
شرکتهای تجاری به شرکتهایی گفته میشود که از شرایط و ضوابط مذکور در قانون تجارت تبعیت میکنند. شرکتهای سهامی عام و خاص، از انواع شرکتهای تجاری هستند که حداقل از سه شریک تشکیل میشوند. سرمایه شرکتهای سهامی به سهام تقسیم خواهد شد. در شرکتهای سهامی به شرکا در ازای آوردهای که به شرکت میآورند، سهام یا برگه سهم داده میشود. به عبارت دیگر، ما به ازای سرمایه گذاری اشخاص در شرکت سهامی به آنها سهم تعلق میگیرد. به همین دلیل گفته میشود که مالکیت سهام در شرکت سهامی به شرکا تعلق دارد. ترهین نیز به معنای گرو گذاشتن مال نزد طلبکار است. ترهین سهام به این معنا است که شرکای شرکت سهامی، سهام خودشان را به منظور تضمین پرداخت طلب نزد طلبکار به گرو بگذارند.
لازم به ذکر است که ترهین سهام باید از طریق تنظیم و امضای عقد رهن انجام شود. برخی از حقوق دانان معتقد هستند که ترهین سهام، صحیح و قانونی نیست زیرا با شرایط و تشریفات عقد رهن منافات دارد. در این نوشته، ابتدا با قرارداد رهن و شرایط قانونی آن آشنا میشویم و سپس امکان یا عدم امکان به رهن گذاشتن سهام را مورد بررسی قرار میدهیم.
در ابتدا باید بگوییم که عقد در اصطلاح قانون مدنی به معنای توافق الزام آور میان دو یا چند شخص است. عقود تعداد بیشمار و نامحدود دارند اما قانونگذار شرایط تنظیم و اجرای عقود مهم را در قانون مدنی مشخص میکند. در اصطلاح حقوقی به عقودی که شرایط تنظیم و اجرای آنها در قانون مدنی یا سایر قوانین کشور مشخص شده است، عقد معین میگویند. عقد رهن نیز یک عقد معین است زیرا شرایط و تشریفات تنظیم و اجرای آن در مواد 771 الی 794 قانون مدنی مشخص میشود. عقد رهن در صورتی معتبر است که از شرایط و ضوابط مقرر در مواد فوق الذکر تبعیت کند.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که عقد رهن، یک عقد تبعی محسوب میشود زیرا لازمه تنظیم این عقد بدهکار بودن یکی از طرفین به طرف دیگر است.
عقد رهن از سه رکن قانونی تشکیل میشود. راهن، مرتهن و عین مرهونه، ارکان قانونی عقد رهن هستند. در ادامه، ارکان قانونی عقد رهن را بررسی میکنیم.
راهن به شخصی گفته میشود که به شخص دیگری بدهکار است و مال خود را برای تضمین پرداخت بدهی نزد او به گرو میگذارد. شخصی که عقد رهن را به عنوان راهن امضا کرده، ممکن است که جزء اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. در ترهین سهام ، منظور از راهن، سهامدار شرکت سهامی است که سهام خود را به منظور تضمین دین نزد طلبکار به گرو میگذارد. لازم به ذکر است که اشخاص حقوقی نیز میتوانند سهامدار باشند.
منظور از مرتهن، شخصی است که از راهن طلبکار است و مال او را به رهن میگیرد. به عبارت دیگر، مال راهن در نزد مرتهن برای تضمین پرداخت طلب به رهن گذاشته میشود. مرتهن نیز میتواند جزء اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. مرتهن در ترهین سهام، شخصی است که سهامدار شرکت به او بدهی دارد.
به مالی عین مرهونه گفته میشود که متعلق به راهن است و به منظور تضمین پرداخت طلب نزد مرتهن به رهن گذاشته میشود. عین مرهونه باید وجود خارجی داشته و معلوم و مشخص باشد. همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که تسلیم عین مرهونه به مرتهن، شرط تحقق عقد رهن است. به عبارت دیگر، عقد رهن در صورتی تحقق پیدا میکند و از آثار قانونی برخوردار میشود که عین مرهونه به راهن تسلیم شده باشد. بنابراین، در عقد رهن باید مالی به عنوان عین مرهونه تعیین شود که تسلیم آن به مرتهن امکان پذیر است. عین مرهونه در ترهین سهام، سهام متعلق به یکی از سهاداران شرکت است که به عنوان تضمین پرداخت دین نزد مرتهن به رهن گذاشته میشود.
ترهین سهام شرکتها به این معنا است که سهامدارن شرکت سهامی، ورقه سهم را برای تضمین پرداخت بدهی خود به رهن بگذارند. بنابراین میتوان گفت که عین مرهونه در ترهین سهام شرکتها ، برگه سهم متعلق به سهامدار شرکت است که نزد طلبکار او به رهن گذاشته میشود. در خصوص برگه سهم باید بگوییم که این برگه، یک مال قابل نقل و انتقال است و به همین دلیل، معامله آن امکان پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر، برگه سهم، مالیت و ارزش اقتصادی دارد و قابل تبدیل شدن به پول است.
از طرف دیگر، عین مرهونه در عقد رهن باید مالی باشد که وجود خارجی داشته و معلوم و مشخص باشد. قانونگذار در قانون مدنی، قانون تجارت و لایحه اصلاح قانون تجارت از امکان یا عدم امکان به رهن گذاشتن برگه سهم صحبت نمیکند و همین موضوع باعث شده است که تردیدهایی در خصوص قانونی بودن ترهین سهام به وجود بیاید. به همین دلیل، حقوقدانان نظرات مختلفی در خصوص امکان یا عدم امکان به رهن گذاشتن سهام مطرح کردهاند. در ادامه، نظرات حقوقدانان در خصوص امکان یا عدم امکان ترهین برگه سهم را بررسی میکنیم.
تعدادی از حقوق دانان معتقد هستند که به رهن گذاشتن سهام شرکتهای سهامی امکان پذیر نیست. مطابق با این نظر، برگه سهم نشان دهنده حقوق و امتیازات دارنده آن در شرکت سهامی است و به همین دلیل، یک مال غیر مادی به حساب میآید. با توجه به نظر این دسته از حقوق دانان میتوان گفت، درست است که برگه سهم، یک مال است اما به رهن گذاشتن آن امکان پذیر نیست زیرا از نظر حقوقی، جزء اموال غیر مالی به حساب میآید. همچنین این حقوقدانان معتقد هستند که عقد رهن تنظیم شده برای ترهین برگه سهم، یک عقد باطل و فاقد اثر قانونی است.
در توضیح نظریه این دسته از حقوقدانان باید بگوییم که مطابق با ماده 774 قانون مدنی، مالی که به واسطه عقد رهن به گرو گذاشته میشود باید عین معین باشد. منظور از عین معین نیز مالی است که وجود خارجی دارد. از طرف دیگر، برگه سهم یک مال غیر مادی محسوب میشود زیرا بر مالکیت سهامدار نسبت به یک مال خارجی و مادی دلالت ندارد بلکه نشان دهنده حقوق و امتیازات دارنده آن در شرکت سهامی است. به همین دلیل، حقوقدانانی مانند دکتر کاتوزیان و دکتر اسکینی معتقد هستند که ترهین سهام با عین بودن مال مرهونه منافات دارد.
برخی دیگر از حقوق دانان نیز با استناد به بند 24 ماده 1 قانون بازار بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، معتقد هستند که برگه سهم یک عین خارجی و مال مادی است و به همین دلیل، ترهین آن صحیح و قانونی خواهد بود. همچنین این حقوقدانان معتقد هستند که برگه سهم فقط در صورتی قابل به رهن گذاشتن است که بر مالکیت سهام شرکتهای سهامی عام و خاص دلالت کند.
در مطالب قبلی این مقاله گفتیم که تسلیم مال مرهونه به مرتهن، شرط تحقق عقد رهن است. با توجه به نظر این دسته از حقوقدانان میتوان گفت که تسلیم عین مرهونه در ترهین سهام از طریق دادن برگه سهم به مرتهن انجام میشود.
دسته دیگر از حقوقدانان میان سهام یا نام و سهام بی نام شرکتهای سهامی، تفکیک قائل میشوند. مطابق با این نظر، ترهین سهام با نام شرکتهای سهامی، جایز نیست اما به رهن گذاشتن سهام بی نام این شرکتها مانعی ندارد. حقوقدانان دسته سوم اینگونه استدلال میکنند که سهام بی نام شرکتهای دارای ارزش اقتصادی و قابل نقل و انتقال هستند و به همین دلیل، ترهین آنها جایز و قانونی است. از طرف دیگر، این حقوقدانان معتقد هستند که برگه سهم با نام، نشان دهنده طلبی است که سهامدار از شرکت سهامی دارد و به همین دلیل، ترهین آنها امکان پذیر نیست. همچنین، مطابق با نظر ارائه شده توسط این دسته از حقوقدانان، برگه سهم با نام، یک مال غیر مادی است.
قرارداد مکتوبی که به منظور ترهین اموال تنظیم میشود، در واقع سند معتبر و قابل استنادی است که بر توافق میان راهن و مرتهن دلالت میکند. به همین دلیل این سند باید مطابق با شرایط و تشریفات قانونی و به گونهای تنظیم شود که تمام موضوعات مورد توافق راهن و مرتهن را در بر بگیرد. به صورت کلی میتوان گفت که تنظیم عقد رهن در حوزه تخصص کارشناسان حقوقی است.
راهن و مرتهن میتوانند قرارداد ترهین را با استفاده از خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی رکلا، به صورت تخصصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.
نظرات