تعریف دقیق ثمن معامله؛ منظور از استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فسخ چیست؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1402/11/22
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
ثمن معامله

عقد به معنای توافق الزام آور میان دو یا چند شخص است که آثاری حقوقی را به دنبال دارد. قانونگذار در قانون مدنی، عقود را براساس موضوع و آثار حقوقی آن‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌کند. در اصطلاح قانون مدنی به توافقنامه شفاهی یا کتبی که میان خریدار و فروشنده و به منظور معامله اموال منقول و غیر منقول تنظیم می‌شود، قرارداد بیع می‌گویند. می‌توان گفت که عقد بیع، مهمترین و پرکاربردی‌ترین نوع از انواع عقود شمرده شده در قانون مدنی است. عقد بیع از دو عوض تشکیل می‌شود که در اصطلاح حقوقی به آن‌ها مبیع و ثَمن می‌گویند. مبیع به مالی گفته می‌شود که مالکیت آن به واسطه امضای عقد بیع به خریدار انتقال پیدا می‌کند. منظور از ثمن نیز بهایی است که در عقد بیع بابت مال مورد معامله تعیین می‌شود. بنابراین می‌توان گفت، منظور از ثمن معامله در واقع همان بهای تعیین شده در عقد بیع است.

بهای مال مورد معامله و نحوه پرداخت آن به واسطه توافق میان خریدار و فروشنده مشخص می‌شود. با این حال قانونگذار در قانون مدنی، شرایط و ضوابط خاصی را برای تعیین ثمن و نحوه پرداخت آن تعیین کرده است. در برخی موارد اگر ثمن مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تعیین نشده باشد، باعث بطلان معامله می‌شود. در ادامه این نوشته با شرایط و ضوابط قانونی تعیین ثمن در معامله آشنا می‌شویم و سپس ضمانت اجرای عدم پرداخت به موقع آن را بررسی می‌کنیم.

ثمن معامله چيست؟

ثمن معامله همان مبلغ قرارداد است. همان مبلغی که در ازای مالکیت بر مال موضوع معامله، توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. در واقع، آنچه در ازای دریافت یک یا چند مال، از خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود، ثمن معامله است.

همانگونه که گفتیم، عقد یا قرارداد یک توافق الزام آور است و به همین دلیل امضای هر عقدی باعث ایجاد حقوق و تعهداتی برای طرفین آن می‌شود. امضای عقد بیع نیز باعث خواهد شد که تعهدات و الزاماتی بر عهده هر یک از طرفین معامله قرار بگیرد. برای مثال فروشنده به واسطه امضای عقد بیع ملزم می‌شود که مال مورد معامله را به خریدار تحویل بدهد. خریدار نیز در اثر امضای این عقد متعهد می‌شود که بهای مال مورد معامله را به خریدار پرداخت کند. در اصطلاح قانون مدنی به بهای مال مورد معامله، ثمن می‌گویند.

مالکیت مال مورد معامله در عوض پرداخت بهای آن به خریدار انتقال پیدا می‌کند. به همین دلیل گفته می‌شود که عقد بیع، عقدی مُعَوَض است. مال مورد معامله (مَبیع) و بهای آن (ثمن) نیز دو عوض تعیین شده در این عقد هستند. بنابراین می‌توان گفت که ثمن معامله در واقع، یکی از دو عوض تعیین شده در عقد بیع است.

ثمن معامله چقدر است و چگونه تعیین می‌شود؟

قانونگذار، تعیین بهای مال مورد معامله را به اراده طرفین معامله و توافق میان آن‌ها واگذار کرده است. به همین دلیل خریدار و فروشنده در هنگام امضای عقد بیع باید بهای مال مورد معامله را با توافق یکدیگر تعیین کنند. در هنگام تنظیم و امضای عقد بیع باید تاریخ و مکان تادیه ثمن نیز مشخص شود. به همین دلیل، خریدار باید بهای مال مورد معامله را مطابق با تاریخ و مکانی که در عقد بیع مشخص شده است، به فروشنده تادیه کند. همچنین، خریدار و فروشنده می‌توانند در عقد بیع، شرایطی را برای تادیه ثمن معامله مشخص کنند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که در این حالت، خریدار باید بهای مال مورد معامله را مطابق با شرایط مقرر در عقد بیع به فروشنده بپردازد.

در برخی از موارد، خریدار و فروشنده نسبت به بهای واقعی مال فروخته شده بی اطلاع هستند و به همین دلیل، ثمن مال مورد معامله را بسیار کمتر یا بیشتر از مقدار واقعی آن تعیین می‌کنند. در این موارد، خریدار یا فروشنده‌ای که نسبت به بهای واقعی مال فروخته شده بی اطلاع بوده است، از حق فسخ معامله برخوردار می‌شود. خریدار در صورتی می‌تواند معامله را با استناد به خیار غبن فسخ کند که مال فروخته شده (مبیع) را بسیار بیشتر از قیمت واقعی آن خریده باشد. اگر فروشنده مال مورد معامله را بسیار کمتر از بهای واقعی آن به خریدار فروخته باشد نیز با استناد به خیار غبن از حق فسخ معامله برخوردار می‌شود.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که حق فسخ قرارداد ناشی از خیار غبن، یک حق قابل اسقاط است. بنابراین خریدار و فروشنده در هنگام امضای عقد بیع می‌توانند حق استناد به خیار غبن را از خودشان ساقط کنند. البته لازم به ذکر است که برخی از محاکم، غبن افحش را نمی‌پذیرند. یعنی در صورتی که مبلغ ثمن معامله بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی مال موضوع معامله باشد، ممکن است چنین قراردادی از اساس با مشکل اعتبار رو به رو شود و باطل باشد.

ضمانت اجرای ثمن معامله توافقی

قانونگذار در ماده 394 قانون مدنی بر این نکته تاکید می‌کند که خریدار باید بهای مبیع (مال مورد معامله) را در تاریخ و مکانی که در عقد بیع تعیین شده است و مطابق با شرایط مقرر در این عقد به فروشنده پرداخت کند.

در صورتی که خریدار، ثمن معامله را در تاریخ مقرر نپردازد، باعث خواهد شد که خریدار با استناد به خیار تاخیر ثمن از حق فسخ معامله برخوردار شود.

شرایط مطرح در ماده 402 قانون مدنی

با توجه به ماده 402 قانون مدنی می‌توان گفت که اگر تمام شرایط زیر تحقق پیدا کرده باشد، فروشنده با استناد به خیار تاخیر ثمن می‌تواند معامله را فسخ کند:

  1. شرط اول: در صورتی که خریدار و فروشنده در هنگام امضای عقد بیع برای تحویل مال مورد معامله و پرداخت ثمن آن مدتی تعیین نکرده باشند؛
  2. شرط دوم: سه روز از امضای معامله گذشته باشد اما فروشنده مال مورد معامله را به خریدار تحویل ندهد و خریدار نیز بهای مال مورد معامله را به فروشنده تادیه نکرده باشد؛
  3. شرط سوم: خریدار و فروشنده در هنگام امضای عقد بیع، حق استناد به خیار تاخیر ثمن یا تمام خیارات قانونی را از خودشان ساقط نکرده باشند. مثلا عباراتی مانند «اسقاط کافه خیارات» در متن قرارداد ذکر نشده باشد.

استرداد ثمن معامله یعنی چه؟

امضای عقد بیع، آثاری قانونی را به دنبال خواهد داشت. انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار، یکی از آثار قانونی امضای عقد بیع است. از دیگر آثار قانونی و مهم عقد بیع می‌توان به انتقال مالکیت ثمن معامله به فروشنده اشاره کرد. بطلان و فسخ معامله باعث زوال آثار قانونی عقد بیع می‌شود. در ادامه، نحوه استرداد ثمن در صورت فسخ و بطلان معامله را بررسی می‌کنیم.

استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فسخ

در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که عقد بیع یک قرارداد لازم الاجرا است و به همین دلیل، خریدار و فروشنده پس از امضای این عقد دیگر حق بر هم زدن معامله را ندارند. با این حال همانگونه که در مطالب قبلی این نوشته اشاره کردیم، قانونگذار در برخی از موارد به خریدار و فروشنده حق فسخ معامله را داده است. در صورتی که معامله فسخ شود، فروشنده باید بهایی که بابت مال فروخته شده از خریدار گرفته است را به او پس بدهد.

استرداد ثمن معامله به معنای بازگرداندن بهای مال مورد معامله به خریدار است. به همین دلیل، خریدار در صورت فسخ معامله می‌تواند نسبت به مطالبه ثمن معامله به نرخ روز اقدام کند. استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فسخ به این معنا است که فروشنده در صورت فسخ معامله باید ثمن را با توجه به نرخ تورم محاسبه و به خریدار مسترد کند. به عبارت دیگر، مبلغ ثمنی که در صورت فسخ معامله به خریدار مسترد می‌شود باید با توجه به نرخ تورم محاسبه شده باشد.

نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از عدم پرداخت ثمن معامله توافقی

ممکن است که خریدار نسب به پرداخت ثمن مال مورد معامله تاخیر داشته باشد و آن را مطابق با تاریخ مقرر در عقد بیع به فروشنده تادیه نکند. در این حالت، فروشنده برای مطالبه ثمن از خریدار، می‌تواند بر علیه او طرح دعوا کند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که دعوای ناشی از عدم پرداخت به موقع ثمن مورد معامله، جزء اختلافات حقوقی است و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی قرار دارد. بنابراین فروشنده برای طرح دعاوی ناشی از عدم پرداخت به موقع ثمن، باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

خدمات گروه حقوقی رکلا

در اصطلاح حقوقی به سندی که برای مکتوب کردن عقد بیع نوشته می‌شود، قولنامه و مبایعه نامه می‌گویند. مبایعه نامه و قولنامه در صورتی معتبر و قابل استناد هستند که مطابق با شرایط و ضوابط عقد بیع تنظیم شده باشند. همچنین، مبایعه نامه و قولنامه باید به نحوی تنظیم شوند که حقوق و منافع قانونی خریدار و فروشنده را در بر بگیرند. به همین دلیل، بهتر است که طرفین معامله، مبایعه نامه یا قولنامه مدنظر خودشان را با نظارت و مشورت کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.

گروه رکلا با ارائه خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی ، این فرصت را در اختیار خریدار و فروشنده گذاشته است که مبایعه نامه مدنظر خودشان را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(1 نظر)
account_circle
رسول اکبرزاده
thumb_up_alt
فروشنده بعد از ۱۰ سال از عقد قرارداد، اعاده دادرسی داده و دیوان قرارداد را فسخ کرده حالا مقدار ثمن پرداختی به همان میزان ده سال قبل می‌دهند یا با تاخیر و تادیه؟
15:24
26 اردیبهشت 1403
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
با توجه به کاهش ارزش ریال در طول مدت 10 سال گذشته، محاسبات انجام می‌شود و همان محاسبات، ملاک عودت وجه توسط فروشنده به خریدار خواهد بود.
11:33
27 اردیبهشت 1403