قرارداد اجاره سانس استخر ، قراردادی است که امکان استفاده از سانس یک استخر را تحت شرایطی برای شما فراهم میکند. به بیان دیگر، با امضای این قرارداد شما میتوانید از یک استخر و امکانات آن، برای يک بازه زماني موقت استفاده کنید. تنظیم و انعقاد این قرارداد، نیازمند توجه به برخی از نکات است. به همین منظور، در این مقاله قصد داریم که چهارچوب حقوقی حاکم بر این قرارداد را مورد بررسی قرار دهیم و نکات لازم آنها را بیان کنیم.
ماهیت اصلی این قرارداد، در واقع یک قرارداد اجاره است.
این قرارداد، فی ما بین متقاضیان و اجاره دهندگان استخر منعقد میشود. برای مثال، نمونه قرارداد استخر با ادارات ، قراردادی است که فی ما بین ارگانهاي مختلف و استخرها شکل میگیرد و به موجب آن امکان استفاده از استخر برای کارکنان آن ارگان، در یک يا چند سانس مخصوص ایجاد خواهد شد.
به موجب نمونه قرارداد اجاره سانس استخر ، به اجاره کننده، مستاجر و به اجاره دهنده، موجر گفته میشود. پس از انعقاد این قرارداد، هر یک از موجر و مستاجر، تعهداتی را عهده دار میشوند. این قرارداد، کلیه حقوق و وظایف موجر و مستاجر سانس استخر را مورد تاکید قرار میدهد و به همین ترتیب، به عنوان یک سند قابل استناد عمل ميکند.
توجه داشته باشید که در همه سطوح، روابط فی ما بين موجران و مستاجران پیچیدگی و حساسیت زیادی دارد. به طوری که بروز دعاوی و اختلافات ناشی از چنین روابطي بسیار شایع است. در خصوص کرايه سانس استخر نیز این مسائل صدق میکند. در این راستا نمونه قرارداد اجاره سانس استخر باعث میشود که تا حد زیادی از حساسیت روابط استیجاری فی ما بین طرفین کاسته شود زیرا این قرارداد، کلیه ابعاد کرايه را پوشش میدهد و همانطور که گفته شد، به عنوان یک سند محسوب ميشود. بنابراین حتی در مواقع وقوع اختلافات، طرفین میتوانند بدون هیچ گونه نگرانی، حقوق و تعهدات خود را به اثبات برسانند.
همانطور که از عنوان این قرارداد مشخص است، این قرارداد، به عنوان یک نوع اجاره نامه تلقي ميشود. در نظام حقوقی حاکم بر قراردادها، اجاره نامهها دارای قواعد و احکام خاصی برای تنظیم هستند. به عبارت دیگر اجاره نامهها، بُعد معیني دارند و شما باید در زمان تنظیم آنها، شرایط خاص آنها را رعایت کنید. در این زمینه، مواد 466 الی 517 قانون مدنی، بر تنظیم و انعقاد نمونه قرارداد استخر با ادارات نظارت دارد. عدم پیروی از احکام مندرج در مواد مزبور، قرارداد شما را با مشکل روبرو میکند.
البته در برخی از موارد، اشخاص میتوانند شرايطي را بر اساس اراده خود براي اين اجاره نامه در نظر بگيرند.اما اين شرايط بايد در خصوص مواردي تعيين شود که تحت مواد 466 الي517 قانون مدني مورد اشاره قرار نگرفته باشند. همچنين اين شرايط، بايد مطابق با اصول و موازين قانوني انتخاب شوند.
به طور کلي، احکام مندرج در خصوص اجاره نامهها، به دو دسته تقسيم ميشوند. دسته اول آنها، قواعد اَمري هستند. قواعد امري به منظور تنظيم نظم و منافع عمومي مقرر ميشوند. بنابراين آنها از درجه اهميت بالايي برخوردارند و قانونگذار شرط خلاف آنها را نميپذيرد. براي مثال، تسليم موضوع قرارداد به مستاجر، از مصاديق اين دست از قواعد است. بنابراين شما نميتوانيد نمونه قرارداد اجاره سانس استخر را منعقد کنيد ولي در آن شرط کنيد که موجر تعهدي مبني بر تسليم موضوع قرارداد نداشته باشد.
دسته دوم از قواعد، قواعد تکميلي هستند. اين دست از قواعد، تنها جنبه تکميل کنندگي قواعد اَمري را دارند. بنابراين موجر و مستاجر قادرند بر خلاف اين قواعد در قرارداد خود توافق کنند. براي مثال، اين امکان براي موجر يافت ميشود که در اجاره نامه شرط کند که مستاجر حق کرايه موضوع قرارداد را به اشخاص ثالث نداشته باشد زيرا به موجب ماده 474 قانون مدني، اين امکان براي مستاجر وجود دارد که موضوع قرارداد را به شخص ديگري کرايه دهد اما از آنجا که اين ماده، ماهيت تکميلي دارد، امکان شرط عليه آن وجود دارد.
به محض امضای اين قرارداد، موجر متعهد ميشود که تحت شرايط مقرر در اجاره نامه، سانس استخر را در اختيار مستاجر قرار دهد. همچنين اگر در مدت اجاره، مشکلاتي در موضوع قرارداد ايجاد شود، موجر اين وظيفه را دارد که براي رفع اين مشکلات اقدام کند زيرا به موجب قانون، مستاجر وظيفه دارد کليه اقدامات لازم براي استيفاي کامل مستاجر از موضوع قرارداد را به عمل آورد.
در برابر، مستاجر تعهد دارد که مبلغ قرارداد را به نحو مقرر در قرارداد به موجر بپردازد. علاوه بر آن، او بايد به نحوي از مورد اجاره استفاده کند که موجب ورود خسارات به آن شود. به عبارت ديگر، استفاده از استخر نبايد به نحو تعدي و تفريط باشد. در غير اين صورت، مستاجر مسئوليت جبران کليه خسارات وارد شده به موجر استخر را خواهد داشت.
يکي از ويژگيهاي اصلي اين قرارداد، تمليکي بودن آن است. به اين صورت که استفاده کامل مستاجر از امکانات استخر، تنها با تسليم آن به مستاجر ممکن خواهد بود. از سوي ديگر، اين قرارداد ماهيتي معوض دارد زيرا مستاجر بايد در ازاي استفاده از استخر در مدت اجاره، به موجر پول پرداخت کند. يکي از نکاتي که بايد در خصوص اين قرارداد مورد توجه قرار داد، ماهيت موقتي قرارداد حاضر است. به اين صورت که اين قرارداد، تنها براي يک بازه زماني موقتي منعقد ميشود و ماهيت دائمي نخواهد داشت.
براي پاسخ به اين سوال، ابتدا بايد ماهيت لازم يا جايز اين قرارداد را مورد بررسي قرار دهیم. منظور از قراردادهاي جايز، قراردادهايي است که امکان ختم يک جانبه آنها براي طرفين وجود دارد. در مقابل، قراردادهاي لازم، قراردادهايي هستند که نميشود آنها را به پايان رساند. به بيان ديگر، اين امکان براي طرفين وجود ندارد که در هر زماني، قراردادهاي لازم را بر اساس اراده خود به اتمام برسانند.
در خصوص نمونه قرارداد اجاره سانس استخر بايد بيان کرد که اين قرارداد، يک قرارداد لازم است. بنابراين موجر و مستاجر نميتوانند آن را خاتمه دهند اما تحت شرايط مقرر در ماده 219 قانون مدني ، اين امکان براي طرفين وجود دارد که اجاره نامه خود را به خاتمه برسانند. اين شرايط، تحت دو عنوان اقاله و فسخ مطرح ميشود.
اقاله زماني رخ ميدهد که موجر و مستاجر، قرارداد منعقد شده را بر اساس اراده جمعي خود به خاتمه ميرسانند. پس از تحقق اقاله، کليه آثار قرارداد و تعهدات طرفين آن از بين ميرود. فسخ حالتي است که برخي از علت يا علل قانوني توجيه کننده خاتمه قرارداد في ما بين طرفين رخ دهد. در اين حالت براي موجر يا مستاجر، امکان ختم يک جانبه قرارداد ايجاد ميشود.
تعیین ضمانت اجرا در قرارداد اجاره سانس استخر، یکی از تدابیر حقوقی مهم به منظور جلوگیری از تأخیر در ایفای تعهدات است. با توجه به احتمال عدم اجرای به موقع تعهدات توسط هر یک از طرفین به دلایل مختلف، پیش بینی ضمانت اجرا، به عنوان ابزاری کارآمد برای تشویق آنها به رعایت تعهدات خود، عمل میکند. بنابراین، توصیه میکنیم در این نوع قرارداد، شرط ضمانت اجرا با تعیین مبلغ دقیق جریمه یا خسارت برای موارد عدم انجام تعهدات طرفین، در نظر گرفته شود. به این ترتیب، در صورت بروز تأخیر، طرف متخلف ملزم به پرداخت خسارت یا جریمه به طرف دیگر خواهد بود. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که میزان این مبلغ با توافق دو طرف تعیین میشود.
تعداد زیادی از ادارات یا سازمانها از یک طرف و مجتمعهای ورزشی دارای استخر نیز از طرف دیگر، از جمله پرمتقاضیترین اشخاصی هستند که برای در اختیار گرفتن این قرارداد اقدام میکنند. در یک طرف، تمایل به دریافت خدمات و در طرف دیگر، تمایل به ارائه خدمات، مهمترین ملاک طرفین برای امضای این قرارداد خواهد بود. به همین دلیل لازم است که هر کدام از طرفین به نسبت نقشی که در این توافق به عهده میگیرند، تعهدات و وظایفی نیز داشته باشند که باید در متن قرارداد آنها نوشته شود.
برای این منظور میتوانید با استفاده از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی ، از مشاوران حقوقی یا وکلایی که تنظیم قرارداد مورد نظر شما را به عهده گرفتهاند، بخواهید شروط مورد نظرتان را نیز در قرارداد اعمال کنند. علاوه براین، استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز از دیگر خدماتی است که میتوانید برای اطمینان بیشتر از اقدامی که انجام میدهید، از آن بهره ببرید.