نقض تعهدات قراردادی و ضمانت اجرای قانونی آن

نقض تعهدات قراردادی

در اصطلاح حقوقی به توافق میان دو یا چند شخص، قرارداد گفته می‌شود. امضای قرارداد باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای هر یک از طرفین آن خواهد شد. در اصطلاح حقوقی به وظایف و تکالیف طرفین قرارداد، تعهد قراردادی گفته می‌شود. منشاء ایجاد این تعهدات، مفاد قرارداد و توافق میان طرفین آن است. طرفین باید مطابق با شرایط و ضوابطی که در قرارداد مشخص شده است به تعهدات خودشان عمل کنند. نقض تعهدات قراردادی در شرایطی موضوعیت پیدا می‌کند که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکرده است.

عدم اجرای تعهدات و نقض آن‌ها، یکی از مهمترین عواملی است که مانع از اجرای صحیح و به موقع قراردادها می‌شود. به عبارت دیگر، هر یک از طرفین که تعهدات ناشی از قرارداد را نقض کرده باشد، ممکن است که باعث نقض حقوق طرف دیگر و ورود خسارت به او شود. به همین دلیل، عدم اجرای تعهدات یک توافق نامه یا تاخیر در اجرای آن‌ها باعث ایجاد مسئولیت قراردادی برای ناقض خواهد شد.

در همین راستا، قانونگذار در قانون مدنی و دیگر قوانین مرتبط با آن، ضمانت اجرای نقض و عدم اجرای تعهدات ناشی از قرارداد را مشخص کرده است که در ادامه این نوشته به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در راستای موضوع این مقاله، مقاله نقض قرارداد را نیز مطالعه کنید. برای مطالعه روی لینک بزنید تا به صفحه مورد نظر منتقل شوید.

منظور از نقض تعهدات قراردادی مستقیم و غیر مستقیم چیست؟

متعهد به شخصی گفته می‌شود که در اثر امضای قرارداد مکلف به انجام وظایف و تکالیفی شده است. متعهد له نیز به شخص گفته می‌شود که متعهد باید تعهدات قراردادی را به نفع او اجرا کند. به صورت کلی می‌توان گفت، تعهدات یک قرارداد به دو دسته تعهدات قراردادی و تعهدات قانونی تقسیم می‌شوند که در ادامه، هر یک از آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

نقض تعهدات قراردادی (مستقیم)

تعهدات قراردادی به تعهداتی می‌گویند که در اثر توافق میان متعهد و متعهد له ایجاد می‌شوند. منشاء ایجاد تعهدات قراردادی، توافق نامه‌ای است که میان متعهد و متعهد له تنظیم خواهد شد. تعهدات ناشی از قرارداد که نقض آن‌ها باعث ایجاد مسئولیت برای متعهد می‌شوند به دو دسته تعهدات مستقیم و تعهدات غیر مستقیم قابل تقسیم هستند.

تعهدات مستقیم به تعهداتی می‌گویند که به واسطه مذاکرات و توافقات طرفین تعیین خواهند شد. در توافق نامه‌ای که میان متعهد و متعهد له تنظیم شده است نیز صراحتا به این تعهدات اشاره شده است. معمولا ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی در خود قرارداد قید می‌شود.

تعهدات قانونی (غیر مستقیم)

این تعهدات در قانون مشخص شده‌اند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که توافق میان متعهد و متعهد له عامل ایجاد تعهدات قانونی نیست بلکه این تعهدات به واسطه حکم قانونگذار بر عهده متعهد گذاشته می‌شوند. معمولا در قراردادها به صورت صریح از تعهدات قانونی و ضمانت اجرای عدم رعایت آن‌ها صحبت نخواهد شد.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که نقض تعهدات قراردادی اعم از مستقیم (قراردادی) و غیر مستقیم (قانونی) باعث ایجاد مسئولیت برای متعهد می‌شود.

ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی چیست؟

اصل جبران خسارت یکی از مهمترین اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام حقوقی کشور ما است. مطابق با این اصل، هر کس به صورت عمدی یا در نتیجه سهل انگاری به شخص دیگری خسارت وارد کرده باشد، مسئول عمل خود است و باید خساراتی که به زیان دیده وارد شده‌ است را جبران کند.

بنابراین هر یک از طرفین قرارداد که تعهدات خودش را نقض کرده است باید به نحوی خسارات وارده به طرف دیگر را جبران کند. ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی را قانونگذار در قانون مدنی مشخص کرده است که در ادامه این نوشته به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

الزام به اجرای تعهد

اگر متعهد، تعهدات قراردادی خود را نقض کرده باشد، متعهد له می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کند و الزام متعهد نسب به انجام تعهد را بخواهد. مراجع قضایی نیز به واسطه صدور رای، متعهد را ملزم به اجرای تعهدات می‌کنند.

ایجاد حق حبس برای متعهد له

حق حبس در صورتی می‌تواند ضمانت اجرای نقض تعهد باشد که قرارداد منشاء ایجاد تعهد از نوع توافق نامه‌های معاوضی باشد. یعنی هر یکی از طرفین توافق نامه در مقابل تعهدی که اجرا می‌کند از طرف دیگر عوضی دریافت کند. برای مثال، قراردادی که برای خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول تنظیم می‌شود، یک توافق نامه معاوضی است زیرا فروشنده در ازای بهایی که از خریدار دریافت می‌کند باید مال مورد معامله را به او تحویل بدهد. خریدار نیز در عوض دریافت مال مورد معامله باید بهای آن را پرداخت کند.

حق حبس به طرفین توافق نامه‌های معاوضی امکان می‌دهد که از اجرای تعهدات خودشان خودداری کنند. به عبارت دیگر، اگر یکی از طرفین توافق نامه‌های معاوضی تعهدات خودش را نقض کرده باشد، طرف دیگر نیز با استناد به حق حبس می‌تواند از اجرای تعهدات خود امتناع کند.

در مثال بالا خریدار تا زمانی که مال مورد معامله را تحویل نگرفته است با استناد به حق حبس می‌تواند بهای آن را پرداخت نکند. عدم پرداخت بهای مال مورد معامله، به معنای نقض تعهد قراردادی از سوی خریدار با استناد به حق حبس است. فروشنده نیز با استناد به حق حبس می‌تواند تا زمانی که بهای مال مورد معامله را تحویل نگرفته است، آن را به خریدار تحویل ندهد. عدم تحویل مال مورد معامله به خریدار در حکم نقض تعهد قراردادی از سوی فروشنده با استناد به حق حبس است.

ایجاد حق فسخ قرارداد به نفع متعهد له

فسخ قرارداد به معنای انحلال یک توافق نامه لازم الاجرا توسط یکی از طرفین آن است. در برخی از موارد، نقض تعهدات قراردادی باعث ایجاد حق فسخ به نفع متعهد له می‌شود. برای مثال، مشتری موظف است که حداکثر تا سه روز از امضای قرارداد بیع نسبت به پرداخت بهای مال مورد معامله اقدام کند. اگر مشتری تا سه روز از امضای قرارداد بهای مال مورد معامله را نپردازد باعث نقض تعهدات قراردادی می‌شود. در این حالت، فروشنده از حق فسخ برخوردار خواهد شد.

باید به این نکته توجه داشته باشیم، نقض تعهدات قراردادی در صورتی باعث ایجاد حق فسخ به نفع متعهد له می‌شود که اجبار قانونی متعهد نسبت به انجام تعهد نقض شده امکان پذیر نباشد و با هزینه متعهد نیز نتوان نسبت به انجام تعهد اقدام کرد.

منظور از ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث چیست؟

اصل نسبی بودن قراردادها یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق مدنی است. مطابق با این اصل، آثار یک توافق نامه و تعهدات مقرر در آن، صرفا به طرفین قرارداد یا قائم مقام آن‌ها تحمیل می‌شود. با توجه به این اصل، هر شخصی غیر از طرفین قرارداد، شخص ثالث محسوب خواهد شد. علی الاصول، آثار یک توافق نامه به شخص ثالث تحمیل نمی‌شود. با این حال، قانونگذار به طرفین توافق نامه‌ها اجازه داده است که تمام یا برخی از تعهدات آن را به نفع شخص ثالث تعیین کنند.

برای مثال، مبایعه نامه به واسطه توافق خریدار و فروشنده تحقق پیدا می‌کند. خریدار و فروشنده در هنگام تنظیم و امضای عقد بیع می‌توانند برخی از تعهدات آن را به نفع شخص ثالث تعیین کنند. برای مثال، خریدار متعهد می‌شود که قسمتی از بهای مال مورد معامله را به برادر فروشنده پرداخت کند. در این مثال، برادر فروشنده، شخص ثالث محسوب می‌شود.

متعهد باید نسبت به اجرای تعهداتی که نسبت به شخص ثالث دارد، اقدام کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که اگر متعهد، به تعهدات خود در مقابل شخص ثالث عمل نکرده باشد، اقدام او در حکم نقض تعهدات قراردادی است. در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث در نظام حقوقی کشور ما اختلاف نظر وجود دارد.

برخی معتقد هستند که نقض تعهدات باعث ایجاد حق فسخ برای شخص ثالث می‌شود. دسته دیگر نیز اعتقاد دارند که نقض تعهد به نفع شخص ثالث باعث ایجاد حق فسخ برای متعهد له قرارداد می‌شود.

لازم به ذکر است که شخص ثالث می‌تواند خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی را از متعهد مطالبه کند یا از مراجع قانونی و قضایی بخواهد که ثالث را نسبت به اجرای تعهد ملزم کنند.

نکاتی حقوقی برای تعیین تضمین در قراردادها!

تعیین تضمین در یک قرارداد می‌تواند به میران قابل توجهی مانع از نقض تعهدات مقرر در آن شود. تضمین‌هایی که در یک قرارداد تعیین می‌شوند نباید غیر قانونی یا نامشروع باشند. غیر قانونی یا نامشروع بودن تضمین‌ها باعث باطل شدن قرارداد می‌شود.

باطل شدن قرارداد نیز ضرر و زیان مالی یا غیر مالی طرفین آن را به دنبال دارد. به همین دلیل، توصیه می‌کنیم که تعیین تضمین در قرارداد به کارشناسان حقوقی سپرده شود.

خدمات تنظیم قرارداد رکلا به شما امکان می‌دهد انواع قراردادهای مالی یا غیر مالی که دارای تضمین مناسب هستند را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.

سوالات خود در زمینه ضمانت اجرای نقض تعهدات قرارداد را نیز می‌توانید با کارشناسان حقوقی ما در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در میان بگذارید.

ثبت نظر یا سوال