قرارداد که به آن پیمان نیز گفته میشود، یک توافق الزام آور میان اشخاص است که باعث تعیین حقوق و تکالیفی برای طرفین آن خواهد شد. در اصطلاح حقوقی به توافق میان دو یا چند شخص که دارای آثاری حقوقی است، قرارداد گفته میشود. به صورت کلی میتوان گفت که قرارداد، یک ماهیت و پدیده حقوقی است که به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا میکند و آثاری حقوقی مانند انتقال مالکیت و ایجاد تعهد را به دنبال دارد. قانونگذار در قانون مدنی، قراردادها را تعریف میکند و بخش مهم و عمدهای از این قانون را به تعیین شرایط تنظیم و اجرای آنها اختصاص میدهد. قراردادها با توجه به موضوع، آثار و ویژگیهای قانونی آنها به انواع مختلفی تقسیم میشوند. قرارداد معین یکی از انواع قراردادها است که ویژگیها و آثار حقوقی مخصوص به خود را دارد.
در این مقاله، با تعریف قراردادهای معین آشنا میشویم و آثار و ویژگیهای حقوقی آنها را نیز بررسی میکنیم.
حقوقدانان، قراردادها را براساس ویژگیها و آثار قانونی که دارند به انواع مختلفی تقسیم میکنند. قرارداد معین به قراردادی گفته میشود که نام و عنوان مشخصی دارد و شرایط تنظیم، امضا و اجرای آن نیز در قانون مدنی یا دیگر قوانین، مشخص شده است. به عبارت دیگر میتوان گفت که توافق نامههای معین دارای شرایط و تشریفات قانونی خاصی هستند. برای مثال، به قرارداد میان کارگر و کارفرما، قرارداد کار گفته میشود زیرا این قرارداد در ماده 7 قانون کار تعریف شده است و از شرایط و تشریفات مقرر در این قانون نیز تبعیت میکند.
بیع، اجاره، صلح، قرض، هبه، نکاح، ضمانت و کفالت از جمله قراردادهای معین هستند که شرایط تنظیم، امضا و اجرای آنها در قانون مدنی مشخص شده است. به صورت کلی میتوان گفت که قراردادهای تعیین شده در قانون مدنی عمدتا برگرفته از فقه امامیه هستند و تعداد محدودی دارند.
قانونگذار، باب سوم قانون مدنی را به قراردادهای معین اختصاص میدهد. باب سوم قانون مدنی شامل 19 فصل است و هر فصل آن نیز به یکی از قراردادهای معین اختصاص پیدا میکند. شرایط اختصاصی که در قانون مدنی برای عقود معین پیش بینی شده است به دو دسته تکمیلی و آمره تقسیم میشوند. شرایط تکمیلی قراردادهای معین در صورتی لازم الاجرا هستند که طرفین این قراردادها بر خلاف آنها با یکدیگر توافق نکرده باشند. به عبارت دیگر، طرفین قراردادهای معین میتوانند بر خلاف شرایط تکمیلی آنها با یکدیگر توافق کنند.
از سوی دیگر شرایط و قواعد آمره توافق نامههای معین، لازم الاجرا هستند. به عبارت دیگر، عدم رعایت شرایط و قواعد آمره توافق نامههای معین باعث بطلان آنها خواهد شد. برای مثال، قرارداد اجاره از توافق نامههای معین محسوب میشود و یکی از شرایط آمره این توافق نامه، تعیین مدت است. به همین دلیل، اگر موجر و مستاجر در خصوص عدم تعیین مدت توافقنامه اجاره با یکدیگر توافق کنند، این مساله باعث باطل شدن این توافقنامه خواهد شد.
قانونگذار، ماده 190 قانون مدنی را به تعیین شرایط اساسی توافق نامههای میان اشخاص اختصاص میدهد. رعایت شرایط مقرر در ماده 190، یکی از شرایط اولیه برای صحت و نفوذ قراردادها است. به عبارت دیگر، هر قراردادی در صورتی صحیح و نافذ است که براساس شرایط ماده 190 تنظیم شده باشد. با توجه به این ماده میتوان گفت که قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع توافق نامه و مشروعیت جهت آن از شرایط اساسی و اولیه صحت تمام توافق نامههای معین هستند. در ادامه، این شرایط را به صورت مختصر بررسی میکنیم:
قرارداد معین بر اساس قابلیت انحلال آن به جایز و لازم تقسیم میشود. توافق نامه جایز به توافق نامهای گفته میشود که انحلال آن با اراده هر یک از طرفین امکان پذیر باشد. برای مثال، قرارداد وکالت از توافق نامههای معینی است که جایز محسوب میشود. به همین دلیل، وکیل هر زمان که بخواهد، میتواند استعفا دهد. موکل نیز هر زمان که اراده کرد، میتواند نسبت به عزل وکیل اقدام کند.
قرارداد لازم نیز به قراردادی گفته میشود که انحلال آن امکان پذیر نباشد، مگر در صورتی که قانونگذار اجازه بدهد. برای مثال، قرارداد بیع نامه یک توافق نامه معین است. خریدار و فروشنده پس از امضای قرارداد بیع در صورتی میتوانند این قرارداد را منحل کنند که قانونگذار به آنها اجازه بدهد.
قاعده حقوقی اصالت اللزوم یکی از قواعد حقوقی پذیرفته شده در قانون مدنی است. مطابق با این قاعده، تمام توافق نامههای معین، لازم و غیر قابل انحلال هستند مگر در صورتی که قانونگذار، جایز بودن یک توافق نامه معین را به صراحت مشخص کرده باشد. برای مثال، قرارداد عقد مضاربه ، یک قرارداد معین محسوب شده و قانونگذار به جایز بودن این توافق نامه تصریح کرده است.
همچنین، مطابق با قاعده اصالت اللزوم، اگر در خصوص جایز یا لازم بودن یک قرارداد معین دچار شک و تردید شدیم باید اصل را بر لازم بودن آن قرار دهیم.
همانگونه که گفتیم، توافق نامههای معین به جایز و لازم تقسیم میشوند. قانونگذار، شرایط خاصی را بر انحلال قراردادهای جایز در نظر نگرفته است. به عبارت دیگر، انحلال توافق نامههای لازم به اراده طرفین آنها بستگی دارد.
از سوی دیگر، انحلال توافق نامههای لازم در صورتی امکان پذیر میشود که قانونگذار اجازه داده باشد. قانونگذار در قانون مدنی، انحلال قراردادهای لازم را به واسطه فسخ و اقاله آنها امکان پذیر دانسته است. در اصطلاح حقوقی به انحلال قراردادهای لازم توسط یکی از طرفین آنها، فسخ قرارداد گفته میشود.
خیار نیز به معنای داشتن اختیار قانونی برای انحلال توافق نامههای لازم الاجرا است. قانونگذار در ماده 396 قانون مدنی، ده نوع خیار برای فسخ توافق نامههای لازم تعیین میکند. اشخاص با استناد به این خیارات میتوانند نسبت به انحلال توافق نامههای لازم اقدام کنند.
اقاله قرارداد نیز به معنای انحلال توافق نامههای لازم با تراضی و توافق میان طرفین آنها است. بنابراین، طرفین قراردادهای لازم با تراضی و توافق یکدیگر میتوانند نسبت به انحلال این قراردادها اقدام کنند.
قراردادهای معین در صورتی معتبر، نافذ و دارای آثار حقوقی هستند که مطابق با شرایط و تشریفات قانونی مخصوص به خودشان تنظیم شده باشند. به همین دلیل، بهتر است که کارشناسان حقوقی بر روند تنظیم قراردادهای معین نظارت کنند.
خدمات تنظیم قرارداد رکلا به شما امکان میدهد که قراردادهای معین مد نظر خودتان را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.
همچنین کارشناسان حقوقی رکلا در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ، آماده پاسخگویی به سوالات شما در زمینه شرایط تنظیم و اجرای قراردادهای معین هستند.