قانون تجارت ناظر بر چه اشخاصی است؟ به همراه بررسی موضوعات مورد بحث در این قانون
علم حقوق، یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی است که به بررسی و مطالعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص (اعم از حقوقی و حقیقی) می‌پردازد. موضوعات متعدد و بی شماری در علم حقوق مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. این علم در یک دسته بندی کلی به حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم می‌شود. حقوق عمومی به قواعد و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و ارتباط مردم با دولت می‌پردازد. حقوق خصوصی به مجموعه قواعد و مقرراتی گفته می‌شود که موضوع آن‌ها روابط اشخاص با یکدیگر است. در حقوق خصوصی موضوعات متعددی مورد بحث قرار می‌گیرند و به همین دلیل، زیر شاخه‌های متعددی دارد. حقوق تجارت، یکی از زیر شاخه‌های حقوق خصوصی به شمار می‌آید که مجموعه قواعد و ضوابط حاکم بر بازرگانان و اعمال بازرگانی را مشخص می‌کند و مهمترین منبع آن نیز قانون تجارت است.
علاوه بر قانون تجارت، قوانین دیگری مانند لایحه اصلاحی آن، قانون تجارت الکترونیک ، قانون ورشکستگی و آیین نامه آن و قانون صدور چک نیز از دیگر منابع حقوق تجارت محسوب می‌شوند. در ادامه این نوشته با قانون تجارت ایران و دیگر قوانین مرتبط با آن بیشتر آشنا می‌شویم.
قانون تجارت ایران چیست؟
قانون به مجموعه احکام و قواعد الزام آوری می‌گویند که برای تنظیم و سامان دهی به حیات اجتماعی انسان‌ها وضع شده است. وضع قانون باعث ایجاد نظم در جامعه می‌شود و تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از بروز هرج و مرج دارد. می‌توان گفت که عدم وجود قانون، آشفتگی‌ها و بی نظمی‌های اجتماعی متعددی را به دنبال دارد و باعث ایجاد بی عدالتی و تضییع حقوق افراد می‌شود.
تجارت و انجام معاملات تجارت، سابقه‌ای طولانی دارد و در اغلب تمدن‌های باستانی رایج بوده است. در واقع، تجارت و بازرگانی یکی از ارکان اصلی و جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها را تشکیل می‌دهند. در دنیای امروز نیز تجارت، نقش قابل توجهی در رشد و پیشرفت اقتصاد جوامع مختلف دارد. به همین دلیل امروزه، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کاملا به اهمیت تجارت واقف هستند و سعی در گسترش روابط تجاری داخلی و بین المللی خود دارند. روابط تجاری داخلی و بین المللی در صورتی هدفمند و نظامند خواهد بود که از قانون خاصی پیروی کند.
حقوق تجارت، در واقع مجموع قواعد و مقرراتی است که بر تجار و معاملات تجاری حاکم خواهد بود. قانون تجارت نیز اصلی‌ترین منبع حقوق تجارت است که مهمترین احکام و ضوابط حاکم بر تجار، معاملات تجاری و اعمال تجاری در آن مشخص می‌شود.
تاریخچه تصویب قانون تجارت در ایران
تا پیش از انقلاب مشروطه، سیستم قانونی نظام‌مندی بر کشور حاکم نبود اما وقوع انقلاب مشروطه باعث ایجاد تحولی شگرف و بنیادین در سیستم قانونگذاری کشور شد. در همین راستا، اولین قانون تجارت در سال 1303 با 378 ماده به تصویب رسید که در سال 1311 منسوخ شد. قانون تجارت فعلی ایران در سیزدهم اردیبهشت سال 1311 هجری شمسی توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده و دارای 600 ماده است. این قانون، مهمترین سند مدون مربوط به امور بازرگانی محسوب می‌شود و مبنای آن نیز قانون تجارت 1807 فرانسه (معروف به کد ناپلئون) است. اکثر حقوقدانان معتقدند که قانون فعلی، نواقص و ابهامات زیادی دارد و باید اصلاح شود.
موضوعات مورد بحث در قانون تجارت ایران
همانگونه که در مطالب قبلی این نوشته نیز گفتیم، قانون تجارت، مهمترین و اصلی‌ترین متنی است که ضوابط قانونی حاکم بر اعمال بازرگانی، معاملات بازرگانی و بازرگانان را مشخص می‌کند. این قانون در 16 باب به تصویب رسیده و مهمترین موضوعات مورد بحث در آن عبارت است از:
- تعریف تاجر و اعمال تجاری؛
- دفاتر تجاری و دفتر ثبت تجاری؛
- شرکت‌های تجاری؛
- اسناد تجاری (برات، سفته طلب و چک)؛
- اسناد در وجه حامل؛
- دلالی (تعریف دلال، اجرت و مخارج او)؛
- حق العمل کاری (کمیسیون)؛
- قرارداد حمل و نقل و متصدی حمل و نقل؛
- قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان تجاری؛
- ضمانت؛
- ورشکستگی؛
- ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر؛
- اعاده اعتبار؛
- اسم تجاری؛
- شخصیت حقوقی؛
- مقررات نهایی حاکم بر تجار و اعمال تجاری.
لایحه قانون تجارت چیست؟
در مطلب قبلی این نوشته گفتیم که قانون تجارت در 16 باب به تصویب رسیده و یکی از ابواب آن نیز به شرکت‌های تجاری اختصاص پیدا کرده است. در ماده 20 این قانون، شرکت‌های تجاری به 7 نوع تقسیم می‌شوند. با توجه به ماده 20 این قانون می‌توان گفت که شرکت‌های سهامی، یکی از انواع شرکت‌های تجارتی هستند.
مواد 21 تا 93 قانون تجارت به بیان مقررات شرکت‌های سهامی اختصاص پیدا کرده بود اما در سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسید. موضوع این لایحه مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی خاص و عام است. تصویب این لایحه باعث شد که مواد 21 تا 93 (در رابطه با شرکت‌های سهامی)، دیگر کاربردی نداشته باشند.
قانون تجارت الکترونیک چیست؟
در ابتدا باید بگوییم که منظور از تجارت الکترونیک، انجام تمام فعالیت‌های تجاری اعم از خرید، فروش یا تبادل محصولات و خدمات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت است. به صورت کلی می‌توان گفت که تجارت الکترونیک به معنای انجام معاملات تجارتی از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند اینترنت، تلفن، تلویزیون و کامپیوتر خواهد بود. تجارت الکترونیک در سال‌های اخیر با رشد و استقبال قابل توجهی رو به رو شده است. به همین دلیل، بازرگانی الکترونیک نیز باید نظام‌مند باشد و از یک سیستم و ضابطه خاص پیروی کند. در همین راستا، قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 به منظور شناسایی معاملات و اسناد بازرگانی الکترونیک به تصویب رسید.
یک نکته مهم
این قانون به اشخاصی که در حوزه معاملات بازرگانی مشغول به فعالیت هستند، امکان می‌دهد که فعالیت‌های تجاری خود را در فضایی ضابطه‌مند انجام دهند. همچنین تصویب این متن باعث کاهش مشکلات مربوط به حوزه بازرگانی الکترونیک شد و بستری ایمن را برای انجام این نوع از فعالیت‌های تجاری فراهم کرد. به صورت کلی می‌توان گفت، مهمترین مزایایی که تصویب این قانون به دنبال داشته، عبارت است از:
- جلوگیری از حضور افراد سود جو؛
- ایجاد اعتماد مردم به تعاملات الکترونیک؛
- شفافیت مبادلات الکترونیک.
یک نتیجه گیری کلی در خصوص قانون تجارت ایران
قوانین مربوط به تجارت و امور بازرگانی، از مهمترین قوانین هر کشوری محسوب می‌شوند زیرا تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارند. وجود قوانین تجارتی که جامع و کارآمد باشد، باعث ایجاد بسترهای لازم برای رشد اقتصادی کشور می‌شود. نبود چنین قانونی می‌تواند تاثیرات و پیامدهای منفی اقتصادی و بازرگانی متعددی را برای کشور به دنبال داشته باشد. متاسفانه قانون تجارت ایران دارای ابهامات و نواقص زیادی است و نمی‌تواند چنان که باید در سیستم بازرگانی و اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.
در نظر داشته باشید
در دنیای امروز قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی بسیار پرکاربرد هستند و نقش عمده‌ای در دنیای تجارت و اقتصاد ایفا می‌کنند. همچنین، تنظیم قراردادهای تجاری می‌توانند سود قابل توجهی را برای طرفین آن به دنبال داشته باشد.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که قراردادهای بازرگانی در صورتی معتبر هستند که مطابق با قانون تجارت و دیگر قوانین مرتبط با حقوق تجارت تنظیم شده باشند. به همین دلیل، مفاد این قراردادها و همچنین نحوه تنظیم آن‌ها بسیار حایز اهمیت خواهد بود. به همین دلیل، بهتر است که کارشناسان حقوق تجارت بر روند تنظیم قراردادهای تجاری نظارت داشته باشند.
خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی به طرفین قراردادهای تجاری امکان می‌دهد که قرارداد مدنظر خودشان را با نظارت و مشورت کارشناسان حقوق تجارت تنظیم کنند.
