رابطه میان کارپذیر و صاحب کار، براساس ماهیت و ذات خود و همچنین به موجب قانون، آثار حقوقی متعدد و متنوعی را شامل میشود. مسئولیت کارگر در برابر صاحب کار و اشخاص ثالث، یکی از مهمترین موضوعات حقوقی است که به بررسی دقیق و همه جانبه نیاز دارد زیرا کارگران در نظام اقتصادی ایران از نقش مهم و حائز اهمیتی برخوردار هستند. مهمترین قانونی که در رابطه با نحوه فعالیت کارگران و حقوق آنها تدوین شده، قانون کار (مصوب 1369) است. با این حال، قانون گذار در قانون کار به صراحت از شرایط و میزان مسئولیتی که کارگر در برابر صاحب کار دارد، صحبت نمیکند. صرفاً در ماده 95 قانون کار به مواردی از مسئولیت کارپذیران اشاره شده است. در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نیز به مسئولیت ناشی از تقصیر و کوتاهی کارگر در برابر صاحب کار و اشخاص ثالث اشاره میشود.
در ابتدای این مقاله از مبانی، منابع و ماهیت مسئولیتی که برای کارگران در مقابل صاحبان کار ایجاد میشود، صحبت میکنیم. همچنین، در نیمه دوم این مقاله نیز از مصادیق و مواردی صحبت خواهیم کرد که به موجب حکم قانون باعث ایجاد مسئولیت برای کارگران میشود.
امضای قرارداد کار باعث ایجاد رابطه استخدامی میان کارپذیر و صاحب کار میشود. همچنین، امضای این قرارداد باعث ایجاد تعهدات و مسئولیتهایی برای هر یک از آنها خواهد شد. هر کدام از طرفین این قرارداد که بدون دلیل موجه، از اجرای تعهدات خود، خودداری کند، مسئول جبران خسارتهایی است که به طرف دیگر وارد میشود. بنابراین میتوان گفت که امضای قرارداد کار یکی از مهمترین مبانی ایجاد مسئولیت برای کارپذیران است.
در قسمت قبلی این مقاله توضیح دادیم که امضای قرارداد استخدام باعث ایجاد مسئولیتهایی برای هر یک از کارپذیر و صاحب کار خواهد شد. در ادامه این مقاله به مسئولیتهایی اشاره میکنیم که به واسطه امضای قرارداد کار برای کارپذیر ایجاد میشود.
کارپذیر به واسطه امضای قرارداد ، متعهد به انجام کاری میشود که از سوی صاحب کار به او محول شده است. ترک این وظیفه اگر همراه با رعایت شرایط و تشریفات قانونی نباشد، مسئولیتهایی را برای کارپذیر به همراه دارد. کارپذیری که دیگر نمیخواهد در محل کار حاضر شود، باید با رعایت شرایط و تشریفات مقرر در قانون کار استعفا بدهد. برای مثال، یکی از تشریفات استعفا این است که کارپذیر تا یک ماه پس از تقدیم استعفا نامه در محل کار حاضر شود تا صاحب کار فرصت کافی برای یافتن نیروی کار جایگزین داشته باشد. کارپذیری که به صورت شتابزده و بدون اطلاع قبلی از حضور در محل کار خودداری میکند، مسئول جبران خسارتهایی است که در نتیجه این اقدام او، به صاحب کار وارد شده است.
ترک وظیفه شغلی از سوی کارپذیران میتواند در قالب اعتصابات دسته جمعی نیز انجام شود. اگر کارپذیرانی که اعتصاب کردهاند دلیل موجه و قانع کنندهای برای ترک وظیفه شغلی نداشته باشند، ملزم به جبران خسارتهای میشوند که در اثر این اقدام آنها به صاحب کار وارد خواهد شد.
برخی از مواردی که باعث ایجاد مسئولیت مدنی یا کیفری برای کارپذیران میشود، در تبصره 2 ماده 95 قانون کار مشخص شده است. در این ماده و تبصرههای آن، وظایفی برای کارپذیران، در راستای حفظ ایمنی کارگاه پیش بینی شده که عبارت است از:
اگر کارپذیر به هر یک از وظایف مذکور در بالا عمل نکند، مسئول جبران خساراتی خواهد بود که در اثر کوتاهی و سهل انگاری او به صاحب کار ، دیگر کارگران یا اشخاص ثالث وارد شده است.
اگر مسئولیت کارگر به دلیل نقض مقررات و ضوابط مقرر در قانون کار ایجاد شده باشد، رسیدگی به اختلافات ناشی از آن، در صلاحیت مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار است. هیات تشخیص و هیات حل اختلاف از مراجعی هستند که کارپذیر و صاحب کار میتوانند برای حل اختلاف به آنها مراجعه کنند. هیات تشخیص، مرجع اولیه رسیدگی به این اختلافات است. باید بگوییم که هیات حل اختلاف نیز مرجعی برای تجدید نظر از آرای هیات تشخیص به حساب میآید. به عبارت دیگر، اگر کارگر و صاحب کار قصد اعتراض به آرای صادره از هیات تشخیص را داشتند باید به هیات حل اختلاف مراجعه کنند. دیوان عدالت اداری نیز مرجع فرجام خواهی از آرایی است که توسط هیات حل اختلاف صادر میشود.
برای بررسی شرایط مسئولیت مدنی کارگر باید به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مراجعه کنیم. قانون گذار در این ماده، صاحب کار را مسئول جبران خساراتهایی دانسته است که از سوی کارگران به اشخاص ثالث وارد میشود. مطابق با این ماده، صاحب کار باید خسارتهایی که در حین انجام کار یا به دلیل انجام کار از سوی کارگران به اشخاص ثالث وارد آمده است را جبران کند. قانون گذار در قسمت دوم این ماده، شرایطی را مشخص کرده که به واسطه آن شرایط، مسئولیت جبران خسارتهایی که به اشخاص ثالث وارد شده است، بر عهده کارگران قرار میگیرد. در ادامه، انواع مسئولیت مدنی کارگر در مقابل اشخاص ثالث را مطابق با ماده 12 قانون مسئولیت مدنی بررسی میکنیم:
بنابراین در صورتی که صاحب کار بتواند شرایط فوق الذکر را به اثبات برساند، مسئولیت نهایی جبران خسارتهایی که در حین انجام کار به اشخاص ثالث وارد آمده است، به عهده کارگر متخلف خواهد بود.
به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم است و ضمانت اجرای کیفری دارد. داشتن سوء نیت یکی از مهمترین شرایط لازم برای تحقق جرم و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص ثالث است. مصادیق اعمال مجرمانه و جرائم در قانون مجازات و دیگر قوانین مشخص میشود. کارگری که عمل مجرمانهای را با سوء نیت قبلی مرتکب شده باشد، مجرم است و به مجازاتهای کیفری محکوم میشود. برای مثال، کارگری که اموال کارگاه را سرقت میکند، مجرم است و به مجازات سرقت حدی یا تعزیری محکوم میشود. شرایط و موارد مسئولیت کیفری کارگر را باید در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانینی بررسی کنیم که مصادیق اعمال مجرمانه در آنها مشخص شده است.
ماده 295 قانون مجازات اسلامی یکی از مهمترین مواد قانونی است که میتواند مصادیق مسئولیت کیفری کارگر را مشخص کند. با توجه به این ماده، کارپذیر در شرایط زیر به ارتکاب جنایت عمد، شبه عمد و خطای محض محکوم میشود:
اگر تمام مسئولیتهای کارگر در متن قرارداد کاری و استخدامی او نوشته شود، نه تنها باعث خواهد شد که او به تکالیف و وظایف خود آگاهی پیدا کند، بلکه از بروز اختلاف میان صاحب کار و کارگر نیز جلوگیری خواهد شد. به همین دلیل، در قراردادهای کاری و استخدامی، باید حقوق و مسئولیتهای فردی که به عنوان کارگر استخدام شده است، به دقت بیان شود. به شما پیشنهاد میکنیم که تنظیم قراردادهای کاری و استخدامی خود را به افرادی بسپارید که با قانون کار آشنایی کامل دارند.
در این راستا استفاده از خدمات تنظیم قرارداد و خدمات مشاوره حقوقی تلفنی برای شما کاربردی و مفید خواهد بود. استفاده از این خدمات به شما این امکان را میدهد که قراردادهای استخدامی و کاری معتبر و استانداردی را تهیه و امضا کنید.