قانون نظام صنفی کشور، مجموعه قواعد و مقرراتی است که موضوعات و مسائل مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را مطابق با قانون تعیین میکند. واحد صنفی در ماده 3 این قانون تعریف شده است. مطابق با این ماده، واحد صنفی به هر واحد اقتصادی گفته میشود که در یک محل ثابت یا به صورت سیار فعالیت میکند. به زبان سادهتر، منظور از واحد صنفی، هر کسب و کار ثابت یا سیاری است که به فعالیتهای تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدمات دیگر اشتغال دارد. این واحدهای صنفی باید توسط افراد صنفی راه اندازی شده و دارای پروانه کسب باشند.
واحدهای صنفی، نقش قابل توجهی در حیات اقتصادی جامعه و توزیع کالا و خدمات میان مردم دارند و باید تحت نظارت و حمایت قانون باشند. به همین دلیل، قانون نظام صنفی کشور در سال 1380 به منظور نظارت بر واحدهای صنفی و حمایت از آنها به تصویب رسید. قانونگذار در این قانون تکالیف و وظایف خاصی برای واحدهای صنفی پیش بینی میکند. همچنین در این قانون، ضمانت اجراهایی که بر واحدهای اقتصادی متخلف تحمیل میشود نیز مشخص شده است. در ادامه این نوشته با واحدهای صنفی و حدود مسئولیتها و وظایف آنها بیشتر آشنا میشویم.
برای آشنایی با ماهیت و تعریف اصطلاح صنف ، روی لینک بزنید و مقاله مرتبط با آن را در مجله حقوقی رکلا مطالعه کنید.
فرد صنفی به هر شخص حقیقی یا شخص حقوقی گفته میشود که به فعالیتهای اقتصادی اشتغال داشته باشد و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد شناخته شود. به هر واحد اقتصادی ثابت یا سیاری که توسط فرد صنفی راه اندازی شده است نیز واحد صنفی میگویند. مطابق با ماده 12 قانون نظام صنفی کشور، افراد صنفی، پیش از تاسیس واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه باید نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. فعالیت واحد صنفی سیار نیز در صورتی قانونی است که پروانه کسب داشته باشد.
داشتن پروانه کسب نشان دهنده قانونی بودن فعالیت اقتصادی است و به همین دلیل تمام واحدهای صنفی باید دارای جواز کسب باشند. در خصوص جواز کسب باید بگوییم، مجوزی است که به منظور شروع و ادامه فعالیتهای واحدهای صنفی به افراد صنفی داده میشود. به عبارت دیگر، افراد صنفی در صورتی مجاز به راه اندازی واحد اقتصادی هستند که موفق به اخذ پروانه کسب از مراجع قانونی ذیربط شده باشند. مدت اعتبار پروانه کسب، یک الی سه سال است و قابلیت تمدید نیز دارد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که ادامه فعالیت واحد صنفی نیز منوط به تمدید پروانه کسب است.
صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی و همچنین نظارت بر آنها در حدود اختیارات و مسئولیتهای اتحادیه اصناف خواهد بود. هیات عالی نظارت نیز عالیترین مرجع نظارت بر واحدهای صنفی محسوب میشود.
در مطلب قبلی این نوشته گفتیم که فرد صنفی به هر شخص حقیقی یا حقوقی گفته میشود که به فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارد و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد شناخته شده باشد. همچنین گفتیم، واحد صنفی به هر فعالیت اقتصادی ثابت یا سیاری گفته میشود که توسط فرد صنفی راه اندازی شده است. جواز کسب نیز به مجوزی گفته میشود که اخذ آن برای تاسیس و راهاندازی هر واحد صنفی ضروری است زیرا قانونی بودن فعالیت آن را نشان میدهد.
در گذشته، هنگامی که پروانه کسب برای واحد صنفی صادر میشد، شماره پروانه به صاحب آن تعلق میگرفت. صاحب پروانه کسب با استفاده از شماره پروانه میتوانست از خدمات بانکی و صنفی استفاده کند. همچنین، صاحب شماره پروانه با استناد به این شماره میتوانست قانونی بودن واحد اقتصادی خود را به اثبات برساند. کسب اطلاع از وضعیت واحد صنفی و قانونی بودن فعالیت آن نیز به واسطه استعلام گرفتن از شماره پروانه امکان پذیر میشد.
در حال حاضر، سازمان اصناف، شناسه صنفی را جایگزین شماره پروانه کرده است. بنابراین باید گفت که امروزه، شناسه صنفی، جایگزین شماره پروانه شده و یک کد ده رقمی است که در سمت راست پروانه کسب درج میشود. لازم به ذکر است که عدم اخذ شناسه صنفی از اتحادیه صنفی ذیربط باعث جریمه شدن واحد صنفی خواهد شد. همچنین به واسطه استعلام از شماره صنفی میتوان به اطلاعات مربوط به واحد صنفی، نوع پروانه و وضعیت آن دسترسی پیدا کرد. لازم به ذکر است، صاحب پروانه کسب در صورتی میتواند از خدمات صنفی و امکانات بانکی استفاده کند که شماره صنفی داشته باشد.
قانونگذار، فصل هشتم قانون نظام صنفی کشور را به تخلفات واحدهای صنفی و جریمههای ناشی از آن اختصاصی میدهد. در ادامه، تخلفات واحدهای صنفی را با توجه به مقررات این فصل مورد بررسی قرار میدهیم:
گران فروشی به معنای فروش کالا و عرضه خدمات به قیمتی بیشتر از نرخ اعلام شده توسط مراجع قانونی است. به عبارت دیگر میتوان گفت، گران فروشی به این معنا است که واحد صنفی، کالایی که به مردم عرضه میکند را بیشتر از نرخ مصوب قانونی به آنها بفروشد. همچنین، واحدهای صنفی خدماتی در صورتی که خدمات خود را بیشتر از نرخ مصوب قانونی به مردم ارائه دهند نیز مرتکب گران فروشی شدهاند. با توجه به ماده 57 قانون نظام صنفی، عدم اجرای مقررات و ضوابط مربوط به قیمت گذاری کالا و خدمات نیز به معنای گران فروشی است. جریمه گران فروشی، براساس دفعات تکرار آن تعیین میشود. به صورت کلی میتوان گفت که جریمه گران فروشی با توجه به دفعات تکرار آن در طول سال عبارت است از:
کم فروشی به معنای عرضه و فروش کالا یا ارائه خدمت، کمتر از میزان یا معیار مقرر شده است. جریمه کم فروشی نیز با توجه به دفعات تکرار آن در طول سال تعیین میشود. در ادامه، جریمه کم فروشی واحد صنفی پوشاک را با توجه به دفعات تکرار آن در طول سال بررسی میکنیم:
تقلب واحد صنفی سیار ، به عرضه و فروش کالا یا ارائه خدماتی گفته میشود که از لحاظ کمیت و کیفیت با مشخصات کالا یا خدمتی که توسط واحد صنفی ابراز شده یا خریدار درخواست کرده است، مطابقت نداشته باشد. جریمه تقلب واحد صنفی پوشاک نیز به شرح زیر و با توجه به دفعات تکرار آن در طول سال تعیین میشود:
قراردادی که به صورت مکتوب تنظیم و امضا شده در واقع سندی است که توافق میان طرفین آن را به اثبات میرساند. قراردادها در صورتی معتبر و قابل استناد هستند که مطابق با شرایط و تشریفات قانونی تنظیم شده باشند. به همین دلیل تنظیم دقیق و قانونی قراردادها نیازمند آشنایی با قوانین و مقررات جاری کشور است.
شما با استفاده از خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی رکلا میتوانید قراردادهای خود را توسط کارشناسان حقوقی این گروه و به صورت اختصاصی و مطابق با قوانین جاری کشور تهیه کنید.