قرارداد تامین قطعه با هدف فراهم کردن قطعههای مورد نیاز و با قیمت مناسب، برای راهاندازی یا تعمیر سیستمهای کارخانهها، کارگاهها و دیگر واحدهای مرتبط با صنایع تنظیم میشود. بسیاری از سیستمهای مورد استفاده در صنایع از خارج به کشور وارد میشوند و قطعههای آنها در داخل کشور کمیاب است. تنها افرادی میتوانند این قطعهها را به قیمت مناسب و در کوتاهترین زمان ممکن تهیه کنند که با بازار خارجی و داخلی قطعههای مورد نیاز سیستمها آشنایی داشته باشند.
تعمیر برخی از سیستمهای مورد استفاده در صنایع نیز نیازمند قطعههایی است که در داخل کشور وجود ندارد و باید از دیگر کشورها تهیه شود. تامین کنندههای قطعه با بازار جهانی آن آشنایی دارند و میتوانند قطعههای مورد نیاز را از خارج کشور و با قیمت مناسب تهیه کنند.
تامین قطعه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تداوم فعالیت بسیاری از واحدهای صنایع مستلزم کارکرد بیعیب و نقص سیستمهای آنها است. همچنین کارگاهها، کارخانهها و دیگر واحدهای فرآوری تنها زمانی میتوانند محصولات خوبی را فرآوری کنند که قطعات سیستمهای آنها سالم و بیعیب و نقص باشد. تامین کنندهها با بازار داخلی و خارجی قطعههای مختلف آشنایی دارند و میتوانند با قیمت مناسبتری قطعههای مورد نیاز سفارش دهنده را تامین کنند. شما میتوانید برای پروژههای مختلف از قرارداد طراحی قطعه یا قرارداد فروش قطعه نیز استفاده کنید یا اینکه در قراردادی که برای تامین قطعه تنظیم میکنید به این دو مرحله نیز اشاره داشته باشید.
قراردادها در قانون مدنی به دو دسته انواع قرارداد معین و انواع قرارداد نامعین تقسیم میشوند:
قراردادهای معین عمدتاً بر گرفته از آموزههای فقه امامیه هستند. تعریف قراردادهای معین در قانون مدنی آمده و شرایط قانونی آنها نیز مشخص شده است. قراردادهای معین تعداد محدودی دارند و پاسخگوی نیازهای جامعه امروز نیستند. بنابراین قانون گذار، ماده 10 قانون مدنی را در راستای اصل آزادی قراردادها تصویب کرد و به اشخاص اجازه داد که در خصوص موضوعات مختلف با یکدیگر توافق کرده و قرارداد تنظیم کنند. قراردادهای بیشماری در راستای اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی محقق میشوند. قرارداد پیمانکاری یکی از انواع قراردادهای خصوصی میان اشخاص است که مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم میشود.
قرارداد تامین قطعه نیز از نوع قراردادهای پیمانکاری است که به وسیله توافق میان سفارش دهنده و تامین کننده قطعه تحقق پیدا میکند. سفارش دهنده قطعه به عنوان کارفرما و تامین کننده قطعه نیز به عنوان پیمانکار این قرارداد را امضا میکنند.
در قانون مدنی اصل بر صحت تمامی قراردادها گذاشته شده است اما قراردادهایی که شرایط ماده 190 قانون مدنی در آنها رعایت نشده باشد از دایره شمول اصل صحت قراردادها خارج میشوند. بنابراین قرارداد تامین قطعه ، تنها زمانی به صورت صحیح و قانونی تنظیم میشود که شرایط عمومی صحت قراردادها در هنگام تنظیم آن رعایت شده باشد. شرایط عمومی صحت قراردادها در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده است.
شرایط نمونه قرارداد تامین قطعات و نحوه انجام آن براساس توافق میان سفارش دهنده قطعه و تامین کننده آن تعیین میشود اما مطابق با ماده 10 و 190 قانون مدنی، سفارش دهنده و تامین کننده قطعه نمیتوانند در خصوص موضوعات غیر قانونی، غیر مشروع و برخلاف نظم عمومی جامعه با یکدیگر توافق کنند.
موضوع اصلی قرارداد تامین قطعه تهیه کردن قطعه یا قطعات مورد نیاز سفارش دهنده از سوی تامین کننده است. تامین قطعه مورد نیاز سفارش دهنده در واقع شرح وظایفی است که به موجب این قرارداد بر عهده تامین کننده گذاشته شده است. همانطور که در مطالب بالا گفتیم شرایط و موضوع نمونه قرارداد تامین قطعات و چگونگی انجام آنها به وسیله توافق میان سفارش دهنده و تامین کننده قطعه مشخص میشود.
موضوع توافق میان سفارش دهنده و تامین کننده میتواند تامین یک یا چندین قطعه باشد. سفارش دهنده باید شرایط کمی و کیفی قطعات سفارشی خود را معین کند زیرا تامین کننده تنها زمانی میتواند قطعات مورد نیاز سفارش دهنده را تامین کند که از انتظارات او آگاهی داشته باشد.
تامین کننده نیز موظف است که قطعه یا قطعات مورد نیاز سفارش دهنده را مطابق با درخواست او فراهم کند. در برخی از موارد نیز سفارش دهنده تنها قطعه یا قطعات مورد نیاز خود را سفارش میدهد و تعیین شرایط کیفی قطعه را به صلاحدید تامین کننده واگذار میکند.
مبلغ قرارداد تامین قطعه ، در واقع حق الزحمه تامین کننده قطعه است که از سوی سفارش دهنده به تامین کننده قطعه پرداخت میشود. میزان حق الزحمه تامین کننده و نحوه پرداخت آن براساس توافق میان او و سفارش دهنده قطعه تعیین میشود. حق الزحمه تامین کننده ممکن است که به صورت نقدی به او پرداخت شود. با توافق طرفین حق الزحمه تامین کننده در زمان تنظیم قرارداد، هنگام پیدا کردن قطعه مورد نیاز سفارش دهنده یا در زمان تحویل آن پرداخت میشود.
علاوه براین، سفارش دهنده و تامین کننده قطعه میتوانند در نمونه قرارداد تامین قطعات با یکدیگر توافق کنند که حق الزحمه تامین کننده به صورت اقساطی و در فواصل زمانی معین به او پرداخت شود. در برخی مواقع نیز قسمتی از حق الزحمه تامین کننده در زمان تنظم نمونه قرارداد تامین قطعات به او پرداخت میشود و مابقی حق الزحمه او به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات در نزد سفارش دهنده باقی میماند. مابقی حق الزحمه تامین کننده باید در زمان تحویل قطعه به او پرداخت شود.
همچنین سفارش دهنده و تامین کننده میتوانند اسنادی مانند چک و سفته را به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات از یکدیگر بگیرد. هزینه تهیه قطعه میتواند بر عهده هر یک از سفارش دهنده یا تامین کننده قرار بگیرد. قطعهای که با هزینه تامین کننده تهیه شده است به وسیله تنظیم و امضای قرارداد بیع به سفارش دهنده منتقل میشود.
قراردادها در یک دسته بندی کلی به قراردادهای لازم و جایز تقسیم بندی میشوند. قراردادهای لازم پس از امضا قابل انحلال نیستند مگر در مواردی که قانون به صراحت اجازه انحلال آنها را داده باشد. قراردادهای جایز بر خلاف قراردادهای لازم به خواست و اراده امضا کنندگان آنها منحل میشوند. قانون مدنی، اصل را بر لازم بودن تمام قراردادها گذاشته است مگر قراردادهایی که جایز بودن آنها به صراحت در قانون مشخص شده باشد.
قرارداد تامین قطعه نیز مانند دیگر قراردادهای پیمانکاری لازم الاجرا و غیر قابل انحلال است. بنابراین هیچ یک از سفارش دهنده و تامین کننده حق انحلال این قرارداد را ندارند و موظف هستند که به تعهدات خودشان پایبند باشند اما هر یک از سفارش دهنده و تامین کننده میتوانند در هنگام تنظیم و امضای قرارداد شرط کنند که خودشان یا شخص ثالثی( شخصی غیر از تامین کننده و سفارش دهنده قطعه) برای مدت معینی از حق فسخ این قرارداد برخوردار باشند. برای مثال، سفارش دهنده شرط میکند که خودش یا برادرش به مدت 10 روز از زمان امضای قرارداد بتوانند آن را فسخ کنند.
همچنین، سفارش دهنده و تامین کننده کالا با توافق یکدیگر نیز میتوانند این قرارداد را منحل کنند که در اصطلاح به این امر اقاله قرارداد گفته میشود.
همانطور که در مطالب بالا نیز گفتیم، قانونگذار اصل را بر صحت قراردادها گذاشته اما صحت آنها را مشروط به مواردی کرده است که در ماده 190 قانون مدنی مشخص شدهاند. عدم رعایت شرایط ماده 190 باعث بیاعتباری قرارداد تامین قطعه و در برخی موارد نیز باعث باطل شدن آن قرارداد میشود. این موارد به این شرح هستند:
داوری نیز به عنوان یکی دیگر از روشهای قانونی حل و فصل اختلافات حقوقی میان طرفین قرارداد شناخته میشود که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.
سازنده و سفارش دهنده میتوانند در قرارداد تامین قطعه به شرط داوری اشاره کنند. شرط داوری بدین صورت است که سفارش دهنده و تامین کننده قطعه با توافق یکدیگر فردی را به عنوان داور معین میکنند. داور انتخاب شده، مرجع قانونی حل و فصل اختلافات حقوقی میان سفارش دهنده و تامین کننده کالا خواهد بود و به اختلافات حقوقی میان آنها رسیدگی میکند. در واقع داور درباره اختلاف میان طرفین این قرارداد، رای صادر خواهد کرد.
سفارش دهنده و تامین کننده قطعه موظف به پیروی از رأی داور هستند و باید مطابق با رای او به اختلاف خودشان پایان بدهند.
تامین قطعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. نبود قطعه میتواند چرخه صنعت، تولیدات و درآمدزایی را مختل کند. به همین خاطر برای تنظیم قرارداد مربوط به آن نیز، حساسیت زیادی وجود دارد و به همین دلیل تاکید میشود که حتما پیش از تنظیم قرارداد، از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید و همچنین با ثبت درخواست تنظیم قرارداد ، نوشتن محتوای قراردادتان را به مشاوران حقوقی مجرب بسپارید.