قرارداد به ماهیتی حقوقی گفته میشود که به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا میکند. قانونگذار در ماده 10 قانون مدنی به اشخاص اجازه داده است که هر شرطی که مخالف با شرع، قانون، نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه نباشد را در قرارداد قید کنند. به عبارت دیگر میتوان گفت که مفاد قراردادها و شرایط اجرای آنها به واسطه توافق میان طرفین تعیین میشود. متمم قرارداد ، به بخشهایی میگویند که بر اساس ضرورت به متن اصلی حقوقی اضافه شده و دارای اهمیت زیادی است.
مفاد متمم نیز به واسطه توافق میان طرفین قرارداد، تنظیم میشود. عدم تنظیم متمم برای قرارداد باعث میشود که قرارداد تنظیم شده، نتایج مورد نظر طرفین را به دنبال نداشته باشد. در چنین حالتی، خاتمه قرارداد نیز امکان پذیر نخواهد شد. تنظیم متمم برای قرارداد دارای شرایط و آثار قانونی خاصی است که در ادامه این نوشته با آنها بیشتر آشنا میشویم.
قراردادها در واقع، اسنادی هستند که موضوعات مورد توافق طرفین در آنها، ثبت و ضبط میشود. به همین دلیل، طرفین پس از امضای قرارداد نمیتوانند هیچگونه تغییری را نسبت به آن اعمال کند. تغییر در مفاد قرارداد، پس از امضای آن به منزله ارتکاب جرم جعل و تحریف سند است و مجازات کیفری دارد. از سوی دیگر، ممکن است که طرفین پس از امضای قرارداد، تصمیم بگیرند که تغییراتی را نسبت به آن اعمال کنند.
برای مثال، ممکن است که طرفین با توافق یکدیگر بخواهند مدت قرارداد یا مبلغ مندرج در آن را افزایش بدهند. در چنین حالتی، ممکن است که مطالب و بخشهایی به متن قرارداد ، اضافه یا از آن کسر شود. در این حالت یک متمم به قرارداد متصل خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر طرفین قرارداد تغییری نکنند و اضافه کردن موضوع، مبلغ یا مدت جدیدی به قرارداد ضرورت داشته باشد، یک متمم به قرارداد متصل خواهد شد.
در واقع، متمم قرارداد، شباهت زیادی با الحاقیه دارد اما اهمیت آن به گونهای است که اگر تنظیم نشود، قرارداد به نتایج مورد نظر طرفین نمیرسد و عملاً خاتمه پیدا نمیکند. متمم در صورتی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود که به تایید و امضای تمام طرفین قرارداد رسیده باشد.
اصولا امضای هر قراردادی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای طرفین میشود. از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشته باشیم که اتصال متمم به قرارداد باعث تغییر در تمام یا قسمتی از تعهدات طرفین آن خواهد شد. به عبارت دیگر، متمم نیز به تبعیت از اصل قرارداد، الزام آور و لازم الاجرا است. در ادامه، شرایط و آثار قانونی اتصال متمم به برخی قراردادهای مهم و پرکاربرد را بررسی میکنیم.
وکالت به قراردادی گفته میشود که به واسطه توافق میان وکیل و موکل تحقق پیدا میکند. وکیل به واسطه امضای این قرارداد نائب (جانشین) موکل میشود تا اموری را به نمایندگی از او انجام بدهد. موکل نیز به واسطه امضای این قرارداد متعهد خواهد شد که حق الوکاله وکیل را پرداخت کند. بنابراین، میتوان گفت که امضای وکالت نامه باعث ایجاد تعهداتی برای هر یک از وکیل و موکل میشود.
شرایط قرارداد وکالت به واسطه توافق میان وکیل و موکل مشخص خواهد شد. وکالت نامه در واقع سندی است که امضای عقد وکالت و همچنین، شرایط و موضوعات مورد توافق وکیل و موکل را به اثبات میرساند. به همین دلیل، هیچ یک از وکیل و موکل پس از امضای این سند نمیتوانند هیچ گونه تغییری را نسبت به آن اعمال کنند.
ممکن است که وکیل و موکل پس از امضای وکالت نامه تصمیم بگیرند که تغییراتی را نسبت به آن اعمال کنند. در این حالت، طرفین وکالت نامه به واسطه تنظیم متمم میتوانند تمام یا برخی از مفاد این قرارداد را تغییر بدهند. متمم قرارداد الکترونیک وکالت به تبعیت از اصل آن در صورتی لازم الاجرا و معتبر خواهد بود که مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تنظیم شده باشد. برای مثال، متمم قرارداد الکترونیک وکالت که به منظور تمدید مدت عقد وکالت تنظیم شده، معتبر است زیرا مغایر با شرایط و ضوابط قانونی نیست.
قرارداد کار به قراردادی گفته میشود که به واسطه توافق میان کارفرما و کارگر تحقق پیدا میکند و باعث ایجاد یک رابطه استخدامی میان آنها خواهد شد. قرارداد کار از تشریفات و شرایط مندرج در قانون کار تبعیت میکند. قانون کار نیز یک قانون آمره است و هر گونه توافق برخلاف آن فاقد اثر قانونی است. به همین دلیل، درست است که شرایط قرارداد کار به واسطه توافق میان طرفین مشخص میشود اما طرفین در هنگام تنظیم این قرارداد، حق نقض مقررات و شرایط قانون کار را ندارند.
متمم قرارداد کارگری در صورتی معتبر خواهد بود که مفاد آن مطابق با قانون کار تنظیم شده باشد. همچنین در صورتی که تنظیم متمم باعث مغایرت تمام یا قسمتی از مفاد قرارداد استخدام با قانون کار شود، باطل خواهد شد. به زبان سادهتر، متمم قرارداد کار که به منظور نقض شرایط و تشریفات قرارداد کار تنظیم شده، باطل و بلا اثر است.
قرارداد پیمانکاری در راستای انجام پروژههای پیمانی تنظیم میشود و به واسطه توافق میان کارفرما و پیمانکار تحقق پیدا میکند. مفاد قرارداد پیمانکاری و شرایط اجرای آن به واسطه توافق میان کارفرما و پیمانکار تعیین میشود. امضای قرارداد پیمانکاری به معنای تایید مفاد آن است. به همین دلیل، هیچ یک از کارفرما و پیمانکار پس از امضای این قرارداد نمیتوانند تغییراتی را نسبت به آن اعمال کنند.
در برخی از موارد، ممکن است که پیمانکار و کارفرما با توافق یکدیگر تصمیم بگیرند که تمام یا قسمتی از موضوعات و شرایط مندرج در قرارداد پیمانکاری را تغییر بدهند. در این حالت، پیمانکار و کارفرما با تنظیم متمم قرارداد پیمانکاری میتوانند، تغییراتی را نسبت به آن اعمال کنند. برای مثال، طرفین قرارداد پیمانکاری به واسطه تنظیم مدت برای این قرارداد میتوانند مدت یا مبلغ مندرج در آن را کاهش یا افزایش بدهند.
قرارداد مشارکت در ساخت به قراردادی میگویند که میان مالک زمین و سازنده آن تنظیم میشود. شرایط اجرای این قرارداد نیز به واسطه توافق میان مالک و سازنده مشخص خواهد شد. هیچ یک از مالک و سازنده پس از امضای قرارداد مشارکت نمیتواند تغییراتی را نسبت به آن اعمال کنند. تغییر در مفاد این قرارداد، پس از امضای آن در صورتی امکان پذیر میشود که سازنده و مالک در این خصوص با یکدیگر به توافق رسیده باشند.
اگر طرفین مشارکت در خصوص تغییر در مفاد آن با یکدیگر به توافق برسند باید آن تغییرات را به اصل قرارداد شراکت اضافه کنند. متن حاوی تغییرات که برای قرارداد پیمانکاری تنظیم شده، ممکن است باعث کاهش یا افزایش تعهدات هر یک از پیمانکار و کارفرما شود.
متمم قرارداد نیز یک قرارداد لازم الاجرا است که امضای آن باعث ایجاد تعهداتی برای طرفین میشود. این سند در صورتی معتبر خواهد بود که مفاد و شرایط مندرج در آن مغایر با قانون نباشد. متمم قرارداد در صورتی که با شرایط و ضوابط قانونی مطابقت نداشته باشد، نه تنها باطل است بلکه باعث بطلان اصل قرارداد نیز میشود. با توجه به مطالب بالا میتوان گفت که تنظیم متمم برای قرارداد، در حوزه تخصص کارشناسان حقوقی است.
خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی رکلا به شما امکان میدهد که متمم قراردادهای خودتان را به صورت اختصاصی و با مشورت کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.