هر آنچه که باید درباره قانون کار بدانیم! (تنها قانون ناظر بر روابط کارگری و کارفرمایی در ایران)
قانون کار (Labour law) که در اصطلاح به آن قانون استخدام نیز گفته می‌شود، مناسبات و روابط میان کارگر و موسسات استخدام کننده، سندیکاهای کارگری و دولت را مشخص می‌کند. به صورت کلی می‌توان گفت که این قانون به حقوق و تکالیفی می‌پردازد که به واسطه امضای قرارداد استخدام میان کارگر و کارفرما ایجاد می‌شوند. همچنین این سند، حداقل شرایط قابل قبول در قرارداد استخدامی را مشخص می‌کند. ارگان‌های دولتی مانند وزارت کار، ضامن اجرای مقررات قانون کار هستند.
وقوع انقلاب صنعتی باعث افزایش طبقه کارگر شد که بهره کشی از آن‌ها را به دنبال داشت. به همین دلیل، نخستین قانون کار در زمان انقلاب صنعتی و به منظور تنظیم مناسبات میان کارگران و کارفرمایان به وجود آمد.
اولین قانون کار ایران در سال 1325 از سوی مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون در نتیجه مبارزات و پیگیری‌های سه اتحادیه کارگری تصویب شد که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تاسیس کرده بودند. دولت، لایحه قانون کار را در سال 1323 به مجلس فرستاد اما مجلس، دو سال بعد با بررسی و تصویب لایحه موافقت کرد. شرکت نفت انگلیس نیز حاضر به پذیرش این قانون نشد که اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت را به دنبال داشت. در سال 1337 نیز قانون کار جدیدی به تصویب مجلس رسید و جایگزین سند مصوب 1325 شد.
یکی از خواسته‌های اصلی کارگران پس از پیروزی انقلاب 57، اصلاح قانون کار بود. در بین سال‌های 1358 تا 1369 ، پیش نویس‌های متعددی برای اصلاح قانون کار پیشنهاد شد که اعتراضات کارگران را به دنبال داشت. در نهایت قانون کار به تصویب مجلس رسید اما با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد. به همین دلیل، قانون کار فعلی توسط مجمع تشخیص مصلت نظام مورد بررسی قرار گرفت و در 29 آبان 1369 به تایید رسید.
قانون کار چیست؟
قانون کار یکی از مهمترین قوانین جاری و لازم الاجرای کشور است که ضوابط و قواعد حاکم بر روابط کارگران و کارفرمایان را مشخص کند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که در این سند منظور از کارگر، هر فردی است که به واسطه امضای قرارداد کار ، استخدام می‌شود و در ازای دریافت حق السعی (دستمزد)، عمل معینی را برای کارفرما انجام می‌دهد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیر مجموعه‌های این وزارتخانه مانند اداره کار بر اجرای بی کم و کاست این سند نظارت می‌کنند.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که این سند، جزء قوانین آمره است. به عبارت دیگر، نقض مقررات و ضوابط این قانون تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمی‌شود. بنابراین، کارفرمایان حتی با جلب موافقت و رضایت کارکنان خودشان نیز نمی‌توانند مقررات و ضوابط این قانون را نقض کنند. تخلف از ضوابط و مقررات این قانون ضمانت اجراهایی مانند جریمه نقدی و حبس را به دنبال دارد.
موضوعات مورد بحث در قانون کار
قانون کار در 203 ماده و 12 فصل به تصویب رسیده است. در ادامه، موضوعات مورد بحث در فصول مختلف این قانون را بررسی می‌کنیم:
- اولین فصل: تعاریف (قرارداد کار، کارگر، کارفرما و دیگر موارد) و اصول حاکم بر روابط کاری و استخدامی؛
- دومین فصل: قرارداد کار ( تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن، تعلیق قرارداد کار، خاتمه قرارداد کار ، جبران خسارت از هر قبیل و مزایای پایان کار)؛
- سومین فصل: شرایط کار ( حق السعی کارگر ، مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، شرایط کار زنان ، شرایط کار نوجوانان)؛
- چهارمین فصل: حفاظت فنی و بهداشت کار (کلیات، بازرسی کار)؛
- پنجمین فصل: آموزش و اشتغال (کارآموز و مراکز کارآموزی، کارآموز و قرارداد کارآموزی ؛
- ششمین فصل: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی؛
- هفتمین فصل: مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار؛
- هشتمین فصل: خدمات رفاهی کارگران؛
- نهمین فصل: مراجع حل اختلاف؛
- دهمین فصل: شورای عالی کار؛
- یازدهمین فصل: جرایم و مجازات‌ها؛
- دوازدهمین فصل: مقررات متفرقه.
می‌توانید روی لینک‌های مشخص شده در این بخش بزنید و درباره هر کدام از مباحثی که در نظر دارید، یک مقاله اختصاصی مطالعه کنید.
نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از قانون کار
همانگونه که گفتیم، این سند جزء قوانین آمره است و روابط استخدامی میان کارفرمایان و کارگران از مقررات و ضوابط مقرر در این قانون تبعیت می‌کند. اختلافات ناشی از اجرای مقررات و ضوابط این سند نیز باید در مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار مورد رسیدگی قرار بگیرند. هیات تشخیص اداره کار و همچنین هیات حل اختلاف اداره کار ، مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار هستند که اختلافات ناشی از اجرای ضوابط و مقررات این سند را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
چه کسانی تحت شمول قانون کار قرار می‌گیرند؟
مطابق با ماده 7 این قانون، قرارداد استخدامی به قراردادی شفاهی یا کتبی گفته می‌شود که طرفین آن کارگر و کارفرما هستند. کارگر به واسطه امضای این قرارداد متعهد می‌شود که کار معینی را به صورت موقت یا غیر موقت و در ازای دریافت دستمزد برای کارفرما انجام بدهد.
مطابق با ماده 2 این سند، کارگر به کسی می‌گویند که به هر عنوان، در مقابل دریافت حق السعی و به درخواست کارفرما، برای او عمل معینی را انجام می‌دهد. بر اساس ماده 3 ، کارفرما به شخصی حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که کارگر در ازای دریافت دستمزد برای او کار خواهد کرد.
تمام کارگران و کارفرمایانی که رابطه استخدامی میان آن‌ها به واسطه امضای قرارداد استخدام ایجاد شده است، تحت شمول این سند قرار می‌گیرند و از مزایای این قانون برخوردار می‌شوند.
معایب قانون کار
قانون کار مصوب سال 1369 است و بیشتر از سه دهه از تصویب آن می‌گذرد اما متاسفانه تصویب این قانون تاثیر قابل توجهی در ایجاد اشتغال نداشته است. علاوه بر این، قانون کار فعلی می‌تواند باعث ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی در زمینه اشتغال نیز شود. همچنین در این قانون چنان که باید از تجمعات و سندیکاهای کارگری حمایت نشده است و این موضوع باعث کاهش تاثیرات اجتماعی این قانون می‌شود. از سوی دیگر با بررسی مقررات و ضوابط مقرر در این قانون متوجه می‌شویم که با تحولات اقتصادی جامعه مطابقت ندارد.
یکی دیگر از مشکلاتی که امروزه درباره این قانون بیان می‌شود، مساله عدم تعیین دقیق نرخ حقوق و مزایا برای سمت‌های شغلی مختلف و مرتبه‌های تحصیلی است. در واقع این قانون معین کرده است که هر ساله مصوبه‌ای تحت عنوان مصوبه شورای عالی کار، حقوق پایه برای کارگران ساده و نرخ مزایای قانونی آن‌ها را اعلام کند اما این مصوبه برای اشخاصی که نیروی کار ساده نیستند، شفاف نیست و ابهاماتی دارد. یعنی مشخص نیست که حقوق و مزایای چنین اشخاصی مطابق قانون باید چگونه محاسبه و تعیین شود. همین مساله از مهمترین انتقاداتی است که نسبت به این قانون بیان می‌کنند.
یک نکته مهم
لازم به ذکر است که این قانون در مناطق آزاد و ویژه صنعتی و تجاری موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که تبعیت از قانون کار در مناطق آزاد و ویژه صنعتی و تجاری الزامی نیست و این موضوع می‌تواند یکی دیگر از نواقص و معایب این سند باشد. همچنین در مصوبه مجلس پنجم، کارگاه‌های کمتر از ده نفر از شمول قانون کار خارج شدند. اجرایی شدن این مصوبه، محرومیت هزاران کارگر از مزایا و حمایت‌های این سند را به دنبال داشت. امکان به تصویب رسیدن و اجرایی شدن چنین مصوبه‌ای نیز یکی دیگر از معایب قانون کار فعلی کشور است.
چند نکته حقوقی مهم
تنظیم و امضای قرارداد کار باعث خواهد شد که طرفین آن از حمایت‌ها و مزایای قانون کار برخوردار شوند. قرارداد استخدامی در صورتی معتبر است که مطابق با شرایط و ضوابط این سند و دیگر قوانین مرتبط با حقوق کار مانند قانون تامین اجتماعی تنظیم شده باشد. به همین دلیل می‌توان گفت که تنظیم قرارداد کار در حوزه تخصص کارشناسان حقوق کار است.
خدمات تنظیم قرارداد و خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا به کارگر و کارفرما امکان می‌دهد که قرارداد کار مد نظر خودشان را با نظارت و مشورت کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.
