واژه حجر از نظر لغوی به معنای ممنوع است. در علم حقوق، محجور به شخصی گفته میشود که اجازه دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد. قانونگذار، افراد محجور را بنا به مصلحتهایی از انجام تمام یا برخی از اعمال حقوقی منع کرده است. افراد غیر رشید نیز در زمره افراد محجور هستند. غیر رشید به معنای فردی است که نمیتواند در اموال و حقوق مالی خود به صورت عاقلانه دخل و تصرف کند. به همین دلیل، قانونگذار افراد غیر رشید را از دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خودشان ممنوع کرده است. در اصطلاح قانون مدنی به غیر رشید، سفیه نیز گفته میشود. قانونگذار در قانون مدنی، احکام و شرایط خاصی را برای معاملات سفیه در نظر میگیرد که در ادامه این نوشته به بررسی آنها میپردازیم.
سفاهت به معنای ناتوانی در حفظ مال بر اثر سبک عقلی است. سفیه نیز به فردی گفته میشود که در اموال و داراییهای خود به صورت عاقلانه دخل و تصرف نمیکند.
از سوی دیگر، واژه رشد به معنای برخورداری از توانایی حفظ مال و مصرف آن در راه درست است. به همین دلیل در قانون مدنی به فردی که میتواند در اموال و داراییهای خود به صورت عاقلانه تصرف کند، رشید گفته میشود. با توجه به مقدمات بالا میتوان گفت که اصطلاح سفیه معادل با غیر رشید است.
همه انسانها در برخی مواقع، در تصرفات مالی خودشان مرتکب اشتباهاتی میشوند و حتی ممکن است که فریب بخورند. اما نمیتوان گفت هر انسانی که در تصرفات مالی خود اشتباه کرده یا در معاملات خود دچار ضرر و زیان شده، غیر رشید است. به صورت کلی میتوان گفت که سفاهت و عدم رشد، یک ویژگی نفسانی در انسان است که باعث میشود در اغلب موارد، فرد غیر رشید اموال و داراییهای خود را به صورت غیر عاقلانه مصرف کند.
همانگونه که گفتیم، سفیه به فردی گفته میشود که به سن رشید نرسیده و غیر رشید است. نهاد حجر و ضوابط مربوط به آن در قانون مدنی از احکام اسلامی تبعیت میکند. بنابراین میتوان گفت که ضوابط و شرایط مربوط به شخص غیر رشید نیز از احکام فقهی اسلام تبعیت خواهد کرد. در نظام حقوقی اسلام سن خاصی برای رشد تعیین نشده و علت عدم تعیین سن رشید نیز این است که سن رشد در افراد مختلف با توجه به ویژگیها و موقعیت آنها متفاوت خواهد بود. وضعیت جسمی و روحی افراد، اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و تعلیم و تربیت شخص، از جمله عوامل و معیارهای تاثیر گذار در تعیین سن رشد هستند.
در ابتدا باید به این نکته مهم اشاره کنیم که تمام افراد نابالغ از نظر قانونی، سفیه هستند. منظور از فرد نابالغ نیز فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد.
همانگونه که گفتیم، سن رشد با توجه به معیارهای مختلفی تعیین میشود و سن رشد در هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. از سوی دیگر، عدم تعیین سن رشد باعث اختلال و آشفتگی در نظام اقتصادی، تجاری و اجتماعی حاکم بر جامعه خواهد شد. به همین دلیل باید یک ضابطه و معیار قانونی مشخص برای تعیین سن رشد در نظر گرفته شود.
قانونگذار در ماده 1206 قانون مدنی، سن 18 سال تمام شمسی را به عنوان اماره رشد در نظر گرفته بود اما این ماده در سال 1361 از قانون مدنی حذف شد. متاسفانه قانونگذار پس از حذف ماده 1206، معیار جدیدی را به عنوان اماره رشد اعلام نکرده است. به همین دلیل در رویه اداری و قضایی، همچنان سن 18 سال تمام شمسی به عنوان اماره رشد در نظر گرفته میشود. بنابراین، تمام افراد کمتر از 18 سال، سفیه به حساب میآیند و از تصرف در اموال و حقوق مالی خودشان ممنوع هستند مگر در صورتی که حکم رشد آنها از سوی دادگاه صادر شود. همچنین، تمام افرادی که به سن 18 سال تمام شمسی رسیدهاند، رشید هستند مگر در صورتی که دادگاه حکم عدم رشد آنها را صادر کند.
همانگونه که گفتیم، سفیه از جمله افراد محجور است که از صلاحیت و اهلیت قانونی برای دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خود برخوردار نیست. در اصطلاح حقوقی گفته میشود که حجر سفیه از نوع حجر مالی است. به عبارت دیگر، سفیه صرفاً از انجام آن دسته از اعمال حقوقی ممنوع است که باعث دخل و تصرف او در اموال و حقوق مالی خودش شود. برای مثال، انواع عقد اجاره از عقود مالی هستند و به همین دلیل، اشخاص غیر رشید نمیتوانند این عقود را به عنوان موجر یا مستاجر امضا کنند.
به همین دلیل، فرد غیر رشید از اهلیت قانونی لازم برای انجام اعمال حقوقی غیر مالی برخوردار است. برای مثال، تَمَلُکات بلا عوض غیر رشید معتبر و قانونی است. منظور از قبول تَمَلُکات بلاعوض، اموالی است که به صورت رایگان و غیر معوض به غیر رشید داده میشود و او نیز آنها را قبول میکند. برای مثال، قرارداد هبه به منظور تملیک رایگان یک مال به دیگری میشود. غیر رشید میتواند مالی که به صورت رایگان و در اثر امضای عقد هبه به او تملیک شده است را قبول کند.
همانگونه که گفتیم، افراد غیر رشید توانایی دخل و تصرف عاقلانه در اموال و حقوق مالی خودشان را ندارند و قانونگذار، آنها را از دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خودشان ممنوع کرده است. به همین دلیل، قانون گذار مسئولیت اداره و محافظت از اموال غیر رشید را به ولی آنها واگذار میکند. ممکن است که ولی غیر رشید از شرایط و صلاحیت لازم برای اداره اموال آنها برخوردار نباشد. در این حالت دادستان از دادگاه تقاضا میکند که برای اداره اموال و حقوق مالی غیر رشید، قیم تعیین شود. بنابراین میتوان گفت که منظور از قیم سفیه ، کسی است که از طرف دادگاه و با تقاضای دادستان برای حمایت از فرد غیر رشید و اداره اموال او تعیین خواهد شد.
همانگونه که گفتیم، فرد سفیه نمیتواند در اموال و داراییهای خود به صورت عاقلانه دخل و تصرف کند. به همین دلیل، قانونگذار افراد غیر رشید را از انجام اعمال حقوقی که باعث دخل و تصرف آنها در اموال و حقوق مالی خودشان میشود، ممنوع کرده است. به عبارت دیگر افراد غیر رشید از صلاحیت و اهلیت قانونی برای انجام اعمال حقوقی غیر مالی برخوردار هستند.
انعقاد عقد نکاح نیز از اعمال حقوقی غیر مالی محسوب میشود. به همین دلیل سفیه میتواند عقد نکاح را بدون کسب اجازه از ولی یا قیم خود منعقد کند.
از سوی دیگر، امور مالی مربوط به عقد نکاح مانند تعیین مهریه از تصرفات مالی محسوب میشود و سفیه برای انجام آنها به اجازه ولی یا قیم خود نیاز دارد. به عبارت دیگر، ولی یا قیم غیر رشید، در خصوص امور مالی مربوط به نکاح او تصمیم میگیرند.
به صورت کلی میتوان گفت که نکاح سفیه معتبر و صحیح است اما امور مالی مربوط به نکاح غیر رشید مانند پرداخت مهریه و نفقه به زوجه، باید با اجازه ولی یا قیم تعیین شود.
تنظیم قرارداد مکتوب، تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از بروز اختلاف میان اشخاص دارد. قراردادها در صورتی معتبر هستند که از اصول و ضوابط آمره قانونی تبعیت کنند. همچنین در قراردادها، باید ضمانتهای اجرای مناسبی برای حفظ حقوق و منافع قانونی طرفین پیش بینی شده باشد.
گروه حقوقی رکلا در بخش خدمات تنظیم قرارداد ، امکان تنظیم اختصاصی قرارداد توسط کارشناسان حقوقی را فراهم کرده است.
این نکته را نیز در نظر داشته باشید که پیش از تنظیم قراردادها، بهتر است با شرایط و ضوابط قانونی آنها آشنایی داشته باشیم. کارشناسان حقوقی گروه رکلا در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ، پاسخگوی تمام سوالات شما در زمینه شرایط و ضوابط مربوط به تنظیم، امضا و اجرای قراردادها هستند.