راه اندازی کسب و کار و شروع تجارت نیازمند وجود سرمایه است. سرمایه را میتوانیم مهمترین عامل برای شروع هر اقدامی در نظر بگیریم. سرمایه نقدی و غیر نقدی (تجربه، دانش، مهارت) امکاناتی است که در اختیار اشخاص وجود دارد. بدون وجود هر کدام از انواع سرمایه، چرخهای تجارب نمیچرخد. تخصصی شدن حرفههای مختلف و نیاز به سرمایه مالی برای آماده کردن مقدمات و ابزار مورد نیاز یک تجارت یا کسب و کار، دلایلی هستند که اشخاص را به انجام کارهای مشارکتی متمایل میکنند. اینها باعث میشوند که به دنبال قراردادهایی با عناوین قرارداد مشارکت مضاربه یا نمونه قرارداد مضاربه مشارکت باشند.
شاید عنوان نمونه قرارداد مضاربه مشارکت را شنیده باشید. شاید هم شخصی هستید که به دنبال اطلاعات درباره این قرارداد است. در همین ابتدا باید بگوییم که از نظر علم حقوقی، هیچ قراردادی تحت عنوان نمونه قرارداد مضاربه مشارکت یا قرارداد شراکت مضاربه وجود ندارد. هر بخش از این عنوان، دارای هویتی مستقل از دیگری است و قراردادی با شرایط متفاوت است. قرارداد مضاربه و قرارداد مشارکت را میتوانیم از انواع مهم و اساسی قرارداد سرمایه گذاری بدانیم. قرارداد شراکت مضاربه از طرفی عنوان مناسبی نیست ولی از طرف دیگر نمیتوانیم منکر این قضیه باشیم که هر دو قرارداد شراکت و مضاربه، محتوای نزدیکی با یکدیگر دارند. شاید هم به همین دلیل باشد که در میان مردم به اشتباه از ترکیب نمونه قرارداد مضاربه مشارکت استفاده میکنند و این دو قرارداد را در کنار یکدیگر میآورند.
همانطور که گفتیم این قرارداد در اصل ترکیبی ناصحیح از دو قرارداد مشارکت و مضاربه است. مشارکتی که در عنوان نمونه قرارداد مضاربه مشارکت آمده است، یک نمونه قرارداد است که بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم میشود و به استناد قانون مدنی اعتبار دارد. مضاربهای که در عنوان موضوع این مقاله آمده است نیز قراردادی است که فقه و اسلام آن را صحیح دانسته و به استناد احکام شرعی و فقهی اعتبار دارد. شاید تایید مضاربه توسط فقه و شرع، باعث شده است که این قرارداد در معاملات مردمی شکل قانونی و معتبری داشته باشد. بنابراین در مراجع قضایی به راحتی میتوان به این قرارداد استناد کرد و ایرادی برای استفاده از آن وجود ندارد. برای تعریف بهتر از این دو قرارداد و به عنوان دلیلی بر اثبات فرق قرارداد مشارکت با مضاربه، لازم است که تعریف مختصری از هر دو قرارداد ارائه کنیم.
اگر به دنبال ایجاد یک کسب و کار یا تجارت شراکتی هستید و میخواهید که در سرمایه نقدی و غیر نقدی به صورت برابر یا حتی با درصدهای متفاوت فعالیت کنید، از نظر حقوقی قرارداد مورد نیاز شما، در گروه قراردادهای مشارکت قرار میگیرد. قانون مدنی در فصل مجزایی، از ماده 571 تا 606 درباره عقد شرکت یا شراکت صحبت کرده است. این قرارداد به استناد ماده 10 قانون مدنی تنظیم میشود و همین مساله باعث شده است که محدودیتی برای نوشتن قرارداد وجود نداشته باشد.
شما میتوانید با هر میزان از سرمایه یا هر تعداد شریک، دور هم جمع شوید و اقدام به فعالیت کنید. این شرایط را میتوانیم مزیتی نسبت به قرارداد مضاربه و یکی از دلایل فرق قرارداد مشارکت با مضاربه بدانیم. علاوه بر تمام این موارد، مساله نوع سرمایه نیز بسیار دارای اهمیت است. در قرارداد مشارکت نوع سرمایه هیچ محدودیتی ندارد. مسالهای که یکی از اصلیترین عناصر یک قرارداد مضاربه است. در ادامه مطلب به صورت مفصل درباره سرمایه در قرارداد مضاربه صحبت خواهیم کرد.
قرارداد مضاربه نیز از جمله قراردادهایی است که برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار میگیرد. شرع و فقه درباره مضاربه سختگیریهایی دارند. از آنجایی که این قرارداد میتواند در یک مرز باریک با ربا قرار بگیرد، بنابراین لازم است که در تنظیم آن بسیار دقت شود. همین مساله محدودیتهایی ایجاد میکند که میتواند از دلایل اصلی تفاوت قرارداد مضاربه با مشارکت باشد. قرارداد مضاربه در جایی کاربرد دارد که یک طرف سرمایهای نقدی داشته باشد و بخواهد آن را در کاری استفاده کند تا از آن سود و منفعتی به دست آورد.
به طور معمول در قرارداد مضاربه، اشخاصی حضور دارند که میخواهند سرمایه راکد خود را در جریان یک کسب و کار وارد کنند و از این طریق، سرمایه خود را افزایش دهند. قرارداد مضاربه را اشخاصی انتخاب میکنند که نمیخواهند در روند کسب و کار یا تجارت وارد شوند. ممکن است علم و تجربه آن کار را نداشته باشند یا اینکه به طور کلی تمایل یا وقت کافی برای انجام آن فعالیت نداشته باشند.
بنابراین یکی از اصلیترین علتهای تفاوت قرارداد مضاربه با مشارکت نوع سرمایه است. در قرارداد مضاربه سرمایه فقط وجه نقد است. حتی دارایی ارزشمند مانند ملک یا ماشین را نمیتوان در قرارداد مضاربه استفاده کرد. یکی از اصول اساسی تنظیم قرارداد مضاربه این است که سرمایه مورد نظر نقدی باشد. در این قرارداد، سرمایه از یک طرف و کار از طرف دیگر است. طرفین در سود و زیان با یکدیگر شریک خواهند بود. نکته مهم در تنظیم این قرارداد این است که حتی در زمینه تعیین سهم هر شریک نیز باید براساس شرع عمل کرد. فقه هر نوع تقسیم سهمی را برای این قرارداد نمیپذیرد. در قراردادهای جعاله سهم هر کدام از طرفین باید به صورت نصف، ثلث مبلغ سود یا ربع آن باشد.
توضیحاتی که داده شد، درباره این مساله بود که چرا نمیتوانیم از عنوان نمونه قرارداد مضاربه مشارکت استفاده کنیم. علاوه بر این، شرحی بر هر دو قرارداد محبوب برای سرمایه گذاری بیان شد و توضیح دادیم که برای انتخاب هر کدام از این دو قرارداد چه معیار و ملاکهایی باید وجود داشته باشد.
ثبت نظر یا سوال
دیدگاه ها
غلام طلایی