ترهین بر وزن تفعیل است و از رهن گرفته میشود. رهن نیز به معنای عقدی است که به واسطه آن مدیون، مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار میدهد. راهن (بدهکار) و مرتهن (طلبکار)، طرفین این عقد هستند. بنابراین میتوان گفت، ترهین وثیقه به این معنا است که بدهکار مالی را به عنوان وثیقه طلب، به بدهکار بدهد. در صورتی که بدهکار، بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نکرده باشد، طلبکار از طریق فروش وثیقه میتواند طلب خود را وصول کند. قرارداد رهن که برای به رهن گذاشتن وثیقه تنظیم میشود، از شرایط و تشریفات مقرر در قانون مدنی تبعیت میکند. مالی که در عقد رهن به عنوان وثیقه تعیین شده است نیز باید از شرایط قانونی برخوردار باشد. در ادامه این نوشته، شرایط و تشریفات قانونی تنظیم و اجرای عقد رهن و همچنین نحوه تعیین عین مرهونه در این عقد را مورد بررسی قرار میدهیم.
در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که عقد رهن، جزء عقود معین است زیرا قانونگذار، شرایط و تشریفات تنظیم و اجرای آن را در قانون مدنی مشخص میکند.
ارکان قانونی و تشکیل دهنده ترهین وثیقه عبارت هستند از:
باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که عقد رهن، یک عقد تشریفاتی است. در توضیح تشریفاتی بودن این عقد باید بگوییم که توافق میان راهن و مرتهن به تنهایی برای تحقق عقد رهن کفایت نمیکند، بلکه این عقد در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که راهن مال مرهونه را به مرتهن تسلیم کرده باشد. راهن و مرتهن به واسطه ترهین وثیقه در اموال خود تصرف میکنند. به همین دلیل، عقد رهن در صورتی صحیح است که راهن و مرتهن در هنگام امضای آن عاقل و بالغ تلقی شده و همچنین از شرایط لازم برای تصرف در اموال خودشان برخوردار باشند.
از دیگر نکات دارای اهمیت در خصوص عقد رهن، تبعی بودن آن است. به عبارت دیگر، عقد رهن به تبعیت از دین راهن به مرتهن تنظیم میشود. به همین دلیل میتوان گفت، تنظیم و اجرای عقد رهن در صورتی موضوعیت پیدا میکند که راهن به مرتهن مدیون (بدهکار) باشد.
ترهین وثیقه باعث خواهد شد که راهن نسبت به وثیقه، از حقوقی برخوردار شود. برای مثال، ممکن است که راهن، بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نکرده باشد. در این حالت، مرتهن حق دارد، مالی که در عقد رهن به عنوان وثیقه تعیین شده است را بفروشد و از این طریق طلب خود را وصول کند.
ترهین وثیقه در صورتی صحیح است که وثیقه تعیین شده در عقد رهن از شرایطی برخوردار باشد. در ادامه به این شرایط اشاره میکنیم و درباره هر کدام توضیح خواهیم داد.
عین معین به مالی گفته میشود که وجود خارجی دارد و معلوم و مشخص است. مالی که در عقد رهن به عنوان وثیقه دین تعیین میشود نیز باید وجود خارجی و معلوم داشته باشد. عدم تعیین عین مرهونه یا مبهم بودن آن باعث بطلان ترهین وثیقه میشود. برای مثال، راهن نمیتواند که یکی از اموال خود را به عنوان وثیقه دین تعیین کند.
هدف از تنظیم و امضای عقد رهن این است که اگر راهن بدهی خود را پرداخت نکرد، مرتهن از طریق فروش وثیقه بتواند طلب خود را وصول کند. با توجه به ماده 778 قانون مدنی میتوان گفت، اگر در عقد رهن شرط شده باشد که راهن حق فروش وثیقه دین را ندارد، باعث بطلان این عقد میشود. بنابراین، مالی که در این عقد به عنوان وثیقه تعیین شده است، باید قابل خرید و فروش باشد.
در ماده 773 نیز به این نکته تاکید میشود که به وثیقه گذاشتن اموالی که غیر قابل نقل و انتقال هستند، امکان پذیر نیست. برای مثال، خرید و فروش اموال موقوفه، غیر قانونی و ممنوع است و به همین دلیل، وثیقه تعیین شده در عقد رهن نباید جزء اموال موقوفه باشد زیرا مرتهن نمیتواند مال موقوفه را بفروشد و از این طریق طلب خود را وصول کند.
همچنین راهن نمیتواند چیزهایی مانند مشروبات الکلی، مال مسروقه، اسلحه غیر مجاز و اموالی از این قبیل را به عنوان وثیقه دین، به مرتهن بدهد.
در بخشهای قبلی این مقاله نیز گفتیم که عقد رهن، یک عقد تشریفاتی است و در صورتی تحقق پیدا میکند که راهن، وثیقه تعیین شده در این عقد را به مرتهن تسلیم کرده باشد. بنابراین مالی که در عقد رهن به عنوان وثیقه دین تعیین میشود باید به گونهای باشد که راهن بتواند آن را به مرتهن تسلیم کند. برای مثال، راهن نمیتواند منافع مال خود یا طلبی که از شخص دیگری دارد را در عقد رهن به عنوان وثیقه تعیین کند زیرا تسلیم طلب و منفعت به مرتهن امکان پذیر نیست.
عقود در قانون مدنی براساس امکان یا عدم امکان انحلال آنها به عقد جایز و عقد لازم تقسیم میشوند. قرارداد لازم به عقدی گفته میشود که هیچ یک از طرفین حق برهم زدن و انحلال آن را ندارند. به عبارت دیگر، طرفین عقد لازم پس از امضای قرارداد ، حق انحلال آن را ندارند مگر با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون مشخص شده است. منظور از عقد جایز نیز عقدی است که هر یک از طرفین میتوانند نسبت به انحلال آن اقدام کنند. طرفین عقد لازم برای انحلال این عقد به شرایط و تشریفات خاصی نیاز ندارند.
در خصوص ترهین وثیقه باید بگوییم که عقد رهن از جانب مرتهن، جایز اما نسبت به راهن، لازم است. به عبارت دیگر، مرتهن میتواند عقد رهن را با اراده خود و بدون نیاز به رعایت شرایط و تشریفات قانونی منحل کند. از طرف دیگر، راهن نمیتواند عقد رهن را پس از امضای آن منحل کند. به عبارت دیگر، انحلال عقد رهن به اراده راهن بستگی ندارد.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که فوت راهن یا مرتهن باعث انحلال ترهین وثیقه نمیشود.
در صورتی که مرتهن فوت کرده باشد، راهن میتواند از مراجع قضایی تقاضا کند که عین مرهونه (وثیقه دین) به شخص ثالثی داده شود. شخص ثالث به واسطه توافق میان راهن و وراث مرتهن تعیین میشود. ممکن است که راهن و وراث مرتهن در خصوص تعیین شخص ثالث با یکدیگر به توافق نرسند. در این حالت، شخصی ثالث با انتخاب دادگاه تعیین میشود.
لازم به ذکر است، تلف شدن مالی که در عقد وقف به عنوان وثیقه تعیین شده است نیز باعث انحلال ترهین وثیقه نخواهد شد. در صورتی که وثیقه تعیین شده در عقد رهن تلف شده باشد، باید مال دیگری جایگزین آن شود.
عقد رهن باید به گونهای تنظیم شود که با شرایط و تشریفات قانونی مطابقت داشته باشد. همچنین مفاد این عقد نباید به نحوی تنظیم شده باشد که باعث تضییع حقوق و منافع قانونی راهن و مرتهن شود. پیشنهاد گروه رکلا به راهن و مرتهن این است که عقد رهن را با نظارت و مشورت کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.
راهن و مرتهن با استفاده از خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی میتوانند عقد رهن را به صورت تخصصی و با نظارت کارشناسان حقوقی حاضر در این گروه تنظیم کنند.