عقد یا قرارداد از نظر لغوی به معنای پیمان و تعهد نامه کتبی یا شفاهی است که باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی میشود. قرارداد در اصطلاح حقوقی به این معنا است که یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر متعهد به انجام وظایف و تکالیفی مالی یا غیر مالی شوند. به عبارت دیگر میتوان گفت، قراردادها یک ماهیت حقوقی دو جانبه هستند. یعنی در صورتی تحقق پیدا میکنند و از آثار قانونی برخوردار میشوند که حداقل توسط دو شخص امضا شده باشند. قانونگذار، اصل را بر صحت و لازم الاجرا بودن تمام قراردادها گذاشته است. بنابراین، هر قراردادی که مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تنظیم شده باشد، معتبر، الزام آور و قابل استناد است. انحلال قرارداد نیز به معنای بر هم زدن توافق نامه صحیح و معتبری است که مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تنظیم شده باشد.
قانون گذار، اصل را بر غیر قابل انحلال بودن تمام قراردادها گذاشته است. بنابراین، منحل کردن قراردادی که به صورت صحیح تنظیم شده، برخلاف اصل است و تنها با اجازه قانونگذار امکان پذیر میشود. در این مقاله، با موارد و ضوابطی قانونی آشنا میشویم که منحل کردن عقود لازم را امکان پذیر میکنند.
در ابتدا باید بگوییم که انحلال به معنای برهم زدن و از بین بردن است. منحل کردن قرارداد نیز به معنای از بین بردن ماهیت حقوقی یک توافق نامه است که باعث منتفی کردن آثار قانونی آن نیز میشود.
لازم به ذکر است که قراردادها در یک دسته بندی کلی به جایز و لازم تقسیم بندی میشوند. قرارداد جایز به عقودی میگویند که هر یک از طرفین میتواند با اراده خود و بدون نیاز به اجازه قانونگذار نسبت به انحلال آن اقدام کند. به عبارت دیگر میتوان گفت که قانونگذار، بقاء و انحلال قرارداد جایز را به اراده طرفین آن واگذار کرده است.
برای مثال، وکالت از عقود جایز محسوب میشود و به همین دلیل، وکیل هر زمان که اراده کند، میتواند استعفا بدهد. موکل نیز با اراده و تصمیم خود میتواند نسبت به عزل وکیل اقدام کند. به عبارت دیگر میتوان گفت که طرفین عقود جایز بدون نیاز به رعایت شرایط و تشریفات قانونی، میتوانند نسبت به انحلال آنها اقدام کنند.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که فوت یا حجر هر یک از طرفین عقود جایز نیز باعث انحلال آنها میشود.
عقد لازم به عقدی شفاهی یا کتبی گفته میشود که لازم الاجرا و الزام آور است و هیچ یک از طرفین حق انحلال و بر هم زدن آن را ندارند. به عبارت دیگر میتوان گفت که انحلال قرارداد لازم الاجرا منوط به اجازه قانونگذار است.
در نظام حقوقی کشور ما اصل بر لازم الاجرا و غیر قابل انحلال بودن تمام عقود گذاشته میشود.
قانونگذار در برخی موارد، شرایط منحل کردن عقود را مشخص کرده است. همچنین، در برخی موارد به طرفین اجازه میدهد که شرایط منحل کردن عقود لازم را در هنگام تنظیم آنها و در راستای حفظ منافع خودشان شرط کنند.
به صورت کلی میتوان گفت که اقاله، فسخ و انفساخ از موارد قانونی هستند که انحلال عقود لازم مانند بیع و اجاره را امکان پذیر میکنند.
ابطال نیز از دیگر مواردی است که باعث انحلال توافق نامههای لازم میشود. ابطال در صورتی از عوامل منحل کردن توافق نامههای میان اشخاص شمرده میشود که مفاد یک عقد یا شرایط اجرای آن مغایر با اصول حقوقی، موازین شرعی ، نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه باشد. در ادامه این مقاله، شرایط اقاله، فسخ، انفساخ و ابطال عقود لازم را بررسی میکنیم.
اقاله از نظر لغوی به معنای مسامحه و نادیده گرفتن چیزی است. در اصطلاح حقوقی، اقاله قرارداد به معنای بر هم زدن یک قرارداد با تراضی و توافق میان طرفین آن است. با توجه به ماده 219 قانون مدنی، اقاله یکی از مواردی است که باعث برهم خوردن عقود لازم میشود.
اقاله در صورتی تحقق پیدا میکند که طرفین عقود لازم، رضایت و اراده خودشان نسبت به انحلال قرارداد را اعلام کرده باشند. به عبارت دیگر میتوان گفت که اقاله یک ماهیت حقوقی است که تحقق آن نیازمند اعلام اراده و تراضی طرفین عقود لازم در خصوص منحل کردن آنها است.
برای مثال، عقد اجاره از عقود لازم الاجرا محسوب میشود. عقد اجاره در صورتی به واسطه اقاله منحل میشود که موجر و مستاجر اراده و رضایت خودشان نسبت به انحلال این عقد را اعلام کرده باشند.
لازم به ذکر است، اقاله به واسطه هر لفظ، فعل یا نوشتهای تحقق پیدا میکند که بر تراضی طرفین قرارداد نسبت به بر هم زدن آن دلالت داشته باشد.
از دیگر موارد انحلال قرارداد لازم الاجرا، فسخ است. فسخ از نظر لغوی نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن معنی میشود. فسخ قرارداد در اصطلاح حقوقی به معنای انحلال و پایان دادن به قرارداد توسط یکی از طرفین آن است. باید به این نکته توجه داشته باشیم که فسخ یک عقد لازم، باعث انحلال ارادی آن میشود. به صورت کلی میتوان گفت، فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از عواملی است که باعث انحلال قرارداد و ساقط شدن تعهدات طرفین آن خواهد شد.
مبنای فسخ عقود لازم میتواند توافق طرفین یا حکم قانونگذار باشد. در ادامه، هر یک از مبانی فسخ عقود لازم را بررسی میکنیم:
هر یک از طرفین عقود لازم در هنگام امضا و تشکیل آنها میتوانند حق فسخ عقد را برای خودشان یا یک شخص ثالث قرار دهند. برای مثال، موجر در ضمن امضا و ایجاد عقد اجاره میتواند شرط کند که خودش یا همسرش به مدت یک ماه از حق فسخ این عقد برخوردار باشند.
ممکن است که امضای یک عقد لازم باعث تحمیل ضرر و زیان مالی یا غیر مالی به یکی از طرفین آن شود. در این حالت، قانونگذار برای جلوگیری از ضرری که به صورت ناخواسته متوجه یکی از طرفین عقود لازم شده است، به او حق فسخ عقد را میدهد.
در اصطلاح حقوق مدنی به مواردی که فسخ عقود لازم را امکان پذیر میکنند، خیار گفته میشود. خیار به معنای اختیار فسخ قرارداد است. خیاراتی که فسخ عقود لازم را امکان پذیر میکنند، ده نوع هستند و در ماده 396 قانون مدنی پیش بینی میشوند.
خیار عیب ، خیار مجلس ، خیار شرط ، خیار تدلیس ، خیار تاخیر ثمن و خیار رویت از جمله خیاراتی هستند که باعث فسخ و انحلال قرارداد های لازم الاجرا خواهند شد. برای مطالعه اطلاعات اختصاصی درباره ماهیت هر کدام از این خیارات، میتوانید با زدن روی نام آنها، مقاله اختصاصی آن خیار را در مجله حقوقی رکلا بخوانید.
انحلال قهری به معنای پایان دادن به قرارداد بدون دخالت اراده و رضایت طرفین آن است. انفساخ، یکی از مهمترین اسباب انحلال قرارداد به صورت قهری محسوب میشود.
انفساخ قرارداد (برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک بزنید و مقاله مستقل و اختصاصی آن را مطالعه کنید) در اصطلاح حقوقی به معنای از بین رفتن ماهیت و آثار حقوقی یک قرارداد، بدون دخالت رضایت و اراده طرفین آن است. در ادامه، مبانی و چگونگی انفساخ عقود لازم را بررسی میکنیم:
در برخی از موارد، انفساخ عقود لازم ناشی از تراضی و توافق طرفین آنها است. در این موارد، طرفین قرارداد شرایطی را در عقود لازم قید و شرط میکنند که تحقق این شرایط باعث منفسخ شدن قرارداد شود. اگر شرایط مورد توافق طرفین عقود لازم تحقق پیدا کند، باعث انحلال و انفساخ عقد بدون دخالت اراده و رضایت آنها میشود.
برای مثال، موجر و مستاجر با یکدیگر توافق میکنند که غیر قابل استفاده شدن تمام یا قسمتی از عین مستاجره، باعث انفساخ عقد اجاره شود. در این حالت، اگر تمام یا قسمتی از عین مستاجره به واسطه وقوع حادثهای مثل آتش سوزی، غیر قابل استفاده شود، باعث انفساخ و انحلال قهری عقد اجاره میشود. در این مثال، اراده و رضایت موجر و مستاجر تاثیری در انفساخ و انحلال عقد اجاره ندارد.
در برخی از موارد، انفساخ و انحلال قهری عقود لازم ناشی از حکم قانون است. تلف مورد معامله، پیش از آنکه به خریدار تحویل داده شود و تلف عین مستاجره پیش از تحویل آن به مستاجر از جمله مواردی هستند که به حکم قانون باعث انفساخ و انحلال قهری عقود لازم میشوند.
طرفین قراردادهای لازم به واسطه خیار شرط میتوانند شرایط فسخ آن را به نفع خودشان تعیین کنند. شرایط فسخ قرارداد باید به گونهای تعیین شود که مدت معینی داشته باشد و مفاد آن نیز مغایر با قانون نباشد. به همین دلیل، توصیه میکنیم که شرایط فسخ قراردادها با نظارت کارشناسان حقوقی تعیین شود.
خدمات تنظیم قرارداد رکلا به شما این امکان را میدهد که شرایط فسخ قراردادهای اختصاصی خود را توسط کارشناسان حقوقی تعیین کنید.
برای آشنایی با شرایط و تشریفات قانونی انحلال قرارداد نیز میتوانید با کارشناسان حقوقی ما در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در تماس باشید.