مطابق با ماده 7 قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قراردادی شفاهی یا کتبی که به موجب آن، کارپذیر تعهد میکند عملی را به طور موقت یا دائم برای کارفرما انجام دهد. کارپذیر در مقابل عملی که انجام میدهد از کارفرما حق السعی یا در اصطلاح عامیانه، دستمزد دریافت میکند. قرارداد کار در گروه قراردادهای لازمالاجرا قرار میگیرد بنابراین، هیچ یک از طرفین یعنی کارفرما و کارپذیر حق انحلال آن را ندارند اما در برخی از شرایط خاص، قانون گذار به کارپذیر و کارفرما حق انحلال قرارداد کار را داده است. به انحلال یک جانبه قرارداد کار از سوی کارپذیر، استعفا گفته میشود. ما در این نوشته به بررسی استعفا در قرارداد کار موقت میپردازیم.
به این نکته نیز توجه داشته باشید که در اصطلاح حقوق مدنی؛ به انحلال یک جانبه انواع قرارداد لازم از سوی یکی از طرفین آن، فسخ گفته میشود.
قراردادها در یک دسته بندی کلی به قراردادهای جایز و لازم تقسیم میشوند. قراردادهای جایز، به گونهای هستند که با اراده هر یک از طرفین، منحل میشوند یا به عبارت دیگر از بین میروند اما قراردادهای لازم، غیر قابل انحلال هستند. در این قراردادها طرفین موظف خواهند بود که بعد از امضای قرارداد به تعهدات و مسئولیتهایی که در قرارداد بیان شده است، پایبند باشند و حق انحلال آن را ندارند اما در برخی شرایط خاص، قانون گذار به طرفین قراردادهای لازم حق انحلال یک جانبه قرارداد را میدهد.
قرارداد کار موقت و دائم نیز یک قرارداد لازم هستند و در قانون به جایز بودن آنها کوچکترین اشارهای نشده است بنابراین اصل بر این است که قرارداد کار توسط هیچ یک از کارفرما و کارپذیر قابل انحلال نیست.
باید به این نکته نیز توجه داشت که در راستای حمایت از اصل آزادی انسانها و کرامت انسانی نمیتوان هیچ فردی را مجبور به انجام امری کرد که نسبت به آن میل و رغبت ندارد. علاوه بر این، قانون در راستای حمایت از حقوق و منافع کارپذیران به تصویب رسیده است. بنابراین نمیتوان کارپذیران را به حکم قانون مجبور کرد که تحت هر شرایطی ولو شرایط طاقت فرسا به مفاد قرارداد کار پایبند باشند. استعفا راهکاری قانونی است که قانونگذار برای انحلال یک جانبه قرارداد کار از سوی کارپذیران پیش بینی کرده است.
در ماده 21 قانون کار، طی 6 بند موارد خاتمه قرارداد استخدام مشخص شده است. مطابق با این ماده استعفا یکی از مواردی است که به وسیله آن، قرارداد کار خاتمه پیدا میکند.
باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که کارپذیر یک نیروی انسانی است که در راستای پیشرفت و توسعه محل اشتغال خود فعالیت میکند و چه بسا که کارفرما وقت و هزینه زیادی را صرف آموزش او کرده باشد. همچنین کارپذیران در پیشرفت و توسعه اقتصادی جامعه، نقش موثری ایفا میکنند بنابراین کارپذیران نمیتوانند تنها به میل و اراده خود قرارداد کار را منحل کنند و استعفا بدهند.
استعفای کارپذیران باید همراه با رعایت شرایط و ضوابطی باشد که قانون گذار مقرر کرده است. مطابق با ماده 21 قانون کار؛ کارپذیری که قصد استعفا دارد باید به طور کتبی به کارفرما اطلاع دهد و همچنین تا یک ماه پس از تقدیم درخواست استعفا، به کار خود ادامه دهد. در این صورت کارفرما فرصت میکند که جایگزینی مناسب برای کارپذیری که استعفا داده است، انتخاب کند.
چنانچه در بالا نیز گفتیم نمیتوان انسانها را مجبور به انجام عملی کرد که تمایلی به آن ندارند. به همین دلیل قانونگذار، راهکار استعفا را در جهت انحلال یک جانبه قرارداد کار از سوی کارپذیر پیش بینی کرده است. استعفا هنگامی صحیح خواهد بود که همراه با رعایت شرایط قانونی باشد. بنابراین ترک کار به موردی گفته میشود که شرایط قانونی استعفا، از سوی کارپذیر رعایت نشده است و او صرفاً از ادامه دادن به کار خودداری میکند.
مطابق با نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ به کارپذیری که ترک کار کرده است نیز حقوق و مزایای قانون کار مانند حق سنوات تعلق میگیرد اما چنانچه در نتیجه عدم رعایت شرایط قانونی استعفا و اقدام به ترک کار از جانب کارپذیر، ضرری متوجه کارفرما شود کارفرما نیز میتواند علیه کارپذیر طرح دعوا کند. در صورتی که در مرجع قانونی به اثبات برسد که در نتیجه ترک کار از سوی کارپذیر ضرری متوجه کارفرما شده است، رأی به جبران ضرر و زیان کارفرما از سوی کارپذیر صادر میشود.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که درست است قانون در اکثر موارد از حقوق کارپذیران حمایت کرده اما آنها را مجاز ندانسته است که هر زمان اراده کردند کار خود را ترک کنند زیرا این امر باعث برهم خوردن نظم محل اشتغال میشود و چه بسا ضررهای مالی بسیار زیادی متوجه کارفرما شود.
شاید در نگاه اول به نظر برسد که مفاهیم استعفا، ترک کار و غیبت به یک معنا هستند اما باید به این موضوع توجه کنید که از دیدگاه حقوق کار، هر کدام از این اصطلاحات معنا و احکام خاص خود را دارد:
ممکن است به هردلیلی، کارپذیر از استعفای خود پشیمان شود. برای مثال: مشکل جسمانی او بعد از تقدیم استعفا برطرف میشود. در اینجا نیز قانون گذار از کارپذیران حمایت کرده و 15 روز به کارپذیر مهلت داده است که انصراف از استعفا را به کارفرما اطلاع بدهد. در صورتی که کارپذیر، ظرف مهلت مقرر انصراف دهد استعفایش ملغی و بی اثر میشود. کارپذیر موظف است بعد از انصراف از استعفا رونوشت استعفا را به همراه انصراف از استعفا به شورای اسلامی کارگاه یا انجمن صنفی یا نماینده کارکنان کارگاه بدهد.
در ماده 7 قانون کار، امضا کردن قرارداد کار به صورت موقت یا غیر موقت مجاز دانسته شده است. قرارداد کار موقت؛ برای بازه زمانی محدود و مشخصی امضا میشود. همانطور که بند و ماده 21 قانون کار توضیح داده شده است، اتمام مدت قرارداد، یکی از موارد خاتمه قرارداد کار به شمار میرود.
یکی از تفاوتهای مهم قرارداد کار موقت با غیر موقت در امکان انحلال آنها به وسیله استعفا است. با استناد به مواد قانونی این موضوع را روشنتر میکنیم:
در ماده 21 قانون کار به طور کلی و عام استعفا به عنوان یکی از موارد خاتمه قرارداد کار قلمداد شده اما در ماده 25 همان قانون، ماده 21 تخصیص خورده است بدین صورت که ماده مذکور صراحتاً به عدم امکان انحلال یک جانبه قرارداد کار موقت از سوی کارفرما و کارپذیر، حکم میدهد. بنابراین هر چند استعفای کارپذیر در قرارداد کار موقت همراه با رعایت تمام شرایط باشد، باز هم باطل و غیر قانونی و در حکم ترک کار است و در صورت ورود ضرر و زیان در نتیجه ترک کردن کار، کار پذیر موظف به جبران خسارات کارفرما خواهد بود. بنابراین استعفا در قرارداد کار موقت تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست.
بهرین راهکار برای آگاهی از قوانین و اصولی که باید در قراردادهای کار رعایت کنید، مشاوره و گفتگو با یک مشاور حقوقی مجرب است. در این زمینه به شما پیشنهاد میکنیم که برای یافتن پاسخ سوالاتتان، از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.
فرم های قرارداد کار
فرمهای مربوط به قرارداد کار از جمله فرم تسویه حساب را از اینجا بگیرید.
مشاوره حقوقی تلفنی استعفا
همین حالا روی تصویر زیر بزنید و مشاوره حقوقی تلفنی دریافت کنید.