رابطه استخدامی میان کارگر و کارفرما به واسطه امضای شفاهی یا کتبی قرارداد کار ایجاد میشود. رابطه استخدامی که میان کارگر و کارفرما به وجود آمده است باعث ایجاد تعهدات و مسئولیتهایی برای هر یک از آنها خواهد شد. اگر کارفرما به تعهدات خودش عمل نکند باید ضرر و زیانی که از این بابت به کارگر وارد شده است را جبران کند. کارگری که از اجرای تعهدات و مسئولیتهای خود، خودداری میکند یا آنها را ناقص انجام میدهد نیز ملزم به جبران خسارتهایی میشود که از این بابت به کارفرما وارد شده است. بنابراین، میتوان گفت که منظور از جریمه کارگر ، خسارتی است که کارپذیر متخلف باید به کارفرما یا اشخاص ثالث پرداخت کند.
شرایط و نحوه جبران خساراتی که در اثر تخلف کارپذیر به کارفرما وارد میشود در قانون مسئولیت مدنی مشخص شده است که در ادامه این نوشته به بررسی آنها میپردازیم.
قرارداد استخدام ، یک قرارداد لازم الاجرا است و به همین دلیل در قانون کار شرایط و تشریفات خاصی برای فسخ این قرارداد پیش بینی شده است. استعفا به معنای فسخ قرارداد کار از سوی کارپذیر است و باید همراه با شرایط و تشریفاتی باشد که قانونگذار در قانون کار پیش بینی میکند. مطابق با آنچه که در قانون کار پیش بینی شده، رعایت شرایط و تشریفات زیر برای استعفا الزامی است:
اگر کارگری بدون رعایت تشریفات استعفا از حضور در محل کار خودداری کند، مرتکب ترک کار شده است. باید به این نکته توجه داشته باشیم که در این حالت، جریمه نقدی کارگر توسط کارفرما امکان پذیر نیست یا به عبارت دیگر، کارفرما تا زمانی که ترک کار و ایراد خسارت از جانب کارگر را به اثبات نرسانده است، نمیتواند از او هیچگونه خسارت یا جریمهای بگیرد. در این موارد، کارفرما میتواند بر علیه کارگری که مرتکب ترک کار شده است در نزد مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار طرح شکایت کند.
بنابراین، جریمه نقدی کارگر توسط کارفرما در صورتی امکان پذیر میشود که مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار به پرداخت خسارت از سوی کارپذیری که شرایط استعفا را رعایت نکرده است، حکم کرده باشند. به صورت کلی میتوان گفت که جریمه کارگر طبق قانون کار در صورتی تعیین خواهد شد که ثابت شود، کارپذیر ترک کار کرده و از این بابت باعث ورود خسارت به کارفرما شده است.
مبلغ جریمه کارگر در قانون کار براساس رای یا حکمی تعیین میشود که از سوی هیات تشخیص اداره کار یا هیات حل اختلاف اداره کار صادر شده است. پیش از این مقاله، درباره هر کدام از این هیئتها در مقالات دیگر به تفصیل توضیح دادهایم. برای آشنایی با فرآیند صدور حکم و همچنین برای آشنایی بیشتر با این هیئتها پیشنهاد میکنیم که حتما این مقالات مرتبط را مطالعه کنید.
قانونگذار در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی از شرایط و موارد پرداخت خسارت از سوی کارپذیران و کارفرمایان صحبت میکند.
مطابق با این ماده، شرایط مسئولیت کارفرمایان عبارت است از:
اگر دو شرط مذکور در بالا تحقق پیدا کند، کارفرما مسئول جبران خسارات مالی یا جانی است که از سوی کارکنان یا کارگران او به اشخاص ثالث وارده شده است.
از سوی دیگر، مطابق با آنچه که در این ماده توضیح داده میشود، اگر کارفرما بتواند شرایط زیر را به اثبات برساند، از مسئولیت پرداخت خسارتهایی که از سوی کارپذیران یا کارکنان اداری او به اشخاص ثالث وارد میشود، خلاصی پیدا میکند:
اگر کارفرما، دو شرط فوق الذکر را به اثبات برساند، برای جبران خسارتهایی که به شخص ثالث پرداخت کرده است، میتواند به کارپذیر یا کارگری مراجعه کند که باعث ورود خسارت (به شخص ثالث) شدهاند. بنابراین یکی از موارد جریمه کارگر توسط کارفرما ، موردی است که کارفرما برای جبران خسارتهایی که به شخص ثالث پرداخت میکند به کارپذیر متخلف مراجعه خواهد کرد.
منظور از ارکان جریمه، شرایط و مواردی است که باعث ایجاد مسئولیت برای کارگر نسبت به جبران خسارات وارده به کارفرما میشوند. قانونگذار، ارکان و شرایط ایجاد مسئولیت برای اشخاص را نیز در قانون مسئولیت مدنی مشخص کرده است که در ادامه، به بررسی آنها میپردازیم:
ممکن است که کارپذیر به صورت عمدی یا با سهل انگاری خود مرتکب کاری شود که ضرر و زیانهای مالی و غیر مالی زیادی به کارفرما برساند. قانون کار درباره نحوه جبران خسارتهایی که کارگر به صورت عمدی یا در نتیجه سهل انگاری خود به کارفرما وارد کرده، ساکت شده است. به نظر میرسد که شرایط و نحوه جبران این خسارتها را باید در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی جست و جو کنیم.
برای مثال، کارپذیری که با عمد و سوء نیت قبلی به اموال کارفرما آسیب زده و آنها را خراب یا تلف کرده، مرتکب تخریب عمدی شده است و به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. کارپذیری که سهواً یا در نتیجه کوتاهی خودش باعث خراب یا تلف شدن اموال کارفرما شده است نیز به پرداخت خسارتهای مقرر در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی محکوم میشود. بنابراین، رسیدگی و صدور حکم در خصوص جریمه کارگران میتواند در صلاحیت دادگاههای حقوقی یا کیفری باشد. رسیدگی به جریمه کارگران هنگامی در صلاحیت مراجع قضایی است که ورود خسارت همراه با سوء نیت و به قصد ورود ضرر و زیان به کارفرما باشد.
جریمه کارگر طبق قانون کار هنگامی در صلاحیت هیئت تشخیص و هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار است که کارگر در اثر نقض قانون کار یا به واسطه عمل نکردن به قرارداد کار باعث ورود خسارت به کارفرما شده باشد.
بروز اختلاف میان کارفرما و کارگر باعث اتلاف وقت و هزینه آنها میشود. به همین دلیل، کارفرما و کارگر باید قرارداد کار را به صورت دقیق و با نگرشی همه جانبه تنظیم کنند تا احتمال بروز اختلاف میان آنها را به مقدار قابل توجهی کاهش بدهد. منافع و حقوقی که قانونگذار برای کارفرمایان و کارپذیران تعیین کرده است نیز باید در قرارداد کار منعکس شوند. به همین دلیل، برای تنظیم دقیق و همه جانبه قرارداد کار، لازم است که با مقررات قانون کار نیز آشنایی داشته باشیم.
خدمات تنظیم قرارداد رکلا این امکان را برای شما فراهم کرده است که قراردادهای کاری مورد نیاز خودتان را به صورت اختصاصی و با توجه به مقررات قانون کار تنظیم کنید.
همچنین برای آشنایی با ضوابط و مقررات قانون کار که باید در قرارداد منعکس شود نیز میتوانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا استفاده کنید.
قرارداد کار موقت
این قرارداد برای استخدام کارگر مناسب است. برای دریافت، روی لینک بزنید.