خیار تبعض صفقه یعنی چه؟ بررسی این خیار در عقود قانونی مدنی
در اصطلاح حقوق مدنی، خیار به معنی اختیار فسخ معامله تعبیر می‌شود. یعنی اختیاری است که قانونگذار برای فسخ معامله به خریدار یا فروشنده می‌دهد. خیارات فسخ معامله در قانون مدنی مشخص شده‌اند و انواع مختلفی دارند. خیار تبعض صفقه یکی از خیارات مشخص شده در قانون مدنی است که فسخ قراردادهای لازم را امکان پذیر می‌کند. تبعض به معنای تجزیه شدن و صفقه نیز به معنای معامله است. این خیار زمانی تحقق پیدا می‌کند که قسمتی از معامله صحیح و معتبر به حساب بیاید اما قسمت دیگر آن باطل و بی اعتبار باشد. به عبارت دیگر، این خیار در صورتی تحقق پیدا می‌کند که یک قرارداد لازم به دو قسمت صحیح و باطل تقسیم شود.
قانونگذار در قانون مدنی، شرایط تحقق و استناد به هر یک از خیارات فسخ را نیز مشخص کرده است. تحقق خیار ناشی از تبعض صفقه و استناد به آن نیز مانند دیگر خیارات فسخ، شرایط قانونی خاصی دارد که در ادامه این نوشته قصد داریم به بررسی آن‌ها بپردازیم.
خیار تبعض صفقه یعنی چه ؟
تَبَعُض، مصدر باب تفعل و به معنای تجزیه و چند پاره شدن آمده و صفقه نیز به معنای معامله است. بنابراین، تبعض صفقه را از لحاظ لغوی باید به تجزیه و چند پاره شدن معامله معنا کنیم. خیار ناشی از تبعض صفقه در ماده 441 قانون مدنی تعریف شده است. مطابق با این ماده، این خیار در صورتی تحقق پیدا می‌کند که عقد بیع نسبت به قسمتی از مال مورد معامله، صحیح تلقی شده و نسبت به قسمت دیگر آن (مال مورد معامله) باطل است.
توضیحات تکمیلی برای بررسی مفهومی این اختیار
به عبارت دیگر، خیار ناشی از تبعض صفقه در صورتی تحقق پیدا می‌کند که یک معامله به دو بخش صحیح و باطل تقسیم می‌شود. برای مثال، زمینی متعلق به دو برادر بوده و هر شش دانگ این زمین نیز متعلق به هر یک از آن‌ها است. در این حالت اگر برادر اول، سند 6 دانگ زمین را بدون اجازه از برادر دوم بفروشد و برادر دوم نیز فروش سهم خودش را اجازه ندهد، معامله به دو قسمت صحیح و باطل تجزیه می شود. یعنی معامله نسبت به 3 دانگی که سهم برادر اول بوده، صحیح و نسبت به 3 دانگ دیگر باطل است. در این مثال، خریدار زمین مشاع با استناد به خیار ناشی از صفقه می‌تواند کل معامله را فسخ کند.
حق فسخی که به واسطه استناد به این خیار برای طرفین معامله به وجود می‌آید یک حق قابل اسقاط است. بنابراین، طرفین معامله در هنگام امضای قرارداد بیع یا به واسطه تنظیم یک قرارداد مستقل می‌توانند حق فسخ ناشی از این خیار را از خود ساقط کنند.
حقوق ناشی از اعمال خیار تبعض صفقه در قانون مدنی
باید به این نکته توجه داشته باشیم که در ماده 441 قانون مدنی، صرفاً از مشتری نام برده شده است در حالیکه خیار ناشی از تبعض صفقه به مشتری اختصاص ندارد و بایع (فروشنده) نیز می‌تواند برای فسخ معامله به آن استناد کند. پس از تجزیه معامله به دو قسمت باطل و صحیح، ثَمَن یا بهایی که مشتری بابت بخش باطل معامله پرداخت کرده است، به او بازگردانده می‌شود. پس تجزیه معامله به دو قسمت باطل و صحیح باعث ایجاد اختیارات زیر برای خریدار خواهد شد:
- خریدار می‌تواند معامله را نسبت به قسمتی که صحیح است، قبول کند؛
- همچنین، مشتری با استناد به خیار ناشی از تبعض صفقه می‌تواند قسمت صحیح معامله را فسخ کند و بهایی که بابت آن قسمت پرداخت کرده است را نیز از فروشنده بگیرد.
در اصطلاح قانون مدنی به بهایی که خریدار بابت مال مورد معامله پرداخت می‌کند، ثَمَن گفته می‌شود. تحقق شرایط اعمال خیار تبعض صفقه در ثمن نیز امکان پذیر است. در صورتی که ثَمَن به دو بخش باطل و صحیح تقسیم شود، فروشنده با استناد به خیار تبعض صفقه در ثمن از حق فسخ معامله برخوردار خواهد شد.
شرایط اعمال خیار تبعض صفقه در عقد بیع
تحقق هر یک از خیاراتی که در قانون مدنی مشخص شده است به رعایت شرایط و ضوابط قانونی خاصی نیاز دارد. در ادامه، شرایط اعمال خیار تبعض صفقه در عقد بیع را بررسی می‌کنیم:
- این خیار در صورتی تحقق پیدا می‌کند که معامله به دو بخش باطل و صحیح تقسیم شده باشد. بنابراین، قابلیت تجزیه معامله انجام شده به دو بخش باطل و صحیح، اولین شرط تحقق این خیار و اعمال آن است. در نتیجه اگر معامله، قابل تقسیم به دو بخش نباشد، فسخ آن با استناد به خیار ناشی از تبعض صفقه امکان پذیر نخواهد شد. به همین دلیل، اعمال خیار تبعض صفقه در مبیع تجزیه ناپذیر امکان پذیر نیست. برای مثال، مبیع در معامله‌ای که برای خرید و فروش اسب تنظیم شده، یک مال تجزیه ناپذیر است. دلیل عدم استناد به خیار تبعض صفقه در مبیع تجزیه ناپذیر این است که نمی‌توان معامله‌ای که موضوع آن یک مال تجزیه ناپذیر است را به دو بخش صحیح و باطل تقسیم کرد؛
- دومین شرط اعمال خیار تبعض صفقه در قانون مدنی، این است که مشتری در هنگام انجام معامله نسبت به باطل بودن بخشی از آن بی اطلاع باشد؛
- تبعض صقفه از خیارات فوری نیست. یعنی در قانون مدنی بازه زمانی مشخصی برای اعمال آن در نظر گرفته نشده است. به همین دلیل استناد فوری به این خیار از شرایط اعمال آن نیست. با این حال، خریدار نباید استناد به این خیار را آنقدر به تاخیر اندازد که این تاخیر نشان دهنده رضایت او به قبول معامله باشد و به منزله اسقاط خیار ناشی از تبعض صفقه تلقی شود.
شرایط اعمال این اختیار در عین معین و مَبیع کلی
در اصطلاح حقوق مدنی به مالی که به واسطه تنظیم مبایعه نامه معامله خواهد شد، مَبیع گفته می‌شود. مبیعی که به واسطه عقد بیع معامله می‌شود، ممکن است که عین معین یا کُلی باشد. مبیعی به صورت عین معین معامله می‌شود که وجود خارجی داشته باشد و برای خریدار و فروشنده نیز معلوم و مشخص باشد. کلی بودن مبیع نیز به این معنا است که مال مورد معامله در زمان امضای عقد بیع هنوز تولید نشده یا آنکه در دسترس خریدار یا فروشنده قرار نگرفته باشد.
برخی از فقها معتقد هستند که اختیار فسخ ناشی از تبعض صفقه در صورتی تحقق پیدا می‌کند که مبیع عین معین باشد اما در قانون مدنی بر این موضوع تاکیدی نشده است. بنابراین، شرایط اعمال اختیار فسخ ناشی از تبعض صفقه در معامله‌ای که مبیع آن یک مال کلی است نیز تحقق پیدا خواهد کرد. در نتیجه اعمال خیار تبعض صفقه در عین معین و کلی امکان پذیر است.
شرایط اعمال و تحقق خیار تبعض صفقه در عقد اجاره چیست؟
قرارداد اجاره قراردادی است که به واسطه توافق میان موجر و مستاجر و برای تملیک منافع عین مستاجره در ازای پرداخت اجاره بها تنظیم می‌شود. شرایط استناد به خیار تبعض صفقه در عقد اجاره نیز امکان پذیر است. خیار تبعض صفقه در اجاره ، زمانی تحقق پیدا می‌کند که عین مستاجره قابل تجزیه شدن باشد. برای مثال، مستاجری به واسطه تنظیم یک قرارداد اجاره، دو ماشین را از موجر اجاره کرده است. ممکن است که یکی از ماشین‌ها در طول مدت اجاره تلف شود. در این حالت، اجاره نامه نسبت به ماشین تلف شده باطل اما نسبت به ماشین دیگر صحیح است. در این مثال، عقد اجاره به بخش صحیح و باطل تقسیم می‌شود و به همین دلیل مستاجر با استناد به خیار تبعض صفقه در اجاره از حق فسخ برخوردار خواهد شد.
توصیه می‌کنیم
این اختیار برای فسخ قرارداد می‌تواند به میزان قابل توجهی در جلوگیری از ورود ضرر و زیان به طرفین قراردادها موثر باشد. اگر این خیار ساقط شود باید تضمین‌های مناسب دیگری برای جلوگیری از ورود ضرر و زیان به طرفین قرارداد پیش بینی شود. مسئولیت تنظیم قراردادی که تضمین‌های مناسبی در آن پیش بینی شده باشد، باید به افرادی سپرده شود که با قانون مدنی آشنایی کامل دارند.
خدمات تنظیم قرارداد این امکان را برای شما فراهم می‌کند که قراردادهای مالی و غیر مالی خودتان را به صورت اختصاصی و با تعیین تضمین‌های قانونی تنظیم کنید.
همچین برای آشنایی با نحوه استناد به خیار تبعض صفقه و شرایط تحقق آن می‌توانید با وکلا و کارشناسان حقوقی ما در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی در تماس باشید.
نظرات
