ابطال قرارداد کار چه زمانی قانونی است و واقعا اتفاق می‌افتد؟

مطابق با ماده 7 قانون کار، به توافق کارفرما و کارگر، قرارداد کار گفته می‌شود. در قرارداد کار، کارگر تعهد می‌دهد که کاری را به طور موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام دهد و کارفرما نیز متعهد می‌شود که دستمزد کارگر را پرداخت کند. مطابق با تعریف قانون از قرارداد کار، این قرارداد ممکن است به صورت شفاهی یا کتبی امضا شود. برای تشکیل قرارداد کار، اراده و توافق طرفین به تنهایی کفایت نمی‌کند بلکه رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار و همچنین شرایط اساسی صحت قراردادها نیز ضروری است. عدم رعایت شرایط قانون کار یا عدم رعایت شرایط صحت قراردادها منجر به ابطال قرارداد کار می‌شود.

ارکان قرارداد کار و شرایط ابطال قرارداد کار

مطابق با تعریف ماده 7 قانون کار، این قرارداد دارای ارکان و ویژگی‌های زیر است:

قرارداد از لحاظ شکلی

قرارداد کار از لحاظ شکلی می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی امضا شود:

1. قرارداد کار مکتوب که توسط طرفین امضا شده باشد، یک سند عادی است و در صورت بروز اختلاف به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا از سوی کارفرما یا کارگر قابل استناد خواهد بود.
2. قرارداد کار شفاهی به وسیله توافق یعنی ایجاب و قبول شفاهی از سوی کارگر و کارفرما تشکیل می‌شود. لازم به ذکر است که مطابق با اصلاحیه قانون کار در سال 1387 مدت اعتبار قرارداد کار شفاهی تنها یک ماه است و برای بیشتر از یک ماه باید قرارداد مکتوب تنظیم بشود بنابراین اصل بر کتبی بودن قراردادهای کار است.

دیگر ارکان و شرایط

1. قرارداد کار یک عقد معوض است و رایگان نیست به این معنا که کارگر در مقابل کاری که انجام می‌دهد از کارفرما دستمزد دریافت می‌کند و کارفرما نیز از حاصل عمل کارگر بهره‌مند می‌شود. لازم به ذکر است که در قرارداد کار، دستمزد کارگر تنها با توافق طرفین تعیین نمی‌شود بلکه رعایت قوانین و مقررات قانون کار نیز در تعیین میزان دستمزد کارگر، الزامی است. عدم وجود هریک از این دو عوض در قرارداد، به تحقق شرایط ابطال قرارداد کار منجر می‌شود.
2. قرارداد کار، حمایتی است، بدین معنا که هدف اصلی و اولیه قانون گذار از تصویب قانون کار و تعیین کردن شرایط حاکم بر قرارداد کار، حمایت از حقوق کارگران بوده است. بنابراین هرگونه توافق در متن قرارداد که مخالف با حکم قانون باشد، باطل و بلااثر است و منجر به ابطال قرارداد کار می‌شود.

شرایط ابطال قرارداد کار

قرارداد کار موقت، یک عقد و توافق دو جانبه است و به همین دلیل رعایت تمامی شرایط صحت قراردادها در آن الزامی است. عدم رعایت شرایط عمومی صحت قراردادها به ابطال قرارداد کار منجر می‌شود. در ادامه به این شرایط اشاره می‌کنیم:

عدم قصد طرفین و ابطال قرارداد کار

منظور از قصد، تصمیم قطعی طرفین قرارداد استخدام نسبت به امضا و عمل به مفاد آن است. عدم وجود قصد در طرفین قرارداد منجر به ابطال قرارداد کار می‌شود. برای مثال قراردادی که کارگر به قصد شوخی و آزار و اذیت کارفرما امضا می‌کند یا قراردادی که کارفرما به صورت صوری و به قصد فرار از مالیات امضا می‌کند، به دلیل عدم وجود عنصر قصد باطل است و از نظر قانونی هیچ گونه اعتبار و نفوذی ندارد.

عدم رضای طرفین به عنوان یکی از شرایط ابطال قرارداد کار

منظور از رضایت این است که فرد با رضایت و تمایل قلبی خود قرارداد را امضا کند و تحت اجبار و اکراه، مجبور به امضای قرارداد نشود. در صورتی که امضای کارفرما یا کارگر در نتیجه ورود اکراه و فشار باشد، منجر به ابطال قرارداد کار می‌شود. برای مثال؛ کارگر، کارفرما را تهدید می‌کند که در صورت عدم امضای قرارداد کار پاره وقت ، به وسیله فندکی که در دست دارد کارگاه او را آتش می‌زند. لازم به ذکر است که در ماده 172 قانون کار نیز کار اجباری، ممنوع شده است.

عدم اهلیت طرفین و  امکان ابطال قرارداد کار

در قانون مدنی اهلیت به دو قسم اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می‌شود. منظور از اهلیت تمتع؛ شایستگی فرد برای برخورداری از حقوق اجتماعی است. تمامی افراد جامعه حتی نوزادان چند روزه یا مجرمان خطرناک نیز از این شایستگی برخوردار هستند.

اهلیت استیفا

منظور ما از اهلیت در این نوشته، اهلیت استیفا است. اهلیت استیفا به معنای شایستگی اجرای حق است. به این معنا که شخص بتواند قراردادهای مالی یا غیر مالی را امضا کند یا دیگر اعمال حقوقی را انجام دهد. در قانون مدنی افراد نابالغ (دختران کمتر از 9 سال و پسران کمتر از 15 سال) و افراد مجنون و غیر رشید ( افراد کمتر از 18 سال) از اهلیت استیفا برخوردار نیستند.

اما همانگونه که در مطالب بالا نیز گفتیم قانون کار به طور خاص در جهت حمایت از حقوق کار پذیران به تصویب رسیده است و به همین جهت اهلیت افراد برای امضای قرارداد در قانون کار احکامی متفاوت از دیگر قوانین کشور دارد.

در قانون کار منعی در خصوص امضای قرارداد کار از سوی افراد غیر رشید و مجنون دیده نمی‌شود زیرا این اشخاص نیز نیاز به کسب درآمد و برآورده کردن نیازهای اقتصادی خود دارند بنابراین ابطال قرارداد کار افراد غیر رشید و مجنون در قانون کار موضوعیت ندارد.

قانون کار در راستای حمایت از حقوق کودکان در ماده 79، به کار گماردن کودکان زیر 15 سال (اعم از دختر یا پسر) را به صراحت ممنوع اعلام کرده است.

مطابق با قانون کار امضای قرارداد کار با افراد زیر 15 سال علاوه بر ابطال قرارداد کار منجر به مجازات کیفری کارفرما نیز می‌شود بدین صورت که در مرتبه اول او به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم می‌شود.

عدم معلوم بودن موضوع

منظور ار معلوم بودن موضوع قرارداد، این است که برای طرفین معلوم باشد یا به عبارت دیگر، مبهم و نامشخص نباشد. در ماده 190 قانون مدنی معلوم بودن موضوع قرارداد در شمار شرایط اساسی صحت قرارداد به حساب می‌آید.

در بند «ج» ماده 9 قانون کار نیز به شرط معلوم بودن موضوع قرارداد در هنگام تنظیم و امضای قرارداد، تصریح شده است. بنابراین معلوم نبودن موضوع، باعث ابطال قرارداد کار خواهد شد. زیرا شرح وظایف کارگر مشخص نیست و او نمی‌داند در مقابل انجام چه کاری، دستمزد دریافت می‌کند.

آثار ابطال قرارداد کار

در قانون مدنی ابطال قرارداد باعث از بین رفتن آن از زمان امضا و ایجاد می‌شود. گویی که اصلاً قراردادی تحقق نیافته اما قانون کار در مورد ابطال قرارداد کار نیز از حقوق کارگران حمایت کرده است. اینطور که ابطال قرارداد کار تاثیری بر روابط کارفرما و کارگر تا قبل از ابطال ندارد. در واقع کارگر نسبت به مدت زمانی که مشغول به کار بوده و ابطال قرارداد کار هنوز صورت نگرفته مستحق دریافت دستمزد است با این تفاوت که مبلغ مندرج در قرارداد، باطل می‌شود و دستمزد او به صورت اجرت المثل و مطابق با قانون کار تعیین خواهد شد.

البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که چنانچه علت ابطال قرارداد کار، عدم مشروعیت مورد آن باشد، کارگر مستحق دریافت هیچ گونه دستمزدی نیست زیرا اجرت تنها به کارهای قانونی و مشروع تعلق می‌گیرد.

ابطال قرارداد کار در صلاحیت کدام مرجع است؟

ابطال قرارداد کار زمانی مطرح می‌شود که بین کارگر و کارفرما اختلافی حادث شده است و آن‌ها با توافق یکدیگر نتوانسته‌اند اختلافشان را حل کنند و شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی نیز موفق به حل اختلاف میان آن‌ها نشده‌ است. در این صورت به مراجع قانونی مستقر در اداره کار یعنی هیات تشخیص و در صورت عدم توافق در آنجا به هیات حل اختلاف مراجعه می‌کنند. بنابراین هریک از این دو مرجع می‌تواند حکم به بطلان قرارداد کار بدهد. لازم به ذکر است که هیات حل اختلاف، مرجع تجدید نظر از آرای هیات تشخیص است.

آرای هیات تشخیص پس از صدور، قطعی و لازم الاجرا است (ماده 159 قانون کار) و در اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود.

پیشنهاد ما

عدم آگاهی از قوانین و شرایط و ویژگی‌های آن، در مواقعی باعث بروز آسیب و اختلافات زیادی می‌شود و حتی ممکن است که خسارت و زیان زیادی به شما وارد کند. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که پیش از هر اقدامی در خصوص تنظیم قرارداد ، حتما با یک مشاور حقوقی گفتگو کنید. تیم حقوقی رکلا با در اختیار داشتن مشاوران حقوقی مجرب، امکان استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی را مهیا کرده است. در کنار شما هستیم.