منظور از سند عادی چیست؟ انواع مختلف اسناد عادی و ارکان قانونی آن‌ها

سند عادی

سند به هر نوشته قابل استنادی گفته می‌شود که دارای مهر، امضا یا اثر انگشت باشد. اسناد از مهمترین مدارکی هستند که اشخاص برای اثبات ادعاهای خودشان می‌توانند به آن‌ها استناد کنند. به صورت کلی می‌توان گفت که اسناد مهمترین ادله اثبات دعوا محسوب می‌شوند. همچنین، با استناد به اسناد می‌توانیم از خودمان در برابر ادعاهایی که بر علیه ما مطرح می‌شود نیز دفاع کنیم. بنابراین، سند به هر نوشته‌ قانونی و معتبری گفته می‌شود که در زمان اقامه و طرح دعوا یا برای دفاع در برابر ادعاهای مطروحه قابل استناد است. اسناد می‌توانند رسمی یا عادی باشند. سند عادی به سندی گفته می‌شود که در دفاتر اسناد به ثبت نرسیده است.

اسنادی که به صورت عادی تنظیم می‌شوند اما در دفاتر اسناد به ثبت نمی‌رسد نیز معتبر و قابل استناد هستند. این اسناد انواع مختلفی دارند و قابل شمارش نیستند. شرایط استناد به اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده‌اند در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است. در این مقاله، با تعریف اسناد عادی، ویژگی‌ها، انواع و شرایط استناد به آن‌ها آشنا می‌شویم. این سند، در واقع یک نوع قرارداد عادی است. پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر، حتما مقاله مربوط به آن را در مجله حقوقی رکلا مطالعه کنید.

منظور از سند عادی چیست؟

منظور از ادله اثبات دعوا، دلایلی هستند که می‌توانیم برای اثبات ادعاهای خودمان یا به منظور انکار ادعاهای دیگری به آن‌ها استناد کنیم. قانونگذار، ادله اثبات دعوا را در ماده 1258 قانون مشخص کرده است. با توجه به بند 2 این ماده، اسناد کتبی از جمله ادله اثبات دعوا هستند که اشخاص برای اثبات ادعاهای خودشان می‌توانند به آن‌ها استناد کنند. با توجه به ماده 1284، سند به هر نوشته‌ای گفته می‌شود که برای اثبات ادعا یا در مقام دفاع در برابر ادعاهای طرح شده ، قابل استناد باشد. ماده 1286 نیز اسناد تنظیم شده میان اشخاص را به دو نوع عادی و رسمی تقسیم کرده است.

تعریف دقیق این مدرک براساس قانون کشور

در قانون مدنی و دیگر قوانین کشور ما، تعریف مشخصی از اسناد عادی ارائه نمی‌شود. با این حال، قانونگذار مصادیق اسناد رسمی را مشخص کرده است. مطابق با ماده 1287، سندی رسمی است که توسط یکی از مراجع قانونی مذکور در این ماده تنظیم، امضا و صادر شده باشند. با توجه به این ماده، اداره ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد و مامورین صلاحیت دار دولتی از صلاحیت قانونی برای صدور اسناد رسمی برخوردار هستند. بنابراین تمام اسناد صادر شده از اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد و مامورین صلاحیت دار قانونی از اسناد رسمی محسوب می‌شوند.

با توجه به مقدمات بالا می‌توانیم بگوییم، هر سندی که از سوی مراجع قانونی فوق الذکر صادر نشده باشد، یک سند عادی است.

رکن سند عادی چیست؟

اسنادی که به صورت عادی تنظیم و امضا می‌شوند نیز از اسناد معتبر و قابل استناد هستند. از سوی دیگر، مفاد این اسناد در صورتی معتبر و قابل استناد هستند که مخالف با قانون نباشند. برای مثال، مبایعه نامه‌ای که برای معاملات اموال منقول و غیر منقول تنظیم می‌شود، یک سند عادی است. مبایعه نامه در صورتی یک سند معتبر و قابل استناد است که مفاد آن مخالف با قانون نباشد.

درج امضا نیز از دیگر شرایط صحت و اعتبار اسناد عادی است. به عبارت دیگر، یک نوشته در صورتی به عنوان یک قرارداد ، قابل استناد است که توسط شخص یا اشخاصی امضا شده باشد. امضای سند در واقع نشان دهنده تایید مفاد نوشته شده در آن است. سند عادی بدون امضا در واقع یک نوشته نامعتبر و غیر قابل استناد خواهد بود. در واقع علت بی اعتباری سند عادی بدون امضا، عدم تایید مفاد آن است.

به صورت کلی می‌توان گفت که عدم مغایرت مفاد سند با قانون و صحت امضای طرفین از ارکان قانونی و شرایط صحت اسناد عادی هستند.

با توجه به مقدمات بالا می‌توانیم اعتبار سند عادی بدون تاریخ را نتیجه گیری کنیم. یعنی اسناد عادی که تاریخ امضا یا تنظیم در آن‌ها قید نشده نیز معتبر و قابل استناد هستند. از سوی دیگر، اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات از اسناد عادی محسوب می‌شوند و قید تاریخ صدور و وصول در آن‌ها الزامی است. بنابراین، می‌توان گفت عدم اعتبار سند عادی بدون تاریخ در صورتی موضوعیت پیدا می‌کند که اسناد عادی صادر شده، تجاری باشند.

منظور از اصالت سند عادی چیست؟

همانگونه که در مطالب بالا گفتیم، اسناد عادی نیز از اسناد معتبر و قابل استناد برای طرح دعوا هستند. تشریفات قانونی استناد به این اسناد در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است. با توجه به تشریفات دادرسی مقرر در این قانون، هر یک از طرفین دعوا می‌تواند نسبت به سندی که طرف دیگر ارائه کرده است، اظهار جعل، انکار و تردید کند. اگر اظهار جعل، انکار و تردید همراه با رعایت شرایط و تشریفات قانون آیین دارسی مدنی مطرح شده باشد، دادگاه قرار رسیدگی به اصالت سند را صادر می‌کند. بنابراین رسیدگی به اصالت این اسناد در صلاحیت دادگاه است و باید مطابق با شرایط و تشریفات مقرر در ماده 223 الی 228 قانون آیین دادرسی مدنی انجام شود.

سند عادی لازم الاجرا چیست؟

تنظیم و امضای اسناد عادی در دنیای امروز اهمیت فوق العاد‌ه‌ای پیدا کرده است. به همین دلیل، برخی از اسناد عادی به حکم قانونگذار لازم الاجرا فرض می‌شوند. اسناد عادی لازم الاجرا، بدون مراجعه به دادگاه قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند. این اسناد از طریق اداره ثبت قابل اجرا هستند. برای مثال، چک یک سند عادی به شمار آمده اما قانونگذار، آن را از شرایط و آثار قانونی اسناد لازم الاجرا برخوردار کرده است. بنابراین، دارنده چک می‌تواند آن را از طریق اداره ثبت به اجرا بگذارد.

آیا سند عادی سفید امضا از اسناد معتبر محسوب می‌شود؟

همانگونه که گفتیم، یکی ار مهمترین ارکان و شرایط صحت اسناد عادی، امضایی است که در زیر آن‌ها درج می‌شود. در حالت عادی، ابتدا مفاد سند عادی نوشته و سپس امضا می‌شود. در برخی از موارد، ممکن است که سند عادی ابتدا به امضای طرفین رسیده و سپس مفاد آن نوشته یا تکمیل شده باشد. سند عادی که ابتدا، امضا و سپس تکمیل شده از اسناد سفید امضا محسوب خواهد شد. در نظام حقوقی کشور ما اصل بر صحت و اعتبار سند عادی سفید امضا گذاشته شده است. بنابراین، شخصی که مدعی بی اعتباری اسناد عادی سفید امضا است باید ادعای خود را ثابت کند.

تفاوت سند عادی و رسمی در چیست؟

تفاوت سند عادی و رسمی از جهات مختلفی قابل بررسی است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

  1. اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار هستند؛
  2. اسناد غیر عادی از سوی طرفین آن‌ها و همچنین توسط اشخاص ثالث قابل استناد هستند اما اشخاص ثالث نمی‌توانند به اسناد عادی استناد کنند؛
  3. صرفا، ادعای جعلی بودن اسناد رسمی قابل طرح است و نمی‌توان نسبت به آن‌ها اظهار تردید و انکار کرد اما علاوه بر ادعای جعل، اظهار تردید و انکار نیز نسبت به اسناد عادی، قابل طرح خواهد بود؛
  4. اسناد غیر عادی باید مطابق با رعایت تشریفات قانونی تنظیم شده باشند اما تنظیم اسناد عادی به رعایت تشریفات قانونی خاصی نیاز ندارد؛
  5. اگر اسنادی که در دفاتر ثبت اسناد تنظیم شده‌اند، مفقود شوند، می‌توان از آن‌ها رونوشت تهیه کرد اما گرفتن رونوشت از اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده‌اند، تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست.

توصیه می‌کنیم

تمام قراردادها، قولنامه‌ها و مبایعه نامه‌هایی که میان اشخاص تنظیم می‌شوند در واقع اسنادی هستند که توافق میان طرفین، آن‌ها را به اثبات می‌رسانند. به همین دلیل، تنظیم دقیق و قانونی این اسناد بسیار حائز اهمیت خواهد بود و بهتر است که با نظارت کارشناسان حقوقی انجام شد.

خدمات تنظیم قرارداد رکلا، این فرصت را ایجاد کرده است که اشخاص مختلف بتوانند قراردادها، قولنامه‌ها و مبایعه نامه‌های میان خودشان را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.

همچنین، این امکان وجود دارد که اشخاص مختلف پرسش‌های خود در زمینه شرایط قانونی تنظیم و اجرای اسناد عادی را با کارشناسان حقوقی ما در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا مطرح کنند.

ثبت نظر یا سوال