امروزه تعداد افرادی که ترجیح میدهند غذای خود را در خارج از خانه بخورند، بسیار زیاد است. به همین دلیل، راه اندازی رستوران میتواند یکی از ایدههای جذاب برای کسب درآمد باشد. شاید در ابتدا این کار ساده به نظر برسد اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که راه اندازی رستوران ، چالشها و سختیهای خاصی دارد. در طول مراحل راه اندازی رستوران، باید هزینه فراهم آوردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز آن به صورت دقیق برآورد شود. اگر راه اندازی رستوران هدفمند و برنامهریزی شده نباشد باعث تحمیل ضرر و زیان بسیار زیادی به صاحب آن میشود. به همین دلیل، شرکتهایی در راستای ارائه مشاوره برای راه اندازی رستوران تشکیل شده است. نمونه قرارداد راه اندازی رستوران یک قرارداد پیمانکاری شمرده میشود که با توافق میان پیمانکار و کارفرما تحقق پیدا خواهد کرد.
شرکتی که ارائه مشاوره و انجام برنامه ریزیهای لازم برای راه اندازی رستوران به او محول شده است، این قرارداد را به عنوان پیمانکار امضا میکند. صاحب رستوران نیز این قرارداد را به عنوان کارفرما امضا خواهد کرد. پیمانکار به موجب امضای این توافق نامه متعهد میشود که مشاورههای لازم را به کارفرما ارائه دهد و رستوران را تکمیل و آماده راه اندازی کند. پیمانکار پس از راه اندازی رستوران، باید آن را به کارفرما تحویل بدهد تا او فعالیت خود را شروع کند. نمونه فرم قرارداد راه اندازی رستوران در صورتی معتبر خواهد بود که براساس ضوابط و شرایط قانونی تنظیم شده باشد.
مقاله پیش رو به بیان ماهیت حقوقی و شرایط قانونی قراردادی که برای راه اندازی رستوران تنظیم شده، اختصاص پیدا کرده است. این قرارداد را در چهارچوب یک قرارداد پیمانکاری بررسی میکنیم. علاوه براین، اگر تمایل دارید این رستوران را به صورت شراکتی راه اندازی کنید، حتما خواندن مقاله قرارداد شراکت رستوران (روی لینک بزنید)، برای شما مفید خواهد بود.
قانون گذار از شرایط تنظیم و امضای قراردادهای نامعین صحبتی نکرده و تعیین شرایط اجرای این توافق نامهها را به اراده امضا کنندگان آنها واگذار کرده است. در اصطلاح حقوق مدنی گفته میشود که توافق نامههای پیمانکاری، نامعین هستند. یعنی اینکه شرایط اجرای قراردادهای پیمانکاری باید به وسیله توافق میان کارفرما و پیمانکار مشخص شود. نمونه متن قرارداد راه اندازی رستوران نیز یک توافق نامه پیمانکاری شمرده شده و نامعین است. شرایط اجرای پروژه راه اندازی رستوران باید به وسیله توافقها و مذاکرات میان طرفین این قرارداد تعیین شود. این توافق نامه در صورتی معتبر است که مطابق با مواد 10 و 190 قانون مدنی تنظیم و امضا شده باشد.
قانون گذار ماده 10 قانون مدنی را با هدف حمایت از اصل آزادی قراردادها وضع کرده است. به موجب این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند در خصوص انجام و اجرای کارهای قانونی و مشروع با یکدیگر توافق کنند. قانون گذار در ماده 190 قانون مدنی شرایط تنظیم، امضا و اجرای تمام قراردادها را مشخص کرده است. نمونه متن قرارداد راه اندازی رستوران در صورتی معتبر و قانونی خواهد بود که شرایط تنظیم، امضا و اجرای آن با ماده 190 قانون مدنی مطابقت داشته باشد. عدم رعایت شرایط ماده فوق الذکر باعث بطلان و عدم نفوذ این توافق نامه خواهد شد.
پیمانکار در ازای راهاندازی رستوران مستحق دریافت حق الزحمه است. قانون گذار در خصوص تعیین حق الزحمه پیمانکار دخالتی ندارد و آن را به اراده طرفین این توافق نامه واگذار میکند. بنابراین، اشخاصی که نمونه فرم قرارداد راه اندازی رستوران را تکمیل و امضا کردهاند باید با توافق یکدیگر، مبلغ حق الزحمه و نحوه پرداخت آن را تعیین کنند.
طرفین این توافق نامه میتوانند در خصوص پرداخت اقساطی یا مدت دار حق الزحمه نیز با یکدیگر به توافق برسند. کارفرما میتواند قسمتی از مبلغ حق الزحمه را همزمان با امضای این توافق نامه و مابقی آن را نیز در طول اجرای پروژه آماده سازی رستوران یا پس از اتمام آن پرداخت کند. در این صورت، پیمانکار میتواند برای ضمانت پرداخت کامل و به موقع حق الزحمه از کارفرما تضمین بگیرد.
کارفرما باید حق الزحمه پیمانکار را مطابق با تاریخ و شرایط مقرر در این توافق نامه، پرداخت کند. اگر کارفرما خلف وعده کند و تمام یا قسمتی از حق الزحمه پیمانکار را نپردازد، پیمانکار میتواند با تنظیم داخواست علیه کارفرما، الزام قانونی او را نسبت به پرداخت حق الزحمه بخواهد. مراجع قضایی در صورتی کارفرما را ملزم به پرداخت حق الزحمه پیمانکار میکنند که او مطابق با شرایط این توافق نامه کارهای مربوط به راهاندازی رستوران را انجام داده باشد و مشاورههای لازم را به کارفرما اراده بدهد.
کارفرما به موجب امضای این توافق نامه متعهد میشود که حق الزحمه پیمانکار را پرداخت کند. پیمانکار نیز به موجب امضای این توافق نامه متعهد خواهد شد که رستوران را تکمیل و راه اندازی کند و به کارفرما تحویل بدهد. طرفین این توافق نامه میتوانند در خصوص جزئیات مربوط به راه اندازی رستوران و پرداخت حق الزحمه نیز با یکدیگر توافق کنند. بنابراین باید گفت که تعهدات فرعی این قرارداد نیز باید رعایت شوند. تعیین تضمین یک راهکار قانونی و هوشمندانه برای ضمانت حسن اجرای تعهدات اصلی و فرعی این توافق نامه به حساب میآید. قانون گذار، تعیین مبلغ تضمین و شرایط پرداخت آن را به اراده طرفین واگذار کرده است. بنابراین در صورتی که طرفین این توافق نامه در خصوص اخذ تضمین با یکدیگر به توافق برسند باید مبلغ و شرایط دریافت آن را مشخص کنند.
معمولاً، کارفرما در راستای تکمیل و تحویل به موقع پروژه راه اندازی رستوران از پیمانکار تضمین میگیرد اما پیمانکار نیز در راستای پرداخت کامل و به موقع حق الزحمه خود، میتواند از پیمانکار ضمانت بخواهد. در اغلب موارد، طرفین توافق نامههای پیمانکاری به وسیله اسناد تعهد آور بانکی از یکدیگر تضمین میگیرند. در اصطلاح به اسناد لازم الاجرایی مانند چک و سفته، اسناد تعهد آور بانکی گفته میشود. چک یا سفتهای که بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ارائه میشود در حکم مال مورد امانت است. بنابراین، سوء استفاده از چک یا سفته تضمین در حکم ارتکاب جرم خیانت در امانت است و مجازات کیفری مرتکب آن را به دنبال دارد.
وجه التزام، یک مبلغ مشخص است که در قرارداد به عنوان جریمه تعیین میشود. به عبارات دیگر، هر یک از طرفین قرارداد که تعهدات خودش را اجرا نکرد باید مبلغ وجه التزام را به عنوان جریمه پرداخت کند. قانون گذار به اشخاصی که این قرارداد را به عنوان پیمانکار یا کارفرما امضا کردهاند، اجازه داده است که در خصوص تعیین وجه التزام با یکدیگر توافق کنند.
در اصطلاح حقوقی مدنی به وجه التزام خسارت قراردادی نیز میگویند زیرا مبلغ وجه التزام و شرایط پرداخت آن به اراده طرفین قرارداد واگذار شده است. بنابراین اگر کارفرما و پیمانکار در هنگام امضای این توافق نامه درباره تعیین وجه التزام با یکدیگر توافق کردند، باید مبلغ و شرایط پرداخت آن را نیز مشخص کنند.
پیمانکار در موارد زیر ملزم به پرداخت وجه التزام میشود:
کارفرما نیر در در موارد زیر ملزم به پرداخت وجه التزام میشود:
در اغلب موارد، اختلافات میان پیمانکار و کارفرما ناشی از عدم تنظیم یک قرارداد همه جانبه است. قراردادی همه جانبه تلقی میشود که در آن به کوچکترین جزئیات توجه شده باشد. کارفرما و پیمانکار بهتر است که پیش از تنظیم این قرارداد، با افرادی مشورت کنند که از تجربه و دانش کافی در زمینه تنظیم قراردادهای پیمانکاری برخوردار باشند. وکلای تیم حقوقی رکلا در زمینه تنظیم قراردادهای پیمانکاری، میکوشند قراردادهای جامع و کاملی را ارائه دهند. شما میتوانید تنظیم قراردادهای پیمانکاری خودتان را به گروه حقوقی رکلا بسپارید. مشاوره حقوقی تلفنی از دیگر خدماتی است که در راستای تنظیم قراردادها، از سوی تیم حقوقی رکلا ارائه میشود. برای دسترسی به این خدمات، کافی است درخواستتان را در بخش تنظیم قرارداد و همچنین در بخش مشاوره حقوقی تلفنی ثبت کنید.