قرارداد حسابداری شرکت ؛ یک قرارداد مهم برای شرکتها و سازمان‌های مختلف
فن حسابداری قدمتی طولانی دارد. نخستین اسنادی که بی‌شباهت با اسناد حسابداری امروزه نیستند در آثار به جا مانده از تمدن سومر مشاهد گردیده‌اند. حسابداری در ایران، مصر و یونان باستان نیز از رواج و پیشرفت شایان توجهی برخوردار بوده است. حسابداری در روابط مالی و تجاری دنیای امروز نیز اهمیت زیادی دارد. واحد حسابداری ، جزء مهم‌ترین بخش‌های یک شرکت محسوب می‌شود. حسابدار یک شرکت، اطلاعات مالی مربوط به شرکت را ثبت، طبقه‌بندی و گزارش می‌کند. این شخص پس از آنکه اطلاعات مالی مربوط به شرکت را ثبت و طبقه‌بندی کرد، نتایج را در اختیار مدیران و سایر اشخاص ذی نفع قرار می‌دهد. قرارداد حسابداری شرکت را می‌توانیم یکی از انواع قرارداد پیمانکاری در نظر بگیریم. قرارداد همکاری حسابداری نیز قراردادی است که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حسابدار به موجب امضای قرارداد متعهد می‌شود که به حساب‌های شرکت در طول یک یا چند سال مالی رسیدگی کند. این قرارداد می‌تواند برای نوشتن دفاتر قانونی مانند دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر مشاغل نیز تنظیم شود. اداره دارایی، مالیات سالانه شرکتها را براساس دفاتر قانونی آن‌ها معین می‌کند. اگر شرکتها دفاتر قانونی خود را به اداره دارایی تحویل ندهند، مالیات آن‌ها به صورت علی‌الرأس تعیین می‌شود. تنظیم دفاتر قانونی شرکت، کاری تخصصی است و تنها از عهده حسابدارانی برمی‌آید که در این زمینه آموزش دیده‌اند. در این نوشتار نکات قانونی مربوط به این قرارداد را بررسی می‌کنیم.
ماده‌ها و نکات قانونی مربوط به نمونه قرارداد حسابداری شرکتها
در حقوق مدنی ایران، قراردادها در یک دسته بندی کلی به انواع قرارداد معین و انواع قرارداد نامعین دسته بندی می‌شوند:
قراردادهای معین تعداد محدودی دارند و از آن‌ها به عنوان عقود اسلامی نیز یاد می‌شود. این قراردادها در قانون مدنی تعریف و شرایط قانونی تنظیم و امضای آن‌ها نیز مشخص شده است.
قراردادهای نامعین، مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌شوند و تعداد نامحدودی دارند و در اثر پیشرفت جامعه و گسترش روابط اقتصادی و اجتماعی انسان‌ها به وجود آمده‌اند. این قراردادها موضوع مشخصی ندارند زیرا موضوع قراردادهای نامعین براساس توافق میان طرفین آن‌ها معین می‌شود. شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی انجام قراردادهای نامعین نیز براساس توافق طرفین آن‌ها مشخص خواهد شد.
قرارداد حسابداری شرکت نیز از قراردادهای نامعین به شمار می‌آید و مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌شود. این قرارداد به وسیله توافق میان طرفین تحقق پیدا می‌کند. شرکت، یک شخص حقوقی است و به عنوان کارفرما، قرارداد حسابداری شرکت را امضا می‌کند.
به موجب امضای این قرارداد، حسابدار متعهد می‌شود که پروژه رسیدگی به حساب‌های مالی شرکت یا تنظیم دفاتر قانونی آن را در بازه زمانی مشخصی انجام دهد. شرکت نیز پس از امضای قرارداد حسابداری متعهد خواهد شد که حق الزحمه حسابدار را پرداخت کند.
شرایط مربوط به چگونگی انجام این قرارداد، مدت زمان انجام پروژه و کیفیت انجام آن، براساس توافق میان حسابدار و شرکت تعیین می‌شود.
شرایط قانونی و بنیادین تنظیم و امضای تمام قراردادهای معین و نامعین در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده است. حسابدار و شرکت باید قرارداد را همراه با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم کنند. رعایت نکردن شرایط ماده 190 قانون مدنی باعث از بین رفتن نفوذ و اعتبار قانونی نمونه قرارداد حسابداری شرکتها خواهد شد.
آیا بعد از شروع به فعالیت پیمانکار، می‌توانیم با او قرارداد امضا کنیم؟
در مطالب بالا توضیح دادیم که قرارداد حسابداری شرکت به وسیله توافق میان حسابدار و شرکت تحقق پیدا می‌کند. توافق میان حسابدار و شرکت نیز به وسیله اعلام اراده و رضایت آن‌ها انجام می‌شود. اعلام اراده و رضایت شرکت و حسابدار می‌تواند شفاهی یا مکتوب باشد. بنابراین، تنظیم قرارداد مکتوب حسابداری شرکت الزامی نیست. شرکت و حسابدار به موجب یک قرارداد شفاهی نیز می‌توانند به توافق برسند. جزئیات مربوط به حسابداری شرکت و مدت زمان انجام آن باید در قرارداد شفاهی مشخص شود.
قاعدتاً بعد از تنظیم قرارداد شفاهی، حسابدار شروع به فعالیت می‌کند. شرکت و حسابدار بعد از شروع به خدمت و در طول مدت انجام پروژه حسابداری نیز می‌توانند نسبت به مکتوب کردن قرارداد حسابداری شرکت اقدام کنند. شما می‌توانید این قرارداد را به صورت یک قرارداد پیمان فردی تنظیم کنید.
علی‌الاصول مفاد و جزئیات مربوط به قرارداد مکتوب حسابداری با توجه به قرارداد شفاهی تعیین می‌شود اما حسابدار و شرکت در قرارداد مکتوب حسابداری می‌توانند به صورت دیگری نیز با یکدیگر توافق کنند. برای مثال در قرارداد شفاهی، حسابدار و شرکت توافق کرده‌اند که مدت قرارداد سه ماه باشد اما در زمان تنظیم قرارداد مکتوب به نتیجه می‌رسند که محاسبه حساب‌های مالی شرکت با توجه به حجم بالای آن‌ها در مدت سه ماه امکان پذیر نیست و مدت قرارداد مکتوب را به شش ماه افزایش می‌دهند.
ضمانت اجرای تاخیر حسابدار در قرارداد
حسابدار پس از امضای قرارداد متعهد می‌شود که در مدت زمان مشخصی به حساب‌های شرکت رسیدگی کند و نتیجه آن‌ها را به شرکت ارائه دهد. همچنین به موجب این قرارداد، ممکن است که تنظیم دفاتر قانونی شرکت به حسابدار سپرده شود.
شرکت در زمان تنظیم و امضای قرارداد می‌تواند از حسابدار تضمین بگیرد. این تضمین در راستای حسن انجام تعهدات و انجام به موقع آن‌ها، از حسابدار گرفته می‌شود. تاخیر حسابدار در جمع کردن حساب‌های شرکت یا تنظیم دفاتر قانونی آن می‌تواند موجه یا غیر موجه باشد.
در صورتی تاخیر حسابدار موجه به حساب می‌آید که انجام پروژه با مانعی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل مواجه می‌شود که برطرف کردن آن خارج از حیطه قدرت و اختیار حسابدار است. برای مثال، حسابدار تصادف می‌کند و هر دو دست او می‌شکند. چنین زمانی، حسابدار نمی‌تواند مطابق با برنامه زمانی به حساب های شرکت رسیدگی کند یا دفاتر قانونی شرکت را در زمان مقرر بنویسد. در تاخیر موجه حسابدار، مدت قرارداد تمدید می‌شود و از حسابدار خسارت تاخیر در انجام تعهدات گرفته نخواهد شد. در این حالت، طرفین قرارداد می‌توانند با توافق و رضایت یکدیگر قرارداد را منحل کنند که در اصطلاح به آن اقاله قرارداد گفته می‌شود. از طرف دیگر، تاخیر غیر موجه حسابدار ناشی از تعلل عمدی و قصور حسابدار است.
در تاخیر عمدی حسابدار دو حالت قابل تصور است:
حالت اول: شرکت در زمان تنظیم و امضای قرارداد از حسابدار تضمین می‌گیرد. در این حالت، شرکت می‌تواند تضمین‌هایی که در راستای حسن انجام تعهدات از حسابدار گرفته است را به موقع اجرا بگذارد.
حالت دوم: حسابدار در زمان تنظیم و امضای قرارداد حسابداری از حسابدار تضمین نگرفته است. در این حالت، شرکت باید در نزد مراجع قضایی از حسابدار شکایت کند و الزام قانونی او به انجام تعهداتش را بخواهد. اگر الزام قانونی حسابدار امکان پذیر نشد، شرکت به روش دیگری نسبت به انجام پروژه اقدام می‌کند و هزینه انجام آن را از حسابدار می‌گیرد. برای مثال، شرکت با یک حسابدار دیگر قرارداد تنظیم می‌کند و حق الزحمه او را از حسابدار اول می‌گیرد زیرا حسابدار اول از انجام تعهدات خود تخلف کرده و ملزم است که خسارات شرکت را جبران کند.
ممکن است به علت تاخیر حسابدار، دفاتر قانونی شرکت در موعد زمانی مقرر به اداره دارایی تحویل داده نشود. در این حالت مالیات شرکت به صورت علی الرأس محاسبه خواهد شد. شرکت و حسابدار در زمان تنظیم و امضای قرارداد می‌توانند در خصوص خسارات احتمالی نیز تعیین تکلیف کنند.
مبلغ قرارداد حسابداری شرکت چگونه تعیین می‌شود؟
منظور از مبلغ قرارداد حسابداری شرکت در واقع همان حق‌الزحمه‌ای است که از سوی شرکت به حسابدار پرداخت خواهد شد. میزان حق الزحمه حسابدار، نحوه پرداخت حق‌الزحمه و زمان پرداخت آن به وسیله توافق میان حسابدار و شرکت تعیین می‌شود. شرکت به موجب امضای نمونه قرارداد حسابدار با شرکت متعهد می‌شود که حق‌الزحمه حسابدار را مطابق با توافق میان خودشان پرداخت کند.
حق الزحمه حسابدار می‌تواند به صورت نقدی یا اقساطی پرداخت شود:
حق الزحمه نقدی حسابدار می‌تواند در زمان امضای قرارداد، در طول انجام پروژه یا پس از خاتمه پروژه حسابداری شرکت به حسابدار پرداخت شود.
از طرف دیگر، حق الزحمه اقساطی حسابدار نیز در یک یا چند قسط به او پرداخت می‌شود.
ممکن است که قسمتی از حق الزحمه حسابدار به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات در نزد شرکت باقی بماند. مبلغی از حق الزحمه حسابدار که به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات به او پرداخت نشده و در نزد شرکت است باید در خاتمه مدت قرارداد به حسابدار پرداخت شود.
ممکن است که شرکت تمام یا قسمتی از حق‌الزحمه حسابدار را پرداخت نکند. در این حالت، حسابدار می‌تواند از شرکت در نزد مراجع قضایی شکایت کند و الزام قانونی او نسبت به پرداخت حق‌الزحمه را بخواهد.
لازم به ذکر است که حسابدار، تنها در موردی مستحق دریافت تمام حق‌الزحمه خودش است که پروژه حسابداری شرکت را بی کم و کاست و مطابق با برنامه زمانی انجام دهد.
راهکارهای قانونی حل اختلاف در قرارداد حسابداری شرکت چیست؟
اگر حسابدار و شرکت دچار اختلافی شوند که از طریق مذاکره نتوانند در خصوص آن، به تفاهم برسند، این امکان را دارند که برای حل و فصل اختلافاتشان به مراجع صالح قانونی مراجعه کنند.
مراجع قانونی رسیدگی به اختلافات حقوقی میان شرکت و حسابدار، عبارت هستند از:
- شورای حل اختلاف: شورای حل اختلاف به دعاوی و اختلافات مالی (تا سقف بیست میلیون تومان) میان شرکت و حسابدار رسیدگی می‌کند؛
- دادگاه عمومی حقوقی: دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی و اختلاف‌های مالی (بیشتر از بیست میلیون تومان) و غیر مالی میان شرکت و حسابدار رسیدگی می‌کند؛
- داوری: داوری نیز از مراجع قانونی رسیدگی و حل و فصل اختلافات حقوقی میان حسابدار و شرکت است. حسابدار و شرکت تنها در صورتی می‌توانند به داور مراجعه کنند که شرط داوری را در قرارداد حسابداری قید کرده باشند. شرط داوری بدین صورت است که شرکت و حسابدار با توافق یکدیگر، فردی را به عنوان داور و مرجع حل و فصل اختلافات حقوقی خودشان معین می‌کنند.
به یاد داشته باشید:
تنظیم قرارداد و تعیین تعهدات و شروط مربوط به آن، نیازمند دقت، توجه و همچنین دانش حقوقی است.
به همین منظور توصیه می‌شود که برای تهیه و در اختیار گرفتن قراردادی که در نظر دارید، از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و همچنین خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی بهره ببرید.
قرارداد پیمانکاری حسابداری
روی تصویر بزنید و به صفحه دریافت قرارداد وارد شوید.
