فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد یکی از مقاطع دانشگاهی به حساب میآید که ورود به آن نیازمند داشتن مدرک کارشناسی است. معمولاً، طول این دوره، دو سال است و دانشجویانی که موفق به گذاراندن این دوره شوند، مدرک فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) دریافت میکنند. فارغ التحصیلان این مقطع میتوانند در رشته دانشگاهی مرتبط با رشته تحصیلی خود مشغول به کار شوند. اگر دارندگان مدرک فوق لیسانس به واسطه امضای قرارداد کار در ارگانهای دولتی یا خصوصی استخدام شوند، تحت شمول قانون کار قرار میگیرند و از حمایتها و مزایای این قانون نیز برخوردار خواهند شد. بنابراین حقوق فوق لیسانس ۱۴۰۳ در صورتی موضوعیت پیدا میکند که دارندگان مدرک کارشناسی ارشد به واسطه امضای قرارداد کار، جذب ارگانها و شرکتهای خصوصی یا دولتی شده باشند. به صورت کلی میتوان گفت که حقوق نیروهای کار که دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند، براساس شرایط و ضوابط قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد.
در این مقاله، ضوابط و شرایط محاسبه و پرداخت حقوق کارکنانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند را مطابق با قانون کار بررسی میکنیم.
قرارداد استخدام به قراردادی شفاهی یا کتبی گفته میشود که توسط کارفرما و متقاضی کار امضا خواهد شد. امضای این قرارداد باعث به وجود آمدن یک رابطه کاری و استخدامی دائم یا غیر دائم میان طرفین آن میشود. همچنین، امضای قرارداد کار باعث خواهد شد که کارفرما و کارپذیر، تحت شمول حمایتها و مقررات قانون کار قرار بگیرند. قانون کار از قوانین آمره و لازم الاجرا محسوب میشود. به عبارت دیگر، طرفین قرارداد کار در هنگام امضا و اجرای این قرارداد به هیچ وجه حق نقض مقررات و قواعد قانون کار را ندارند. بنابراین، طرفین قرارداد کار باید شرایط اجرای آن را مطابق با قواعد و مقررات قانون کار تعیین کنند. حقوق کارپذیر از جمله موضوعاتی است که باید براساس مقررات این قانون تعیین و محاسبه شود.
قانونگذار در ماده 41 قانون کار، تعیین حداقل حقوق کارپذیران را به مصوبه اعلام شده از سوی شورای عالی کار واگذار کرده است. مطابق با این ماده، شورای عالی کار موظف است که هر ساله، پایه حقوق کارگری سال جدید را با توجه به نرخ تورم تعیین و اعلام کند. حقوق تمام کارکنان نمیتواند کمتر از مبلغی باشد که در مصوبه شورای عالی کار اعلام شده است.
با توجه به مقدمات بالا میتوان گفت که پایه حقوق فوق لیسانس ۱۴۰۳ نیز باید براساس مصوبه شورای عالی کار و با توجه به توافق میان طرفین قرارداد تعیین شود.
حداقل دستمزد ماهیانه سال 1403 برای فرد مجرد با کسر حق بیمه ایشان، در ماههای 30 روزه مبلغ ۸۸.۰۳۵.۵۱۱ ریال و در ماههای 31 روزه، مبلغ ۹۰.۲۵۷.۰۲۸ ریال است. در مصوبه امسال اینطور در نظر گرفته شده است که کارفرما به کارپذیرانی که بیش از یک سال سابقه کار دارند، علاوه بر افزایش 22 درصدی حقوق پایه، ماهانه مبلغ ۶.۹۰۰.۷۸۰ ریال نیز بپردازد. این گروه در این مصوبه با عنوان «سایر سطوح مزدی» نامیده میشوند.
به این ترتیب، دریافتی افراد مجرد دارای یک سال سابقه کار، پس از کسر حق بیمه در ماههای 30 روزه مبلغ ۸۹.۹۸۸.۵۱۱ ریال و در ماههای 31 روزه، ۹۲.۲۷۵.۱۲۸ ریال است.
همانگونه که گفتیم، مزد کارپذیرانی که تحت شمول قانون کار قرار میگیرند باید براساس ضوابط و مقررات این قانون محاسبه و پرداخت شود. در قانون کار علاوه بر مزد، مزایای انگیزشی و رفاهی نیز به منظور تامین معیشت کارپذیران پیش بینی شده است. مطابق با ماده 34 این قانون، کارپذیران علاوه بر حقوق، مبالغی را نیز بابت مزایای زیر از کارفرما دریافت میکنند:
مبالغی که کارفرما باید بابت مزایای فوق الذکر به کارکنان خود پرداخت کند نیز براساس مصوبه شورای عالی کار محاسبه و تعیین میشود. معمولا مبلغ این مزایا ثابت است. بنابراین در اغلب موارد، مبالغی که بابت مزایای انگیزشی و رفاهی به کارپذیران دارای مدرک فوق لیسانس پرداخت میشود با مبلغی که از این بابت به کارپذیران دارای مدرک تحصیلی پایینتر پرداخت خواهد شد، یکسان است.
قانونگذار در خصوص تعیین شرایط و تاریخ پرداخت حقوق کارپذیران دخالتی نکرده است. بنابراین، کارفرما و کارپذیر دارنده مدرک کارشناسی ارشد میتوانند در خصوص پرداخت ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه حقوق کارپذیران با یکدیگر توافق کنند.
معمولاً حقوق دارندگان مدرک فوق لیسانس که از طریق امضای قرارداد کار موقت یا قرارداد دائم استخدام میشوند، به صورت ماهیانه محاسبه و پرداخت خواهد شد. در این حالت، کارفرما باید حقوق فوق لیسانس اداره کار را به صورت مرتب و در پایان ماه و در قالب وجه رایج کشور پرداخت کند.
اضافه حقوقی که بابت اضافه کاری، ماموریت کاری، جمعه کاری و شب کاری به کارپذیران دارای مدرک فوق لیسانس تعلق میگیرد نیز براساس مصوبه شورای عالی کار و با توجه به مقررات قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد.
قانونگذار در ماده 38 قانون کار تبعیض قائل شدن میان کارکنان را ممنوع کرده است. مطابق با این ماده، به کارپذیرانی که در شرایط مساوی مشغول به کار هستند باید مزد و حقوق یکسانی پرداخت شود. همچنین براساس این ماده، عواملی مانند سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی نمیتوانند باعث تبعیض قائل شدن میان کارپذیران و عدم پرداخت حقوق و مزایای یکسان به آنها شوند.
همانگونه که ملاحظه میکنیم، قانونگذار در این ماده از مدرک تحصیلی کارکنان نام نبرده است. این موضوع نشان دهنده این است که قانونگذار عدم پرداخت حقوق یکسان به نیروهای کار را براساس مدرک تحصیلی آنها ممنوع نمیکند. بنابراین، پایه حقوق فوق لیسانس ۱۴۰۳ میتواند بیشتر از پایه حقوق کارکنانی باشد که دارای مدارک تحصیلی پایینتر هستند.
عدم پرداخت حقوقی که با مد نظر قرار دادن مدرک تحصیلی، مهارت، تخصص و سابقه نیروهای کار تعیین شده باشد، یکی از مهمترین دلایل ایجاد نارضایتی در میان کارکنان است. به همین دلیل، قانونگذار از سال 1352 تاکنون، آیین نامهها و دستور العملهای متعددی را در راستای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تصویب کرده است.
این طرح باعث تقسیم بندی کارکنان از بالاترین تا پایینترین طبقه میشود. در طرح طبقه بندی مشاغل، تقسیم بندی نیروهای کار براساس تخصص، مدرک تحصیلی، مهارت و سابقه کاری آنها انجام خواهد شد.
اجرای این طرح باعث میشود که هر کارپذیری که در طبقه بالاتر قرار دارد نسبت به کارپذیرانی که در طبقه پایینتر هستند، حقوق بیشتری دریافت کند. بنابراین در کارگاهی که طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده است، حقوق فوق لیسانس در سال 1403 میتواند بیشتر از حقوق کارکنانی باشد که دارای مدارک تحصیلی پایینتر هستند.
اگر کارفرما و نیروی کار در خصوص محاسبه و پرداخت حقوق فوق لیسانس طبق وزارت کار با یکدیگر اختلاف پیدا کردند باید در مرحله اول برای حل و فصل مسالمت آمیز این اختلاف به شورای اسلامی کار مراجعه کند.
در صورتی که کارفرما و کارپذیر موفق به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ناشی از حقوق فوق لیسانس ۱۴۰۳ در شورای اسلامی کار نشدند باید به مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار مراجعه کنند. هیات تشخیص ، اولین مرجع مستقر در اداره کار است که اختلافات ناشی از روابط کاری میان کارفرما و کارپذیر را مورد رسیدگی قرار میدهد و برای حل و فصل آنها رای صادر خواهد کرد. هیات حل اختلاف از دیگر مراجع مستقر در اداره کار است و مرجع تجدید نظر از آرای هیات تشخیص محسوب میشود.
بنابراین در صورتی که هر یک از کارفرما یا کارپذیر قصد تجدید نظرخواهی از آرای هیات تشخیص را داشته باشند باید به هیات حل اختلاف مراجعه کنند.
رای یا حکمی که هیات تشخیص صادر میکند، قطعی و لازم الاجرا است اما طرفین اختلاف میتوانند تقاضای فرجام خواهی نسبت به این رای را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند.
دارندگان مدرک فوق لیسانس در صورتی از مزایا و حمایتهای قانون کار برخوردار میشوند که به واسطه امضای قرارداد کار استخدام شده باشند. قرارداد کار نیز باید مطابق با قواعد و مقررات قانون کار تنظیم شود. به همین دلیل، تنظیم دقیق قرارداد کاری که برای استخدام دارندگان مدرک فوق لیسانس تنظیم شده بسیار دارای اهمیت است.
خدمات تنظیم قرارداد رکلا به شما امکان میدهد که قرارداد استخدامی دارندگان مدرک فوق لیسانس را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوق کار تنظیم کنید.
علاوه براین، اگر در خصوص این شیوه از توافق و همکاری سوالی دارید یا ابهامی در ذهن شما ایجاد شده است، میتوانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید.