حقوق لیسانس حسابداری طبق قانون کار؛ وزارت کار چه مبلغی در نظر گرفته است؟
حسابداری سیستم ثبت و جمع بندی معاملات تجاری و مالی است. دانش حسابداری نزدیک به 6 هزار سال قدمت دارد و در میان اغلب تمدن‌های باستانی و از جمله در ایران باستان کاربرد داشته است. در قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی و هم زمان با انقلاب صنعتی، سیستم‌های حسابداری کامل‌تر و پیچیده‌تری ابداع شدند. به مرور زمان دانش حسابداری از اهمیت زیادی برخوردار شد و توسعه و تکامل پیدا کرد. هم اکنون، حسابداری یکی از مهمترین رشته‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی است که در اغلب دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تدریس می‌شود. طول دوره کارشناسی این رشته، 4 سال است و افرادی که موفق به گذراندن این دوره شوند، مدرک لیسانس حسابداری دریافت می‌کنند. دارندگان مدرک لیسانس حسابداری نیز می‌توانند در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی خود مشغول به کار شوند. منظور از حقوق لیسانس حسابداری نیز حقوق و مزایایی است که به کارکنان دارای این مدرک تحصیلی پرداخت می‌شود.
در این مقاله با شرایط و ضوابط قانونی، محاسبه و پرداخت حقوق به دارندگان مدرک لیسانس حسابداری آشنا می‌شویم. حقوق و مزایای مربوط به این رشته تحصیلی نیز، متناسب با حقوق لیسانس در اغلب رشته‌ها تعیین و پرداخت خواهد شد. اگرچه ممکن است توافقات میان کارگر و کارفرما، باعث تفاوت در میزان حقوق و مزایا شود.
منظور از حقوق وزارت کار برای لیسانس حسابداری چیست؟
قانون کار، مهمترین و اصلی‌ترین قانونی است که رابطه استخدامی و کاری میان کارگران و کارفرمایان را ساماندهی می‌کند. تمام کارگران و کارفرمایانی که به واسطه تنظیم و امضای قرارداد کار با یکدیگر همکاری می‌کنند، تحت شمول ضوابط و مقررات قانون کار قرار می‌گیرند. قرارداد کار نیز قراردادی شفاهی یا مکتوب است که میان کارگر و کارفرما تنظیم می‌شود. امضای این قرارداد باعث ایجاد یک رابطه استخدامی و کاری موقت یا دائم میان کارفرما و کارپذیر خواهد شد. در این تعریف، منظور از کارگر در واقع هر فردی است که به استخدام شخص دیگری درمی‌آید و از او حقوق دریافت می‌کند. حقوقی که کارفرما باید در ازای انجام کار به کارگر پرداخت کند، از جمله موضوعاتی است که در قرارداد کار به آن پرداخته خواهد شد. مبلغی که در قرارداد کار، تحت عنوان حقوق کارگر تعیین می‌شود به توافق میان او و کارفرما بستگی دارد.
از سوی دیگر باید به این موضوع توجه داشته باشیم که قانون کار، از قوانین آمره و لازم الاجرا است. به عبارت دیگر، روابط استخدامی میان کارفرمایان و کارکنان باید از ضوابط و مقررات قانون کار تبعیت کند. حداقل مبلغی که کارفرما تحت عنوان حقوق به نیروهای کار پرداخت می‌کند باید براساس شرایط و ضوابط قانون کار تعیین شده باشد. در ماده 41 قانون کار نیز تعیین حداقل حقوق نیروهای کار به مصوبه شورای عالی کار واگذار می‌شود. با توجه به این ماده، شورای عالی کار هر ساله موظف است که پایه حقوق کارگری سال جدید را تعیین و اعلام کند.
بنابراین، منظور از پایه حقوق لیسانس حسابداری ، حداقل مبلغی است که به عنوان حقوق و برای دارندگان مدرک حسابداری در نظر گرفته خواهد شد. به عبارت دیگر، مبلغی که به عنوان حقوق در قرارداد استخدامی دارندگان مدرک لیسانس حسابداری تعیین می‌شود، نباید کمتر از مبلغ اعلام شده در مصوبه شورای عالی کار باشد.
بررسی معیارهای موثر در تعیین حقوق لیسانس حسابداری
همانگونه که در مطالب پیشین این مقاله نیز توضیح دادیم، حقوق لیسانس حسابداری باید با توجه به ضوابط و مقررات قانون کار تعیین شود. در قانون کار مزایایی رفاهی و انگیزشی نیز برای تامین معیشت و رفاه اقتصادی نیروهای کار پیش بینی شده است. با توجه به ماده 34 این قانون، حقوقی که کارفرما به نیروهای کار پرداخت می‌کند باید با توجه به مولفه‌های زیر تعیین شده باشد:
- مزد یا حقوق؛
- کمک عایله مندی؛
- هزینه مسکن؛
- خواربار؛
- ایاب و ذهاب؛
- مزایای غیر نقدی؛
- پاداش افزایش تولید؛
- سود سالانه.
مزایای شمارش شده در بالا که کارکنان تحت شمول قانون کار مستحق دریافت آن هستند نیز براساس مصوبه شورای عالی کار تعیین خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت حقوق لیسانس حسابداری باید براساس مبلغی تعیین شود که در مصوبه شورای عالی کار برای مزایای رفاهی و انگیزشی نیروهای کار در نظر گرفته شده است.
بررسی نحوه پرداخت حقوق لیسانس حسابداری مطابق با قانون کار
قانونگذار در قانون کار، تعیین تاریخ و نحوه پرداخت حقوق را با اراده و توافق میان طرفین قرارداد استخدام (کارگر و کارفرما) واگذار کرده است. بنابراین، کارفرما و نیروی کار حسابدار می‌توانند در خصوص پرداخت ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهیانه حقوق با یکدیگر توافق کنند. معمولاً، حقوق نیروهای کار حسابدار به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می‌شود. اگر کارفرما در خصوص پرداخت ماهیانه حقوق با نیروی حسابدار توافق کرده باشد باید حقوق او را در پایان ماه و در روزهای غیر تعطیل و ضمن ساعات کاری و به صورت وجه رایج کشور پرداخت کند.
ممنوعیت قانونی تبعیض در تعیین حداقل حقوق لیسانس حسابداری
مطابق با ماده 38 قانون کار، تبعیض قائل شدن میان کارکنانی که در شرایط مساوی مشغول به کار هستند، ممنوع است. همچنین با توجه به این ماده، عوامل زیر نمی‌توانند باعث ایجاد تبعیض میان کارکنان و عدم پرداخت حقوق یکسان به آن‌ها شوند:
- سن؛
- جنسیت؛
- نژاد و قومیت؛
- اعتقادات مذهبی و سیاسی.
همانگونه که ملاحظه می‌کنید، قانونگذار در این ماده عدم پرداخت حقوق یکسان به نیروهای کار به دلیل مدرک تحصیلی آن‌ها را ممنوع نکرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می‌تواند از عوامل پرداخت حقوق بیشتر به کارکنانی باشد که موفق به دریافت این مدارک شده‌اند.
با توجه به مقدمات بالا می‌توان گفت، حقوق لیسانس حسابداری طبق قانون کار می‌تواند بیشتر از حقوق سایر کارکنانی باشد که دارای مدارک تحصیلی پایین‌تر هستند.
حقوق لیسانس حسابداری در کارگاههایی با طرح طبقه بندی
عدم پرداخت حقوقی که متناسب با تخصص، مهارت و تحصیلات نیروی کار باشد، یکی از مهمترین عواملی است که باعث ایجاد نارضایتی میان کارکنان می‌شود. به همین منظور، قانونگذار از سال 1352 تاکنون، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی را در راستای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تصویب کرده است. طبقه بندی مشاغل به معنای تقسیم بندی مشاغل از پایین‌ترین تا بالاترین سطح شغلی است. این تقسیم بندی براساس عواملی مانند تخصص، تحصیلات، مهارت، اهمیت و وظایف نیروهای کار انجام می‌شود. در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل در آن‌ها به اجراء گذاشته شده است، حقوقی که به کارکنان دارای سطح بالای شغلی پرداخت می‌شود، بیشتر از کارکنان رده پایین‌تر است.
بنابراین، پایه حقوق لیسانس حسابداری در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل در آن‌ها به اجرا گذاشته شده، ممکن است بیشتر از پایه حقوق سایر کارکنانی باشد که دارای تخصص کمتر یا مدرک تحصیلی پایین‌تر هستند.
مرجع رسیدگی به اختلافات مرتبط با این موضوع
مطابق با شرایط و ضوابط قانون کار، رسیدگی و صدور رای در خصوص حل و فصل اختلافات ناشی از حقوق وزارت کار برای لیسانس حسابداری در صلاحیت مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار است. منظور از مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار نیز هیات تشخیص اداره کار و هیات حل اختلاف اداره کار هستند. اگر کارفرما و حسابدار به صورت مسالمت آمیز یا در شورای اسلامی کار، موفق به حل و فصل اختلافات ناشی از پرداخت و محاسبه حقوق نشدند، باید به هیات تشخیص مراجعه کنند.
این هیات نیز اختلافات ناشی از محاسبه و پرداخت حقوق لیسانس حسابداری طبق قانون کار را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و برای حل و فصل آن‌ها رای صادر می‌کند. هیات حل اختلاف نیز مرجع تجدید نظر از آرای هیات تشخیص است. بنابراین، اگر کارفرما و حسابدار قصد تجدید نظر خواهی و اعتراض نسبت به رای صادر شده از هیات تشخیص را داشته باشند باید به هیات حل اختلاف مراجعه کنند.
نکات حقوقی مرتبط
دارندگان مدرک حسابداری در صورتی تحت شمول حمایت‌ها و مزایای قانون کار قرار می‌گیرند که به واسطه امضای قرارداد کار استخدام شده باشند. قرارداد کار نیز در صورتی معتبر و قابل استناد است که از شرایط و ضوابط قانون کار تبعیت کند. به همین دلیل تنظیم قراردادی که برای استخدام حسابدار تنظیم می‌شود نیازمند توجه و دقت فراوانی است و بهتر خواهد بود که با نظارت کارشناسان حقوق کار انجام شود.
برای تنظیم اختصاصی قرارداد کار توسط کارشناسان حقوق کار می‌توانید از امکانات موجود در بخش خدمات تنظیم قرارداد رکلا استفاده کنید.
علاوه براین، می‌توانید سوالات خود در زمینه ضوابط و مقررات قانون کار را نیز در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا مطرح کنید.
قرارداد پیمانکاری حسابداری
اگر انجام عملیات حسابداری را به صورت پیمانی به یک حسابدار می‌سپارید، این قرارداد را دریافت کنید.
قرارداد کار حسابداری
استخدام حسابدار را با این قرارداد انجام دهید. برای دریافت قرارداد، روی تصویر بزنید.
