قرارداد وام و انواع قرارداد اخذ وام میان اشخاص و موسسات
اخذ وام نه تنها به دنیای امروزه اختصاص نداشته، بلکه در هزاران سال پیش و در اولین تمدن‌های باستانی ریشه دارد. به گونه‌ای که در قانون نامه حمورابی ، مقرراتی درباره وام دادن به اشخاص، بیان شده است. در یونان باستان نیز صرافان و معابد به مردم وام می‌دانند. در چین و ایران باستان نیز وام دادن رواج داشت اما در بیشتر موارد به صورت ربا و همراه با دریافت سود بود. اسلام ربا و معاملات ربوی را ممنوع و اخذ سود پول و ربا خواری را در شمار بزرگترین و شنیع‌ترین گناهان محسوب کرد. مطابق با آموزه‌های اسلام و کتاب‌های فقهی، قرارداد وام فقط در قالب قراردادهایی مانند عقد قرض جایز است. در این مقاله نیز به بیان انواع قراردادهای مشروع و قانونی وام می‌پردازیم.
اخذ وام نقدینگی مورد نیاز را در اختیار اشخاص قرار می‌دهد و این اقدام می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در پیشرفت آن شخص داشته باشد. به همین دلیل است که اشخاص برای دریافت وام تلاش می‌کنند. حتی این امکان نیز فراهم است که با استفاده از قرارداد جعاله وام یا قرارداد کارگزاری وام از اشخاص متخصص بخواهید که فرآیند اخذ وام شما را پیگیری کنند.
قرارداد وام چیست؟
به قرض دادن پول به دیگری و دریافت اصل پول و سود آن، وام گفته می‌شود. قرارداد وام یک عمل حقوقی است که به وسیله توافق وام دهنده و وام گیرنده به وجود می‌آید و اثر آن نیز منتقل شدن مالکیت مال موضوع قرض به وام گیرنده است.
موضوع وام می‌تواند پول، ملک، کالا یا هر مال دیگر باشد که از سوی وام دهنده به وام گیرنده پرداخت می‌شود.
قرارداد وام در انواع مختلفی تنظیم می‌شود و ممکن است با وثیقه یا بدون وثیقه باشد. برای مثال، قرارداد وام با طلا، یک نوع قرارداد وام با وثیقه محسوب می‌شود زیرا در این قرارداد، طلای وام گیرنده به عنوان وثیقه، نزد وام دهنده گذاشته می‌شود.
قرارداد وام به چند نوع تقسیم می‌شود؟
در فقه اسلامی ربا خواری و دادن وام با بهره ممنوع شده و قرارداد اخذ وام تنها در قالب عقود اسلامی؛ قرارداد قرض دادن و قرارداد مضاربه مجاز شمرده شده است. در ادامه نحوه اخذ وام در هر یک از این عقود را بررسی می‌کنیم:
1-قرارداد وام به صورت عقد قرض: وام دهنده مال خود را به وام گیرنده قرض می‌دهد و پس از مدتی مثل آن را از او پس می‌گیرد.
2- وام به صورت مضاربه: در قرارداد عقد مضاربه ، وام دهنده به وام گیرنده سرمایه می‌دهد تا با آن تجارت کند و هر دوی آن‌ها در سودی که از این تجارت حاصل می‌شود، شریک هستند.
در ادامه هر یک از این قراردادها را به صورت مفصل بررسی می‌کنیم:
قرارداد وام به صورت عقد قرض:
در قرارداد قرض، وام دهنده مال خود را به وام گیرنده تملیک می‌کند. یعنی پس از امضای قرارداد ، وام گیرنده، مالک مالی می‌شود که از وام دهنده قرض گرفته است. او می‌تواند هر تصرفی را که بخواهد در آن مال انجام دهد.
قرض دادن و قرض گرفتن یک عمل حقوقی محسوب می‌شوند. بنابراین وام دهنده و وام گیرنده باید از اهلیت قانونی لازم برخوردار باشند. اشخاص نابالغ، سفیه و مجنون از اهلیت قانونی برخوردار نیستند و نمی‌توانند به عنوان وام دهنده یا وام گیرنده، قرارداد اخذ وام را امضا و ایجاد کنند.
اشخاصی که حکم ورشکستگی آن‌ها از سوی دادگاه صادر شده است، از انجام قراردادهای مالی و تصرف در اموال خود ممنوع هستند و نمی‌توانند مال خود را به دیگران قرض بدهند یا آنکه مال دیگری را قرض بگیرند.
موضوع قرارداد قرض، اموالی مانند پول است زیرا چیزهایی که خاص و نادر هستند مانند یک سکه طلای عتیقه یا یک جواهر کمیاب نمی‌توانند قرض داده شوند.
قرارداد قرض، لازم است و وام دهنده تنها زمانی می‌تواند برای دریافت مالی که به وام گیرنده قرض داده است به او مراجعه کند که زمان بازپرداخت وام رسیده باشد.
وام گیرنده باید در موعد بازپرداخت وام، مثل آن مالی که از وام دهنده قرض گرفته است را پس بدهد. مطابق با ماده 652 قانون مدنی، اگر وام گیرنده توانایی مالی کافی برای بازپرداخت قرض خود را نداشته باشد و وام دهنده از او شکایت کند؛ دادگاه با توجه به اوضاع و احوال وام گیرنده برای بازپرداخت وام به او مهلت می‌دهد یا اینکه به پرداخت اقساطی مبلغ وام حکم خواهد کرد.
لازم است که این نکته را متذکر شویم که در دنیای امروز، با توجه به افزایش روز افزون نرخ تورم و کاهش مداوم ارزش پول، قرارداد اخذ وام به صورت قرض، بیشتر در روابط خویشاوندی و دوستانه انجام می‌شود و در دنیای تجارت امر چندان متداولی نیست.
قرارداد وام به صورت عقد مضاربه
قرارداد مضاربه یکی دیگر از راه‌های اخذ وام غیر ربوی در نظام حقوقی اسلام است. وام دهنده در قرارداد مضاربه، مال خود را در اختیار وام گیرنده قرار می‌دهد تا با آن کار کند. به این صورت که در نهایت، هر دوی آن‌ها در سودی که به دست می‌آید، شریک باشند.
قرارداد مضاربه یکی از انواع قرارداد معین در قانون مدنی محسوب می‌شود زیرا مواد 546 الی 560 قانون مدنی به بیان احکام و شرایط این قرارداد اختصاص دارد.
مطابق با ماده 550 قانون مدنی؛ قرارداد مضاربه جایز است و به همین دلیل وام دهنده (سرمایه گذار) و وام گیرنده هر زمان که بخواهند می‌توانند قرارداد مضاربه را فسخ کنند زیرا قانون گذار فسخ قراردادهای جایز را به اراده طرفین قرارداد واگذار کرده است.
ارکان قانونی و تشکیل دهنده قرارداد مضاربه عبارت است از:
- مالک: مالک (وام دهنده) شخصی است که سرمایه خود را در اختیار وام گیرنده قرار می‌دهد تا با آن کار کند.
- مُضارِب: مضارب (گیرنده وام)، شخصی است که وام دهنده سرمایه خود را در اختیار او قرار داده تا با آن سرمایه کار کند.
انواع توافق برای دریافت وام به صورت عقد مضاربه
قرارداد مضاربه به صورت مشروط یا مطلق تنظیم و امضا می‌شود؛
شرایط قرارداد مضاربه مشروط به این صورت است که؛ سرمایه گذار با وام گیرنده شرط می‌کند که با سرمایه‌ای که در اختیار او قرار داده است به تجارت خاصی مشغول شود.
در قرارداد مضاربه به صورت مطلق؛ سرمایه گذار فقط سرمایه مورد نیاز وام گیرنده را در اختیار او قرار می‌دهد و انتخاب نوع تجارت و نحوه هزینه مبلغ وام را به وام گیرنده واگذار می‌کند. در این شرایط وام گیرنده می‌تواند هر نوع تجارتی که مناسب می‌داند را انجام دهد.
موضوع قرارداد مضاربه و هدف طرفین از امضای آن، باید انجام امری قانونی و مشروع باشد و نمی‌توان برای انجام کارهایی مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه به داخل کشور؛ قرارداد مضاربه را تنظیم و امضا کرد.
شرایط سود و سرمایه در قرارداد اخذ وام به صورت مضاربه
مطابق با ماده 547 قانون مدنی، سرمایه‌ای که وام دهنده در اختیار مضارب (وام گیرنده) قرار می‌دهد باید وجه نقد و پول باشد.
در قرارداد مضاربه، سرمایه گذار و وام گیرنده در سودی که حاصل می‌شود، شریک هستند اما باید در هنگام امضای قرارداد مقدار سهم هر یک از آنان از سودی که به دست خواهد آمد؛ مشخص و معین شود.
سهم سرمایه گذار و وام دهنده باید به صورت مشاع تعیین شود. برای مثال، تعیین می‌کنند که یک سوم از سود حاصل شده متعلق به سرمایه گذار و دو سوم آن نیز متعلق به وام گیرنده است.
در قرارداد مضاربه، وام گیرنده و سرمایه گذار همانطور که در سود شریک هستند در ضرر و زیان احتمالی که حاصل می‌شود نیز شریک هستند. بنابراین نمی‌توان در عقد مضاربه شرط کرد که جبران تمام خسارت و ضرر و زیانی که وارد می‌شود، بر عهده شخص گیرنده وام باشد زیرا چنین شرطی مخالف با قوانین آمره و لازم الاجرای قرارداد مضاربه است و باعث باطل شدن آن می‌شود. البته قانون گذار در ماده 558 قانون مدنی اجازه داده است که طرفین شرط کنند در صورت وارد شدن زیان، زیان از محل اموال مضارب جبران شود.
در قرارداد مضاربه، وام گیرنده از نظر قانونگذار، امین محسوب می‌شود و سرمایه‌ای که به او سپرده شده نیز در حکم امانت است. شخص مضارب (وام گیرنده)، ضامن از بین رفتن مبلغ وام نیست اما در صورتی که در نگهداری و حفظ سرمایه کوتاهی کند و باعث از بین رفتن آن یا ضرر و زیان وام دهنده شود؛ ضامن است و باید خسارت وام دهنده را جبران کند. البته همانطور که در بالا گفتیم چنانچه این ضرر و زیان به واسطه صرف کردن سرمایه در امور مشروع باشد و در نهایت و بدون قصور و تقصیر، همکاری طرفین زیان آور شود، هر دو با هم و به نسبت سهمی که در سود دارند در زیان نیز مسئول هستند.
موارد انحلال قانونی قرارداد به صورت عقد مضاربه
مطابق با ماده 551 قانون مدنی در موارد زیر قرارداد مضاربه به صورت اجباری و بدون دخالت اراده وام دهنده یا وام گیرنده منحل و بی اثر می‌شود:
- با فوت وام دهنده و وام گیرنده؛
- اگر قوای فکری و زوال عقل وام دهنده یا وام گیرنده از بین برود؛
- در صورت ورشکسته شدن و صدور حکم ورشکستگی وام دهنده (سرمایه گذار)؛
- در صورتی مفلس شدن سرمایه گذار؛
- مفلس به فردی گفته می‌شود که میزان بدهی‌های او بسیار بیشتر از دارایی او است؛
- در صورتی که تمامی مبلغ وام و سود آن از بین برود.
در صورتی که انجام دادن تجارت مورد توافق سرمایه گذار و وام گیرنده امکان پذیر نباشد. برای مثال، وام گیرنده و سرمایه گذار توافق می‌کنند که به واردات ماشین بپردازند اما به موجب تصویب قانون، واردات ماشین خارجی به داخل ایران ممنوع می‌شود.
پیشنهاد ما
برای نوشتن و تنظیم قرارداد خصوصی میان اشخاص، بهتر آن است که از شخصی کمک بگیرید که نسبت به اصول قانونی و حقوقی مربوط به قراردادها آگاهی و اطلاعات کاملی داشته باشد. برای این منظور به شما خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و همچنین خدمات تنظیم قرارداد را معرفی می‌کنیم. با زدن روی لینک‌های مربوطه می‌توانید درخواست خود را ثبت کنید. مشاوران حقوقی رکلا در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.
