آشنایی با مهمترین شرایط قرارداد تهاتر ساختمان و قرارداد تهاتر مصالح ساختمانی

قرارداد تهاتر ساختمان

در اصطلاح حقوق مدنی، تهاتر یک عمل حقوقی است که باعث ساقط شدن دیون متقابل بدهکار و طلبکار می‌شود. مردم در خصوص ماهیت حقوقی تهاتر دچار اشتباه شده‌اند و گمان می‌کنند که تهاتر، قراردادی است که باید در هنگام معاوضه مال تنظیم شود. ما در این نوشته از معنای قانونی تهاتر صرفه نظر می‌کنیم و آن را در معنای قرارداد معاوضه استفاده می‌کنیم. تهاتر و مبادله کردن اموال مختلف با یکدیگر به هزاران سال پیش بر می‌گردد. انسان‌های نخستین وسایل مورد نیاز خودشان را از طریق مبادله کردن آن‌ها به دست می‌آوردند. نمونه قرارداد تهاتر ساختمان یک عمل حقوقی دو جانبه است که با هدف مبادله مالکیت ساختمان و ما به ازای آن انجام می‌شود.

اثر قانونی این قرارداد انتقال مالکیت ساختمان است. ساختمان می‌تواند با اموال مختلفی معاوضه شود. برای مثال؛ در نمونه قرارداد تهاتر مصالح ساختمانی با ساختمان، مالکیت ساختمان در ازای مصالح ساختمانی مبادله شده است. این نوع قرارداد، یکی از انواع قرارداد تهاتر کالا خواهد بود.

رکود اقتصادی باعث کاهش ارزش پول و بالا رفتن قیمت اموال مختلف می‌شود. شرایط رکود اقتصادی جامعه و قیمت بالای ساختمان موجب شده است که بسیاری از مردم توانایی مالی لازم را برای خریداری ساختمان نداشته باشند. در شرایط رکود اقتصادی، تقاضای خرید و فروش ساختمان در دوران رکود اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. تهاتر ساختمان یک راهکار هوشمندانه برای معامله کردن آن در دوران رکود اقتصادی است. در این نوشتار مهم‌ترین شرایط و نکات قراردادهای تهاتر ساختمان را بررسی خواهیم کرد. البته

قرارداد تهاتر ساختمان باید مطابق با کدام قانون و ماده‌های قانونی تنظیم شود؟

همانطور که در مقدمه این نوشته نیز توضیح دادیم، مردم قرارداد تهاتر را به منظور مبادله کردن اموال مختلف تنظیم می‌کنند. برای این منظور، قرارداد تهاتر باید مطابق با مواد 464 و 465 قانون مدنی تنظیم شود.

مطابق با ماده 464 قانون مدنی، قرارداد تهاتر (معاوضه) ساختمان یک عمل حقوقی دو جانبه است که به وسیله موافقت میان انتقال دهنده و انتقال گیرنده ساختمان تحقق پیدا می‌کند. قرارداد تهاتر دارای دو مورد است. به ساختمانی که تهاتر شده، مُعوض و به مابه ازای آن نیز عَوَض گفته می‌شود. این قرارداد را در قالب یک قرارداد معاوضه می‌نویسند.

بیع، قراردادی است که در هنگام خرید و فروش اموال مختلف تنظیم می‌شود. قرارداد بیع و تهاتر (معاوضه) شباهت بسیار زیادی با یکدیگر دارند. مطابق با ماده 465 قانون مدنی، شرایط عمومی تنظیم و امضای قرارداد تهاتر و بیع یکسان است.

ویژگی‌های قانونی نمونه قرارداد تهاتر ساختمان چیست؟

برای بررسی آثار قانونی و شرایط تنظیم قراردادهای تهاتر ساختمانی در ابتدا باید با ویژگی‌های قانونی آن آشنا شویم. در ادامه مهم‌ترین ویژگی‌های قانونی این قرارداد را بررسی خواهیم کرد.

قرارداد مربوط به تهاتر ساختمان یک قرارداد لازم و غیر قابل انحلال است. منظور از لازم بودن قرارداد مربوط به تهاتر ساختمان این است که هیچ یک از انتقال دهنده و انتقال گیرنده بعد از امضای این قرارداد حق بر هم زدن آن را ندارند. انحلال قراردادهای تهاتر ساختمان در صورتی امکان پذیر است که قانونگذار اجازه داده باشد.

قرارداد مربوط به تهاتر ساختمان، یک قرارداد تَملیکی است. موضوع اصلی این قرارداد، انتقال مالکیت ساختمان به انتقال گیرنده است. مالکیت ما به ازای ساختمان (عوض) به انتقال دهنده واگذار می‌شود.

از طرف دیگر قرارداد مربوط به تهاتر ساختمان یک قرارداد مُعَوَض است. معوض بودن قرارداد تهاتر مانع از انتقال رایگان مالکیت ساختمان به انتقال گیرنده می‌شود. انتقال گیرنده باید عوض ساختمان را به انتقال دهنده تحویل بدهد.

مهم‌ترین آثار قانونی نمونه قرارداد تهاتر ساختمان چیست؟

یکی از مهم‌ترین آثار قانونی نمونه قرارداد تهاتر ساختمانی ، انتقال مالکیت ساختمان از انتقال دهنده به انتقال گیرنده است. مالکیت آنچه که در ازای ساختمان داده می‌شود (عَوَض) نیز به انتقال دهنده منتقل خواهد شد. برای مثال در نمونه قرارداد تهاتر مصالح ساختمانی با ساختمان؛ مصالح ساختمانی و ساختمان با یکدیگر مبادله شده‌اند. در این قرارداد، مالکیت ساختمان به انتقال گیرنده و مالکیت مصالح ساختمانی به انتقال دهنده واگذار می‌شود.

دومین اثر قانونی نمونه قرارداد تهاتر ساختمانی ، الزام قانونی انتقال دهنده نسبت به تحویل دادن ساختمان مبادله شده است. انتقال دهنده ساختمان باید مطابق با تاریخ مقرر در قرارداد تهاتر، ساختمان را به انتقال گیرنده تحویل بدهد.

سومین اثر قانونی نمونه قرارداد تهاتر مصالح ساختمانی ، الزام قانونی انتقال گیرنده نسبت به تحویل ما به ازای ساختمان مبادله شده است. انتقال گیرنده باید ما به ازای ساختمان را مطابق با تاریخ مقرر در قرارداد تهاتر به انتقال دهنده تحویل بدهد.

شرایط قانونی تنظیم و امضای نمونه قرارداد تهاتر ساختمان چیست؟

شرایط اساسی تنظیم و امضای تمامی قراردادها در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده است. رعایت نکردن این شرایط باعث بی‌اعتباری و عدم نفوذ قانونی قرارداد می‌شود. در ادامه این نوشته مهم‌ترین شرایط اساسی تنظیم و امضای قرارداد مربوط به تهاتر ساختمان را بررسی می‌کنیم.

یکی از مهم‌ترین شرایط اساسی تنظیم و امضای این قرارداد، قصد و اراده طرفین آن است. انتقال دهنده و انتقال گیرنده ساختمان باید قصد امضای قرارداد تهاتر و مبادله ساختمان و عوض آن را داشته باشند. قرارداد مربوط به تهاتر ساختمان که به صورت صوری یا در حالت مستی تنظیم شده باشد، بی‌اعتبار است و باعث انتقال مالکیت ساختمان و عوض آن نمی‌شود.

اهلیت و شایستگی قانونی طرفین قرارداد تهاتر از دیگر شرایط قانونی امضای آن است. انتقال دهنده و انتقال گیرنده ساختمان باید عاقل، بالغ و رشید باشند. افرادی کمتر از 18 سال غیر رشید محسوب می‌شوند و به همین دلیلی نمی‌توانند این قرارداد را به عنوان انتقال دهنده یا انتقال گیرنده ساختمان امضا کنند.

افرادی که قوای فکری و مغزی آن‌ها مختل شده است نیز از اهلیت و شایستگی قانونی لازم برای امضای قرارداد برخوردار نیستند.

شخصی که حکم ورشکستگی او از سوی دادگاه صادر شده از انجام تصرفات مالی ممنوع است. امضای قرارداد مربوط به تهاتر ساختمان نیز یک تصرف مالی محسوب می‌شود. بنابراین، اشخاص ورشکسته از اهلیت قانونی لازم برای امضای قرارداد تهاتر برخوردار نیستند.

آیا طرفین این قرارداد حق حبس دارند؟

در مطالب پیشین نیز توضیح دادیم که قرارداد مربوط به تهاتر ساختمان، یک قرارداد معوض و دارای دو مورد است. به ساختمانی که مبادله شده مُعَوَض و به ما به ازای آن نیز عوض گفته می‌شود. تحویل عوض (ما به ازای ساختمان) و معوض (ساختمان) تعهدات اصلی طرفین این قرارداد را تشکیل می‌دهد.

در قراردادهای معاوضه، حقی موسوم به حق حبس وجود دارد. حق حبس به انتقال دهنده و انتقال گیرنده ساختمان اجازه می‌دهد که از انجام تعهدات قراردادی خودشان خودداری کنند.

هر یک از انتقال دهنده و انتقال گیرنده ساختمان به استناد حق حبس می‌تواند انجام و اجرای تعهدات خودشان را موکول به انجام تعهدات طرف دیگر قرارداد کند. انتقال دهنده یا انتقال گیرنده ساختمان تا زمانی می‌تواند به حق حبس استناد کند که طرف دیگر قرارداد تعهدات خودش را انجام نداده باشد.

در ادامه حق حبس هر یک از انتقال دهنده و انتقال گیرنده ساختمان را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم:

انتقال دهنده با استناد به حق حبس خودش می‌تواند تا زمانی که ما به‌ ازای ساختمان (عوض) را دریافت نکرده است از تحویل دادن آن (ساختمان) خودداری کند. حق حبس انتقال دهنده پس از دریافت ما به ازای ساختمان ساقط می‌شود. انتقال گیرنده ساختمان نیز با استناد به حق حبس خودش می‌تواند تا زمانی که ساختمان به او تحویل داده نشده است از پرداخت ما به ازای آن (عوض) خودداری کند. حق حبس انتقال گیرنده نیز با تحویل ساختمان ساقط خواهد شد.

به خاطر داشته باشید که:

انجام این قبیل قراردادها دارای حساسیت‌هایی است که باید در هنگام تنظیم و امضای متن قرارداد به آن توجه داشته باشید. بدون شک، سپردن مسئولیت انجام این قرارداد به یک شخص متخصص اقدامی مناسب است که می‌تواند از اختلافات و مشکلات احتمالی جلوگیری کند. برای این منظور پیشنهاد ما به شما استفاده از مشاوره حقوقی تلفنی است. تیم حقوقی رکلا با در اختیار داشتن مشاوران حقوقی مجرب و وکلای پایه یک دادگستری به سرعت و به سهولت به درخواست‌های مشاوره حقوقی پاسخ می‌دهد.

علاوه بر این، شما می‌توانید با ثبت درخواست تنظیم قرارداد اختصاصی ، مسئولیت تهیه و تنظیم این قرارداد را به تیم حقوقی رکلا بسپارید. در کنار شما هستیم.

ثبت نظر یا سوال