اقاله، یکی از عوامل خاتمه دهنده قراردادها به حساب میآید. به موجب تحقق این عمل حقوقی، کلیه تعهدات و آثار ناشی از موافقت نامههای منعقده شده فی ما بین اشخاص ساقط خواهد شد. در این خصوص، اقاله قرارداد پیمانکاری نیز سبب از بین رفتن تعهدات کارفرما و پیمانکار میشود. البته باید توجه داشت که این عمل حقوقی، شرایطی دارد. این شرایط در متون قانونی مورد اشاره قرار گرفته است. در این راستا ما سعی داریم که در این مقاله، ابتدا با ارائه تعریفی از قراردادهای پیمانکاری، شرایط اقاله آنها را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و نکات لازم آن را بیان کنیم. این شیوه از برهم زدن قرارداد، یکی از انواع اقاله قرارداد است.
علاوه بر این شیوه از برهم زدن قرارداد، خوب است که درباره فسخ قرارداد یا ابطال قرارداد نیز اطلاعاتی داشته باشید. در خصوص هر کدام از این موارد، به صورت مستقل مقالهای را منتشر کردهایم که خواندن آنها را به شما پیشنهاد میکنیم.
فرض کنید برای انجام یک پروژه تخصصی، نیاز به نیروی حرفهای اشخاص دارید. در این میان شما باید برای سپردن انجام این پروژه به اشخاص متخصص، قراردادی را با آنها تنظیم کنید. این موافقت نامه، به عنوان یک نمونه قرارداد پیمانکاری شناخته میشود و فی ما بین کارفرما و پیمانکار منعقد خواهد شد. موافقت نامه مذکور، کلیه جهات همکاری کارفرما و پیمانکار را مورد تاکید قرار میدهد. از سوی دیگر این موافقت نامه، مراحل انجام پروژه مورد نظر کارفرما و نیز حق الزحمه پیمانکار را مشخص میکند. برای مثال، اگر شما بخواهید ساخت یک قطعه صنعتی را سفارش دهید، ابتدا باید به اشخاص متخصص این عرصه مراجعه و سپس موافقت نامه فوق الذکر را با آن اشخاص منعقد کنید.
با توجه به این مثال، هر زمان که اشخاصی برای انجام یک پروژه مشخص و مطابق با قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها با یکدیگر توافق کنند، میتوانیم قرارداد آنها را یک نمونه از توافقهای پیمانی در نظر بگیریم. همانطور که اشاره کردیم، این نوع توافقات، از قانون مدنی پیروی میکنند و اصل آزادی قراردادها نیز از ماده 10 این قانون استنباط میشود. با استناد به این ماده، طرفین میتوانند در چهارچوب قانون و شرع، در خصوص امور مختلف با یکدیگر توافق کنند و شروط و تعهداتی که در نظر میگیرند، ملاک انجام موضوع قرارداد آنها خواهد بود. در مبحث اقاله قرارداد پیمانکاری ، به اقاله چنین قراردادهایی میپردازیم و شرایط لازم برای آن را بررسی خواهیم کرد.
باید اشاره داشت که در عالم حقوقی عقود، عوامل مختلفی در خصوص انحلال قراردادها و آثار ناشی از آنها یافت میشود. در این میان اقاله، به عنوان یکی از این عوامل به شمار میرود. به طور کلی اقاله عملی است که به موجب آن طرفین یک عقد، به پایان موافقت نامه منعقد شده فی ما بین خود و متعاقبا آثار ناشی از آن توافق میکنند. بنابراین میتوان گفت که علاوه بر مبنای قانونی این عمل حقوقی، اقاله به نوعی بر اساس قصد و اراده شخصی طرفین محقق میشود.
بنابراین، اقاله زمانی در قراردادهای پیمانکاری رخ میدهد که کارفرما و پیمانکار، به صورت جمعی بر خاتمه موافقت نامه تصمیم گیری کنند. در متون قانونی، اقاله با اصطلاح تفاسخ نیز مورد اشاره قرار میگیرد. باید خاطر نشان کرد که بر خلاف سایر موارد انحلال موافقت نامهها، در تفاسخ، برای فراهم شدن بستر خاتمه عقد، وقوع تحقق شرایطی خاص نیاز نیست. به عبارت دیگر این امکان برای طرفین وجود دارد که موافقت نامه پیمانکاری خود را به هر دلیلی بر مبنای اقاله خاتمه دهند. برای مثال ممکن است کارفرما نتواند به دلیل شرایط اقتصادی، حق الزحمه پیمانکار را در آینده تامین کند. در این زمینه او قادر است که با کسب توافق پیمانکار، موافقت نامه منعقد شده را تفاسخ کند.
توجه داشته باشید که تفاسخ، تنها در خصوص قراردادهای لازم قابل اعمال است. بنابراین این امکان برای اشخاص یافت نمیشود که موافقت نامههای جایز را با این عمل خاتمه دهند. به طور کلی منظور از عقود لازم، عقودی است که تعهدات ناشی از آن برای طرفین لازم الاجرا باشد و طرفین، مگر تحت شرایطی همانند تفاسخ، نتوانند تعهدات مذکور را خاتمه دهند. از سوی دیگر، عقود جایز عقودی هستند که امکان خاتمه تعهدات ناشی از آنها، در هر زمانی و به هر دلیلی برای اشخاص یافت میشود.
به طور کلی موافقت نامه فوق الذکر، از طریق عوامل دیگری نیز خاتمه پیدا میکند. به این صورت که در متون قانونی، شرایطی مقرر شده است که به محض وقوع آنها، این امکان برای کارفرما یا پیمانکار ایجاد میشود که عقد خود را به صورت یک طرفه به پایان برساند.
از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که در مدت موافقت نامه، عللی رخ دهد که موجب خاتمه خودکار قرارداد پیمانکاری شود. به این بیان که مواردی در قانون پیش بینی شده است که به موجب رخداد آنها، موافقت نامه منعقد شده خارج از اراده طرفین خاتمه پیدا میکند. در صورتی که در تفاسخ، وقوع شرایط خاصی برای انحلال قرارداد نیاز نیست زیرا مهمترین عامل وقوع این عمل، قصد و رضای کارفرما و پیمانکار خواهد بود و مبنای اصلی آن، توافق جمعی طرفین است.
باید خاطر نشان کرد که تفاسخ موافقت نامه فوق، به صورت یک عقد رخ میدهد. به عبارت دیگر، تفاسخ خود به عنوان یک موافقت نامه مجزا مورد شناسایی قرار میگیرد که موضوع اصلی آن از بین بردن تعهدات ناشی از موافقت نامه پیمانکاری است. به همین ترتیب میتوان بیان کرد که موافقت نامه اخیر، به عنوان یک عقد اولیه و موافقت نامهای که برای تفاسخ تنظیم و منعقد میشود، به عنوان یک عقد ثانویه است.
مبنای اصلی تفاسخ، از اراده قانونگذار نشات میگیرد. به همین ترتیب در متون قانونی، تفاسخ به صورت صریح مورد اشاره قرار گرفته است. در این راستا، مواد ۲۸۳ الی ۲۸۷ قانون مدنی، در خصوص برخی از شرایط حاکم بر تفاسخ تعیین و تکلیف میکنند. در واقع باید اینطور بگوییم که اقاله کردن قرارداد، به عنوان یک امکان قانونی مطرح شده است که به صورت اختصاصی برای آن، شرایطی را مطرح کردهاند. قانونگذار این مساله را پیش بینی کرده است که گاهی امکان دارد طرفین یک توافق یا معامله، به هر دلیلی تمایل داشته باشند که با رضایت یکدیگر، قرارداد خود را به پایان برسانند. بنابراین، به واسطه همین پیش بینی، مواد مشخصی از قانون مدنی درباره اقاله و شرایط آن توضیح میدهند و به این اقدام قانونی، اعتبار میبخشند.
بله. در این باره، ماده ۲۸۵ قانون مدنی شرایطی را مطرح میکند. به این بیان که ممکن است تفاسخ در خصوص تمام یا بخشی از موافقت نامهها اعمال شود. به همین ترتیب در موافقت نامه فوق الذکر این امکان وجود دارد که طرفین، تنها قسمتی از تعهدات خود را به موجب تفاسخ به پایان برسانند. برای مثال، اگر موضوع موافقت نامه پیمانکاری منعقد شده در خصوص ساخت دو قطعه صنعتی باشد، کارفرما و پیمانکار میتوانند بر اساس توافق جمعی خود، ساخت یکی از قطعات را لغو کنند.
با تفاسخ این موافقت نامه، تعهدات کارفرما و پیمانکار در برابر یکدیگر از بین میرود. باید توجه داشت که اثر اصلی تفاسخ، نسبت به گذشته است. بنابراین آثار تفاسخ، از زمان تنظیم عقد پیمانکاری خواهد بود. به عبارت دیگر، به موجب اعمال اقاله، روابط طرفین به زمان قبل از انعقاد قرارداد تبدیل میشود.
همانطور که بیان شد، تفاسخ در قالب یک موافقت نامه محقق میشود. به همین ترتیب این موافقت نامه باید دربردارنده کلیه شرایط صحت موافقت نامهها باشد. در این قسمت، مهمترین شرایط حاکم بر تفاسخ موافقت نامه پیمانکاری را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم:
قصد و رضای کارفرما و پیمانکار، از شرایط اقاله قرارداد پیمانکاری است. بنابراین تا زمانی که رضایت واقعی طرفین برای این عمل ابراز نشود، تفاسخ تحقق پیدا نخواهد کرد. در این زمینه ماده ۲۸۴ قانون مدنی بیان میکند که تفاسخ، به هر لفظ یا عملی محقق میشود که دلالت بر بهم زدن موافقت نامه کند. به همین ترتیب میتوان بیان کرد که عمل مزبور، ماهیت تشریفاتی ندارد و به محض وقوع اراده کارفرما و پیمانکار رخ میدهد. از سوی دیگر، کارفرما و پیمانکار باید به نوعی اراده خود را در تفاسخ موافقت نامه خود بیان کنند که موجب وقوع هیچ ابهامی نشود. بنابراین الفاظ یا اعمال کارفرما و پیمانکار باید به صورت صریح، در معنای اقاله موافقت نامه باشد.
یکی دیگر از شرایط اقاله قرارداد پیمانکاری ، اهلیت کارفرما و پیمانکار است. اهلیت، به معنای صلاحیتی است که قانون برای اعمال حقوقی اشخاص مقرر میکند. اهلیت مزبور، شامل دو اهلیت برخورداری از حقوق و اهلیت استفاده از حقوق کسب شده است. در حالت اهلیت برخورداری از حقوق، با زنده متولد شدن اشخاص محقق میشود و تا زمان مرگ آنها ادامه دارد. اهلیت استفاده از حقوق، با سه عامل عقل، بلوغ و رشد قابل تحقق است.
یکی از شرایط اصلی اعتبار تفاسخ موافقت نامه پیمانکاری، معین بودن موضوع است. همانطور که بیان شد، موضوع اصلی عقد اقاله قرارداد پیمانکاری ، انحلال موافقت نامه پیمانکاری و آثار ناشی از آن خواهد بود. به همین ترتیب کلیه جزئیات قرارداد پیمانکاری باید در متن عقد تفاسخ قید شود. از سوی دیگر، اگر شما میخواهید تنها بخشی از موافقت نامه خود را به موجب اقاله منحل کنید، شرایط حاکم بر آن نیز باید به صورت دقیق در متن عقد اقاله ذکر شود. در غیر این صورت، تفاسخ محقق نخواهد شد.
شما میتوانید برای این موضوع مانند سایر موضوعات حقوقی دیگر، با مشاوران حقوقی یا وکلای پایه یک دادگستری مشورت کنید. دریافت مشاوره این شرایط را ایجاد میکند که اقاله قرارداد با اطمینان و صحت بیشتری انجام شود. یعنی میزان خطا یا اشکال این اقدام را به حداقل میرساند تا ضرر یا خسارتی متوجه هیچکدام از طرفین نباشد. تیم حقوقی رکلا در همین راستا، خدماتی را تحت عنوان خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و همچنین خدمات تنظیم قرارداد ارائه میدهد که میتوانید بنا به شرایط خود، از آنها بهره ببرید. بعد از ثبت درخواست، مشاوران حقوقی رکلا با شما ارتباط میگیرند و به درخواستی که ثبت کردهاید، رسیدگی خواهند کرد.
قرارداد پیمانکاری تک نفره
با امضای این قرارداد، انجام دادن یک پروژه پیمانی را به یک شخص حقیقی بسپارید. قرارداد پیمانکاری تک نفره برای این قبیل توافقات مناسب و کاربردی است.
نمونه قرارداد پیمانکاری
هر پروژه پیمانی که به صورت گروهی انجام میشود یا برای انجام آن به چندین نیروی کار انسانی نیاز باشد را میتوانید با امضای این قرارداد، قبول و اجرا کنید.