در علم حقوق به هر توافق الزام آوری که دارای آثار حقوقی و قانونی است، قرارداد گفته میشود. قراردادها، موضوعات و آثار حقوقی متعدد و بیشماری دارند. تنظیم قرارداد، تاثیر قابل توجهی در نظم بخشیدن و سامان دهی به روابط مالی و غیر مالی میان اشخاص خواهد داشت. اهمیت قرارداد به اندازهای قابل توجه است که میتوان گفت، عدم تنظیم آن باعث هرج و مرجهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیاری میشود. به همین دلیل، قانونگذار در قانون مدنی از قراردادهای میان اشخاص حمایت کرده و اصل را بر صحت آنها قرار داده است. بنابراین میتوان گفت که اعتبار قرارداد ، به ثابت کردن نیازی ندارد. به عبارت دیگر، شخصی که مدعی بطلان و عدم اعتبار یک قرارداد است، باید ادعای خود را به اثبات برساند. دادن اعتبار قانونی به یک قرارداد باعث میشود که آن از حمایت قانونگذار و آثار قانونی برخوردار شود.
در این نوشته، شرایط و آثار قانونی اعتبار انواع قراردادهای معین یا نامعینی که به صورت شفاهی، دست نویس، رسمی و غیر رسمی تنظیم میشوند را بررسی میکنیم.
تمامی قراردادها در صورتی صحیح، معتبر و واجد آثار قانونی هستند که از شرایط اولیهای برخوردار باشند. این شرایط در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده و قانونگذار از آنها به عنوان شرایط اساسی صحت قراردادها نام برده است. تمام قراردادها باید از شرایط مذکور در این ماده تبعیت کنند. ضمانت اجرای عدم رعایت این شرایط نیز بطلان یا عدم نفوذ توافق نامه میان اشخاص است. در ادامه، با شرایط مقرر در ماده 190 بیشتر آشنا میشویم و به بررسی آنها میپردازیم.
همانگونه که گفتیم، اهمیت و مزایای قابل توجه قراردادها باعث میشود که قانونگذار از صحت و اعتبار آنها حمایت کند. به همین دلیل در اغلب نظامهای حقوقی جهان، اصل و قاعده بر صحت و اعتبار تمام قراردادها گذاشته میشود.
در فقه اسلامی نیز به واسطه پذیرش قاعده اصالت الصحت از اعتبار و نفوذ قراردادها حمایت شده است. قانونگذار نیز در ماده 223 قانون مدنی، اصل را بر صحت تمام معاملات و قراردادهای میان اشخاص قرار میدهد. با توجه به این ماده میتوان گفت، تمام قراردادهای میان اشخاص، صحیح و معتبر هستند مگر در صورتی که بطلان آنها به صورت قطعی و مسلم برای ما به اثبات رسیده باشد. همچنین، مطابق با این ماده، شخصی که مدعی بطلان یک قرارداد است باید ادعای خود را با استناد به دلایل معتبر به اثبات برساند. از سوی دیگر، شخص که مدعی صحت و اعتبار قرارداد است، برای اثبات ادعای خود به اقامه دلیل نیازی ندارد.
قانونگذار، جز در موارد استثنایی، تنظیم قرارداد مکتوب را الزامی نکرده است. بنابراین، اغلب قراردادها میتوانند به صورت شفاهی یا مکتوب تنظیم شوند. به عبارت دیگر، قراردادهای شفاهی میان اشخاص، معتبر و دارای آثار قانونی هستند زیرا از قاعده اصالت الصحت تبعیت میکنند. با این حال باید به این نکته توجه کنیم که یکی از مهمترین علل تنظیم قرارداد، جلوگیری از تضییع حقوق و منافع طرفین و همچنین جلوگیری از برزو اختلاف میان آنها است. از سوی دیگر، الفاظ و عبارتهای به کار رفته در یک قرارداد شفاهی، همواره در معرض فراموشی، جعل و تحریف هستند.
به همین دلیل، تنظیم قرارداد شفاهی نمیتواند در جلوگیری از بروز اختلاف میان طرفین آن، چندان موثر باشد. همچنین طرفین قرارداد در هنگام بروز اختلاف باید سند و مدرکی در اختیار داشته باشند تا با استناد به آن، ادعای خودشان را ثابت کنند. طرفین از طریق استناد به قرارداد شفاهی، به سختی میتوانند ادعای خوشان را به اثبات برسانند.
با توجه به مقدمات فوق الذکر میتوان گفت که اعتبار قرارداد شفاهی در نظام قانونی کشور ما پذیرفته شده است اما تنظیم قراردادهای غیر مکتوب میتواند مشکلات حقوقی زیادی را برای طرفین آن ایجاد کند.
قراردادها میتوانند به صورت رسمی یا عادی تنظیم شوند. قرارداد رسمی به توافق نامهای گفته میشود که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد. قرارداد عادی نیز به توافق نامهای میگویند که به امضای طرفین آن رسیده اما در دفاتر اسناد رسمی، ثبت نشده است. در اصطلاح میان مردم، به قرارداد عادی ، قرارداد دست نویس یا قرارداد دستی نیز گفته میشود. در خصوص اعتبار قرارداد دست نویس میتوان گفت که اعتبار این قراردادها در نظام قانونی کشور ما پذیرفته شده است. رعایت موارد مذکور در ماده 190 قانون مدنی و عدم مغایرت با قانون، شرع ، نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه، از شرایط لازم برای اعتبار قرارداد دستی هستند.
باید به این نکته توجه کنیم که یکی از شرایط مهم برای اعتبار قرارداد دستی ، امضای این توافق نامه توسط طرفین آن است. به عبارت دیگر میتوان گفت که قرارداد عادی بدون امضا، نامعتبر و غیر قابل استناد خواهد بود.
لازم به ذکر است که قانون گذار در قانون ثبت، تنظیم رسمی قراردادهای مربوط به معامله اموال غیر منقول را الزامی میکند زیرا این اموال، دارای سند رسمی هستند و تشریفات قانونی مربوط به نقل و انتقال مالکیت آنها نیز باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
قرارداد بدون تاریخ به توافق نامهای گفته میشود که زمان تنظیم و اجرای آن مشخص نیست. قانونگذار در برخی از موارد؛ تعیین زمان تنظیم و اجرای قرارداد را الزامی دانسته است. در این حالت، ضمانت اجرای عدم تعیین تاریخ توافق نامه، بطلان آن خواهد بود. برای مثال، مدت اجرای قراردادی که طرفین آن، موجر و مستاجر هستند باید معلوم و مشخص باشد. عدم تعیین مدت این قرارداد باعث باطل شدن آن میشوند.
متاسفانه قانونگذار، ضمانت اجرای عدم تعیین تاریخ در مابقی قراردادها را به صراحت تعیین نکرده است. بنابراین میتوان گفت که تعیین اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد بدون تاریخ به نظر مرجع بستگی دارد. همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که عدم تعیین زمان تنظیم و اجرای قرارداد، میتواند باعث به وجود آمدن اختلافات متعددی میان طرفین شود و اتلاف وقت و هزینه آنها را نیز به دنبال داشته باشد.
لازم به ذکر است که اختلافات ناشی از عدم تعیین تاریخ توافق نامه میتوانند از طریق دادگاه حقوقی حل و فصل شوند.
قراردادها، تاثیر و نقش عمدهای در جلوگیری از بروز اختلاف میان اشخاص دارند. به همین دلیل، تنظیم قرارداد به دقت و توجه زیادی نیاز دارد. قراردادی که به صورت دقیق و همه جانبه تنظیم نشده است، باعث بروز اختلاف میان طرفین آن میشود. توصیه اکید میکنیم که تنظیم قراردادهای مهم مالی و غیر مالی خودتان را به کارشناسان حقوقی بسپارید.
خدمات تنظیم قرارداد در رکلا، امکان تنظیم اختصاصی قراردادهای مالی و غیر مالی توسط کارشناسان حقوقی را فراهم کرده است. برای این منظور میتوانید با زدن روی لینک، درخواستتان را ثبت کنید. تیم حقوقی رکلا در سریعترین زمان ممکن با شما ارتباط میگیرند و در خصوص قراردادی که در نظر دارید، با شما گفتگو خواهند کرد.
همچنین، کارشناسان حقوقی حاضر در بخش خدمات مشاوره حقوقی رکلا نیز پاسخگوی سوالات حقوقی شما در خصوص شرایط حاکم بر تنظیم و اجرای انواع قراردادها هستند. با ثبت درخواست برای این خدمات، تیم رکلا در بازه زمانی معین با شما ارتباط خواهند گرفت و به سوالات و ابهامات ذهنی شما پاسخ میدهند. علاوه براین، شما این امکان را دارید که پیش از برقراری تماس، سوالات خود را برای ما ارسال کنید تا مشاوران حقوقی متخصص در حیطه مورد نظر، مسئولیت برقراری ارتباط با شما را به عهده بگیرند.