قرارداد عادی چیست و با قرارداد رسمی چه تفاوتی دارد؟

قرارداد عادی

قرارداد به ماهیتی حقوقی گفته می‌شود که به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، توافق میان دو یا چند شخص، باعث ایجاد یک قرارداد می‌شود. اشخاص می‌توانند قراردادهای میان خود را به صورت کتبی یا شفاهی تنظیم کنند. در دنیای امروز، اغلب قراردادها به صورت مکتوب و مستدل تنظیم می‌شوند زیرا تنظیم قرارداد شفاهی با ریسک‌ بالا و خطرات بسیار زیادی همراه است. قراردادهای مکتوب نیز می‌توانند به صورت عادی یا رسمی تنظیم شوند. نمونه قرارداد عادی نیز توافق نامه‌ای است که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده اما مفاد آن توسط طرفین تایید و امضا شده باشد. توافق نامه‌ای که توسط طرفین امضا شده اما در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده نیز سندی معتبر است اما جزء انواع سند عادی و غیر رسمی محسوب می‌شود.

منظور از سند رسمی ، توافق نامه مکتوبی است که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسد. قراردادی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است از اعتبار اسناد رسمی برخوردار می‌شود.

در این نوشته با شرایط، ضوابط و آثار قانونی قراردادی که به صورت عادی و غیر رسمی تنظیم شده است، آشنا می‌شویم.

تفاوت قرارداد رسمی با قرارداد عادی چیست ؟

همان گونه که گفتیم به توافق نامه‌ای که در دفاتر اسناد رسمی یا توسط مامور رسمی به ثبت رسیده است، قرارداد رسمی گفته می‌شود. توافق نامه‌ای که در دفاتر اسناد رسمی یا توسط مامور رسمی دولت به ثبت نرسیده نیز قرارداد و سندی عادی است. از لحاظ اعتباری، هیچ تفاوتی میان نمونه قرارداد عادی و توافق ‌نامه‌های رسمی وجود ندارد. به عبارت دیگر، هر توافق نامه‌ای که به امضای طرفین آن رسیده، معتبر و لازم الاجرا است و تفاوتی نمی‌کند که عادی یا رسمی باشد.

تنها تفاوت یک توافق نامه رسمی با یک نمونه قرارداد عادی در غیر قابل انکار و غیر قابل جعل بودن آن است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که عادی بودن یک توافق نامه باعث از بین رفتن ارزش و اعتبار آن نمی‌شود زیرا تنها مزیت یک توافق نامه رسمی، غیر قابل جعل بودن و غیر قابل انکار بودن آن است.

همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که قانونگذار ثبت رسمی برخی قراردادها را الزامی دانسته است. برای مثال، توافق نامه مربوط به معامله املاک و مستغلات غیر منقولی که سابقه ثبتی دارند، باید به صورت رسمی به ثبت برسد. به عبارت دیگر مرجع قضایی و قانونی، شخصی که مال غیر منقولی را به واسطه تنظیم یک توافق نامه عادی خریداری کرده است را به عنوان مالک قانونی آن مال نمی‌شناسند. بنابراین، بهتر است که توافق نامه‌های مربوط به معامله اموال غیر منقول را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانیم.

آیا قرارداد عادی بدون امضای دو شاهد یک سند معتبر است؟

همان گونه که در مطالب قبلی این مقاله نیز توضیح دادیم، امضا و تایید یک توافق نامه توسط طرفین برای اعتبار قرارداد عادی کفایت می‌کند. از سوی دیگر، شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا است. یعنی اشخاص برای اثبات دلایل و ادعاهای خود می‌توانند به شهادت یک یا چند شاهد استناد کنند.

همچنین، مطابق با ماده 1284 قانون مدنی ، سند به نوشته‌ای گفته می‌شود که برای اثبات یک ادعا یا برای دفاع در برابر ادعاهای دیگران می‌توان به آن استناد کرد. به عبارت دیگر، سند نوشته‌ای است که هم مدعی (خواهان) و هم کسی که بر علیه او ادعایی می‌شود (خوانده)، می‌توانند در دادگاه به آن استناد کنند. تشخیص میزان ارزش و اعتبار سندی که از سوی طرفین دعوا مورد استناد قرار می‌گیرد به تشخیص دادگاه بستگی دارد. امضای دو شاهد می‌تواند از قرائن و اماراتی شمرده شود که در تعیین میزان ارزش و اعتبار قرارداد عادی تاثیر گذار است.

با توجه به مقدمات بالا، نتیجه می‌گیریم که قرارداد عادی بدون امضای دو شاهد نیز سندی معتبر است که تراضی و توافق میان طرفین آن را به اثبات می‌رساند.

شرایط تنفیذ قرارداد عادی چیست ؟

اصل صحت یکی از اصول پذیرفته شده در قانون مدنی کشور ما است. مطابق با این اصل، تمام قراردادهای شفاهی و کتبی صحیح، معتبر، نافذ و واجد آثار قانونی هستند مگر در صورتی که باطل بودن آن‌ها به وسیله دلایل، امارات، قرائن و مدارک قوی برای ما به اثبات برسد.

با توجه به این اصل قانونی تا زمانی که جعل و تحریف و عدم اعتبار قرارداد عادی برای ما به اثبات نرسیده است باید آن را سندی صحیح، معتبر و قانونی بدانیم.

تنفیذ قرارداد به معنای تایید اصالت و صحت یک توافق نامه از سوی دادگاه است. دعوای تایید و تنفیذ قرارداد عادی یکی از دعاوی رایج در محاکم دادگستری است. معمولاً، این دعوا در صورتی مطرح می‌شود که یکی از طرفین اختلاف برای اثبات ادعاهای خود یا برای انکار ادعاهای طرف مقابل به یک سند عادی استناد می‌کند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که این دعوا صرفاً برای تایید صحت و اعتبار اسناد و توافق‌نامه‌هایی قابل طرح است که به صورت غیر رسمی تنظیم شده‌اند. دعاوی تایید و تنفیذ قرارداد عادی ممکن است که به دلایل زیر نیز مطرح شوند:

  1. گرفتن تاییدیه از دادگاه نسبت به صحت و اصالت توافق نامه‌ای که به صورت عادی تنظیم شده است؛
  2. اعتبار بخشیدن به یک توافق نامه‌ عادی برای استفاده از تمام آثار قانونی آن؛
  3. ضروری بودن اخذ حکم تنفیذ یک توافق نامه‌ به علت تصریح قانونگذار در موارد مشخص قانونی.

موارد ابطال قرارداد عادی

قانونگذار، اصل را بر صحت تمام توافق نامه‌ها قرار داده و از سوی دیگر شرایط اساسی صحت و نفوذ آن‌ها را در ماده 190 قانون مدنی مشخص کرده است. به همین دلیل، می‌توان گفت؛ یک توافق نامه‌ در صورتی صحیح و معتبر محسوب می‌شود که مطابق با ماده 190 تنظیم شده باشد. به عبارت دیگر، عدم رعایت شرایط مقرر در این ماده از دلایل و موارد ابطال قرارداد عادی است. در ادامه این مقاله، شرایط مقرر در ماده 190 و ضمانت اجرای عدم رعایت آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

قصد طرفین در صحت قرارداد عادی

قصد یک امر درونی و باطنی محسوب می‌‌شود و به معنای داشتن عزم و اراده‌ای قاطع نسبت به امضای یک توافق نامه‌ و اجرای مفاد آن است. به عبارت دیگر، امضای یک توافق نامه‌ در صورتی معتبر خواهد بود که با اراده و قصد طرفین همراه باشد. برای مثال، قراردادی که یک فرد در حال مستی امضا می‌کند، باطل محسوب می‌شود زیرا این فرد فاقد هر گونه قصد و اراده‌ای است. از سوی دیگر، قراردادی که یک فرد به قصد شوخی و تمسخر امضا کرده نیز باطل است زیرا این فرد قصد ندارد که مفاد توافق نامه‌ای که امضا می‌کند را اجرا کند.

اهمیت رضایت طرفین

دو طرفی که یک قرارداد را امضا می‌کنند، باید با تصمیم و اختیار خود و همچنین بدون هیچگونه فشار، تهدید جانی یا مالی و تهدید حیثیتی این اقدام را انجام دهند. در واقع بسیار اهمیت دارد که طرفین قرارداد برای امضای آن اکراه نداشته و مجبور به این کار نشده باشند زیرا اگر قرارداد در چنین شرایطی امضا شود، غیر نافذ خواهد بود. زمانی که از اختیار داشتن صحبت می‌کنیم، در واقع منظورمان این است که طرفین با خواسته قلبی خود و با رضایت کامل برای امضای این قرارداد اقدام کنند. برای این منظور نیز، اهمیتی ندارد که اشخاص بخواهند به صورت شفاهی توافق کنند یا اینکه توافق آن‌ها به صورت مکتوب باشد. این شرط، یکی از شروط مطرح شده در ماده 190 قانون مدنی است.

تاثیر اهلیت طرفین در قرارداد عادی

اهلیت به معنای داشتن شرایط و شایستگی قانونی برای انجام اعمال حقوقی مالی و غیر مالی است. امضای توافق نامه‌ نیز یک عمل حقوقی محسوب می‌شود. بنابراین، اشخاصی که یک قرارداد را امضا می‌کنند باید از شرایط و شایستگی قانونی برای انجام اعمال حقوقی برخوردار باشند. بلوغ، عقل و رشد از جمله شرایط لازم برای انجام اعمال حقوقی هستند. بنابراین توافق نامه‌ای که توسط فردی امضا می‌شود که قوای فکری و مغزی او مختل شده یا از بین رفته، یک توافق نامه باطل و بی اثر است. توافق نامه‌ عادی که یک کودک نابالغ امضا می‌کند نیز باطل و بی اثر خواهد بود. اشخاص غیر رشید صرفاً اجازه امضای قراردادهای غیر مالی را دارند. قراردادهای مالی که توسط افراد غیر رشید امضا شده در صورتی معتبر است که اجازه یا اذن ولی یا قیم آن‌ها جلب شده باشد.

نقش جهت مشروع در اسناد

جهت به معنای انگیزه و هدف نهایی طرفین از امضای کتبی یا شفاهی توافق نامه‌های مالی و غیر مالی است. یک قرارداد در صورتی معتبر خواهد بود که جهت امضای آن مشروع و قانونی باشد. بنابراین، یکی از دلایل و موارد ابطال قرارداد عادی ، نامشروع بودن جهت امضای آن است.

آنچه که باید درباره نکات حقوقی این توافق نامه بدانیم

قراردادی که به صورت عادی و غیر رسمی تنظیم شده نیز سندی معتبر است که از توافق میان طرفین آن حکایت می‌کند. تنظیم دقیق و همه جانبه تمام قراردادها بسیار مهم است اعم از اینکه به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که هدف اصلی و اولیه از تنظیم قراردادها، انسجام بخشیدن به روابط میان طرفین آن و جلوگیری از بروز اختلاف است. عدم تنظیم یک قرارداد دقیق و همه جانبه نه تنها باعث منسجم کردن رابطه حقوقی میان طرفین آن نمی‌شود بلکه باعث بروز اختلاف‌های متعدد میان‌ آن‌ها نیز خواهد شد. به همین دلیل، تنظیم اصولی قراردادها بسیار با اهمیت بوده و نیازمند توجه، ممارست، دانش و توجه زیادی است.

برای تنظیم اختصاصی قراردادی که همه جانبه، مستحکم و دقیق باشد، می‌توانید از خدمات تنظیم قرارداد استفاده کنید.

همچنین، برای آشنایی با شرایط و ضوابط قانونی قراردادها نیز می‌توانید از وکلا و کارشناسان حقوقی ما در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی راهنمایی بگیرید.

ثبت نظر یا سوال