منظور از طرفین قرارداد چیست؟ چه کسانی می‌توانند طرفین قرارداد باشند؟

انجام توافقات مالی و غیر مالی که معتبر و الزام آور باشند، یکی از ضروریات زندگی در دنیای امروز هستند. در اصطلاح حقوقی به توافق الزام آور میان دو یا چند شخص که دارای آثاری حقوقی است، قرارداد گفته می‌شود. به عبارت دیگر، قراردادها حاصل توافق میان حداقل دو شخص هستند. بنابراین می‌توان گفت که منظور از طرفین قرارداد ، اشخاصی خواهند بود که یک قرارداد به واسطه توافق میان آن‌ها تحقق پیدا می‌کند. امضا و تحقق یک قرارداد باعث ایجاد تعهدات و الزاماتی مالی یا غیر مالی برای طرفین آن خواهد شد.

قراردادها در شمار اعمال حقوقی قرار می‌گیرند و امضای آن‌ها نیز یک عمل حقوقی محسوب می‌شود. به همین دلیل، قراردادها در صورتی معتبر و واجد آثار قانونی هستند که طرفین آن‌ها از شرایط لازم برای انجام اعمال حقوقی برخوردار باشند. به عبارت دیگر، اهلیت طرفین یک قرارداد، از شرایط صحت و اعتبار آن است. همچنین، قراردادهای مالی در صورتی معتبر هستند که طرفین آن‌ها از اهلیت و صلاحیت قانونی برای دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خودشان برخوردار باشند. در این مقاله، شرایط قانونی طرفین قرارداد را بررسی می‌کنیم.

آیا اشخاص حقوقی می‌توانند طرفین قرارداد باشند؟

اشخاص در علم حقوق به دو نوع حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. منظور از شخص حقوقی، هر انسان زنده‌ است. تمام اشخاص حقیقی به محض تولد از حقوق و تکالیفی برخوردار خواهند شد.

شخص حقوقی نیز به مجموع افرادی گفته می‌شود که دور هم جمع شده‌اند و یک شخصیت جدید و مستقل را تاسیس کرده‌اند. تمام سازمان‌ها، شرکت‌ها، نهادها و دیگر ارگان‌هایی که مطابق با قانون تشکیل شده‌اند، از جمله اشخاص حقوقی هستند.

اشخاص حقوقی از تمام حقوق و تکالیف قانونی برخوردار می‌شوند، مگر حقوق و تکالیفی مانند حق حضانت و حق مسکن که به انسان‌ها اختصاص دارند.

بنابراین می‌توان گفت که اشخاص حقیقی نیز می‌توانند یکی از طرفین قرارداد باشند. قراردادی که تمام طرفین آن شخص حقوقی هستند نیز معتبر و قانونی است.

شرایط طرفین قرارداد در خصوص اشخاص حقیقی

همانگونه که گفتیم، قرارداد یک ماهیت حقوقی محسوب شده و در صورتی معتبر است که طرفین آن از اهلیت و صلاحیت قانونی برای انجام اعمال حقوقی برخوردار باشند. بلوغ، عقل، رشد و ممنوع المعامله نبودن، از جمله شرایطی هستند که طرفین قرارداد باید از آن‌ها برخوردار باشند. بنابراین، می‌توان گفت که قراردادهای مالی و غیر مالی در صورتی معتبر، صحیح و دارای آثار حقوقی هستند که طرفین آن از انجام معامله ممنوع نشده و عاقل، بالغ و رشید باشند. در ادامه، شرایط صحت قرارداد میان طرفین توافق نامه‌های مالی و غیر مالی را بررسی می‌کنیم.

بالغ بودن طرفین قرارداد

در اصطلاح فقهی و حقوقی، بالغ به فردی گفته می‌شود که به سن بلوغ شرعی رسیده است. سن بلوغ را نیز برای دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری در نظر گرفته‌اند. قانونگذار، افراد نابالغ را از انجام تمام حقوق مالی و غیر مالی منع کرده است. به همین دلیل، کودکان نابالغ نمی‌توانند قراردادهای مالی یا غیر مالی را امضا کنند. قراردادی که توسط کودک نابالغ امضا شده باشد نیز نامعتبر و فاقد آثار قانونی است.

رشید بودن طرفین قرارداد

در اصطلاح حقوقی به فردی که می‌تواند در اموال و دارایی‌های خود به صورت عاقلانه دخل و تصرف کند، رشید گفته می‌شود. سفیه نیز به فردی می‌گویند که از قدرت و توانایی عقلی لازم برای دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خود برخوردار نیست. قانونگذار، افراد غیر رشید را از انجام تمام اعمال حقوقی، ممنوع کرده و وظیفه مدیریت و محافظت از اموال و دارایی‌های این افراد را به ولی یا قیم آن‌ها سپرده است. به عبارت دیگر، افراد غیر رشید (سفیه)، نمی‌توانند به صورت مستقل در اموال و دارایی‌های خودشان دخل و تصرف کنند. به همین دلیل می‌توان گفت که افراد غیر رشید از صلاحیت و شرایط قانونی لازم برای امضای قراردادهای مالی برخوردار نیستند. بنابراین اگر، یکی از طرفین قرارداد مالی، غیر رشید باشد، باعث غیر نافذ شدن این قرارداد می‌شود. قرارداد غیر نافذ نیز به قراردادی می‌گویند که از آثار قانونی برخوردار نخواهد شد.

صحت یا بطلان قرارداد غیر نافذی که توسط غیر رشید امضا شده به تصمیم ولی یا قیم او بستگی دارد. اگر ولی یا قیم غیر رشید، توافق نامه مالی که توسط غیر رشید امضا شده است را اجازه بدهند، باعث صحت و اعتبار این قرارداد می‌شوند. عدم اجازه ولی یا قیم نیز باعث بطلان توافق نامه مالی خواهد شد که توسط غیر رشید امضا شده است.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه کنیم که تمام قراردادهای غیر مالی افراد غیر رشید، کاملا صحیح و معتبر هستند و از آثار قانونی نیز برخوردار می‌شوند.

اهمیت مجنون نبودن

در اصطلاح قانون مدنی به فردی که قوای ادراکی و مغزی او مختل شده یا کاملا از بین رفته است، مجنون گفته می‌شود. قانونگذار، افراد مجنون را از انجام تمام اعمال حقوقی اعم از مالی یا غیر مالی ممنوع کرده است. بنابراین، اگر یکی از طرفین قرارداد مالی یا غیر مالی، مجنون باشد باعث بطلان این قرارداد خواهد شد.

ممنوع المعامله نبودن طرفین

افراد ممنوع المعامله به افرادی گفته می‌شود که از انجام تمام یا برخی از معاملات ممنوع شده‌اند. تاجران ورشکسته و محکومین دادگاه از جمله افرادی هستند که به واسطه حکم دادگاه از معامله تمام یا برخی از اموال خودشان ممنوع می‌شوند. قانونگذار، افراد ممنوع المعامله را از خرید و فروش اموال خودشان ممنوع کرده است. به همین دلیل، افراد ممنوع المعامله نمی‌توانند توافق نامه‌های مالی را به عنوان خریدار یا فروشنده امضا کنند. توافق نامه مالی که توسط افراد ممنوع المعامله امضا شده باشد، غیر نافذ و فاقد آثار قانونی است. تنفیذ و صحت این توافق نامه منوط به اجازه مراجع قانونی یا قضایی ذی ربط خواهد بود.

بررسی شرایط طرفین قرارداد در رابطه با اشخاص حقوقی

همانگونه که گفتیم، اشخاص حقوقی نیز می‌توانند قراردادهای مالی و غیر مالی را امضا کنند. اگر یکی از طرفین قرارداد شخص حقوقی باشد باید متن قرارداد توسط نماینده او (شخص حقوقی) امضا شود. فردی که قرارداد را به نمایندگی از شخص حقوقی امضا می‌کند، باید دارای حق امضای اسناد و قراردادها باشد. بنابراین، قراردادی که توسط فرد فاقد حق امضا شده است، هیچگونه الزام و تعهدی را برای شخص حقوقی ایجاد نمی‌کند.

همچنین، موضوع قراردادی که یکی از طرفین آن، شخص حقوقی است باید در حوزه اختیارات قانونی آن (شخص حقوقی طرف قرارداد) باشد.

نحوه حل و فصل اختلافات میان طرفین قرارداد

اختلافات میان طرفین قرارداد ، می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد. اگر طرفین موفق به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی خودشان نشدند باید به دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف مراجعه کنند. باید به این نکته اشاره داشته باشیم که مراجع قضایی مطابق با شرایط و تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به اختلافات حقوقی میان طرفین قرارداد رسیدگی می‌کنند.

بنابراین، طرح اختلافات حقوقی میان طرفین و رسیدگی به آن‌ها نیازمند تشریفاتی قانونی مانند تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است.

اگر طرفین قرارداد به هر دلیلی قصد طرح شکایت بر علیه یکدیگر را داشته باشند باید به مراجع قضایی کیفری مراجعه کنند. در این حالت به شکایات طرفین توافق نامه مطابق با شرایط و تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌شود.

نکات حقوقی در خصوص تنظیم قرارداد

قراردادی که به صورت مکتوب تنظیم شده باشد، در حکم سندی است که موضوعات مورد توافق میان طرفین آن را به اثبات می‌رساند. همچنین طرفین قرارداد با استناد به سند آن می‌توانند از حقوق و منافع قانونی خودشان دفاع کنند. به همین دلیل تنظیم قراردادی قانونی و مستحکم که ضامن حقوق و منافع طرفین آن باشد، بسیار مهم است.

کارشناسان و وکلای حاضر در گروه حقوقی رکلا، با ارائه خدمات تنظیم قرارداد و خدمات مشاوره حقوقی تلفنی سعی دارند که قراردادهایی مستحکم، معتبر و قابل استناد را در اختیار شما بگذارند و پاسخگوی سوالات حقوقی شما باشند.