بررسی شرایط و نحوه محاسبه حقوق لیسانس در سال جدید، مطابق با قانون کار
لیسانس یا دوره کارشناسی (Licence)، یکی از مقاطع آموزش عالی است که دوره آن حداکثر 4 الی 6 سال به طول می‌انجامد. دانشجویانی که این دوره را با موفقیت سپری کرده باشند، مدرک کارشناسی یا لیسانس خود را از دانشگاه دریافت می‌کنند. افرادی که موفق به اخذ این مدرک می‌شوند، می‌توانند در مشاغل مرتبط با رشته دانشگاهی خود مشغول به کار شوند. اگر دارندگان مدرک کارشناسی به واسطه امضای قرارداد کار ، استخدام شوند، از حمایت‌ها و مزایای قانون کار برخوردار می‌شوند. به عبارت دیگر می‌توان گفت، حقوق و مزایای کارپذیرانی که دارای مدرک لیسانس هستند براساس قانون کار مشخص خواهد شد. بنابراین منظور از حقوق لیسانس در سال ۱۴۰۲ ، مزد و مزایای قانون کار است که در سال جدید به کارکنان دارای مدرک کارشناسی تعلق می‌گیرد.
در این مقاله با نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای قانون کار به کارپذیرانی که دارای مدرک لیسانس هستند، آشنا می‌شویم.
منظور از حقوق لیسانس در سال ۱۴۰۲ چیست؟
قرارداد استخدام به قراردادی شفاهی یا کتبی می‌گویند که میان کارفرما و کارگر امضا می‌شود. در این تعریف منظور از کارگر، هر فردی است که در مقابل کاری که برای شخص دیگری انجام می‌دهد، از او حقوق دریافت می‌کند. امضا و ایجاد این قرارداد باعث ایجاد یک رابطه استخدامی موقت یا دائم میان کارگر و کارفرما خواهد شد. قرارداد کار در واقع یک توافق دو جانبه است و به همین دلیل، شرایط اجرای آن باید به واسطه توافق میان کارگر و کارفرما تعیین شود.
از سوی دیگر، قانون کار یکی از قوانین آمره است. یعنی مفاد قراردادهای کار باید براساس شرایط و ضوابط این قانون تکمیل و تنظیم شود. یکی از مسائلی که قانون کار در آن دخالت کرده، نحوه پرداخت و محاسبه مزد و مزایای کارگران است. می‌توان گفت که حقوق کارگران، مزد و مزایای قانونی آن‌ها را شامل می‌شود. قانون کار نیز تعیین حداقل مبلغی که تحت عنوان حقوق به کارپذیران پرداخت می‌شود را به مصوبه شورای عالی کار واگذار کرده است. شورای عالی کار نیز موظف است که هر ساله حقوق کارگر در سال جدید را براساس نرخ تورم تعیین و اعلام کند.
با توجه به مقدمات نتیجه می‌گیریم، مبلغی که به عنوان حقوق کارگر در هنگام تنظیم و امضای قرارداد کار تعیین می‌شود نباید کمتر از پایه حقوقی باشد که از سوی شورای عالی کار اعلام شده است. بنابراین، پایه حقوق لیسانس سال ۱۴۰۲ باید براساس مقررات قانون کار و مصوبه شورای عالی کار تعیین شود.
نحوه محاسبه و پرداخت حقوق لیسانس در سال ۱۴۰۲
همانگونه که گفتیم، حقوق تمام کارکنانی که به واسطه امضای قرارداد کار، استخدام شده‌اند باید براساس مقررات قانون کار و مصوبه شورای عالی کار محاسبه و پرداخت شود. با توجه به ماده 7 این قانون، تمام کارپذیرانی که به صورت دائم یا غیر دائم استخدام می‌شوند، در برابر کاری که برای کارفرما انجام می‌دهند، مستحق دریافت حقوق هستند. قانونگذار، مواد 34 الی 50 قانون کار را به نحوه محاسبه و پرداخت حقوق کارپذیران اختصاص داده است. با توجه به ماده 34، حقوق شامل تمام مبالغی می‌شود که در اثر امضای قرارداد کار به کارگران پرداخت خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت که حقوق کارشناسی وزارت کار عبارت است از:
- مزد یا حقوق؛
- کمک عائله مندی؛
- هزینه مسکن؛
- خواربار؛
- ایاب و ذهاب؛
- مزایای غیر نقدی؛
- پاداش افزایش تولید؛
- سود سالانه.
تمام کارکنانی که به واسطه امضای قرارداد کار استخدام می‌شوند، مستحق دریافت مزایای شمارش شده در بالا هستند. مبالغی که تحت عنوان مزایای قانونی به کارکنان پرداخت می‌شود نیز براساس مصوبه شورای عالی کار تعیین خواهد شد. معمولاً، مبلغی که شورای عالی کار برای مزایای قانونی در نظر می‌گیرد، ثابت است. یعنی در اغلب موارد، کارکنان و کارفرمایان در هنگام تنظیم و امضای قرارداد کار درباره افزایش مبلغ مزایای قانونی با یکدیگر توافق نمی‌کنند. بنابراین، مبلغ مزایای قانونی که تشکیل دهنده حقوق وزارت کار هستند نیز براساس مصوبه شورای عالی کار تعیین می‌شود.
تعیین شرایط پرداخت حقوق لیسانس در سال ۱۴۰۲
قانونگذار، تعیین تاریخ پرداخت حقوق لیسانس در سال ۱۴۰۲ را به توافق میان کارفرمایان و نیروهای کار واگذار کرده است. بنابراین، طرفین قرارداد کار در هنگام تنظیم و امضای آن می‌توانند در خصوص پرداخت ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهیانه حقوق لیسانس در سال ۱۴۰۲ با یکدیگر توافق کنند.
اضافه حقوقی که به واسطه اضافه کاری، شب کاری، جمعه کاری و ماموریت به کارکنان دارای مدرک لیسانس پرداخت می‌شود نیز براساس ضوابط و مقررات قانون کار و با توجه به مصوبه شورای عالی کار تعیین خواهد شد.
آیا تبعیض در تعیین و محاسبه حقوق کارشناسی وزارت کار مجاز و قانونی است؟
همانگونه که گفتیم، حقوق کارکنان با توجه به توافق میان آن‌ها و کارفرما و براساس مقررات قانون کار و مصوبه شورای عالی کار تعیین و محاسبه می‌شود.
مطابق با ماده 38 قانون کار به کارکنانی که در شرایط مساوی کار می‌کنند باید حقوق یکسانی پرداخت شود. همچنین براساس این ماده، عوامل زیر نمی‌توانند باعث ایجاد تبعیض میان کارگران و تفاوت قائل شدن در تعیین مبلغ حقوق آن‌ها شوند:
- سن کارکنان؛
- جنس؛
- نژاد و قومیت؛
- اعتقادات سیاسی و مذهبی.
با توجه به این ماده، تفاوت قائل شدن در تعیین مبلغ حقوق کارکنان، براساس مدرک تحصیلی آن‌ها ممنوع نیست. به عبارت دیگر، تحصیلات کارپذیران و داشتن مدرک تحصیلی لیسانس می‌تواند از عواملی باشد که باعث ایجاد تفاوت در تعیین مبلغ حقوق آن‌ها شود. بنابراین کارفرما می‌تواند حقوق اداره کار با مدرک لیسانس را بیشتر از مبلغ حقوق کارکنانی که دارای مدارک تحصیلی پایین‌تر هستند، تعیین کند.
مدرک تحصیلی نیز مانند سابقه کار، تجربه و مهارت نیروی کار انسانی، از جمله معیارهایی است که می‌تواند باعث ایجاد تفاوت در مبلغ دریافتی دستمزد آن‌ها باشد. در این زمان، یکی از مهمترین معیارهای تعیین میزان دستمزد یا حقوق لیسانس، توافق و رضایت کارفرما و کارپذیر است. یعنی طرفین این قرارداد می‌توانند با رضایت و توافق یکدیگر، مبلغی مازاد بر حقوق پایه اداره کار را به عنوان دستمزد یا حقوق در نظر بگیرند.
تعیین حقوق لیسانس در کارگاه‌هایی با طرح طبقه بندی مشاغل
یکی از مهمترین عوامل ایجاد نارضایتی در میان کارکنان، عدم پرداخت حقوق متناسب با تخصص، مهارت، دانش و سابقه کاری نیروی کار است. به همین دلیل از سال 1352 تا کنون، آیین نامه‌ها و دستور العمل‌های متعددی برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها به تصویب رسیده است. هدف قانونگذار از تصویب طرح طبقه بندی مشاغل، تعیین میزان حقوق دریافتی و سایر مزایای قانونی کارکنان براساس مولفه‌هایی مانند سطح تخصص و تحصیلات آن‌ها است. ایجاد یک فرآیند استاندارد برای استخدام متقاضیان کار، از دیگر اهداف تصویب طرح طبقه بندی مشاغل محسوب می‌شود.
در کارگاه‌هایی با بیش از 50 کارگر
کارگاه‌هایی که بیشتر از 50 کارگر داشته باشند و همچنین در کارگاه‌ها و مجموعه‌های پیمانکاری که طرف قرارداد با دولت هستند، به اجرا گذاشتن طرح طبقه بندی مشاغل، اجباری است. بنابراین، میزان تحصیلات و تخصص کارکنان دارای مدرک لیسانس از جمله عوامل موثر در تعیین حقوق وزارت کار برای لیسانس در سال ۱۴۰۲ در کارگاه‌هایی است که طرح طبقه بندی در آن‌ها به اجرا گذاشته می‌شود.
حل و فصل اختلافات ناشی از محاسبه حقوق وزارت کار برای لیسانس
رسیدگی و حل و فصل اختلافات ناشی از محاسبه و پرداخت حقوق وزارت کار برای لیسانس در سال 1402 در حوزه صلاحیت مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار است. لازم به ذکر است، هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار از مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار هستند که اختلافات ناشی از محاسبه و پرداخت پایه حقوق لیسانس سال ۱۴۰۲ را مورد رسیدگی قرار می‌دهند و در خصوص حل و فصل آن‌ها رأی صادر می‌کنند. هیات تشخیص اولین مرجعی است که اختلافات میان کارگران و کافرمایان را بررسی و رسیدگی می‌کند.
از طرف دیگر، هیات حل اختلاف مرجع تجدید نظر نسبت به آرای صادره از هیات تشخیص است. بنابراین رای یا حکمی که هیات تشخیص در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حقوق اداره کار با مدرک لیسانس صادر می‌کند قابل تجدید نظر در هیات حل اختلاف است. رای یا حکمی که هیات حل اختلاف، صادر کرده، قطعی و لازم الاجرا است اما در دیوان عدالت اداری می‌توان تقاضای فرجام خواهی از این رای را مطرح کرد.
نکات حقوقی زمان استخدام!
دارندگان مدرک لیسانس در صورتی از حمایت‌ها و مزایای قانون کار برخوردار می‌شوند که قرارداد استخدامی آن‌ها مطابق با ضوابط و مقررات این قانون تنظیم شده باشد. به همین دلیل، تنظیم قرارداد نیازمند بذل توجه فراوانی است. بهتر است که نسخه قرارداد کار با نظارت کارشناسان حقوقی کار تنظیم شده باشد.
خدمات تنظیم قرارداد رکلا این امکان را برای شما فراهم آورده است که انواع قرارداد کار را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.
سوالات خود در خصوص مقررات و ضوابط قانون کار را نیز می‌توانید با کارشناسان حقوقی در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در میان بگذارید.
نظرات
