تفسیر ماده 190 قانون مدنی و چند نکته ضروری که در مورد آن لازم است بدانید!

نویسنده:منا سبزه وند
-
بروزرسانی:1401/05/27
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
ماده 190 قانون مدنی

احتمالا شما نیز در مورد ماده 190 قانون مدنی مطالبی شنیده‌اید. این ماده یکی از پرکاربردترین مواد قانون مدنی است. همه افرادی که قصد انعقاد یک قرارداد را دارند، باید شرایط این ماده را رعایت کنند. رعایت نکردن شروط این ماده در هنگام عقد قرارداد، ممکن است سبب ابطال آن شود. در این متن قصد داریم بررسی این ماده را به‌ طور کامل انجام دهیم. آشنایی با مفاد آن موجب می‌شود تا شما بتوانید به‌ صورت دقیق و درست، قراردادهای خود را امضا کنید.

در این ماده شرایط اساسی صحت قراردادها ذکر شده ‌است. اگر طرفین قرارداد، این شرایط را رعایت نکنند، قرارداد آن‌ها صحیح نیست.

تصور کنید دو نفر قصد دارند قرارداد بیع زمین کشاورزی را منعقد کنند. در این حالت یکی از آن‌ها در زمان عقد قرارداد، اعلام می‌کند که قصد دارد در این زمین خشخاش کشت کند. سپس مقدار زیادی تریاک به شهرهای دیگر بفرستد. این موضوع سبب باطل شدن قرارداد می‌شود. به دلیل اینکه مطابق این ماده، جهت و هدف انجام معامله باید قانونی باشد.

ماده 190 قانون مدنی چیست؟

این ماده یکی از معروف‌ترین مواد قانون مدنی در ایران است. ماده 190 قانون مدنی شرایط صحت معامله را بیان می‌کند. رعایت نکردن این شروط پیامدهایی برای طرفین به ‌دنبال دارد. مطابق این ماده، برای صحت هر معامله‌ای شرایط زیر اساسی است:

  1. قصد طرفین و رضای آن‌ها؛
  2. اهلیت طرفین؛
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد؛
  4. مشروعیت جهت معامله.

نکته مهم

مطابق قانون مدنی، برای صحت معامله باید این شرایط وجود داشته باشند. افرادی که معامله‌ای را انجام می‌دهند، باید این شروط را رعایت کنند. چنانچه هر کدام از این شرایط وجود نداشته باشد، قرارداد صحیح نیست. تعداد زیادی از افرادی که معامله‌ای را انجام می‌دهند، به دلیل آشنا نبودن با مسائل حقوقی، متحمل ضرر و زیان می‌شوند. این افراد با آگاهی از شرایط صحت معامله، می‌توانند قراردادهای صحیح و کارآمدی را منعقد کنند.

تصور کنید دو نفر قرارداد اجاره یک واحد مسکونی را امضا کرده‌اند. یکی از طرفین در زمان عقد قرارداد مست بوده است. در این شرایط، این قرارداد به دلیل فاقد اراده بودن شخص مست ، باطل خواهد بود.

تفسیر ماده 190 قانون مدنی

برای ‌اینکه ماده 190 قانون مدنی را به‌ طور کامل بیان کنیم، بندهای آن را به ‌صورت مجزا مورد بررسی قرار می‌دهیم. در ادامه به تفسیر بندهای مختلف این ماده قانونی می‌پردازیم. تفسیر ماده 190 قانون مدنی را با بند یک آن شروع می‌کنیم.

بند 1 ماده 190 قانون مدنی ؛ قصد و رضای طرفین

بند یک ماده 190 قانون مدنی، قصد طرفین و رضای آن‌ها است. این بند به معنی آن است که دو شخصی که قصد انعقاد قراردادی را دارند، باید با اراده خود و قصد انجام معامله، آن را امضا کنند. در واقع قصد موجب تحقق عقد می‌شود. شخصی که معامله‌ای را انجام می‌دهد، باید بداند که این قرارداد چیست و چه نتیجه‌ای را برای او به‌ دنبال دارد. در صورتی ‌که شخصی قصد انعقاد قرارداد را نداشته باشد، این معامله محقق نخواهد شد. یعنی برای ‌اینکه قراردادی منعقد شود، باید طرفین قرارداد ، اراده انعقاد آن را داشته باشند. در شرایطی که شخصی در حالت مستی قراردادی را امضا کرده باشد، این قرارداد به ‌علت فقدان اراده باطل است.

علاوه ‌بر مواردی که بیان شد، طرفین باید برای انجام معامله وحدت قصد نیز داشته باشند. یعنی اگر شخصی قصد دارد یک زمین زراعی را بفروشد، طرف مقابل باید قصد خرید آن را داشته باشد. چنانچه یکی از طرفین قصد فروش و طرف مقابل قصد اجاره کردن این زمین را داشته باشد، معامله به دلیل یکسان نبودن قصد، باطل است. در زمان انعقاد این عقد هر دو طرف باید قصد یکسان داشته باشند. تفاوت قصد آن‌ها سبب باطل شدن این معامله می‌شود.

به رضایت و تمایل طرفین جهت انجام معامله، رضا گفته می‌شود. طرفین باید با رضایت، قرارداد را امضا کنند. گاهی ممکن است شخصی در زمان انجام معامله رضایت نداشته باشد و بعد از آن به این قرارداد راضی شود. در این حالت عقد صحیح است.

بند 2 ماده 190 قانون مدنی ؛ اهلیت طرفین

در بند دوم ماده 190 قانون مدنی اهلیت طرفین بیان شده ‌است. اهلیت به ‌معنای توانایی شخص جهت دارا شدن حق است. در شرایطی که دو نفر قصد انجام معامله‌ای را دارند، باید اهلیت دارا شدن این حق را نیز داشته باشند. مطابق قانون اهلیت طرفین به معنی بالغ، عاقل و رشید بودن آن‌ها است. مطابق بند 2 ماده 190 قانون مدنی در صورتی ‌که طرفین معامله اهلیت نداشته باشند، قرارداد باطل است. حتی اگر یکی از طرفین یا هر دو طرف اهلیت نداشته باشند نیز معامله آن‌ها باطل خواهد بود.

تصور کنید شخصی قرارداد فروش دوچرخه را با یک فرد مجنون امضا می‌کند. در این حالت به دلیل اینکه مجنون اهلیت انجام این قرارداد را ندارد، قرارداد آن‌ها باطل است. چنانچه شخصی با یک کودک قراردادی را امضا کند، به دلیل غیر رشید بودن و بالغ نبودن کودک، قرارداد آن‌ها نیز باطل خواهد بود. به ‌این ‌ترتیب معلوم می‌شود که قانون ما انعقاد قرارداد با افراد غیر بالغ، غیر عاقل و غیر رشید را به دلیل عدم اهلیت آن‌ها باطل می‌داند.

تفسیر بند 3 ماده 190 قانون مدنی ؛ موضوع معین

از جمله شرایط اساسی صحت قراردادها، معین بودن موضوع معامله است. یعنی آنچه مورد معامله قرار می‌گیرد، باید معلوم باشد. علاوه بر این، مورد معامله باید مالیت نیز داشته باشد، یعنی مبهم نباشد. مبهم نبودن موضوع معامله مسئله مهمی است.

تصور کنید شخصی قصد دارد یک خودرو را بفروشد. او چندین ماشین دارد و در قرارداد ذکر می‌کند که یکی از خودروها را به خریدار فروخته است. در این حالت موضوع معامله معلوم نیست. به دلیل اینکه او بدون ثبت مشخصات خودرو صرفا اعلام کرده که یکی از خودروها را به خریدار فروخته است.

همچنین اگر شخصی که چند تخته فرش دستباف دارد، در قرارداد ذکر کند که یکی از فرش‌ها را به خریدار فروخته است. با این وجود اگر او مشخصات آن فرش را ذکر نکند و معلوم نباشد که کدام فرش مدنظر او بوده، این معامله باطل است.

در تفسیر بند 3 ماده 190 قانون مدنی باید گفت، موضوع معامله باید علاوه بر مالیت داشتن، برای طرفین منفعت مشروع و عقلایی نیز داشته باشد.

در شرایطی که شخصی بخواهد ۱ کیلوگرم تریاک را بفروشد، چون تریاک مطابق قانون ما مال نیست و منفعت قانونی و عقلایی ندارد، این معامله باطل است.

مورد معامله که طرفین در مورد آن قراردادی را منعقد می‌کنند، باید معلوم باشد و فروشنده یا متعهد توانایی تسلیم آن را داشته باشند. چنانچه شخصی ۵۰ کیلوگرم عسل کوهی را به شخص دیگری بفروشد، باید خودش توانایی تسلیم این عسل را داشته باشد. اگر فردی به دلیل بیماری نتواند به بالای کوه برود و این عسل را برای خریدار تهیه کند، این معامله صحیح نیست. مگر اینکه طرف مقابل خودش توانایی به دست آن را داشته باشد.

بند چهارم؛ مشروعیت جهت معامله

بند چهارم در مورد مشروعیت جهت معامله است. با بررسی ماده 190 قانون مدنی معلوم می‌شود که اگر شخصی قصد انجام معامله‌ای را دارد، باید هدف او از انجام این معامله، قانونی باشد. البته مطابق قانون لازم نیست که جهت معامله در زمان انعقاد قرارداد تصریح شود. با این‌ حال اگر به آن تصریح شد، باید این هدف مشروع باشد. در غیر این صورت آن معامله باطل است.

تصور کنید شخصی قصد دارد یک خودرو را خریداری کند تا با آن مشروبات الکلی را به شهرهای مختلف ببرد. در این حالت اگر در زمان انعقاد قرارداد، هدف خود را مطرح نکند، قرارداد صحیح است. چنانچه او هدف خود را در زمان عقد بیان کند، قرارداد باطل خواهد بود.

اگر شخصی به شخص دیگری بدهکار باشد و با هدف فرار از پرداخت دین، یک معامله‌ صوری انجام دهد، این معامله باطل است. به دلیل اینکه اقدام او قانونی نیست. در واقع مشروع بودن جهت معامله به معنی آن است که هدف طرفین مخالف قانون نباشد.

تصور کنید شخصی 500 میلیون تومان به شخص دیگری بدهکار است. او برای فرار از پرداخت دین، اموال خود را به ‌طور صوری به شخص ثالث می‌فروشد. در این حالت این قرارداد به دلیل صوری و غیرقانونی بودن آن باطل است.

پیشنهاد ما در این زمینه

آگاهی از مواد قانونی مربوط به قراردادها به شما کمک شایانی می‌کند تا معاملات خود را مطابق قانون تنظیم کنید. با این حال، چنانچه در مورد مسائل حقوقی اطلاعات زیادی ندارید، جای نگرانی وجود ندارد. تیم رکلا از کارشناسان حقوقی با تجربه در زمینه تنظیم قرارداد تشکیل شده است. کارشناسان ما شما را راهنمایی می‌کنند تا قراردادهای خود را منطبق با قوانین تنظیم کنید. برای مشورت با کارشناسان رکلا فقط کافی است سفارش خود را در بخش مشاوره حقوقی تلفنی وب سایت ثبت کنید.

علاوه بر این شما می‌توانید تنظیم قراردادهای خود را از صفر تا صد به کارشناسان مجموعه رکلا واگذار کنید. این موضوع سبب اطمینان خاطر شما خواهد شد زیرا قرارداد مورد نظرتان توسط افرادی تنظیم می‌شود که سا‌ل‌ها در خصوص تنظیم انواع قرارداد فعالیت کرده‌اند. برای این منظور کافی است که درخواستتان را در بخش تنظیم قرارداد اختصاصی ثبت کنید.

چنانچه در مورد این متن، سوال یا پیشنهادی دارید، می‌توانید در قسمت ثبت نظرات زیر این مطلب سوال خود را مطرح کنید. در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهیم بود.

منا سبزه وند
با توجه به اینکه «منا سبزه وند» کارشناس حقوقی و پژوهشگر امور حقوقی - قراردادی است، رکلا افتخار داشته است که در تیم تحریریه خود، تالیف بخشی از مقالات مهم را به ایشان محول کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(5 نظر)
account_circle
مهدی طاهری
thumb_up_alt
من با یکی از اقوام شریک شدم در ساخت ملک. سند قطعی به نام بنده هست و در بنگاه املاک داخل قولنامه قید شده که باید هزینه‌ها نصف و نصف پرداخت بشود و در مجموع یک میلیارد و پانصد خرج شده واسه ساخت دو طبقه نوساز که شریک بنده فقط ۲۵۰ میلیون پرداخت کرده و حاضر نیست پول بدهد و به همین دلیل بنده چک دادم داخل بازار و پول قرض کردم و الان حاضر نمی‌شود پول بدهد آیا معامله ما به دلیل پول نرساندن فسخ نمی‌شود؟ باید چه کنم؟ ممنون میشم اگر جواب بنده رو دقیق بدین.
18:26
21 آذر 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
ابتدا باید الزام ایشان را به انجام تعهد بخواهید. چنانچه افاقه نکرد سایر مراحل برای فسخ قرارداد پیش برود. پیش از آن نیز لازم است برای ایشان اظهارنامه ارسال شود و این تعهد را به ایشان گوشزد کنید. پیش از تمام این موارد نیز لازم است متن قرارداد همکاری میان طرفین توسط متخصص مطالعه شود.
14:47
22 آذر 1401
account_circle
عرفان
thumb_up_alt
سلام. آیا قرارداد با فردی که بیمار است برای دادگاه قابل قبول خواهد بود؟
17:28
17 تیر 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. امضای قرارداد با فردی که بیمار است ایراد قانونی ندارد. اما در نظر داشته باشید اگر این بیماری، ولو اندک باعث آسیب به اراده ایشان بشود، ممکن است قرارداد شما بنا به مورد، باطل یا غیر نافذ تشخیص داده شود. به عبارت دیگر، در صورتی که بیماری ایشان به نحوی باشد که اراده را تحت تاثیر قرار داده باشد صحت قرارداد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مثلا امضای قرارداد با فرد دیوانه از نظر فنی و حقوقی دارای ایراد است.
16:36
18 تیر 1402
account_circle
آریا ایرانی
thumb_up_alt
بنده جهت اخذ وام مجبور به اعطای وکالتنامه به برادرم شدم و ایشان برای بنده وام اخذ کردند که بعد از گذشت یک سال و اندی، بین اینجانب و برادرم مشکلاتی پیش آمد و ایشان تهدید کردند که باید وام ۸ ساله را یکباره و طی دو ماه تسویه کامل کنم و دلیل آن را اینطور عنوان کردند (هرچند صحت آن قابل بحث است) که سند ملک بنده اوقافی بوده و بانک نپذیرفته و به شخص ثالث رو انداخته و سند ملکی آن شخص را در رهن بانک گذاشته است و طرف الان سندش را می‌خواهد و این سبب شد که طرف بیاید و ملک بنده را از بنده تصاحب کند و اینکه ایشان ملکم را به شخص ثالث فروخته است. اولا اینکه نحوه پرداخت توسط خریدار به صورت قسمتی نقد و قسمتی با پرداخت سکه بوده و ثانیا قیمت ملکم به نصف قیمت حقیقی ملک در زمان معامله فروخته و ثالثا اینکه بین خودش و خریدار اجاره نامه‌ای تنظیم کرده که بنده در رفت و آمدهایم به ملک خودم متوجه این موضوع نشوم که شخص ثالثی مالک است و اینکه خود خوانده در آخرین تهدیدهایش در پیام گفته که اگه بنده پول وام رو ندم، سند خانه‌ام گیره و دیگه نگی که نگفتم و هم اینکه پیام‌هایی رد و بدل شده بین بنده و برادرم در روز اعطای وکالتنامه به این شرح که خودش می‌گوید در وکالتنامه قید کن که برای کارهای بانکی و اخذ وام است. هر چند بنده نمی‌توانستم در وکالتنامه آن را قید کنم چون در واقع وکالتنامه فروشِ (صوری) بوده که به نام خودش برایم وام بگیرد که بعدها مشخص شد اصلا وام به نام خودش نگرفته بوده و اصلا سند بنده در رهن بانک نرفته. لطفا بفرمایید جهت ابطال معامله و برگشتن ملکم به خودم چه راهکارهای قانونی هست؟ با تشکر.
10:08
06 آبان 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
در این مورد لازم است متن وکالت نامه فی ما بین شما و ایشان مورد مطالعه قرار بگیرد. چنانچه شما به ایشان وکالت تام داده باشید که وکالت در فروش نیز یکی از این موارد است و با فرض اینکه ایشان در فروش ملک، رعایت مصلحت شما را از نظر قیمت کرده باشد، اساسا این نقل و انتقال بدون اشکال است و اینکه شما به چه نیتی نسبت به اعطای وکالت اقدام کرده‌اید اساسا تغییری در صورت مساله ایجاد نخواهد کرد و قرارداد بیع تنظیم شده به موجب این وکالت نامه، صحیح و نافذ خواهد بود.
14:15
06 آبان 1402
account_circle
زیبااحمدی
thumb_up_alt
سلام وقت بخیر. طبق قراردادی که منعقد شده و صحت داوری محرز هست، داور به نفع ما رای دادن و قاضی ۲۰ روز فرصت دادن به طرف مقابل و بعدش ما اجراییه بزنیم و حالا طرف مقابل که میدونه به ضررش هست درخواست ابطال قرارداد به دلیل جعلی بودن رو داده درحالی ک قبلا درخواست ابطال رای داوری رو داده و از طرف دادگاه درخواستش رد شده. حالا درخواست ابطال قرارداد رو داده ما به مرحله آخر یعنی اجراییه نزدیک هستیم با وجود اعتراض ابطال، ما می‌تونیم پرونده رو ادامه بدیم و اجراییه بزنیم؟ ممنون اگر راهنمایی کنید.
08:10
25 آذر 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
علاوه بر اینکه اعتراض ایشان به رای داوری مندرج در مفاد قرارداد به نحو ضمنی بیانگر پذیرش وجود اصل و اصالت قرارداد از جانب ایشان است و در دعوای جعلی بودن قرارداد می‌توانید به این موضوع اشاره کنید، باید بیان کرد که متوقف کردن فرایند اجرای حکم نیز در صورت قطعی شدن آن امکان نخواهد داشت و حتی با فرض قاطع و غیر قطعی بودن رای، ایشان باید برای متوقف کردن آن از طریق روش‌های قانونی اقدام کند و ضرورتی ندارد که شما در این خصوص نگران باشید.
14:20
25 آذر 1402
account_circle
رضا محامی
thumb_up_alt
سلام بنده با برادرم یک انتقال رسمی در دفتر خانه برای شش دانگ یک زمین مورد مشارکت در ساخت انجام داده‌ام اما برای دو دانگ خودم قصد و رضایت باطنی نداشتم اما به دلیل اینکه عدم انتقال موجب مشکلات آتی میشد مثلا گرفتن وام اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و غیره، بنا بر این، برای سهم دو دانگ خودم چکی تضمین با صراحت متن چک (از بابت تضمین انتقال دو دانگ پلاک ثبتی مشخص به نام خودم) گرفتم. الان به دلیل اختلافات پیش آمده منکر حق من است و می‌گوید سند رسمی دارم آیا همین مدرک (چک) و بند اول ماده 190 قانون مدنی می‌تواند به من کمک بکند که برای انتقال دو دانگ حق خودم، قصد و رضای واقعی نداشتم و معامله نسبت به انتقال دو دانگ باطل است و صحیح نیست؟ متشکرم.
18:23
28 بهمن 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
اثبات چنین مسائلی بسیار دشوار است و شما باید امری انتزاعی را به اثبات برسانید. از طرفی، باید در نظر داشته باشید که انگیزه‌های شخصی، اراده‌ای را که در دنیای واقعی و از طریق درج امضا زیر قرارداد، خود را نشان می‌دهد تحت تاثیر حقوقی قرار نخواهد داد. در واقع اینکه شما از امضای زیر قرارداد چه انگیزه شخصی داشته‌اید ارتباطی با اراده واقعی شما در خصوص امضا ذیل مستندات نقل و انتقال ملک نخواهد داشت و به نظر ما، اراده شما را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.
11:15
30 بهمن 1402