خیار حیوان ، بررسی همه جانبه شرایط استناد به این اختیار و فسخ معامله

خیار حیوان

در اصطلاح حقوق مدنی به قرارداد شفاهی یا مکتوبی که در هنگام معامله اموال منقول و غیر منقول تنظیم می‌شود، عقد بیع می‌گویند. بیع یک قرارداد لازم الاجرا است. به این معنا که خریدار و فروشنده پس از امضای شفاهی یا مکتوب عقد بیع حق بر هم زدن معامله را ندارند. در برخی موارد، انجام یک معامله باعث ورود ضرر و زیان به خریدار یا فروشنده می‌شود. قانونگذار برای جلوگیری از ورود ضرر و زیان به طرفین معامله، خیارات فسخ عقد بیع را در ماده 396 قانون مدنی پیش بینی کرده است. خیار حیوان یکی از خیارات شمارش شده در ماده 396 است که امکان فسخ عقد بیع را برای خریدار فراهم می‌کند. این خیار در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که مال مورد معامله، حیوان باشد.

قانونگذار شرایط تحقق این خیار و استناد به آن را نیز در قانون پیش بینی کرده است. خریدار در صورتی می‌تواند معامله را با استناد به این خیار فسخ کند که شرایط قانونی تحقق آن فراهم شده باشد. مقاله حاضر قصد دارد که به بررسی شرایط تحقق خیار ناشی از حیوان و چگونگی استناد به آن بپردازد. حق برخورداری از این خیار، از حقوقی است که امکان فسخ قرارداد را برای شما فراهم می‌کند.

خیار حیوان چیست ؟

واژه خیار، اسم مصدر اختیار و به معنای اختیاری است که شخصی نسبت به فسخ معامله دارد. خیار حیوان در واقع اختیار فسخ معامله است که به خریدار حیوان داده می‌شود. به عبارت دیگر، شخصی که از شخص دیگری حیوانی را خریداری می‌کند برای یک بازه زمانی محدود و مشخص، فرصت و حق فسخ معامله را دارد. شرایط تحقق و استناد به این خیار در ماده 398 قانون مدنی مشخص شده است.

قانونگذار، اختیار ناشی از معامله حیوان را به این دلیل تعیین کرده که ممکن است حیوان خریداری شده بیماری یا عارضه‌ای داشته که در هنگام امضای معامله به راحتی قابل تشخیص نباشد اما این عارضه یا بیماری بعد از گذشت چند روز مشخص شود. این حق برای انواع قرارداد فروش حیوان برقرار است.

خیار حیوان برای کیست ؟

مَبیع، یک اصطلاح فقهی بوده که وارد قانون مدنی نیز شده است. در اصطلاح حقوق مدنی به مالی که معامله می‌شود، مَبیع می‌گویند. مطابق با ماده 398 قانون مدنی، این خیار در صورتی تحقق پیدا می‌کند که مبیع یک یا چند حیوان باشد. با توجه به این ماده می‌توان گفت شخصی حق استناد به این اختیار را دارد که حیوانی را خریداری کرده باشد. حکم مقرر در این ماده برگرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است. در اصطلاح فقهی و حقوقی به بهای مال مورد معامله، ثَمَن گفته می‌شود.

برخی از فقهای امامیه معتقد هستند که اگر بهای پرداخت شده در یک معامله، حیوان باشد، بایع (فروشنده) نیز از حق استناد به این اختیار برخوردار می‌شود. در هر حال ما باید به متن قانون و اراده قانونگذار پایبند باشیم و از تفسیر گسترده آن خودداری کنیم. قانونگذار در ماده 398 از فروشنده (بایع) نام نبرده و به صراحت حکم کرده است که مشتری حق استناد به این اختیار را دارد. بنابراین با توجه به این ماده می‌توانیم بگوییم که خیار ناشی از معامله حیوان به خریدار اختصاص دارد و فروشنده نمی‌تواند به این اختیار استناد کند.

شرایط تحقق و استناد به خیار حیوان چیست؟

مطابق با ماده 398، مهمترین و اصلی‌ترین شرط تحقق اختیار ناشی از عیب این است که مبیع (مال مورد معامله) حیوان باشد. همچنین می‌توان گفت که این اختیار، ویژه موردی است که مال فروخته شده یک حیوان زنده است. به عبارت دیگر، خیار حیوان در عقد بیع اختصاص به حیوان زنده دارد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که در عرف، حیوان کشته شده در حکم یک شی است و دیگر به آن حیوان گفته نمی‌شود. علاوه بر این، فلسفه تعیین این اختیار فسخ، جلوگیری از ضرر و زیانی است که در اثر بیماری یا نقص حیوان به خریدار وارد می‌شود. بیماری و نقص نیز صرفاً در مورد حیوان زنده مصداق پیدا می‌کند و در خصوص حیوان مرده موضوعیت ندارد. بنابراین، خریدار در صورتی می‌تواند به این اختیار استناد کند که حیوان زنده‌ای را معامله کرده باشد.

آیا خیار حیوان در بیع کلی قابل استناد و اعمال است؟

حیوانی که به واسطه قرارداد بیع معامله می‌شود ممکن است که عین معین یا کلی باشد. منظور از عین معین، مالی است که در عالم خارج، مشخص، معین و قابل اشاره است و حد و حدود و ابعاد آن نیز کاملاً معلوم و مشخص خواهد بود. مانند معامله کره اسبی که در مزرعه قرار دارد. از طرف دیگر در عبارت «بیع کلی»، کلی به مالی گفته می‌شود که اوصاف، مقدار و جنس آن معلوم است اما معین، مشخص و قابل اشاره نیست. مانند معامله گوسفندهایی که در سال آینده به دنیا می‌آیند.

پاسخ به این سوال با استناد به ماده 398 قانون مدنی

با توجه به ماده 398 و مبانی فقهی این اختیار می‌توان گفت که شرایط استناد و اعمال خیار حیوان در بیع کلی تحقق پیدا نمی‌کند. فلسفه عدم تحقق خیار حیوان در بیع کلی این است که اگر مبیع خراب یا ناقص باشد، خریدار می‌تواند فروشنده را ملزم به تعویض آن کند. بنابراین شخصی که حیوانی را به صورت کلی معامله کرده است و بعدا متوجه نقص و بیماری آن می‌شود، می‌تواند حیوان بیمار را به فروشنده بازگرداند. در این حالت، فروشنده، ملزم خواهد بود که حیوان دیگری که سالم و بی عیب و نقص باشد را به خریدار بدهد.

منظور از مبدا خیار حیوان چیست ؟

قانونگذار، برای استناد به خیار حیوان در عقد بیع ، یک بازه زمانی محدود و مشخص را در نظر گرفته است. مطابق با ماده 398، خریدار تنها سه روز مهلت دارد که معامله را با استناد به این اختیار فسخ کند. مبدا این سه روز نیز زمان امضای شفاهی یا مکتوب عقد بیع است. بنابراین خریدار، پس از امضای مبایعه نامه فقط سه روز فرصت دارد که معامله را با استناد به این اختیار فسخ کند. به عبارت دیگر، در صورتی که سه روز از زمان امضای عقد سپری شود، حق فسخ ناشی از این خیار نیز ساقط خواهد شد.

مسقطات خیار حیوان چیست ؟

حق فسخی که به واسطه استناد به خیارات قانونی برای طرفین معامله به وجود می‌آید، یک حق قابل اسقاط است. بنابراین، اسقاط حق فسخ ناشی از معامله حیوان نیز امکان پذیر خواهد بود. منظور از مسقطات اختیار فسخ ناشی از حیوان، عواملی است که باعث منتفی شدن حق استناد به این اختیار فسخ می‌شود. در ادامه، موارد اسقاط اختیار فسخ ناشی از حیوان را بررسی می‌کنیم:

  1. در هنگام تنظیم و امضای شفاهی یا مکتوب عقد بیع، حق استناد به خیار ناشی از معامله حیوان ساقط شده باشد؛
  2. خریدار پس از امضای عقد بیع، حق استناد به اختیار فسخ ناشی از معامله حیوان را ساقط کرده باشد؛
  3. خریدار در حیوان خریداری شده تصرف کرده باشد.

در ابتدا باید بگوییم که اختلافات ناشی از استناد و اعمال این خیار را باید از نوع اختلافات حقوقی بدانیم و به همین دلیل، رسیدگی به آن‌ها در حوزه اختیارات مرجع قضاوتی است که برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات حقوقی میان اشخاص صلاحیت دارد. دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی به اختلافات حقوقی میان اشخاص را دارند. بنابراین، اگر خریدار و فروشنده حیوان نتوانستند در خصوص اختلافات ناشی از استناد به این اختیار فسخ به تفاهم برسند، می‌توانند به شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کنند.

همچنین، خریدار و فروشنده در هنگام تنظیم عقد بیع یا به واسطه تنظیم یک قرارداد مستقل می‌توانند یک یا چند داور مرضی الطرفین را به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین کنند. در این حالت، خریدار و فروشنده برای حل و فصل اختلافات ناشی از اعمال این اختیار باید به داور یا داوران مرضی الطرفین مراجعه کنند.

توصیه ما برای این معامله

شاید در ابتدا به نظر برسد که معامله حیوان به تنظیم قرارداد نیازی ندارد اما این یک دیدگاه کاملا اشتباه است. تنظیم یک قرارداد مکتوب می‌تواند به میزان قابل توجهی در عدم بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده تاثیر گذار باشد. این قرارداد باید توسط فردی تنظیم شود که با شرایط و ضوابط قانونی مربوط به معامله حیوان و خیار حیوان آشنایی کامل دارد. خدمات تنظیم قرارداد تیم رکلا به شما امکان می‌دهد که قرارداد مربوط به معامله حیوان را به صورت اختصاصی و مطابق با قانون مدنی تنظیم کنید.

همچنین برای آشنایی با شرایط و ضوابط قانونی استناد به خیار حیوان می‌توانید با وکلا و کارشناسان ما در بخش خدمات مشاوره حقوقی نیز در تماس باشید.

ثبت نظر یا سوال