ترهین از رهن گرفته شده و به این معنا است که بدهکار مال خود را به عنوان تضمین طلب نزد طلبکار به گرو بگذارد. سند نیز به معنای هر نوشته قابل استنادی است که دارای مهر، امضا و اثر انگشت باشد. ترهین سند در صورتی موضوعیت پیدا میکند که شخصی به شخص دیگری بدهکار باشد و سند مالکیت یکی از اموال خود را به عنوان تضمین پرداخت دین به طلبکار بدهد. به رهن گذاشتن سند، یک عمل حقوقی است که باید از شرایط و تشریفات مقرر در قانون مدنی تبعیت کند. در اصطلاح قانون مدنی به توافق میان طلبکار و بدهکار مبنی بر به گرو گذاشتن سند مالکیت، عقد رهن گفته میشود. بنابراین میتوان گفت، به رهن گذاشتن سند مالکیت در صورتی یک عمل حقوقی معتبر و موثر است که با شرایط و تشریفات قانونی عقد رهن مطابقت داشته باشد.
در ادامه این نوشته شرایط و تشریفات قانونی به رهن گذاشتن اسناد را بررسی میکنیم.
در ابتدا باید بگوییم که ترهین سند از شرایط و تشریفات قانونی عقد رهن تبعیت میکند. قرارداد رهن نیز، جزء عقود معین است زیرا شرایط و تشریفات تنظیم و اجرای این عقد در مواد 771 الی 794 قانون مدنی مشخص میشود. مطابق با ماده 771، رهن به عقدی میگویند که به واسطه آن، بدهکار، مالی را به عنوان تضمین پرداخت بدهی به طلبکار میدهند. عقد رهن از سه رکن قانونی تشکیل میشود. در ادامه درباره هر کدام از این ارکان به صورت مجزا توضیح خواهیم داد.
منظور از راهن ، شخصی است که به شخص دیگری بدهی دارد و مال خودش را به عنوان تضمین نزد او به گرو میگذارد. راهن در صورتی میتواند عقد رهن را امضا کند که عاقل، بالغ و رشید باشد.
همچنین، امضای عقد رهن، نوعی تصرف مالی است. بنابراین، راهن برای امضای عقد رهن باید از شرایط قانونی لازم برای دخل و تصرف در اموال خود برخوردار باشد. برای مثال، تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده است، نسبت به دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میشود و به همین دلیل، تاجر ورشکسته نمیتواند ترهین سند را به عنوان راهن امضا کند.
مرتهن به شخصی گفته میشود که از شخص دیگری طلبکار است و مال او را به عنوان تضمین طلب میگیرد. لازم به ذکر است که مرتهن نیز در هنگام امضای عقد رهن باید عاقل، بالغ و رشید باشد.
همچنین امضای عقد رهن توسط مرتهن نیز، یک عمل حقوقی است. بنابراین، مرتهن در صورتی میتواند عقد رهن را امضا کند که از دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نباشد. برای مثال، در اصطلاح قانون مدنی به شخصی که نمیتواند سود و زیان را در حد متعارف و معمول تشخیص بدهد، سفیه گفته میشود. قانونگذار، افراد سفیه را از انجام اعمال حقوقی مالی و دخل و تصرف در اموال خودشان ممنوع کرده است. به همین دلیل، فرد سفیه نمیتواند عقد رهن را به عنوان مرتهن امضا کند.
منظور از عین مرهونه، مالی است که راهن به عنوان تضمین پرداخت طلب نزد مرتهن به گرو میگذارد.
معلوم و معین بودن عین مرهونه، یکی از شرایط صحت عقد رهن است. به عبارت دیگر، عین مرهونه باید وجود خارجی داشته و معلوم و مشخص باشد. در خصوص ترهین سند باید بگوییم، سندی میتواند در عقد رهن به عنوان عین مرهونه تعیین شود که بر مالکیت مادی مرتهن نسبت به یک مال معلوم و معین دلالت کند. در واقع، ترهین سند باعث میشود که مال موضوع این سند به عنوان تضمین پرداخت طلب، نزد مرتهن به گرو گذاشته شود. برای مثال، راهن میتواند سند شش دانگ خانه خود را نزد مرتهن به رهن بگذارد. در این مثال، به رهن گذاشتن سند شش دانگ به این معنا است که راهن خانه خود را نزد مرتهن به گرو میگذارد.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که تسلیم عین مرهونه به راهن، شرط تحقق عقد وقف است. به عبارت دیگر، توافق میان راهن و مرتهن برای تحقق عقد رهن کفایت نمیکند بلکه این عقد در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که راهن، عین مرهونه را به مرتهن تسلیم کرده باشد. در صورتی که عین مرهونه، املاک و مستغلات ، خودرو، موتور و اموالی از این قبیل باشند، تسلیم سند مالکیت آنها به مرتهن کفایت میکند.
قانونگذار، شرایط و نحوه تعیین عین مرهونه در عقد رهن را در قانون مدنی مشخص کرده است. بنابراین میتوان گفت، ترهین سند در صورتی صحیح خواهد بود که سند به رهن گذاشته شده از شرایط زیر برخوردار باشد:
هدف اصلی از تنظیم و امضای عقد رهن این است که اگر راهن بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نکرد، مرتهن از طریق فروش عین مرهونه بتواند طلب خود را وصول کند. بنابراین، در عقد رهن باید عین مرهونه به نحوی تعیین شود که فروش آن امکان پذیر باشد. در ترهین سند نیز سندی که نزد مرتهن به رهن گذاشته میشود باید بر مالکیت مالی دلالت کند که فروش آن امکان پذیر است. برای مثال، سند املاک موقوفه نمیتواند به رهن گذشته شود زیرا فروش اموال موقوفه امکان پذیر نیست.
باید به این نکته توجه باشیم، اگر در عقد رهن شرط شده باشد که راهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، باعث بطلان این عقد خواهد شد.
عین معین به مالی میگویند که وجود خارجی داشته و معلوم و مشخص باشد. نامعین و مبهم بودن عین مرهونه باعث بطلان عقد رهن میشود. بنابراین، سندی که نزد مرتهن به رهن گذاشته شده است باید به مالکیت مالی دلالت کند که وجود خارجی دارد و معلوم و مشخص است. باید به این نکته توجه داشته باشیم که راهن نمیتواند سندی که بر مالکیت منافع املاک دلالت میکند را به رهن بگذارد زیرا منفعت املاک، وجود خارجی ندارد.
همانگونه که گفتیم، عقد رهن یک عقد تشریفاتی است و به همین دلیل در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که راهن، عین مرهونه را به مرتهن تسلیم کرده باشد. در ترهین سند نیز سند به رهن گذاشته شده باید بر مالکیت مالی دلالت داشته باشد که تسلیم آن به مرتهن امکان پذیر است. برای مثال، راهن نمیتواند سند مالکیت یک خانه مصادرهای را به رهن بگذارد زیرا تسلیم این خانه به مرتهن امکان پذیر نیست.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که مرگ راهن یا مرتهن باعث انحلال عقد رهن نمیشود. در این حالت، وراث راهن یا مرتهن باید عقد رهن را به قائم مقامی از آنها اجرا کنند.
در صورتی که مرتهن فوت کرده باشد، راهن میتواند از دادگاه تقاضا کند که مال مرهونه (سند) تحت تصرف ک شخص ثالث قرار بگیرد. این شخص ثالث به واسطه توافق میان راهن و وراث مرتهن تعیین میشود. اگر راهن و وراث مرتهن نتوانستند در خصوص تعیین شخص ثالث با یکدیگر به توافق برسند، این شخص توسط دادگاه تعیین خواهد شد.
عقد در اصطلاح قانون مدنی به معنای توافق الزام اور میان دو یا چند شخص است. عقود در یک دسته بندی کلی به عقد لازم و عقد جایز تقسیم میشوند. منظور از عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن آن را نداشته باشند. در واقع انحلال عقود لازم صرفاً به واسطه فسخ و اقاله آنها امکان پذیر خواهد بود. اقاله و فسخ عقود لازم نیز شرایط و تشریفات قانونی مخصوص به خود را دارد. از طرف دیگر، عقد جایز به عقدی گفته میشود که انحلال آن به اراده طرفین بستگی دارد. به عبارت دیگر، هر یک از طرفین عقد جایز بدون نیاز به رعایت شرایط و تشریفات قانونی میتواند نسبت به انحلال این عقد اقدام کند.
عقد رهن، نسبت به راهن، جایز است اما از طرف مرتهن، لازم خواهد بود. به همین دلیل، راهن پس از ترهین سن ، حق انحلال عقد رهن را ندارند اما مرتهن میتواند با اراده خود نسبت به انحلال عقد رهن اقدام کند.
باید به این نکته توجه داشته باشیم، ترهین سند مالکیت در صورتی معتبر است که راهن و مرتهن، عقد رهن را در دفتر اسناد رسمی ثبت کرده باشند. هزینه ترهین سند در دفترخانه با توجه به مصوبه قوه قضاییه تعیین میشود.
گروه رکلا، یک مرجع حقوقی تخصصی است که در حوزه قراردادها فعالیت میکند. گروه رکلا با ارائه خدماتی مانند تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی به اشخاص امکان میدهد که قراردادهای خودشان را به صورت تخصصی و با مشورت کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.
راهن و مرتهن با استفاده از این خدمات میتوانند عقد رهن را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی حاضر در این گروه تنظیم کنند.
قرارداد رهن
یک نمونه قرارداد رهن میتواند به شما کمک کند که توافقات خود در خصوص در رهن قرار دادن یک سند را به صورت مکتوب ثبت کنید و برای پیگیری نهایی این اقدام، با این قرارداد در دفاتر اسناد رسمی حاضر شوید.