نمونه قرارداد اجاره نرم افزار از نظر قانونی چه شرایطی دارد؟

قرارداد اجاره نرم افزار

قرارداد اجاره نرم افزار یکی از قراردادهای پرکاربرد است که با در نظر گرفتن مفاد قانون مدنی، بین طرفین تنظیم می‌شود. در اکثر اوقات مشاهده می‌کنیم که شرکت‌ها برای توسعه بنگاه اقتصادی خود و در نتیجه به دست آوردن سود بیشتر، نرم افزارهایی را برای شرکت تجاری خود، خریداری می‌کنند. همچنین ممکن است وضعیت شرکت به گونه‌ای باشد که هیئت مدیره آن ترجیح دهد که به جای استفاده از مبایعه نامه یا قرارداد فروش نرم افزار، از قرارداد اجاره نرم افزار استفاده کند. در این صورت، مالکیت نرم افزار به شخص مستاجر یا همان شرکت تجاری منتقل نخواهد شد، بلکه این شرکت با توجه به زمان تعیین شده در متن قرارداد اخیر مالک منافع نرم افزار خواهد بود.

منظور از مالکیت منافع چیست؟

به طور کلی هنگامی که افراد، مالی را خریداری می‌کنند، علاوه بر آنکه مالکیت عین، به آن‌ها منتقل می‌شود، مالکیت منافع نیز در اختیار ایشان قرار می‌گیرد. فرض کنید یک شرکت تجاری، انواع نرم افزارها را برای بنگاه اقتصادی خود خریداری می‌کند، در این صورت علاوه بر آنکه مالکیت این نرم افزارها به شرکت تجاری تعلق می‌گیرد «مالکیت عین»، این شرکت می‌تواند تا هر زمان که بخواهد، از منافع آن‌ها استفاده کند یا حتی مالکیت این منافع را با استفاده از قرارداد اجاره نرم افزار به شخص دیگری انتقال دهد.

بنابراین هنگامی که بین دو شخص حقیقی یا حقوقی، نمونه قرارداد اجاره نرم افزار تنظیم می‌شود، مالکیت منافع در مدت تعیین شده در متن قرارداد، به شخص دیگر منتقل خواهد شد. در تکمیل این بخش از مقاله، به ماده 466 قانون مدنی، مراجعه می‌کنیم. مطابق این ماده، قرارداد اجاره، قراردادی است که با تنظیم آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده، موجر نام دارد و اجاره کننده نیز مستاجر لقب می‌گیرد و مورد اجاره، همان عین مستاجره خواهد بود.

نمونه قرارداد اجاره نرم افزار از نگاه قانون

همانطور که در ابتدای مطلب بیان کردیم، اصولا احکام قرارداد اجاره تابع متن قانون مدنی ایران است. قانون گذار در مواد 466 الی 517 قانون مدنی، به نکات مهم قراردادهای اجاره اشاره کرده است و در نتیجه طرفین موظف هستند متن قرارداد خود را با در نظر گرفتن این مواد قانونی، تنظیم کنند.

علاوه بر قانون مدنی به عنوان یکی از قوانین حاکم بر نمونه قرارداد اجاره نرم افزار ، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 نیز نسبت به این قرارداد، حاکمیت دارد. البته تنظیم کنندگان نمونه قرارداد اجاره نرم افزار باید این نکته را در نظر داشته باشند که اگر بین قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر، تعارضی وجود داشته باشد، قانون روابط موجر و مستاجر، بر قانون مدنی مقدم خواهد بود.

به عبارت دیگر در صورتی که در متن قانون روابط موجر و مستاجر، به حکمی اشاره شده باشد که آن حکم، با حکم دیگری در متن قانون مدنی، در تضاد باشد، حکم بیان شده در قانون روابط موجر و مستاجر بر قانون مدنی، مقدم خواهد بود. در اصطلاح علم اصول فقه، به این امر تخصیص می‌گویند، به این معنا که قانون خاص، حکم قانون عام را تخصیص می‌زند.

نمونه قرارداد اجاره نرم افزار

سایر نکات مربوط به قوانین!

اشاره کردیم که در کنار قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، بخشی از قانون مدنی تحت عنوان « در اجاره » نیز بر مفاد نمونه قرارداد اجاره نرم افزار حاکم است. اما گاهی اوقات ممکن است علاوه بر اجاره، نصب نرم افزار نیز مد نظر طرفین باشد. به عبارت دیگر این امکان وجود دارد که علاوه بر اجاره کالا، شخص موجر، مسئولیت نصب آن را نیز به عهده گیرد. در این صورت با در نظر گرفتن متن قرارداد، نه تنها مبلغ اجاره به شخص موجر پرداخت می‌شود بلکه حق الزحمه نصب نرم افزار نیز توسط مستاجر به او تقدیم خواهد شد. با در نظر گرفتن مواردی که بیان شد، نه تنها مواد قانونی مربوط به اجاره، بر مفاد قرارداد، حکمفرما خواهد بود بلکه نسبت به آن بخش که مربوط به مسئولیت نصب نرم افزار است، ماده 10 قانون مدنی، حاکمیت دارد.

در واقع با توجه به اینکه نصب نرم افزار نوعی پیمانکاری از سوی موجر است و از سوی دیگر قرارداد پیمانکاری، از جمله قراردادهای غیر معین هستند، مفاد ماده 10 قانون مدنی، نسبت به آن‌ها اجرا می‌شود. مطابق این ماده، قراردادهای خصوصی که بین طرفین تنظیم می‌شود، در صورتی نافذ است که مخالف صریح قانون، نباشد. ماده اخیر، تضمین کننده آزادی قرارداد‌ها و اصل اراده طرفین است. البته طرفین نمونه قرارداد اجاره نرم افزار ، علاوه بر ماده 10 قانون مدنی، باید به ماده 975 این قانون نیز توجه داشته باشند. مطابق این ماده، در صورتی که قراردادهای خصوصی، مغایر با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند یا باعث جریحه دار شدن احساسات جامعه شوند، محاکم نمی‌توانند آن‌ها را اجرا کنند.

قرارداد اجاره نرم افزار معین است یا غیر معین؟!

گفتیم که قرارداد پیمانکاری، اصولا غیر معین هستند. اما منظور از معین یا غیر معین چیست؟ آیا عقد اجاره نیز غیر معین است یا بر خلاف این دسته از قراردادها، عقدی معین است؟ پاسخ به این سوال با بیان تعاریف هر یک از عقود معین و غیر معین، تکمیل خواهد شد.

منظور از عقد معین آن است که قانون گذار، برای آن عقد، نام مشخصی را در نظر گرفته است و همچنین احکام قانونی خاصی بر آن حاکم خواهد بود. به عبارت دیگر، در صورتی که قانون گذار، به عقدی در متن قانون اشاره کرده باشد و احکامی نیز برای آن تعیین شده باشد، آن عقد معین است. در مقابل، منظور از عقد غیر معین، عقدی است که در متن قانون، نام خاصی برای آن تعیین نشده است و اغلب مشاهده می‌شود که این دسته از عقود، با توجه به ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌شوند.

با در نظر گرفتن تعاریف عقود معین و غیر معین، متوجه می‌شویم که عقد اجاره و به تبع آن، نمونه قرارداد اجاره نرم افزار ، عقدی معین است، زیرا نام خاصی توسط قانون گذار، برای این عقد تعیین شده است و همانطور که ذکر کردیم، برخی از مواد قانونی به این عقد و شیوه تنظیم آن، اختصاص یافته‌اند.

قرارداد اجاره نرم افزار لازم است یا جایز؟!

منظور از عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین نتوانند آن را فسخ کنند مگر آنکه دلیل قانونی برای فسخ قرارداد وجود داشته باشد. در این خصوص می‌توان به ماده 219 قانون مدنی اشاره کرد. بر اساس این ماده، قراردادهایی که بر اساس قانون، بین طرفین تنظیم شده باشد، بین ایشان، لازم الاجرا خواهد بود مگر آنکه با رضایت طرفین «اقاله» یا به علت قانونی، فسخ شود.

بنابراین این دسته از عقود، تنها در صورتی از بین می‌روند که یا با رضایت طرفین باشد «اقاله» یا به دلیل وجود عللی همچون اختیارات قانونی «خیار فسخ، خیار غبن، خیار تدلیس و…»، توسط یکی از طرفین فسخ شود. در مقابل منظور از عقود جایز، عقودی است که با اراده هر یک از طرفین و به هر دلیل، قابل فسخ خواهد بود. به عنوان مثال با توجه به ماده 679 قانون مدنی می‌توان گفت که عقد وکالت عقدی جایز است.

نمونه قرارداد اجاره نرم افزار عقدی لازم است. در نتیجه تنها زمانی قابل اقاله یا فسخ خواهد بود که رضایت طرفین یا هر یک از خیارات قانونی وجود داشته باشد.

ثبت نظر یا سوال