بازسازی ساختمان ریزه کاریهای زیادی دارد. یکی از کارهای بسیار مهم و کاربردی در بازسازی ساختمانها توجه به پوشش داخلی و بیرونی دیوارها است. پلاستر یک لایه پوشش به حساب میآید که در زمان بازسازی ساختمان به دیوار، کف، ستون و سقف اضافه میشود. پلاستر کاری ساختمان یک کار تخصصی است و اشخاصی از عهده انجام آن برمیآیند که در این زمینه آموزش دیده و تجربه کافی داشته باشند. قرارداد پلاستر یک توافق نامه پیمانکاری است که در راستای پلاستر کاری ساختمان تنظیم و امضا میشود. طرفی این توافق نامه پیمانکار و کارفرما هستند. این توافق نامه پیمانکاری در صورتی معتبر و نافذ است که مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تنظیم و امضا شده باشد. ما در این نوشته قصد داریم که شرایط و ضوابط مربوط به تنظیم این قرارداد و آثار قانونی آن را بررسی کنیم. این قرارداد، یکی از انواع قرارداد پیمانکاری است.
توافق نامههای پیمانکاری، از انواع قرارداد نامعین هستند زیرا قانون گذار شرایط و ضوابط تنظیم و اجرای آنها را مشخص نکرده است. توافق نامههای نامعین براساس مواد 10 و 190 قانون مدنی تنظیم و امضا میشود. قرارداد پلاستر زنی نیز یک توافق نامه پیمانکاری است و باید مطابق با مواد 10 و 190 قانون مدنی تنظیم و امضا شود. قانون گذار ماده 10 قانون مدنی را با هدف حمایت از اصل آزادی قراردادها تصویب کرده است. به موجب این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند درباره هر موضوع قانونی و مشروعی که برخلاف نظم عمومی جامعه نباشد با یکدیگر توافق کنند.
همچنین قانون گذار در ماده 190 قانون مدنی شرایط تنظیم و امضای تمام توافق نامههای معین و نامعین را مشخص کرده است.
شرایط اجرای این قرارداد به وسیله توافقها و مذاکرات کارفرما و مجری پروژه مشخص میشود. طرفین این قرارداد در هنگام تعیین شرایط اجرای آن نباید بر خلاف ضوابط و قواعد مقرر در مواد 10 و 190 قانون مدنی با یکدیگر توافق کنند. توافق برخلاف ضوابط و قواعد مواد مذکور باعث باطل شدن این توافق نامه میشود.
منظور ما از مبلغ این توافق نامه در واقع همان حق الزحمهای است که کارفرما باید به مجری پروژه پرداخت کند. قانون گذار تعیین حق الزحمه در توافق نامههای پیمانکاری را به اراده طرفین امضا کننده آنها واگذار کرده است. به همین دلیل باید بگوییم که حق الزحمه مجری پروژه باید به وسیله توافق میان او و کارفرما مشخص میشود. علیالاصول کارفرما باید حق الزحمه مجری پروژه را به صورت نقدی و پس از تنظیم این موافقت نامه پرداخت کند اما قانون گذار به طرفین این توافق نامه اجازه داده است که در خصوص پرداخت نسیه یا اقساطی حق الزحمه نیز با یکدیگر توافق کنند.
در اغلب موارد، قسمتی از حق الزحمه مجری پروژه در هنگام امضای این توافق نامه و مابقی آن پس از اتمام پلاستر کاری ساختمان پرداخت میشود. کارفرما موظف است که حق الزحمه مجری پروژه را براساس تاریخ و شرایط مقرر در نمونه قرارداد پلاستر کاری پرداخت کند. ممکن است که کارفرما از پرداخت حق الزحمه مجری پروژه خودداری کند. در این حالت، مجری پروژه میتواند بر علیه کارفرما طرح دعوا کند و الزام قانونی او را نسبت به پرداخت حق الزحمه بخواهد.
پلاستر کار در صورتی مستحق دریافت تمام و کمال حق الزحمه است که تمام تعهدات خود را اجرا کرده باشد. بنابراین، مراجع قضایی در صورتی میتوانند کارفرما را ملزم به پرداخت تمام و کمال حق الزحمه مجری پروژه کنند که او به تمام تعهدات خود عمل کرده باشد.
قرارداد پلاستر زنی یک توافق نامه تعهد آور است. به زبان سادهتر میتوان گفت که امضای این توافق نامه باعث ایجاد تعهداتی برای طرفین آن میشود. انجام تمام و کمال پلاستر ساختمان مهمترین و اصلیترین تعهدی است که به موجب امضای این توافق نامه بر عهده مجری پروژه قرار میگیرد. مهمترین تعهد کارفرما نیز پرداخت حق الزحمه پلاستر کار است.
طرفین این توافق نامه درباره جزئیات مربوط به پلاستر کاری ساختمان و پرداخت حق الزحمه نیز میتوانند با یکدیگر توافق کنند. بنابراین میتوان گفت که تعهدات فرعی این توافق نامه در واقع همان جزئیاتی هستند که کارفرما و مجری پروژه درباره اجرای آنها با یکدیگر توافق کردهاند. کارفرما و مجری پروژه موظف به اجرای تمام تعهدات اصلی و فرعی نوشته شده در این توافق نامه هستند.
مدت این توافق نامه در واقع یک بازه زمانی محدود و مشخص است که برای پلاستر کاری ساختمان در نظر گرفته میشود. مدت این توافق نامه باید در هنگام امضای آن و به وسیله توافق میان کارفرما و مجری پروژه مشخص شود. مجری پروژه باید کارهای مربوط به پلاستر کاری ساختمان را مطابق با مدت این توافق نامه انجام بدهد. قانون گذار تمدید مدت قراردادهای پیمانکاری را به اراده طرفین آنها واگذار کرده است. بنابراین، کارفرما و مجری پروژه با توافق یکدیگر میتوانند مدت این توافق نامه را تمدید کنند.
در اصطلاح به تضمین، وثیقه نیز میگویند. منظور از تضمین یک وجه نقد یا غیر نقد است که در راستای ضمانت حسن اجرای تعهدات، میان طرفین یک توافق نامه ارائه میشود. اخذ تضمین از شرایط صحت این توافق نامه نیست اما میتواند راهکاری قانونی و مناسب برای ضمانت حسن اجرای تعهدات مشخص شده در آن باشد.
قانون گذار مبلغ تضمینهای مشخص شده در قراردادهای پیمانکار را به اراده طرفین آنها واگذار کرده است. بنابراین اگر کارفرما و مجری پروژه درباره اخذ تضمین با یکدیگر توافق کردند باید مبلغ و شرایط دریافت آن را نیز مشخص کنند. در اغلب موارد، طرفین توافق نامههای پیمانکاری به وسیله اسناد تعهد آور بانکی از یکدیگر تضمین میگیرند. منظور از اسناد تعهد آور بانکی، اسناد مالی لازم الاجرایی مانند چک و سفته است.
باید به این نکته توجه کنیم که چک و سفته ضمانت در حکم مال مورد امانت هستند. بنابراین، دارنده چک و سفته ضمانت در صورتی میتواند آنها را به اجرا بگذارد که طرف دیگر قرارداد به تعهدات خود عمل نکرده باشد. به اجرا گذاشتن بدون دلیل چک و سفته ضمانت در حکم ارتکاب جرم خیانت در امانت است و باعث مجازات کیفری مرتکب آن میشود.
الزام یک واژه عربی و به معنای پایبند شدن است. در اصطلاح حقوق مدنی به مبلغی که در قراردادها به عنوان جریمه تعیین میشود، وجه التزام میگویند. طرفین قرارداد پلاستر زنی نیز میتوانند درباره تعیین وجه التزام با یکدیگر توافق کنند. در این حالت، هر یک از پلاستر کار یا کارفرما که به تعهدات خودش عمل نکند، باید مبلغ وجه التزام را به عنوان جریمه پرداخت کند.
اگر طرفین این توافق نامه درباره تعیین وجه التزام با یکدیگر توافق کردند، باید مبلغ و شرایط دریافت آن را نیز مشخص کنند. در ادامه، مواردی که طرفین این قرارداد موظف به پرداخت وجه التزام میشوند را بررسی میکنیم:
مجری پروژه در موارد زیر موظف به پرداخت وجه التزام میشود:
کارفرما نیز در موارد زیر موظف به پرداخت وجه التزام میشود:
نکته: طرفین این قرارداد هنگامی موظف به پرداخت وجه التزام میشوند که دلیل موجهی برای عدم انجام تعهدات خودشان یا تاخیر در انجام آنها نداشته باشند.
قانونگذار، قراردادهای میان اشخاص را به دو دسته قرارداد لازم و جایز تقسیم بندی کرده است. قراردادهای لازم، غیر قابل انحلال هستند. به عبارت دیگر میتوان گفت که طرفین قراردادهای لازم حق بر هم زدن آنها را ندارند. این توافق نامهها در صورتی منحل میشوند که قانونگذار اجازه داده باشد یا اینکه دو طرف قرارداد، از پیش، برای قرارداد خود شرط فسخ در نظر بگیرند. از طرف دیگر، قراردادهای جایز قابل انحلال هستند. یعنی طرفین توافق نامههای جایز با اراده خود میتوانند قرارداد را منحل کنند.
قانونگذار، اصل را بر لازم و غیر قابل انحلال بودن تمام قراردادها گذاشته است. مطابق با اصل لازم مذکور، قرارداد پلاستر نیز یک توافق نامه لازم و غیر قابل انحلال محسوب میشود. پس مطابق آنچه توضیح دادیم، طرفین این قرارداد در صورتی میتوانند آن را منحل کنند که قانونگذار اجازه داده باشد. فسخ قرارداد و اقاله قرارداد از موارد قانونی انحلال این توافق نامه محسوب میشوند. فسخ به معنای انحلال یک توافق نامه لازم الاجرا به وسیله یکی از طرفین امضا کننده آن است. ماده 396 قانون مدنی درباره شرایط فسخ این نوع توافق نامه توضیح میدهد. همچنین طرفین این توافق نامه میتوانند برای این قرارداد شرایط فسخ در نظر بگیرند.
رسیدگی به اختلافات حقوقی کارفرما و مجری پروژه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف محل تنظیم نمونه قرارداد پلاستر کاری یا محل اقامت خوانده است. خوانده به شخصی میگویند که در دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف بر علیه او طرح دعوا میشود. خوانده در اینجا میتواند هر یک از کارفرما یا مجری پروژه باشد که بر علیه او دادخواست تنظیم شده است.
شورای حل اختلاف تنها به دعاوی مالی میان طرفین این قرارداد رسیدگی خواهد کرد. بنابراین طرفین این قرارداد برای حل و فصل اختلاف حقوقی خودشان که مبلغ آن تا سقف بیست میلیون تومان برآورد شده باشد، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
در پایان اگر بخواهیم توصیهای مهم را متذکر شویم، باید بگوییم که به هیچ وجه بدون امضای قرارداد، فرآیند انجام موضوع پروژه را آغاز نکنید زیرا در این صورت احتمال زیادی وجود دارد که میان طرفین، اختلافات و مشکلات متعددی به وجود آید. در واقع، امضای این قرارداد، راه حلی برای محافظت از حقوقی است که از آن برخوردار هستید. شما میتوانید از مشاوران حقوقی و وکلای مجرب تیم رکلا بخواهید که قرارداد مورد نظرتان را برایتان تنظیم کنند. برای این اقدام، کافی است که در بخش تنظیم قرارداد ، درخواستتان را ثبت کنید. همچنین این امکان را دارید که برای تنظیم این توافق نامه، با مشاوران حقوقی گفتگو کنید و از آنها مشاوره بگیرید. دریافت راهنمایی و امکان گفتگو با این کارشناسان، به واسطه ثبت درخواست در بخش مشاوره حقوقی تلفنی امکان پذیر میشود.