بررسی انواع ضمانت اجرا در حقوق کار، آیا حقوق کار ضمانت اجرای کیفری دارد؟

ضمانت اجرا به معنای کیفر و مجازاتی است که از سوی قانونگذار تعیین می‌شود و بر کسانی که قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کنند، تحمیل خواهد شد. همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که قانون کار، یک قانون آمره و لازم الاجرا است. به همین دلیل، روابط کاری و استخدامی میان تمام کارفرمایان و کارپذیران باید مطابق با مقررات و ضوابط قانون کار تنظیم شده باشد. قانونگذار در قانون کار، مجازات‌های مختلفی برای نقض ضوابط و مقررات این قانون در نظر می‌گیرد. لازم به ذکر است که قانون کار جنبه حمایتی دارد و اکثر مقررات آن نیز در راستای حمایت از حقوق و منافع نیروهای کار و جلوگیری از بهره کشی از آن‌ها، وضع شده است. بنابراین می‌توان گفت که ضمانت اجرا در حقوق کار در صورتی موضوعیت پیدا می‌کند که کارفرما ضوابط و مقررات قانون کار و سایر قوانین مرتبط را رعایت نکرده باشد.

به عبارت دیگر، اگر کارفرمایی، ضوابط و مقررات قانون کار را رعایت نکند، در واقع حقوق و منافع قانونی نیروهای کار را نقص کرده است. هدف قانونگذار از تعیین ضمانت اجرا در حقوق کار ، ایجاد یک تضمین مناسب به منظور جلوگیری از نقض حقوق و منافع قانونی نیروهای کار است. در این مقاله با ضمانت اجراهایی آشنا می‌شویم که قانونگذار در قانون کار برای تضمین عدم نقض حقوق و منافع قانونی نیروهای کار تعیین کرده است.

لازم به ذکر است که این رابطه کاری به واسطه امضای انواع قرارداد کار (روی لینک بزنید) برقرار می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم که مقاله مربوط به آن را مطالعه کنید.

منظور از ضمانت اجرا در حقوق کار چیست؟

در دنیای امروز، قشر کارپذیر نقش موثر و قابل توجهی در رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه دارند. بنابراین، همانگونه که قشر کارپذیر وظایف خود را در مقابل جامعه انجام می‌دهند، جامعه نیز باید از حقوق آن‌ها دفاع کند. در همین راستا، قانون کار با یک ماده و چندین تبصره و با هدف حمایت از نیروهای کار در سال 1360 به تصویب رسید. قانون گذار در قانون کار سعی داشته است که نوعی تعادل و تناسب میان نیروهای کار و کارفرمایان ایجاد کند.

بنابراین قانونگذار در این قانون، حقوق و منافع کارفرمایان و کارپذیران را مدنظر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، کارپذیران قشر زحمت کش و آسیب پذیر کشور هستند. به همین دلیل در قانون کار، حمایت از حقوق و منافع نیروهای کار در اولویت قرار گرفته است. حمایت از منافع نیروهای کار و جلوگیری از نقض حقوق آن‌ها در صورتی امکان پذیر می‌شود که ضمانت اجرای تخلف از مقررات حمایت کننده قانون کار پیش بینی شده باشد. در همین راستا، قانونگذار فصل یازدهم قانون کار را به جرائم و مجازات‌ها اختصاص داده است.

مجازات حبس و جریمه نقدی از جمله موارد ضمانت اجرای کیفری در حقوق کار هستند. همچنین براساس ماده 171 این قانون، اگر به دلیل تخلف از انجام تکالیف قانونی، حادثه‌ای رخ دهد که منجر به فوت یا نقص کارگر شود، کارفرما، علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون کار به مجازات‌های مندرج در قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهد شد. در ادامه این مقاله، مهمترین مجازات‌هایی که در صورت نقض مقررات قانون کار به کارفرما تحمیل می‌شود را بررسی می‌کنیم.

ضمانت اجرا در حقوق کار برای کار اجباری

مطابق با قانون اساسی و ماده 6 قانون کار، اجبار افراد به کار و بهره کشی از انسان‌ها ممنوع است. قانونگذار ضمانت اجرای ممنوعیت کار اجباری را در ماده 173 قانون کار مشخص می‌کند. براساس ماده 173، کارفرمایی که مقررات کار اجباری را زیر پا گذاشته است به حبس از 91 روز تا یک سال یا جریمه نقدی معادل با 50 تا 200 برابر مزد روزانه محکوم خواهد شد.

پرداخت اجرت المثل کسانی که کارفرما به کار اجباری گمارده نیز از دیگر موارد ضمانت اجرای قانون کار در خصوص ممنوعیت کار اجباری است.

ضمانت اجرا در حقوق کار برای تهدید به عضویت یا عدم عضویت در تشکل‌های کارگری

با توجه به ماده 178 قانون کار، هر کس که شخص یا اشخاص را به واسطه تهدید و اجبار وادار به عضو شدن در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کند یا مانع از عضویت اشخاص در این تشکل‌ها شود به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر دستمزد روزانه کارگر یا حبس از 91 روز تا 120 روز یا هر دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

با توجه به این ماده، کارفرمایی که مانع از ایجاد تشکل‌های قانونی کارگری یا انجام فعالیت‌های قانونی آن‌ها شده باشد نیز به مجازات‌های فوق الذکر محکوم می‌شود.

ضمانت اجرا در حقوق کار برای جلوگیری از ورود و انجام وظیفه بازرسان کار

بازرسان اداره کار بر رعایت اصول و استاندارد‌های ایمنی، بهداشتی و فنی در کارگاه‌های تحت شمول قانون کار نظارت می‌کنند. قانونگذار برای اقدام به جلوگیری از ورود و انجام وظایف بازرسان کار، ضمانت اجرای کیفری در حقوق کار تعیین کرده است. مطابق با ماده 179 قانون کار، کارفرمایانی که مانع از ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت به کارگاه‌های تحت شمول این قانون شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آن‌ها خودداری کنند، به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:

1. پرداخت جریمه نقدی از 100 الی 300 برابر دستمزد روزانه؛
2. در صورت تکرار، کارفرما به حبس از 91 الی 120 روز محکوم خواهد شد.

ضمانت اجرا در حقوق کار برای به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار

مطابق با ماده 120 قانون کار، اتباع بیگانه در صورتی می‌توانند در ایران مشغول به کار شوند و قرارداد کار با اتباع خارجی امضا کنند که دارای روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار باشند. بنابراین، کارفرمایان در صورتی می‌توانند اتباع بیگانه را استخدام کنند که آن‌ها دارای پروانه کار باشند.

قانونگذار مساله ضمانت اجرا در حقوق کار به علت استخدام اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را در ماده 181 قانون کار مشخص کرده است. مطابق با این ماده، اگر کارفرمایان اتباع بیگانه‌ای که پروانه کار ندارند یا پروانه کار آن‌ها منقضی شده است را استخدام کنند، به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد. همچنین آن کارفرمایانی که اتباع بیگانه را برای انجام کاری غیر از آنچه که در پروانه کار آن‌ها قید شده است استخدام کنند نیز به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم می‌شوند.

ضمانت اجرا بیمه نکردن نیروهای کار

با توجه به ماده 148 قانون کار، کارفرمایانی که تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند باید براساس مقررات قانون اجتماعی نسبت به بیمه کردن نیروهای کار خود اقدام کنند. ضمانت اجرای بیمه نکردن نیروهای کار توسط کارفرما در ماده 183 قانون کار مشخص شده است. مطابق با این ماده، کارفرمایی که کارگران خود را بیمه نکرده باشد به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

1. تادیه تمام حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما)؛
2. جریمه نقدی معادل با دو تا ده برابر حق بیمه.

ضمانت اجراهای غیرکیفری در حقوق کار

ضمانت اجرای نقض مقررات قانون کار، تنها به مجازات کیفری مانند حبس و جزای نقدی محدود نمی‌شود. در بسیاری از موارد، کارفرما در نتیجه نقض حقوق قانونی کارگر، علاوه بر تحمل مجازات مقرر، مکلف به پرداخت مطالبات کارگر، جبران خسارت یا اجرای تکالیف قانونی خود نیز خواهد بود.

برای مثال، اگر کارفرما حقوق، مزایا، عیدی کارگر، سنوات یا سایر مطالبات قانونی را پرداخت نکرده باشد، کارگر می‌تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف کار، مطالبه حقوق و مزایای قانونی خود را مطرح کند. در این موارد، هدف از ضمانت اجرا صرفا مجازات کارفرما نیست، بلکه احقاق حق کارگر و الزام کارفرما به اجرای تعهدات قانونی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

همچنین در مواردی که خاتمه رابطه کاری برخلاف مقررات قانون کار انجام شده باشد، حسب مورد امکان طرح دعوا و درخواست بازگشت به کار و پرداخت حقوق و مزایای مربوط به دوره عدم اشتغال نیز وجود دارد. برای نمونه، در موارد مشمول ماده 165 قانون کار، چنانچه اخراج کارگر غیرموجه تشخیص داده شود، هیات حل اختلاف می‌تواند حسب شرایط قانونی، حکم بازگشت کارگر به کار و پرداخت حق‌ السعی ایام بلاتکلیفی را صادر کند.

بنابراین، ضمانت اجرا در حقوق کار را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: ضمانت اجراهای کیفری که با هدف مجازات مرتکب تخلف پیش‌بینی شده‌اند و ضمانت اجراهای حقوقی و حمایتی که با هدف جبران تضییع حقوق کارگر و الزام کارفرما به انجام تکالیف قانونی اعمال می‌شوند.

رسیدگی به اختلافات مربوط به این موضوع در صلاحیت کدام مراجع است؟

رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص تحمیل ضمانت اجرای قانون کار ابتدا در هیات تشخیص و در مرحله تجدید نظر در هیات حل اختلاف انجام می‌شود.

آرای هیات حل اختلاف اصولا قطعی و لازم‌الاجرا هستند، اما اشخاص ذی‌نفع می‌توانند در صورت وجود جهات قانونی، مطابق مقررات مربوط، نسبت به رای قطعی صادر شده در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند. بنابراین، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در حدود صلاحیت قانونی خود است و این اعتراض، فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور محسوب نمی‌شود.

چرا نوشتن قرارداد مهم است؟

مفاد نوشته شده در قرارداد استخدام در صورتی معتبر و لازم الاجرا هستند که با شرایط و ضوابط قانون کار مطابقت داشته باشند. به همین دلیل بهتر است که نسخه نهایی قرارداد کار با نظارت کارشناسان حقوق کار تنظیم شود.

خدمات تنظیم قرارداد رکلا به شما امکان می‌دهد که قرارداد کار را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوق کار تنظیم کنید.

همچنین، سوالات خود در زمینه شرایط و ضوابط اجرای قرارداد کار را نیز می‌توانید با کارشناسان حقوقی حاضر در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در میان بگذارید.