انواع قرارداد که اشخاص منعقد میکنند، از حیث دوام و شیوه انحلال تفاوتهایی دارند. در موادی از قانون مدنی انواع دستهبندی عقود و ویژگیهای این قراردادها مشخص شده است که یکی از این دستهبندیها، عقود جایز را معرفی میکند. ماده 186 قانون مدنی به توضیح عقد جایز اختصاص داده شده است. عقد جایز به عقدی گفته میشود که طرفین میتوانند هر وقت که بخواهند آن را فسخ کنند.
فسخ قرارداد به معنی بر هم زدن و انحلال قرارداد به صورت یک طرفه است. جایز بودن این دسته از قراردادها، این امکان را برای طرفین فراهم میکند که بتوانند هر زمان که بخواهند، بدون نیاز به اراده طرف مقابل، این قرارداد را بر هم بزنند و آن را فسخ کنند. به عبارت دیگر، فسخ قرارداد جایز، مطابق توضیح ماده 186 قانون مدنی به توافق دو طرف قرارداد، نیاز ندارد و اگر تنها یکی از طرفین بخواهد که این عقد را منحل کند، با توجه به جایز بودن قرارداد، این امکان برای او فراهم است.
مسلم است که وجود چنین ویژگی برای یک قرارداد، اهمیت بسیار زیادی دارد. پس لازم است که عقود جایز به صورت دقیق در متن قانون مشخص شوند. قانون مدنی به خوبی این نیاز را پوشش داده است. به این صورت که نام تمام قراردادهای جایز، به صورت مکتوب در قانون مدنی مطرح میشود.
صراحت قانونگذار در بیان نام قراردادهای جایز در قانون مدنی، به اشخاص کمک میکند تا قبل از امضای هر قرارداد، در خصوص ماهیت، آثار و احکام مربوط به آن عقد آگاهی داشته باشند و مطلع شوند که عقد مورد نظر آنها در ردیف عقود جایز قرار میگیرد یا خیر.
به قراردادهایی که طرفین پس از انعقاد آن، میتوانند آن را به صورت یک طرفه منحل کنند، قرارداد جایز گفته میشود. قرارداد جایز این قابلیت را برای طرفین آن ایجاد میکند که با اراده یک جانبه، بتوانند قرارداد را فسخ کنند یا برهم بزنند. در تحلیل ماده 186 قانون مدنی این موضوع مطرح شده است که عقودی جایز شناخته میشوند که قانون مدنی با صراحت آنها را با صفت جایز بودن معرفی میکند. یعنی اگر قانونگذار، قراردادی را با صراحت به عنوان یک عقد جایز شناسایی نکرده باشد، نمیتوانیم آن قرارداد را به عنوان عقدی جایز محسوب کنیم.
در قانون مدنی، قراردادهایی مانند قرارداد مضاربه ، قرارداد جعاله ، قرارداد ودیعه ، قرارداد عاریه ، وکالت و وصیت تملیکی به عنوان عقود جایز شناخته میشوند. قراردادهایی که نام آنها را مطرح کردیم، نمونههایی از عقودی هستند که مطابق قانون به عنوان قراردادهای جایز شناخته میشوند. یعنی علاوه بر این عقود، قراردادهای دیگری مانند حبس مطلق، وصیت تملیکی و هبه ( تنها در شرایط خاصی) عقود جایز هستند.
علاوه بر اینکه طرفین قرارداد ، میتوانند به صورت یک طرفه و با اراده یک جانبه، قرارداد را فسخ کنند، عقود جایز به شیوههای دیگری نیز منفسخ میشوند.
در تحلیل ماده 186 قانون مدنی و بیان ویژگیهای قراردادهای جایز، باید این نکته را بیان کنیم که با استناد به متن قانون مدنی فوت، جنون یا سفه هر کدام از طرفین قرارداد موجب بر هم خوردن قرارداد جایز میشود. یعنی اگر بعد از انعقاد عقد جایز، یکی از طرفین فوت کند یا مجنون و سفیه شود، در این صورت این قرارداد خود به خود منحل خواهد شد.
برای مثال، تصور کنید دو طرف قرارداد جعاله را منعقد کنند و پس از مدتی، عامل دیوانه میشود. در چنین شرایطی به موجب قانون و بنا به تفسیر ماده 186 قانون مدنی این قرارداد خود به خود منفسخ خواهد شد. یعنی نیاز به وجود مساله دیگر یا انجام شدن اقدام دیگری برای بر هم زدن این قرارداد نیست.
در واقع به دلیل تزلزل در دوام قراردادهای جایز، زمانی که یکی از طرفین فوت میکند یا به جنون ادواری یا دائمی مبتلا میشود، در این صورت به موجب ماده 186 قانون مدنی جنون، فوت و سفه شخص، باعث انحلال این قرارداد جایز خواهد شد.
سَفَه، حالتی است که شخص، توانایی اداره امور مالی خود را ندارد. بنابراین اگر شخصی به دلیل سفیه شدن، مطابق قانون به عنوان محجور شناخته شود، نمیتواند طرف قرارداد عقود و قراردادهای مالی قرار بگیرد. همچنین اگر این شخص قرارداد جایزی را منعقد کرده باشد، مطابق تفسیر ماده 186 قانون مدنی این قرارداد به دلیل فوت یا جنون او بر هم میخورد.
گاهی ممکن است اشخاصی که یک قرارداد جایز منعقد میکنند، مایل باشند این قرارداد را به صورت غیر قابل فسخ تنظیم کنند. در واقع گاهی ماهیت توافق و کاری که اشخاص برای انجام آن با یکدیگر قرارداد امضا میکنند، در قالب یک عقد جایز میگنجد با این حال، آنها میخواهند اقدامی انجام دهند که در آینده، امکان فسخ این قرارداد جایز برای دو طرف وجود نداشته باشد و فسخ این قرارداد به راحتی و به سادگی ممکن نباشد. این نیاز در قانون مدنی پیش بینی شده است. با استناد به قانون مدنی، طرفین قراردادهای جایز، این امکان را دارند که قرارداد جایز را به یک قرارداد غیر قابل فسخ تبدیل کنند تا این قرارداد به صورت یک طرفه قابل فسخ نباشد.
مطابق قانون مدنی، زمانی که طرفین یک عقد جایز بخواهند امکان فسخ کردن عقد جایزی مانند وکالت را از خودشان ساقط کنند، در این صورت میتوانند این عقد وکالت را در ضمن یک عقد لازم مانند بیع یا نکاح مطرح کنند. زمانی که این عقد جایز ضمن عقد لازم مطرح شود، هیچ یک از طرفین نمیتواند هر وقت که بخواهد این وکالت را منحل کند.
لازم به ذکر است که قرارداد لازم به عقدی گفته میشود که طرفین امکان بر هم زدن آن را ندارند. مگر اینکه در قانون یا قرارداد، امکان فسخ یا شروطی برای فسخ کردن قرارداد پیش بینی شده باشد.
گاهی نیز این امکان وجود دارد که طرفین قرارداد، شرط مربوط به اسقاط حق فسخ را در متن یک قرارداد جایز مطرح کنند. علاوه بر این در قانون مدنی برای عدم فسخ قرارداد جایز، شروطی مطرح کردهاند و انعقاد این عقد در قالب عقد صلح نیز پیش بینی شده است.
تنظیم و نگارش انواع قرارداد جایز و لازم، باید در چهارچوب خواست و نیاز شما باشد. علاوه براین، باید دقت شود که علارغم اینکه قرارداد نیاز شما را پوشش میدهد، مغایر با قانون نیز تنظیم نشده باشد. بررسی این موارد نیازمند آگاهی به قانون و برخورداری از مهارت و تخصص در قرارداد نویسی است. تیم حقوقی رکلا، خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی و خدمات مشاوره حقوقی تلفنی را ارائه میدهد. برای استفاده از این خدمات میتوانید با ما در ارتباط باشید.