ماده 219 قانون مدنی و تفسیر قاعده حقوقی مندرج در آن

علم حقوق در یک دسته بندی کلی به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود. حقوق عمومی، مجموعه قواعد حاکم بر روابط متقابل میان مردم و دولت است. از طرف دیگر حقوق خصوصی، یکی از مهمترین شاخه‌های علم حقوق به حساب می‌آید که به قواعد حاکم بر روابط میان اشخاص می‌پردازد. قانون مدنی از مجموعه‌ای مواد قانونی تشکیل شده است که اساسی‌ترین قواعد عمومی حاکم بر روابط اشخاص در جامعه را مشخص می‌کند. عقود و انواع قرارداد از جمله موضوعات مورد بحث در قانون مدنی هستند. قانونگذار، اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها را نیز در قانون مدنی مشخص می‌کند. اصاله اللزوم، یکی از اصول حاکم بر قراردادها و عقود است که ماده 219 قانون مدنی به آن اختصاص پیدا کرده است.

مطابق با این اصل، تمام قراردادهایی که براساس قانون تنظیم شده‌اند، قرارداد لازم الاجرا هستند مگر در صورتی که به دلایل قانونی منحل شده باشند. همچنین مطابق با این اصل، اگر در خصوص جایز الفسخ یا لازم الاجرا بودن یک قرارداد دچار شک و تردید شدیم باید مبنا را بر لازم الاجرا و غیر قابل انحلال بودن آن قرار بدهیم.

در این مقاله به شرح و تفسیر قسمت‌های مختلف ماده 219 قانون مدنی و قاعده حقوقی مندرج در آن می‌پردازیم.

قاعده اصاله اللزوم در قانون مدنی

بخش مهمی از روابط مالی و غیر مالی میان اشخاص به واسطه تنظیم قراردادها و عقود ساماندهی می‌شوند. بنابراین، استحکام و نظام‌مندی روابط مالی و غیر مالی میان اشخاص به میزان قابل توجهی به دوام و استحکام قراردادها بستگی دارد. به همین دلیل در اکثر نظام‌های حقوقی جهان، اصل بر لازم الاجرا و غیر قابل انحلال بودن تمام قراردادها گذاشته می‌شود.

اصل لزوم قراردادها در قرآن کریم نیز به واسطه آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» پذیرفته شده است. همچنین، تمام فقهای امامیه در کتب‌های فقهی خود بر اصل لازم الاجرا و غیر قابل انحلال بودن عقود تاکید کرده‌اند. اصل لازم الاجرا و غیر قابل انحلال بودن عقود که در تعبیر فقهی و حقوقی از آن تحت عنوان قاعده اصاله اللزوم یاد می‌شود در قانون مدنی کشور ما نیز مورد پذیرش قرار گرفته و ماده 219 قانون مدنی به این قاعده فقهی اختصاص پیدا کرده است.

ماده 219 قانون مدنی در خصوص عقود جایز و لازم چه می‌گوید؟

در ابتدا باید بگوییم که عقد، یک ماهیت حقوقی است که به واسطه توافق و تراضی میان دو یا چند شخص تحقق پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، توافق میان دو یا چند شخص، لازمه تحقق ماهیت حقوقی یک عقد است. عقود بر حسب امکان یا عدم امکان انحلال آن‌ها به جایز و لازم تقسیم می‌شوند. عقد لازم به عقدی گفته می‌شود که لازم الاجرا است و طرفین حق انحلال آن‌ را ندارند. برای مثال، اجاره نامه از عقود لازم است زیرا موجر و مستاجر پس از امضای این عقد دیگر حق انحلال آن را ندارند. لازم به ذکر است که انحلال عقود لازم، صرفاً با اجازه قانونگذار امکان پذیر می‌شود.

از سوی دیگر، عقد جایز عقدی است که با اراده هر یک از طرفین آن منحل می‌شود. به عبارت دیگر، انحلال عقد جایز به اراده هر یک از طرفین آن بستگی دارد. برای مثال، عقد وکالت از عقود جایز است. به همین دلیل، وکیل هر زمان که بخواهد، می‌تواند این عقد را منحل کند و استعفا بدهد. موکل نیز هر زمان که اراده کرد، می‌تواند نسبت به انحلال عقد وکالت و عزل وکیل اقدام کند.

با توجه به قاعده اصاله اللزوم و ماده 219 قانون مدنی می‌توان گفت که اگر در خصوص لازم الاجرا یا جایز الفسخ بودن قراردادی دچار شک و تردید شدیم باید اصل را بر لازم الاجرا و غیر قابل انحلال بودن آن قرار بدهیم.

تفسیر ماده 219 قانون مدنی

در ابتدا باید بگوییم که متن ماده 219 قانون مدنی چنین است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع هستند مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.». می‌توان گفت که متن ماده 219 قانون مدنی از سه قسمت تشکیل شده است:

1. قسمت اول: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد؛
2. قسمت دوم: بین متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها لازم الاتباع است؛
3. قسمت سوم: مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

در ادامه به صورت جزئی‌تر به تفسیر ماده 219 قانون مدنی و هر یک از قسمت‌های آن می‌پردازیم.

تفسیر قسمت اول ماده 219؛ عقودی مطابق قانون

قانونگذار شرایط صحت تمام عقود و قراردادها را در ماده 190 قانون مدنی مشخص کرده است. تمام قراردادها در صورتی صحیح و معتبر هستند که مطابق با ماده 190 قانون مدنی تنظیم شده باشند. قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن مورد معامله و مشروعیت جهت معامله از جمله شرایط اساسی صحت قراردادها هستند که در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده‌اند. با توجه به قسمت اول ماده 219 قانون مدنی می‌توان گفت، قراردادی براساس قاعده اصالت اللزوم، لازم الاجرا و غیر قابل انحلال است که مطابق با ماده 190 قانون مدنی تنظیم شده باشد.

تفسیر قسمت دوم ماده 219؛ لازم الاتباع بودن

در خصوص شرح ماده 219 قانون مدنی و قسمت دوم آن باید بگوییم که منظور از متعاملین در واقع، همان دو طرفی هستند که مفاد قرارداد را می‌پذیرند. قائم مقام نیز از نظر لغوی نماینده یا جانشین معنا می‌شود. از نظر حقوق، قائم مقام به کسی می‌گویند که جانشین شخص دیگری باشد و از حقوق و تکالیف او برخوردار شود. قائم مقام را می‌توان به انواع مختلفی دسته بندی کرد. می‌توان گفت که قائم مقام عام و قائم مقام خاص از مهمترین انواع قائم مقام هستند.

قائم مقام عام به شخصی می‌گویند که تمام دارایی‌های شخص دیگر، به او منتقل شده است. برای مثال، تمام دارایی‌های متوفی، پس از فوت او به ورثه منتقل می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که ورثه، قائم مقام عام متوفی هستند. منظور از قائم مقام خاص نیز شخصی است که قسمت معینی از دارایی‌های شخص دیگری به او منتقل شود. در اصطلاح حقوق به قائم عام؛ منتقل الیه نیز گفته خواهد شد. برای مثال، خریدار خانه، قائم مقام خاص مالک آن است. در شرح ماده 219 قانون مدنی می‌توان گفت، قراردادهایی که توسط یک شخص تنظیم و امضا شده باشند، نسبت به قائم مقام عام و خاص او نیز معتبر و لازم الاجرا هستند. برای مثال، ورثه باید به قراردادهایی که توسط متوفی امضا شده است، پایبند باشند و آن‌ها را اجرا کنند.

تفسیر قسمت سوم ماده 219 در قانون مدنی؛ رضای طرفین در اقاله یا فسخ قانونی

همانگونه که گفتیم، عقود در یک دسته بندی کلی به جایز و لازم تقسیم می‌شوند. همچنین، گفتیم که انحلال عقود لازم امکان پذیر نیست مگر در صورتی که قانونگذار اجازه بدهد. قانونگذار، انحلال عقود لازم را به واسطه فسخ قرارداد و اقاله آن‌ها امکان پذیر کرده است.

فسخ قرارداد به معنای انحلال عقود لازم با اراده یکی از طرفین آن‌ها است. قانونگذار در برخی موارد، اختیار فسخ عقود لازم را به یکی از طرفین عقود لازم یا به هر دوی آن‌ها می‌دهد. در اصطلاح حقوقی به اختیار فسخ عقد لازم، خیار گفته می‌شود. قانونگذار، خیاراتی که فسخ عقود لازم را امکان پذیر می‌کنند و همچنین، شرایط استناد به آن‌ها را در قانون مدنی مشخص کرده است.

اقاله قرارداد که در اصطلاح فقهی و حقوقی به آن تفاسخ نیز گفته می‌شود به معنای انحلال عقد لازم با تراضی و توافق میان طرفین آن است. به عبارت دیگر، قانونگذار به طرفین عقود لازم اجازه می‌دهد که این عقود را با تراضی و توافق یکدیگر منحل کنند. برای مثال، عقد اجاره از عقود لازم است و اقاله آن به واسطه توافق و تراضی میان موجر و مستاجر امکان پذیر می‌شود.

نکته پایانی

قراردادهای لازم، لازم الاجرا و غیر قابل انحلال هستند. به همین دلیل، تنظیم این قراردادها به دقت و توجه زیادی نیاز دارد. همچنین، قراردادهای لازم باید با در نظر گرفتن حقوق و منافع قانونی هر یک از طرفین آن تنظیم شوند. توصیه می‌کنیم که پیش از تنظیم قراردادهای لازم با کارشناسان حقوقی مجرب مشورت کنید.

خدمات تنظیم قرارداد تیم حقوقی رکلا و خدمات مشاوره حقوقی تلفنی به شما امکان می‌دهد که قراردادهای لازم مد نظر خود را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.