در اصطلاح حقوقی به توافق شفاهی یا مکتوب میان دو یا چند شخص قرارداد میگویند. امضای یک قرارداد باعث ایجاد آثار حقوقی خواهد شد. انتقال مالکیت و تعهد به انجام کار از جمله آثار قانونی قراردادها هستند. همچنین امضای هر قرارداد موجب به وجود آمدن تعهدات و الزاماتی برای طرفین آن میشود. قراردادها در صورتی معتبر و دارای آثار قانونی هستند که مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تنظیم شده باشند. قانونگذار، شرایط تنظیم قراردادهای غیر تجاری را در قانون مدنی مشخص میکند. شرایط تنظیم و اجرای قراردادهای تجاری نیز در قانون تجارت مشخص میشوند. عدم توجه به نکات قرارداد میتواند ضرر و زیانهای مالی یا غیر مالی جبران ناپذیری را برای طرفین آن به دنبال داشته باشد.
به همین دلیل، اشخاص در هنگام امضای یک قرارداد باید به تمامی ابعاد قانونی و آثار حقوقی آن توجه کنند.
سهل انگاری در تنظیم و امضای یک قرارداد میتواند باعث ایجاد اختلاف میان طرفین آن شود. پیگیری و حل و فصل قانونی اختلافات میان طرفین قرارداد نیز باعث اتلاف وقت و سرمایه آنها خواهد شد. بهتر است که اشخاص در هنگام امضای قراردادها، یک آشنایی کلی با شرایط و آثار قانونی آنها داشته باشند. در این مقاله سعی داریم که مهمترین آثار قانونی و نکات قرارداد را بررسی کنیم.
یکی از مهمترین نکات قرارداد ، تشخیص معین یا نامعین بودن آن است. در اصطلاح قانون مدنی به قراردادهای معین، عقد گفته میشود. عقدهای معین در قانون مدنی تعریف شدهاند و قانونگذار شرایط تنظیم، امضا و اجرای آنها را نیز مشخص کرده است. به صورت کلی میتوان گفت که عقود معین برگرفته از آموزههای فقهی اسلام هستند و تعداد محدود و مشخصی دارند. عقد اجاره، صلح، حواله، بیع، رهن و ضمانت از جمله عقود معین هستند. تعدادی از فصول قانون مدنی به تعیین شرایط تنظیم، امضای و اجرای قراردادهای معین اختصاص پیدا کرده است.
از سوی دیگر، قراردادهای نامعین به قراردادی گفته میشوند که در هیچ یک از قوانین ایران تعریف نشده و قانونگذار نیز شرایط تنظیم، امضا و اجرای آن را مشخص نکرده است. قانونگذار ماده 10 قانون مدنی را به پذیرش اصل آزادی قراردادها اختصاص میدهد. مطابق با این ماده، اشخاص میتوانند در خصوص هر موضوعی که قانونی و مشروع است و باعث ایجاد اخلال در نظم عمومی جامعه نمیشود با یکدیگر قرارداد تنظیم کنند.
در اصطلاح حقوقی به قراردادهایی که از اصل آزادی قراردادها تبعیت میکنند و مطابق با ماده 10 قانون تنظیم میشوند، قراردادهای نامعین میگویند. قراردادهای نامعین، تعداد نامحدود و غیر مشخصی دارند زیرا موضوع و شرایط اجرای این قراردادها به واسطه توافق میان اشخاص تعیین میشوند. پیشرفت تجارت، صنعت و اقتصاد باعث گستردهتر شدن و افزایش تعداد قراردادهای نامعین شده است.
قراردادها را با توجه به موضوع آنها میتوان به دو دسته معاوضی و غیر معاوضی تقسیم کرد. قرارداد معاوضی به قراردادی گفته میشود که دارای دو عوض باشد. در اصطلاح حقوقی به دو عوض توافق نامههای معاوضی عِوَضِین میگویند. امضای قراردادهای معاوضی باعث انتقال مالکیت عوضین به طرفین آنها خواهد شد. برای مثال، اجاره از عقود معاوضی محسوب میشود. عین مستاجره و اجاره بهای آن نیز عوضین قرارداد اجاره هستند.
امضای اجاره نامه باعث میشود که مالکیت منافع عین مستاجره در ازای پرداخت اجاره بهای آن به مستاجر انتقال پیدا کند. بنابراین موجر نیز در ازای امضای قرارداد اجاره، مستحق دریافت اجاره بهای عین مستاجره میشود. به عبارت دیگر، اجاره بها در واقع همان عوضی است که مستاجر باید بابت استفاده از عین مستاجره پرداخت کند.
در اصلاح حقوقی به عقود غیر معاوضی، عقد رایگان نیز گفته میشود. این عقود صرفا دارای یک عوض هستند. برای مثال، عقد وقف از جمله عقود غیر معاوضی محسوب میشود زیرا واقف (وقف کننده) نمیتواند عوض مالی که وقف کرده است را مطالبه کند. هبه نامه ، عقدی است که به واسطه امضای آن، یک نفر مالکیت مال خودش را به صورت رایگان به شخص دیگری منتقل میکند. میتوان گفت که هبه نیز از عقود غیر معاوضی محسوب میشود.
یکی از مهمترین نکات قرارداد معاوضی این است که تعیین عوضین این توافق نامه به توافق و تراضی میان طرفین آن بستگی دارد. به عبارت دیگر، عوضین عقود معاوضی به واسطه توافق میان طرفین آنها تعیین میشود. شرایط پرداخت و تحویل عوضین نیز به واسطه توافق میان طرفین عقود معاوضی مشخص خواهد شد. بنابراین، طرفین عقود معاوضی در هنگام تنظیم و امضای این عقود باید عوضین و شرایط پرداخت یا تحویل آنها را نیز مشخص کنند. در برخی موارد، عدم تعیین عوضین عقود معاوضی باعث باطل شدن آنها میشود. عدم تعیین عوضین و شرایط پرداخت آنها ممکن است که منجر به بروز اختلاف میان طرفین عقود معاوضی نیز شود.
یکی از نکات قرارداد در نظام قانونی و حقوقی کشور ما، اصل معاوضی بودن تمام عقود است. بنابراین، اگر در خصوص معاوضی یا غیر معاوضی بودن عقدی دچار شک و تردید شده باشیم، باید آن را از عقود معاوضی محسوب کنیم. به عبارت دیگر، عقدی را میتوانیم معاوضی در نظر نگیریم که غیر معاوضی بودن آن به واسطه حکم قانونگذار برای ما ثابت شده باشد.
توافق نامههای میان اشخاص را با توجه به امکان یا عدم امکان فسخ آنها میتوان به لازم و جایز دسته بندی کرد. توافق نامهای جایز است که طرفین آن هر زمان که اراده کردند، بتوانند آن را منحل کنند. به عبارت دیگر میتوان گفت، دوام و انحلال عقود جایز به اراده طرفین آنها بستگی دارد مانند عقد وکالت که از جمله عقود جایز است. وکیل هر زمان که اراده کند، میتواند استعفا بدهد. موکل نیز با اراده و تصمیم خودش میتواند نسبت به عزل وکیل اقدام کند.
قرارداد لازم نیز به عقدی گفته میشود که طرفین حق انحلال و برهم زدن آن را ندارند مگر در صورتی که قانونگذار به آنها اجازه داده باشد. به عبارت دیگر میتوان گفت که انحلال عقود جایز به اراده و اجازه قانونگذار بستگی دارد. برای مثال، عقد اجاره از جمله عقود لازم است زیرا موجر و مستاجر پس از امضای این عقد، حق بر هم زدن آن را ندارند. انحلال عقد اجاره در صورتی امکان پذیر میشود که شرایط قانونی انحلال این عقد تحقق پیدا کرده باشد.
فسخ و اقاله از جمله موارد پیش بینی شده در قانون هستند که انحلال قراردادهای لازم را امکان پذیر میکنند. اقاله قرارداد به معنای انحلال قراردادهای لازم از طریق تراضی و توافق میان طرفین آن است. برای مثال، موجر و مستاجر با توافق یکدیگر میتوانند عقد اجاره را منحل کنند.
فسخ قرارداد نیز به معنای انحلال عقود لازم توسط یکی از طرفین آنها است. قانونگذار شرایط فسخ قراردادهای لازم را در قانون مدنی و دیگر قوانین مرتبط با آن پیش بینی کرده است. تحقق این شرایط باعث ایجاد حق فسخ قراردادهای لازم برای یکی از طرفین آنها میشود.
اصالت اللزوم یکی از مهمترین اصول پذیرفته شده در قانون مدنی است. مطابق با این اصل، تمام توافق نامههای میان اشخاص، لازم الاجرا و غیر قابل انحلال هستند مگر در صورتی که جایز بودن عقدی به صورت قطعی و مسلم برای ما ثابت شده باشد. یکی از مهمترین نکات قرارداد در انواع نامعین، لازم الاجرا بودن آنها است. یعنی، اصل بر لازم الاجرا و غیر قابل انحلال بودن هر توافق نامهای است که بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم میشود و از اصل آزادی قراردادها تبعیت میکند.
قراردادها به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا میکنند. بنابراین، قراردادهای شفاهی نیز معتبر هستند. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشته باشیم که قرارداد مکتوب در واقع سند معتبری است که موضوعات مورد توافق میان طرفین آن را به اثبات میرساند. قراردادهای مکتوب در صورتی معتبر هستند که متن آنها مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تنظیم شده باشند. همچنین لازم است که تمام موضوعات مورد توافق طرفین به صورت دقیق در متن قرارداد مکتوب نوشته شود. بهتر است که نسخه نهایی قراردادهای مکتوب با مشورت و نظارت کارشناسان حقوقی تنظیم شوند.
خدمات تنظیم قرارداد گروه حقوقی رکلا، این فرصت را ایجاد کرده است که اشخاص بتوانند قراردادهای خود را در سریعترین زمان ممکن به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.
همچنین با استفاده از امکانات موجود در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا میتوانید سوالات خود در زمینه شرایط تنظیم و اجرای قراردادها را با کارشناسان حقوقی ما در میان بگذارید.