فسخ قرارداد وزارت کار ؛ بررسی مختصر و مفید این موضوع!

فسخ قرارداد وزارت کار

مطابق با ماده 7 قانون مرتبط با کار، به قراردادی که به طور شفاهی یا کتبی امضا شده است و طرفین آن، صاحب کار و کارپذیر هستند قرارداد کار گفته می‌شود. به دلایل مختلفی مانند نارضایتی صاحب کار از نحوه کار کارپذیر یا نارضایتی کار پذیر از شرایط کاری، ممکن است یکی از طرفین تمایلی به ادامه دادن قرارداد نداشته باشد و بخواهد آن را به طور یک طرفه منحل کند یا به عبارت دیگر، قصد برهم زدن قرارداد را داشته باشد. به انحلال یک طرفه قراردادها «فسخ» گفته می‌شود. ما در این نوشته قصد داریم شرایط و احکام فسخ قرارداد وزارت کار را بررسی کنیم.

به این نکته نیز توجه کنید که منظور ما از قانون در ادامه این مطلب، قانون کار است.

بررسی مختصر ابعاد حقوقی فسخ

در ابتدا و پیش از بررسی فسخ قرارداد کار ابتدا به طور مختصر شما را با ماهیت حقوقی فسخ آشنا می‌کنیم. در نظام حقوقی ایران قراردادها به دو دسته جایز و لازم تقسیم می‌شوند. قراردادهای جایز بعد از امضا و یا به عبارت دیگر پس از ایجاد، به وسیله هریک از طرفین قابل انحلال است. مانند عقد وکالت که هر کدام از وکیل و موکل، هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را منحل کند.

قراردادهای لازم، به قراردادهایی گفته می‌شود که پس از امضا، هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به اراده خود آن را به هم بزند یا به عبارت دیگر منحل کند مگر در برخی موارد استثنایی که قانون، انحلال عقد را از سوی یکی از طرفین آن مجاز دانسته باشد. به انحلال قرارداد لازم از سوی یکی از طرفین آن، فسخ قرارداد گفته می‌شود. قرارداد کار، یک قرارداد لازم است بنابراین فسخ آن تنها به اراده صاحب کار یا کارپذیر بستگی ندارد بلکه رعایت شرایط و مقررات قانونی آن نیز باید در نظر گرفته شود.

فسخ قرارداد وزارت کار در قراردادهای با زمان نامحدود

به قراردادهای کاری که برای بازه زمانی نامحدود امضا می‌شوند قرارداد کار نامحدود گفته می‌شود. در ادامه این مطلب می‌خواهیم به بررسی شرایط فسخ این نوع از قرارداد کار از سوی کارپذیر و صاحب کار بپردازیم:

فسخ قرارداد وزارت کار از سوی کارپذیر

در ماده 21 قانون، به شش مورد از مواردی که قرارداد کار با استفاده از آن خاتمه پیدا می‌کند، اشاره شده است. در این ماده استعفا، یکی از موارد خاتمه قرارداد کار به شمار می‌آید.

استعفا به معنای انحلال یک جانبه قرارداد کار یا در اصطلاح حقوقی آن، فسخ قرارداد وزارت کار از سوی کارپذیر است اما کارپذیر نمی‌تواند هر زمان که اراده کرد و به میل خودش ترک کار کند یا غیبت داشته باشد و آن را استعفا به شمار بیاورد بلکه استعفای کارپذیر باید همراه با رعایت شرایط قانونی و سپری شدن مراحلی باشد که قانون‌گذار آن‌ها را الزامی دانسته است.

شرایط فسخ قرارداد وزارت کار از سوی کارپذیر

مطابق با آنچه که در قانون آمده است؛ فسخ تنها راه قانونی برای انحلال یک جانبه یا به عبارت دیگر، فسخ قرارداد وزارت کار از سوی کارپذیر است. در ادامه به بررسی شرایط استعفا می‌پردازیم:

  1. قرارداد کار همیشگی باشد یعنی محدود به زمان خاص یا برای انجام دادن کار مشخصی نباشد.
  2. استعفا باید کتبی باشد. یعنی، کارپذیر باید به طور کتبی استعفای خود را به صاحب کار اطلاع بدهد.
  3. کارپذیر موظف است که پس از استعفا به مدت یک ماه به کار خود ادامه بدهد.

بنابراین ترک کار یا غیبت و حضور نیافتن در محل کار استعفا به شمار نمی‌روند.

کارپذیر در صورتی از مزایای قانونی مانند سنوات بهره‌مند می‌شود که مطابق با شرایط مقرر در قانون استعفا بدهد. بنابراین ترک کار، غیبت و حضور نیافتن در محل کار استعفا محسوب نمی‌شود. در صورتی که در نتیجه عدم رعایت شرایط قانونی استعفا و ترک کار یا غیبت، از سوی کارپذیر ضرری متوجه صاحب کار شود او می‌تواند علیه کارپذیر طرح دعوا کند. چنانچه در مرجع قانونی ثابت شود که ترک کار از سوی کارپذیر یا غیبت او علت ورود ضرر به صاحب کار بوده است، ممکن است به موجب حکمی که از مرجع قانونی صادر می‌شود، کارپذیر ملزم به جبران ضرر و زیان صاحب کار بشود.

فسخ قرارداد وزارت کار از سوی صاحب کار

قانون در جهت حمایت از کارپذیران به تصویب رسیده است و قوانین آن به گونه‌ای خواهد بود که مانع سوء‌ استفاده صاحب کار از کارپذیر می‌شود بنابراین قانون‌گذار به صاحب کار این اجازه را نداده است که هر زمان اراده کرد و به میل خود، قرارداد کار را فسخ کند یا در اصطلاح عامیانه آن، کارپذیر را اخراج کند.

شرایط فسخ قرارداد وزارت کار از سوی صاحب کار

شرایط فسخ قرارداد از سوی صاحب کار در ماده 27 قانون پیش بینی شده است. مطابق با قانون، فسخ قرارداد از سوی صاحب کار تنها با رعایت شرایط مقرر در آن امکان‌پذیر است.

شرایط فسخ قرارداد از سوی صاحب کار عبارتند از:

  1. کارپذیر وظایفی که مطابق با قرارداد به او سپرده شده است را انجام ندهد یا در انجام آن‌ها کوتاهی کند؛
  2. کارپذیر آیین‌نامه و دستورالعمل‌های انضباطی محل کار را رعایت نکند یا در انجام آن‌ها کوتاهی کند؛
  3. صاحب کار به کارپذیر تذکر کتبی بدهد؛
  4. کارپذیر به تذکر کتبی صاحب کار توجه نکند و همچنان نسبت به انجام وظایف خود یا رعایت آیین‌نامه‌های انضباطی کوتاهی کند؛
  5. شورای اسلامی کار و در صورت عدم تشکیل آن، انجمن صنفی با فسخ قرارداد از سوی صاحب کار موافق باشند و نظر موافق خود را اعلام کرده باشند؛
  6. تمامی مطالبات و حقوق عقب افتاده کارپذیر از سوی صاحب کار پرداخت شود.

فسخ قرارداد از سوی کارپذیر در قرارداد با زمان محدود

در برخی اوقات، قراردادهای کار به طور همیشگی امضا نمی‌شوند بلکه محدود به یک بازه زمانی خاص (قرارداد کار موقت) یا انجام عمل یا امر مشخصی (قرارداد کار معین) هستند. برای مثال، مدیر مدرسه به عنوان صاحب کار با سرایدار مدرسه به مدت یک سال تحصیلی قرارداد کار امضا می‌کند یا آنکه باغداری فردی را برای برداشت محصولات فصل زمستان استخدام می‌کند. در ادامه می‌خواهیم فسخ این دست از قراردادهای کار را از سوی کارپذیر بررسی کنیم.

در ماده 21 قانون، موارد خاتمه قرارداد کار شمارش شده‌اند. در این ماده، استعفای کارپذیر یکی از راه‌های فسخ قرارداد به شمار آمده است و در تبصره این ماده نیز شرایط استعفا مشخص شده است اما شما باید به این نکته توجه داشته باشید که ماده 21 عام و کلی است و به وسیله ماده 25 تخصیص خورده است. به این معنا که مطابق با ماده 25 به طور خاص و استثنایی قراردادهای کاری که برای زمان مشخص یا برای انجام عمل مشخص امضا شده‌اند قابل فسخ نیستند. بنابراین استعفای کارپذیر و فسخ قرارداد کار از سوی او در این دسته از قراردادهای کار امکان‌پذیر نیست.

شرایط فسخ از سوی صاحب کار در قرارداد با زمان محدود

در مطالب گذشته نیز گفتیم که قانون در جهت حمایت از کارپذیران تصویب شده است بنابراین فسخ قرارداد از سوی صاحب کار مشروط به رعایت شرایطی است که در ماده 27 قانون بیان می‌شود. باید به این نکته توجه داشته باشید که ماده 27 به طور کلی و عام، شرایط فسخ قرارداد از سوی صاحب کار را بیان می‌کند اما ماده 25 همان قانون، قراردادهای کاری را که برای زمان محدود یا برای انجام عمل مشخصی امضا شده‌اند به طور خاص استثناء کرده است و صراحتاً حکم به غیر قابل فسخ بودن آن‎‌ها می‌دهد. با این حال، در عمل و اجرا، تفاوت موجود میان انواع قراردادهای فوق از میان رفته است و در همگی، انجام استعفا دیده می‌شود.

پیشنهاد ما

برای هر کارفرما، کارمند یا کارگری لازم است که درباره حقوق قانونی خود در قراردادهای کاری اطلاعات داشته باشد. به این منظور به شما پیشنهاد می‌کنیم که حتما در این خصوص از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید و با یک مشاور حقوقی مجرب گفتگو داشته باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی

همین حالا روی تصویر زیر بزنید و مشاوره حقوقی تلفنی دریافت کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره حقوقی تلفنی

ثبت نظر یا سوال