قرارداد در واقع، توافق الزام آوری میان دو یا چند شخص است که باعث ایجاد تعهداتی برای آنها میشود. ماهیت و موضوع اغلب قراردادها به گونهای است که امضای آنها باعث ایجاد تعهداتی برای طرفین میشود. معمولاً برای ایفای تعهدات مندرج در انواع قرارداد ، یک بازه زمانی معین خواهد شد. بنابراین، طرفین قرارداد باید مطابق با موعد زمانی مقرر به تعهدات خودشان عمل کنند. اگر هر یک از طرفین قرارداد به تعهدات خودش عمل نکند، باعث ورود ضرر به طرف دیگر خواهد شد. به همین دلیل، هر یک از طرفین قرارداد که تعهدات خودش را نقض کرده باشد باید زیان وارده به طرف دیگر را جبران کند. منظور از ضرر قرارداد نیز خسارات ناشی از نقض تعهدات قرارداد است که باید از سوی متخلف پرداخت شود.
قانونگذار نیز از حقوق متعهد له دفاع کرده و شرایط و تشریفات قانونی خاصی را برای مطالبه ضرر ناشی از نقض تعهد در نظر گرفته است که در این مطلب به بررسی آنها میپردازیم.
همچنین، ممکن است که فسخ یک توافق نامه باعث ورود ضرر مالی یا غیر مالی به طرفین آن شود. در این مقاله، نحوه جبران ضرر ناشی از فسخ را نیز بررسی میکنیم.
تنظیم قرارداد یکی از ارکان اصلی تشکیل دهنده روابط اجتماعی ، اقتصادی و تجاری میان اشخاص است. همچنین بسیاری از معاملات به وسیله تنظیم قرارداد انجام میشوند. تنظیم قراردادی که به صورت جامع و با دقت زیاد تنظیم شده است، مانع از بروز اختلاف میان طرفین آن خواهد شد. همچنین، قراردادها باید به گونهای تنظیم شده باشند که مانع از تضییع حقوق طرفین آنها شوند.
عدم اجرای تعهدات مقرر در قرارداد، آثاری سوء مانند ورود ضرر به یکی از طرفین آن را به دنبال دارد. بنابراین میتوان گفت، ضرر قرارداد در صورتی موضوعیت پیدا میکند که یکی از طرفین قرارداد نسبت به ایفای تعهدات خود تخلف کرده و این تخلف باعث ورود ضرر به طرف دیگر شده باشد. اهمیت قراردادها باعث میشود که نقض تعهدات مقرر در آنها دارای ضمانت اجرا باشد. به همین دلیل، هر یک از طرفین قرارداد که از اجرای تعهدات خود تخلف کند، ملزم به جبران خسارات وارد شده به طرف دیگر است. همچنین، هر یک از طرفین که به علت تخلف از اجرای تعهدات قراردادی ضرر کرده باشد، میتواند خسارات خودش را از طرف دیگر مطالبه کند.
باید به این نکته توجه کنیم که تعهدات قراردادی و نحوه اجرای آنها به واسطه توافق میان متعهد و متعهد له تعیین میشوند. در توضیح متعهد و متعهد له باید بگوییم، متعهد به یکی از طرفین قرارداد میگویند که تعهداتی برای او تعیین میشود. متعهد له نیز هر یک از طرفین قرارداد است که تعهدات مقرر در آن به نفع او اجرا خواهند شد.
قانونگذار، تعیین شرایط اجرای قراردادها را به توافق میان طرفین آنها واگذار کرده است. به همین دلیل، طرفین یک قرارداد در هنگام تنظیم و امضای آن میتوانند در خصوص هر موضوع قانونی و مشروعی با یکدیگر توافق کنند. به همین دلیل، ممکن است که ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات مقرر در یک قرارداد نیز به واسطه توافق میان طرفین آن تعیین شده باشد. در اصطلاح به ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی که به واسطه توافق میان طرفین آن تعیین شده است، وجه التزام میگویند. به عبارت دیگر، وجه التزام، در واقع جریمه ناشی از نقض تعهدات قراردادی است که به واسطه توافق میان طرفین آن تعیین میشود. مبلغ وجه التزام و همچنین شرایط پرداخت آن به واسطه توافق میان طرفین قرارداد تعیین خواهد شد.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که مبلغ تعیین شده به عنوان وجه التزام، ثابت و غیر قابل تغییر است. بنابراین، اگر متعهد به تعهدات خودش عمل نکرده باشد، باید مبلغ وجه التزام را بی کم و کاست به متعهد له پرداخت کند. از سوی دیگر، ممکن است که ضرر وارده به متعهد له بیشتر از مبلغ وجه التزام باشد. در این حالت، متعهد له نمیتواند بیشتر از مبلغ وجه التزام را از متعهد مطالبه کند. همچنین در برخی از موارد، ضرر وارده به متعهد له، کمتر از مبلغ تعیین شده به عنوان وجه التزام است. در این موارد نیز متعهد باید مبلغ وجه التزام را به صورت تمام و کمال پرداخت کند.
مطالبه ضرر قرارداد از طریق مراجع قضایی نیز امکان پذیر است. به زبان سادهتر، متعهد له میتواند ضرر خود را از طریق تنظیم دادخواست مطالبه ضرر، پیگیری کند.
باید به این نکته توجه داشته باشیم، ضرر قرارداد در صورتی از طریق مراجعه به دادگاه امکان پذیر میشود که مستقیم باشد. ضرری مستقیم است که در اثر تخلف متعهد ایجاد شود. بنابراین، اگر تخلف متعهد باعث ورود ضرر به متعهد له نشده باشد، او (متعهد له) نمیتواند خسارات ناشی از نقض تعهد را از متعهد له مطالبه کند. لازم به ذکر است که دادگاه ضرر ناشی از نقض تعهد را با توجه به تصمیم کارشناس رسمی تعیین خواهد کرد.
طرح ادعای جبران ضرر در دادگاه، منوط به تنظیم دادخواست مطالبه ضرر قرارداد و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن است.
همانگونه که گفتیم، شرایط اجرای قرارداد به واسطه توافق میان طرفین آن تعیین میشوند. بنابراین، متعهد و متعهد له با توافق یکدیگر میتوانند مبلغ وجه التزام را کاهش یا افزایش بدهند.
در نظام حقوقی کشور ما اصل و قاعده بر لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن تمام قراردادها گذاشته میشود. فسخ قرارداد یکی از راههای پیش بینی شده از سوی قانونگذار برای فسخ قراردادهای لازم است. فسخ یک توافق نامه باعث از بین رفتن ماهیت حقوقی آن میشود. در برخی از موارد، اگر یکی از طرفین قرارداد نسبت به فسخ آن اقدام کند، باعث ورود ضرر به طرف دیگر خواهد شد. به همین دلیل، طرفین یک قرارداد با توافق یکدیگر میتوانند ضمانت اجرای فسخ آن قرارداد را تعیین کنند. به زبان سادهتر، تعیین ضرر فسخ قرارداد به واسطه توافق میان طرفین آن امکان پذیر میشود.
ممکن است که طرفین یک قرارداد، نحوه جبران ضرر ناشی از فسخ آن را تعیین نکرده باشند. در این حالت، ضرر و زیان ناشی از فسخ قرارداد به وسیله مرجع قضایی مشخص میشود.
همچنین، طرفین در هنگام تنظیم قرارداد میتوانند تعیین ضرر ناشی از فسخ آن را به تصمیم مرجع قضایی واگذار کنند. در این حالت نیز ضرر و زیان ناشی از فسخ قرارداد با توجه به تصمیم مرجع قضایی تعیین میشود.
تعیین ضمانت اجرا در قرارداد، تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از تضییع حقوق و منافع قانونی طرفین آن دارد. از سوی دیگر در صورتی که ضمانت اجراهای یک قرارداد، مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تعیین نشده باشند، نه تنها باطل هستند بلکه باعث بطلان قرارداد نیز میشوند.
خدمات تنظیم قرارداد به شما امکان میدهد که تعیین ضمانت اجراهای مقرر در قراردادهای اختصاصی خود را به کارشناسان حقوقی بسپارید.
سوالات خود در خصوص شرایط و نحوه تعیین ضمانت اجرا در قراردادها را نیز میتوانید با کارشناسان حقوقی حاضر در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در میان بگذارید.