ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی و خسارت ناشی از نقض قرارداد

نقض قرارداد

قراردادها از توافق میان دو یا چند شخص حکایت می‌کنند و از نظر حقوقی، تعهد آور هستند. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که امضای یک قرارداد باعث ایجاد تعهداتی مالی و غیر مالی برای طرفین آن می‌شود. تعهداتی که به واسطه امضای توافق نامه‌ها برای اشخاص به وجود می‌آیند، لازم الاجرا هستند. یعنی طرفین قرارداد باید تمام تعهدات قراردادی خود را اجرا کنند. نقض قرارداد به معنای تخلف طرفین آن از اجرای تعهدات قراردادی خود است. طرفین تعهدات قراردادی، متعهد و متعهد له هستند. متعهد، شخصی است که به انجام کاری تعهد می‌کند. متعهد له نیز به شخصی گفته می‌شود که تعهدات قراردادی به نفع او اجرا خواهند شد. با توجه به ماده 221 قانون مدنی، هر کسی که متعهد به انجام کاری شود، در برابر متعهد له مسئول است. به همین دلیل، عدم اجرای تعهدات قراردادی و تخلف از آن‌ها باعث ایجاد مسئولیت‌های قانونی برای متعهد می‌شود.

در این مقاله قصد داریم که ضمانت اجرای نقض تعهداتی که به واسطه امضای قرارداد برای طرفین آن ایجاد شده است را بررسی کنیم.

نقض قرارداد چیست ؟

امضای یک توافق نامه، آثار حقوقی و قانونی متعددی را به دنبال دارد. ایجاد تعهدات مالی و غیر مالی برای طرفین، یکی از مهمترین آثاری است که امضای یک قرارداد به دنبال خواهد داشت.در این توافق نامه، متعهد، شخصی است که به واسطه امضای قرارداد، مسئولیت انجام کاری را بر عهده می‌گیرد. بنابراین، نقض قرارداد به معنای عدم اجرای تعهداتی خواهد بود که انجام آن به واسطه امضای یک توافق نامه بر عهده طرفین قرار گرفته است.

همچنین می‌توان گفت که یکی دیگر از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است. نقض تعهدات از سوی متعهد، باعث ورود ضرر و زیان مالی یا غیر مالی به متعهد له می‌شود. به همین دلیل در قانون مدنی، ضمانت اجراهای مختلفی برای تخلف از انجام تعهدات قراردادی پیش بینی شده است. الزام متعهد به انجام عین تعهد، فسخ توافق نامه و مطالبه خسارت؛ از جمله ضمانت اجراهایی هستند که از سوی قانونگذار برای نقض تعهدات قراردادی پیش بینی می‌شوند.

آیا برای نقض اساسی قرارداد ، ضمانت اجرا در نظر گرفته می‌شود؟

ضمانت اجرای نقض اساسی قرارداد در واقع پشتوانه اجرای تعهداتی است که به واسطه امضای یک توافق نامه بر عهده طرفین آن قرار می‌گیرد. برای بررسی ضمانت اجرای نقض قرارداد باید به قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مراجعه کنیم. در ادامه، مهمترین ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی را مطابق با قوانین فوق الذکر بررسی می‌کنیم:

  1. الزام به اجرای عین تعهد: متعهد له می‌تواند در مراجع قضایی بر علیه متعهدی که از اجرای تعهدات خود، خودداری کرده است، طرح دعوا کند. مراجع قضایی نیز به واسطه صدور رأی، متعهد را ملزم به اجرای تعهدات قراردادی خود می‌کنند؛
  2. مطالبه خسارت: هر یک از طرفین قرارداد که از اجرای تعهدات قراردادی خود، خودداری کرده باید خساراتی که از این بابت به طرف دیگر قرارداد وارد شده است را جبران کند؛

لازم به ذکر است که در قانون مدنی و همچنین در قانون مسئولیت مدنی، ضمانت اجراهای دیگری نیز برای تخلف از اجرای تعهدات قراردادی پیش بینی شده است اما الزام به اجرای عین تعهد و مطالبه خسارت، مهمترین آن‌‌ها (ضمانت اجرای تخلف از تعهدات) هستند.

در ادامه این نوشته، دیگر موارد نقض تعهدات که به واسطه امضای یک توافق نامه برای طرفین آن ایجاد می‌شود را بررسی می‌کنیم.

جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تعیین وجه التزام

واژه التزام از نظر لغوی به معنای پایبندی، متعهد شدن به انجام کار یا بر عهده گرفتن امری است. از نظر حقوقی، وجه التزام در واقع نوعی شرط است که به منظور ضمانت اجرای نقض تعهدات در توافق نامه‌های میان اشخاص گنجانده می‌شود.

هنگامی که دو یا چند شخص درباره انجام کاری با یکدیگر توافق می‌کنند، توافق نامه میان آن‌ها لازم الاجرا است، یعنی طرفین قرارداد مکلف به اجرای مفاد آن هستند. اگر در هنگام اجرای توافق نامه، یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، باید مبلغی را برای جبران تخلف از تعهدات قراردادی به طرف دیگر پرداخت کند. در حقوق مدنی به مبلغی که برای جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات به طرف دیگر پرداخته می‌شود، وجه التزام می‌گویند. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که وجه التزام، خسارت دیرکرد در اجرای تعهدات مقرر در توافق نامه‌های میان اشخاص است. همچنین در خصوص ماهیت حقوقی وجه التزام، می‌توان گفت مبلغ مشخصی است که در زمان تنظیم و امضای یک توافق نامه به عنوان جریمه تاخیر در انجام تعهدات یا جریمه عدم انجام آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین، تعیین وجه التزام می‌تواند راهکار قانونی مناسبی برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد باشد.

بررسی ارتباط میان حق حبس و ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی

همان گونه که در مطالب قبلی این نوشته نیز توضیح دادیم؛ در قانون مدنی، ضمانت اجراهای مختلفی برای نقض تعهدات قراردادی پیش بینی شده است. ایجاد حق حبس برای طرفین نیز می‌تواند ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی باشد. حق حبس زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که توافق میان اشخاص، مُعاوضی باشد. یک توافق نامه زمانی معاوضی است که وجوه نقد، غیر نقد یا خدماتی مالی و غیر مالی میان طرفین آن رد و بدل شود. حق حبس به طرفین توافق نامه‌های معاوضی امکان می‌دهد که از اجرای تعهدات خود، خودداری کنند. در واقع هر یک از طرفین توافق نامه‌های معاوضی می‌توانند اجرای تعهدات خود را منوط به اجرای تعهدات طرف دیگر کنند. البته هر یک از طرفین توافق نامه‌های معاوضی تا زمانی می‌توانند به حق حبس استناد کنند که طرف دیگر، تعهدات خود را انجام نداده باشد.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که حق حبس از حقوق قابل اسقاط است. بنابراین طرفین توافق نامه‌های معاوضی، می‌توانند در هنگام امضای قرارداد با توافق یکدیگر حق حبس خود را ساقط کنند.

چه زمانی باید تضمین انجام تعهدات پرداخت شود و چگونه محاسبه خواهد شد؟

نحوه تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد یکی از مباحث دارای اهمیت در حوزه حقوق قراردادها است. در نظام حقوقی ایران، اصل بر جبران خسارت‌هایی است که به دلیل نقض تعهدات قراردادی به اشخاص وارد می‌شود. در ادامه، برخی از مهم‌ترین شرایط نقض قرارداد و مطالبه خسارات ناشی از آن را بررسی می‌کنیم:

  1. نقض عمدی تعهد: یکی از مهم‌ترین شرایط نقض قرارداد و مطالبه خسارت از متعهد، این است که او به صورت عمدی از اجرای تعهدات خود، خودداری کند. در برخی موارد، وقوع شرایطی که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل هستند، باعث می‌شود که متعهد نتواند به تعهدات قراردادی خود عمل کند. در اصطلاح حقوق مدنی به این شرایط، قوه قاهره یا شرایط فورس ماژور گفته می‌شود. نباید از متعهدی که به دلیل شرایط فورس ماژور نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند، خسارتی مطالبه کرد؛
  2. ورود ضرر: از منظر حقوق ایران، مطالبه خسارت از متعهد منوط به اثبات ورود ضرر است. به عبارت دیگر، متعهد له زمانی می‌تواند از متعهد مطالبه خسارت کند که ضرر و زیانی مالی یا غیر مالی به او وارده شده باشد؛
  3. وجود رابطه سببیت میان نقض تعهد و ورود ضرر: متعهد له در صورتی می‌تواند از متعهد مطالبه خسارت کند که رابطه سببیت میان نقض تعهد و ورود ضرر و زیان به او (متعهد له) وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، متعهد له می‌تواند برای مطالبه خسارات ناشی از ضرر و زیانی که در نتیجه نقض تعهدات از سوی متعهد ایجاد شده است، به او مراجعه کند. همچنین با توجه به ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان (زیان دیده) برای طرح دعوا بر علیه خوانده (متعهد)، باید ثابت کند که زیان وارده، ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن است، در غیر این صورت، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

توجه داشته باشید

نقض یک قرارداد می‌تواند ضرر و زیان مالی و غیر مالی جبران ناپذیری را برای طرفین آن به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، در هنگام تنظیم قرارداد باید تدابیر و ضمانت اجراهای مناسبی برای عدم نقض آن پیش بینی شود. به شما توصیه می‌کنیم که برای در اختیار داشتن قراردادی مستحکم که نقض آن به سختی امکان پذیر باشد، به وکلایی مراجعه کنید که به نکات و شرایط قانونی شیوه نوشتن قرارداد تسلط کامل دارند. وکلای ما در بخش خدمات تنظیم قرارداد رکلا و خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ، راهکارهای قانونی لازم برای تنظیم قراردادی که نقض آن به سختی امکان پذیر باشد را پیش روی شما می‌گذارند.

ثبت نظر یا سوال