تعریف عقد لازم در قانون مدنی به همراه بررسی مبانی فقهی و قانون اصاله اللزوم

عقد لازم

واژه عقد از لحاظ لغوی به معنای گره زدن، بستن و محکم کردن چیزی است. از نظر اصطلاحی، عقد یا قرارداد یک ماهیت حقوقی است که به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا می‌کند و آثاری قانونی را نیز به همراه دارد. انتقال مالکیت مال و تعهد به انجام کار از جمله آثار قانونی عقود هستند. هر یک از عقود، شرایط و آثار قانونی مخصوص به خود را دارند. به همین دلیل، قانونگذار در قانون مدنی، عقود را براساس شرایط و آثار قانونی آن‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌کند. عقد لازم یکی از انواع عقود تعریف شده در قانون مدنی است. عقود لازم، شرایط و آثار قانونی مخصوص به خود را دارند که در ادامه این مقاله، آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

عقد لازم چه عقدی است ؟

عمل حقوقی به عملی گفته می‌شود که شخص با اراده خود آن‌ را انجام می‌دهد. انجام اعمال حقوقی باعث ایجاد تعهدات مالی یا غیر مالی برای اشخاص خواهند شد. اعمال حقوقی در یک دسته بندی کلی به عقد و ایقاع تقسیم می‌شوند. با توجه به این دسته بندی باید بگوییم که عقد یک عمل حقوقی است که به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا می‌کند و آثاری مالی یا غیر مالی را به دنبال دارد. حدود پایبندی به عقود یکی از مهمترین مسائل تاثیر گذار در روابط اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی حاکم بر جامعه است. به همین دلیل، عقود در یک دسته بندی کلی به جایز و لازم دسته بندی می‌شوند.

عقد جایز به عقودی می‌گویند که قابل فسخ و انحلال باشند. عقود جایز در ماده 186 قانون مدنی تعریف شده‌اند. مطابق با این ماده، عقد جایز، عقودی هستند که هر یک از طرفین بتواند هر وقت که بخواهد نسبت به فسخ آن‌ها اقدام کند. برای مثال، وکالت یکی از عقود جایز است. به همین دلیل، موکل هر زمان که بخواهد، می‌تواند این عقد را فسخ و وکیل را عزل کند. وکیل نیز هر زمان که اراده کرد، می‌تواند عقد وکالت را فسخ کند و استعفا بدهد.

در مقابل، عقد لازم به عقودی گفته می‌شود که غیر قابل انحلال و فسخ هستند. به عبارت دیگر، طرفین پس از امضای عقد لازم ، دیگر حق بر هم زدن آن را ندارند. برای مثال، اجاره یکی از عقود غیر جایز است بنابراین، موجر پس از امضای اجاره نامه نمی‌تواند آن را فسخ کند. مستاجر نیز پس از امضای اجاره نامه، حق فسخ آن را ندارد. به همین دلیل می‌توان گفت که عقود لازم نسبت به عقود جایز از استحکام و دوام بیشتری برخوردار خواهند شد.

اصاله اللزوم در قانون مدنی به چه معنا است؟

به منظور استحکام بخشیدن به روابط حقوقی میان اشخاص و جلوگیری از ایجاد بی‌ثباتی و تزلزل در روابط حقوقی میان آن‌ها که باعث اختلاف در روابط سیاسی و اجتماعی نیز می‌شود، در تمام نظام‌های حقوقی اساس را بر لازم الاجرا بودن مفاد تمام عقود گذاشته‌اند. اصل لازم الاجرا بودن مفاد عقود به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق‌های خود پایبند باشند. این اصل در فقه امامیه و قانون مدنی کشور ما نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

قاعده «اصالة اللزوم»، یکی از قواعد فقهی به حساب می‌آید که در قانون مدنی نیز مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. به موجب این اصل، اگر در خصوص لازم یا جایز بودن عقود دچار شک و تردید شدیم، باید آن‌ها را لازم در نظر بگیریم. مگر آنکه جایز بودن یک عقد به صورت قطعی برای ما ثابت شود. ماده 219 قانون مدنی نیز به قاعده «اصالة اللزوم» اختصاص پیدا کرده است. به موجب این ماده، تمام عقود، لازم هستند و طرفین باید مفاد آن‌ها را اجرا کنند مگر در مواردی که قانون به صراحت جایز و قابل فسخ بودن عقدی را مشخص کرده باشد. بنابراین، تمام عقود، لازم و غیر قابل فسخ هستند مگر در صورتی که قانونگذار به جایز بودن تصریح کند.

موارد انحلال عقد لازم

قانونگذار در ماده 185 قانون مدنی تصریح کرده است که فسخ عقود غیر جایز در موارد خاص و معین امکان پذیر می‌شود. همچنین به موجب ماده 219 قانون مدنی، انحلال عقود لازم صرفاً به واسطه فسخ و اقاله آن‌ها امکان پذیر می‌شود. در ادامه، شرایط فسخ و اقاله عقود غیر جایز را بررسی می‌کنیم:

  1. فسخ: فسخ قرارداد به معنای انحلال عقود غیر جایز با اراده یکی از طرفین آن‌ها است. فسخ عقود غیر جایز در مواردی امکان پذیر می‌شود که قانونگذار اجازه داده باشد. در اصطلاح قانون مدنی به موارد فسخ عقود غیر جایز، خیار گفته می‌شود. خیار به معنای سپردن اختیار فسخ عقود جایز به یکی از طرفین توافق است. خیارات، انواع مختلفی دارند و قانونگذار، آن‌ها را در ماده 396 قانون مدنی شمارش کرده است. خیار حیوان، خیار مجلس، خیار عیب، خیار تاخیر ثَمَن و خیار تعذر تسلیم از جمله خیاراتی هستند که فسخ عقود غیر جایز را امکان پذیر می‌کنند؛
  2. اِقاله: در اصطلاح قانون مدنی به اقاله قرارداد ، تَفاسخ نیز گفته می‌شود. اقاله نیز یکی دیگر از مواردی است که انحلال عقود غیر جایز را امکان پذیر می‌کند. قانونگذار در ماده 283 قانون مدنی به طرفین عقود غیر جایز اجازه داده است که عقود غیر جایز را با تراضی و توافق یکدیگر منحل کنند. بنابراین، اقاله به معنای انحلال عقود غیر جایز با تراضی و توافق طرفین آن‌ها است. برای مثال، اجاره عقودی لازم و غیر قابل انحلال است اما موجر و مستاجر پس از امضای اجاره نامه می‌توانند این عقد را با تراضی و توافق یکدیگر منحل (اقاله) کنند.

منظور از عقد خارج لازم شفاهی چیست؟

در ابتدا باید بگوییم که عقود لازم می‌توانند به صورت شفاهی یا مکتوب تنظیم شوند. مفاد عقود لازمی که به صورت شفاهی تنظیم شده‌اند نیز باید رعایت شوند. همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که شروط ذکر شده در عقود غیر جایز نیز لازم الاجرا هستند.

در مطالب قبلی این مقاله نیز توضیح دادیم که عقود جایز قابل فسخ هستند. از سوی دیگر، قانونگذار به طرفین، عقود جایز اجازه داده است که شرط عدم فسخ این عقود را در ضمن یک عقد لازم بیاورند. برای مثال وکالت، یکی از عقود جایز و اجاره نیز یکی از عقود لازم است. وکیل و موکل می‌توانند شرط عدم فسخ وکالت نامه را در ضمن عقد اجاره شرط کنند. در این حالت تا زمانی که عقد اجاره منحل نشده است، وکیل و موکل حق فسخ عقد وکالت را ندارند. بنابراین، منظور از عقد خارج لازم شفاهی ، یک عقد لازم است که به صورت شفاهی تنظیم می‌شود و شرط عدم فسخ یک عقد جایز نیز در ضمن آن قید خواهد شد. به همین دلیل، فسخ عقد جایزی که شرط عدم فسخ آن در عقد خارج لازم شفاهی قید شده است، امکان پذیر نیست.

آیا عقد خارج لازم در وکالت بلاعزل صحیح است؟

همانطور که در مطالب قبلی این مقاله نیز توضیح دادیم، وکالت یک عقد جایز است. بنابراین، موکل هر زمان که اراده کرد، می‌تواند نسبت به عزل موکل اقدام کند. موکل و وکیل می‌توانند، عقد غیر جایزی را به صورت شفاهی یا کتبی تنظیم و در ضمن آن حق عزل وکیل را از موکل سلب کنند. بنابراین باید گفت که عقد خارج لازم در وکالت بلاعزل صحیح و قانونی است. باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که فوت هر یک از وکیل یا موکل، باعث باطل شدن عقد خارج لازم در وکالت بلاعزل می‌شود. همچنین، اگر هر یک از وکیل یا موکل، مجنون یا سفیه شوند نیز عقد خارج لازم در وکالت بلاعزل باطل و بی‌اثر خواهد شد.

این توصیه را جدی بگیرید

عقود لازم غیر قابل فسخ هستند و طرفین مکلف به رعایت و اجرای مفاد آن‌ها خواهند بود. شروط و تعهداتی که در ضمن عقود لازم آورده می‌شوند نیز لازم الاجرا هستند. همچنین برای تخلف از اجرای مفاد عقود لازم، ضمانت اجرای قانونی تعیین شده است. این ضمانت اجراهای قانونی بر هر یک از طرفین عقود لازم که از اجرای تعهدات خود، خودداری کند، تحمیل می‌شود. بنابراین پیش از تنظیم عقود جایز باید با شرایط و آثار قانونی مفاد آن‌ها آشنایی داشته باشیم. برای آشنایی با این موارد، خدمات مشاوره حقوقی تلفنی را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

علاوه براین، به شما توصیه می‌کنیم که تنظیم عقود لازم خودتان را به اشخاصی بسپارید که به قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به آن، آشنایی کامل دارند. تیم حقوقی رکلا در بخش خدمات تنظیم قرارداد ، عقود لازم را مطابق با قانون و شرایط مورد نظر طرفین، به صورت اختصاصی تنظیم می‌کند.

ثبت نظر یا سوال