
واژه عقد از نظر لغوی به معنای بستن، گره زدن و پیوند است. در اصطلاح حقوقی به توافق الزام آور میان دو یا چند شخص که آثاری حقوقی به دنبال دارد، عقد یا قرارداد میگویند. عقود و تعهدات حاصل از آنها بخش عمدهای از قانون مدنی را تشکیل میدهند. عقود در حقوق مدنی براساس معیارهای مختلفی دسته بندی میشوند. یکی از معیارهای دسته بندی عقود، هدف و انگیزه طرفین از تنظیم و امضای آنها است. عقد مسامحه ای به عقدی گفته میشود که در آن طرفین با تسامح و ارفاق نسبت به موضوع معامله و ارزش عوضین، عقد را منعقد میکنند و لزوما برابری ارزش اقتصادی عوضین را مورد نظر قرار نمیدهند.
عقود مسامحهای را نباید با عقود غیرمعوض یا تبرعی یکسان دانست؛ زیرا عقد مسامحهای ممکن است معوض یا غیرمعوض باشد و معیار اصلی در آن، وجود تسامح و ارفاق در روابط میان طرفین است.
عقود مسامحهای و تبرعی در قانون مدنی تابع قواعد و احکام خاص خود هستند و نمیتوان صرفا بر اساس مسامحهای یا تبرعی بودن، حکم یکسانی را درباره همه آنها اعمال کرد. قانونگذار در قانون مدنی به صراحت از ویژگیها و آثار قانونی عقود مسامحهای صحبت نمیکند. با این حال، عقود مسامحهای با توجه به اینکه غیر تبرعی و رایگان هستند، ویژگیها و آثار قانونی مخصوص به خود را دارند. همچنین، عقود مبتنی بر مسامحه در صورتی معتبر هستند که مطابق با شرایط و ضابط آمره قانونی تنظیم شده باشند. در این مقاله، شرایط صحت، ویژگیها و آثار حقوقی عقود مسامحهای را بررسی میکنیم.
در اغلب موارد، هدف اشخاص از تنظیم عقود، کسب سود و منفعت است. در برخی موارد نیز اشخاص، عقود مالی یا غیر مالی را با اهدافی غیر از کسب سود و منفعت تنظیم میکنند. به صورت کلی میتوان گفت که عقود مالی و غیر مالی میتوانند با اهدافی مانند رفع نزاع، جلوگیری از وقوع نزاع و ارفاق نیز تنظیم و امضا شوند.
واژه مسامحه از نظر لغوی به معنای سهل انگاری، آسان شمردن، نرمی و مدارا کردن است. بنابراین میتوان گفت که عقد مسامحه ای ، به عقدی گفته میشود که مبتنی بر تسامح، تساهل و ارفاق خواهد بود. در منابع فقهی و حقوقی، صلح، رهن و برخی دیگر از عقود، در زمره عقود مسامحهای یا عقودی که در آنها عنصر تسامح و ارفاق اهمیت دارد، مورد بررسی قرار گرفتهاند.
برای مثال، ممکن است که دو نفر در خصوص مالکیت یک ملک با یکدیگر اختلاف داشته و برای حل اختلاف خود به دادگاه مراجعه کرده باشند. این دو نفر میتوانند اختلاف خود را به واسطه تنظیم عقد صلح حل و فصل کنند.
مسامحهای بودن یک عقد به معنای بینیازی آن از رعایت شرایط عمومی صحت معاملات و سایر الزامات قانونی نیست و اعتبار آن همچنان تابع مقررات قانونی مربوط خواهد بود.
در حقوق مدنی، عقود را براساس موضوعات آنها به دو دسته معوض و غیر معوض تقسیم میکنند. عقد معوض به عقدی گفته میشود که دارای دو عوض باشد و این دو عوض نیز با یکدیگر مبادله شوند. در عقود معاوضی، هر یک از طرفین در برابر مالی، منفعتی یا تعهدی که به طرف مقابل میدهد، عوضی دریافت میکند؛ اما لزوما برابری ارزش اقتصادی دو عوض شرط صحت عقد نیست. برای مثال، عقد اجاره از عقود معاوضی است و منافع عین مستاجره و اجاره بهای آن نیز دو عوض این عقد محسوب میشوند. معمولا منافع عین مستاجره و اجاره بهای تعیین شده برای آن دارای ارزش اقتصادی یکسانی هستند.
از سوی دیگر، عقد غیر معوض عقدی است که در آن تملیک مال یا ایجاد تعهد از سوی یک طرف، در برابر دریافت عوض از طرف مقابل قرار نمیگیرد. برای مثال، قرارداد هبه از عقود غیر معوض محسوب میشود زیرا موضوع این عقد تملیک رایگان مال به شخص دیگر است. به زبان سادهتر، عقد هبه به واسطه توافق میان هبه کننده (واهب) و هبه گیرنده (متهب) تحقق پیدا میکند و واهب در ازای مالی که به متهب تملیک کرده است از او عوضی نمیگیرد.
عقد مسامحه ای میتواند به صورت معوض یا غیر معوض تنظیم شود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر یک عقد مبتنی بر مسامحه به صورت معاوضی تنظیم شود، ضرورتی ندارد که عوضین آن دارای ارزش اقتصادی یکسانی باشند زیرا همانگونه که گفتیم، هدف اصلی از تنظیم عقود مسامحهای، کسب سود و منفعت نیست.
برای آشنایی هرچه بیشتر با مفهوم عقد مسامحه ای بهتر است که دو نمونه از عقود مبتنی بر مسامحه را بررسی کنیم.
در اصطلاح قانون مدنی به توافقنامهای که به منظور رفع اختلافات موجود یا برای جلوگیری از وقوع اختلافات احتمالی تنظیم شده است، عقد صلح گفته میشود. مطابق با ماده 757 قانون مدنی، عقد صلحی که بلاعوض باشد نیز جایز است. بنابراین، عقد صلح میتواند به صورت معوض یا غیر معوض تنظیم شود. از سوی دیگر باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که عقد صلح نیز یک عقد مبتنی بر مسامحه است. به همین دلیل، اگر عقد صلح به صورت معاوضی تنظیم شود، ضرورتی ندارد که عوضین آن از ارزش اقتصادی یکسانی برخوردار باشند.
قرارداد رهن به واسطه توافق میان راهن (رهن دهنده) و مرتهن (رهن گیرنده) تحقق پیدا میکند و هدف از تنظیم این عقد نیز تعیین وثیقه برای پرداخت دین خواهد بود. میتوان گفت که ارکان قانونی تشکیل دهنده عقد رهن عبارت است از:
عقد رهن نیز یک عقد مبتنی بر مسامحه است زیرا هدف از تنظیم و امضای آن تعیین وثیقه برای پرداخت طلب خواهد بود. به عبارت دیگر، هدف راهن و مرتهن از امضای عقد رهن، کسب سود و منفعت مالی نیست. بنابراین، نیازی نیست که ارزش اقتصادی مال مرهونه با طلب راهن برابری کند. به زبان سادهتر، ارزش اقتصادی عین مرهونه میتواند کمتر یا بیشتر از طلب راهن باشد.
عقود در قانون مدنی به توجه به امکان یا عدم امکان انحلال آنها به دو دسته جایز و لازم تقسیم میشود. عقود جایز به عقودی گفته میشود که با اراده هر یک از طرفین آنها قابل انحلال باشند. برای مثال، عقد وکالت از عقود جایز است زیرا به واسطه اراده هر یک از وکیل و موکل منحل خواهد شد.
از سوی دیگر، قرارداد لازم به عقودی گفته میشود که انحلال آن امکان پذیر نیست مگر در صورتی که شرایط منحل کردن آن در قانون پیش بینی شده باشد. قاعده حقوقی اصالت اللزوم، یک از مهمترین قواعد حقوقی است که ماده 219 قانون نیز به آن اختصاص پیدا میکند. مطابق با قاعده فقهی اصالت اللزوم، تمام عقود لازم و غیر قابل انحلال هستند مگر در صورتی که در قانون به جایز بودن عقدی تصریح شده باشد.
با توجه به قاعده فقهی اصالت اللزوم میتوان گفت که عقد مسامحه ای نیز لازم و غیر انحلال است. بنابراین، یک عقد مسامحه ای در صورتی جایز است که در قانون با صراحت به جایز بودن آن تصریح شده باشد.
درست است که عقود مسامحهای مبتنی بر گذشت و ارفاق هستند اما از شرایط و ضوابط مقرر در قانون مدنی نیز تبعیت میکنند. عدم رعایت برخی از شرایط و ضوابط قانونی باعث بطلان این عقود خواهند شد.
خدمات تنظیم قرارداد رکلا به شما امکان میدهد که عقود مسامحهای را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.
برای آشنایی با شرایط و ضوابط قانونی عقود مسامحهای نیز میتوانید از امکانات موجود در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا استفاده کنید.
نظرات