بررسی تاریخ قرارداد به عنوان یک اصل اساسی توافق؛ آثار قانونی تعیین تاریخ قرارداد چه هستند؟
قرارداد در اصطلاح حقوقی به معنای توافق الزام آور میان دو یا چند شخص است. به عبارت دیگر، قرارداد یک ماهیت حقوقی است که به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا می‌کند و باعث ایجاد تعهدات و الزاماتی برای طرفین آن میشود. قانونگذار ، تعیین مفاد قراردادها و نحوه اجرای آنها را به اراده طرفین واگذار کرده است. یک قرارداد از تاریخ امضای آن تحقق پیدا می‌کند و واجد آثار قانونی میشود. برخی از قراردادها مانند قرارداد اجاره، موقت هستند و برای بازه زمانی محدود و مشخصی تنظیم می‌شوند. قانونگذار، تعیین مدت در قراردادهای موقت را الزامی دانسته است. به همین دلیل، طرفین یک قرارداد موقت باید تاریخ شروع و به پایان رسیدن این قرارداد را با توافق یکدیگر تعیین کنند. به صورت کلی می‌توان گفت که تعیین تاریخ قرارداد ، آثار حقوقی قابل توجهی را به دنبال دارد.
همچنین در نظر داشته باشید که عدم تعیین دقیق تاریخ قرارداد می‌تواند مشکلات حقوقی متعددی را برای آنها ایجاد کند و حتی باعث بروز اختلاف میان طرفین آن شود. در ادامه این نوشته شرایط و آثار قانونی تعیین تاریخ در قراردادها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
منظور از تاریخ قرارداد چیست؟
همانگونه که گفتیم، قرارداد یک ماهیت حقوقی است که به واسطه توافق و امضای طرفین آن، تحقق پیدا می‌کند. بنابراین، یک قرارداد از تاریخی تحقق پیدا خواهد کرد که توسط طرفین آن امضا شده است.
همچنین امضای قرارداد، آثاری حقوقی مانند انتقال مالکیت و ایجاد تعهد را به دنبال دارد. آثار حقوقی یک قرارداد نیز از زمانی ایجاد میشود که توسط طرفین آن امضا شده است. برای مثال، به قراردادی که به منظور خرید و فروش اموال منقول یا غیر منقول تنظیم میشود، قرارداد بیع می‌گویند. مهمترین اثر حقوقی این قرارداد، انتقال مالکیت مال مورد معامله از فروشنده به خریدار است. در این مثال، مالکیت مال مورد معامله از تاریخی به خریدار انتقال می‌کند که عقد بیع توسط او و فروشنده امضا میشود.
مهمترین اثر حقوقی امضای برخی قراردادها مانند قرارداد پیمانکاری، ایجاد تعهداتی برای طرفین آن است. پیمانکار به واسطه امضای قرارداد پیمانکاری ، متعهد میشود که پروژه پیمانی مدنظر کارفرما را اجرا کند. کارفرما نیز متعهد خواهد شد که حق الزحمه کارفرما را بپردازد. پیمانکار از تاریخی متعهد به اجرای پروژه پیمانی میشود که در قرارداد تعیین شده است. همچنین، پیمانکار باید پروژه پیمانی را مطابق با تاریخی که در قرارداد پیمانکاری تعیین میشود به اتمام برساند. کارفرما نیز باید حق الزحمه پیمانکار را مطابق با تاریخی که در قرارداد تعیین شده است به او پرداخت می‌کند.
با توجه به مقدمات و مثال‌های فوق الذکر می‌توان گفت که منظور از تاریخ قرارداد ، زمانی است که یک قرارداد تحقق پیدا می‌کند و از ماهیت و آثار حقوقی برخوردار میشود.
نحوه تعیین تاریخ قرارداد
همانگونه که گفتیم، قانونگذار تعیین شرایط و مفاد قراردادها را به اراده و توافق میان طرفین آنها واگذار می‌کند. به همین دلیل، طرفین قرارداد می‌توانند تاریخ اجرای مفاد و موضوع آنها را با توافق یکدیگر تعیین کنند. به عبارت دیگر، تعیین تاریخ قرارداد به توافق میان طرفین آن بستگی دارد. برای مثال، خریدار و فروشنده در هنگام امضای قرارداد بیع می‌توانند تاریخ انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار و همچنین تاریخ پرداخت بهای آن را با توافق یکدیگر در نظر بگیرند. کارفرما و پیمانکار نیز می‌توانند تاریخ شروع پروژه پیمانی و تاریخ به اتمام رسیدن آن را با توافق یکدیگر مشخص کنند. زمان پرداخت حق الزحمه پیمانکار نیز می‌تواند به واسطه توافق میان او و کارفرما مشخص شود.
بنابراین می‌توان گفت که زمان شروع یک قرارداد به واسطه توافق میان طرفین آن مشخص خواهد شد.
ممکن است تاریخ اجرای یک قرارداد به واسطه توافق میان طرفین آن تعیین نشده باشد. در این حالت، تاریخ قرارداد از زمانی محاسبه میشود که توسط طرفین امضا شده است. برای مثال، اگر خریدار و فروش، زمان اجرای قرارداد بیع را با توافق یکدیگر مشخص نکرده باشند، تاریخ اجرای این قرارداد از زمانی محاسبه خواهد شد که توسط خریدار و فروشنده امضا میشود.
همچنین در صورتی که پیمانکار و کارفرما، تاریخ اجرای قرارداد پیمانکاری را تعیین نکنند، باید زمان اجرای این توافق نامه از روزی محاسبه شود که توسط طرفین آن امضا شده است.
بنابراین به صورت خلاصه می‌توان گفت، نحوه تعیین زمان اجرای قرارداد به این صورت است که در مرحله اول به واسطه توافق میان طرفین آن تعیین میشود. اگر طرفین یک قرارداد، تاریخ اجرای آن را مشخص نکرده باشند، باید زمان اجرای قرارداد از روزی محاسبه شود که توسط طرفین آن امضا شده است.
ضمانت اجرای عدم تعیین تاریخ قرارداد
باید به این نکته توجه داشته باشیم که اصولا عدم تعیین تاریخ قرارداد باعث بطلان و بی اعتباری آن نمی‌شود. هر چند که ممکن است مشکلاتی برای طرفین ایجاد کند.
از طرف دیگر، قانونگذار تعیین مدت در برخی توافق نامه‌ها را الزامی دانسته است. عدم تعیین مدت در این قراردادها باعث بطلان و بی اعتباری آنها میشود. برای مثال مطابق با ماده 468 قانون مدنی، مدت قرارداد اجاره باید معلوم و معین باشد. مطابق با این ماده، عدم تعیین مدت قرارداد اجاره باعث بطلان آن خواهد شد. بنابراین موجر و مستاجر در هنگام تنظیم و امضای اجاره نامه باید زمان شروع و به پایان رسیدن قرارداد اجاره را به صورت دقیق تعیین کنند.
بنابراین می‌توان گفت، عدم تعیین تاریخ قرارداد باعث بطلان و بی اعتباری آن نمی‌شود مگر در صورتی که قانونگذار، تعیین مدت یک توافق نامه را الزامی کرده باشد.
اعتبار تاریخ قرارداد رسمی و عادی
با توجه به ماده 1284 قانون مدنی می‌توان گفت که سند به هر نوشته‌ای گفته میشود که برای اثبات ادعا یا به منظور انکار ادعای طرح شده از سوی دیگری، قابل استناد باشد. به عبارت دیگر، در اصطلاح حقوقی به هر نوشته قابل استنادی که دارای امضا، مهر یا اثر انگشت است، قرارداد گفته میشود. بنابراین می‌توان گفت، قراردادی که امضا، مهر یا اثر انگشت طرفین در آن قید شده نیز یک نوع سند است.
قانونگذار در ماده 1286 این قانون، اسناد را با توجه به نحوه تنظیم آنها به سند عادی و سند رسمی تقسیم می‌کند. قرارداد نیز به عنوان یک سند می‌تواند به صورت عادی یا رسمی تنظیم شود. قرارداد عادی توسط طرفین آن امضا خواهد شد اما در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شود. از طرف دیگر، قرارداد رسمی توسط طرفین آن امضا شده و در دفاتر اسناد رسمی نیز به ثبت می‌رسد. تعیین تاریخ در تمام اسناد اعم از رسمی و عادی الزامی است. بنابراین توافق نامه‌ای که به صورت عادی یا رسمی تنظیم میشود، باید دارای تاریخ باشد.
استناد به تاریخ در توافق نامه عادی
قراردادی که به صورت عادی تنظیم شده، یک سند قابل استناد است. البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که فقط طرفین توافق نامه عادی می‌توانند به تاریخ مندرج در آن استناد کنند. به عبارت دیگر، استناد به تاریخ قرارداد عادی توسط اشخاص ثالث امکان پذیر نیست. همچنین طرفین توافق نامه عادی نمی‌توانند به تاریخ مندرج در این قرارداد بر علیه اشخاص ثالث طرح دعوا کنند. به عبارت دیگر، ممکن است که طرفین قرارداد با شخص ثالث اختلاف پیدا کنند و ادعاهایی را بر علیه او مطرح کرده باشند. در این حالت، طرفین اختلاف برای اثبات ادعاهای مطروحه بر علیه شخص ثالث، نمی‌توانند به تاریخ قرارداد عادی استناد کنند.
نحوه استناد به تاریخ قید شده در قرارداد عادی
از طرف دیگر، تاریخ قید شده در سند رسمی ، حتی بر علیه اشخاص ثالث نیز قابل استناد است. بنابراین شخص ثالث می‌تواند به تاریخ قرارداد رسمی استناد کند. همچنین در صورتی که طرفین دعوا با شخص ثالث اختلاف پیدا کرده باشند، اثبات ادعاهای مطروحه بر علیه شخص ثالث با استناد به تاریخ قرارداد رسمی امکان پذیر میشود.
پیشنهاد گروه حقوقی رکلا
قرارداد مکتوبی که توسط دو یا چند شخص امضا میشود، در واقع سندی است که توافق میان آنها را به اثبات می‌رساند. همچنین تنظیم مکتوب قرارداد می‌تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش احتمال بروز اختلاف میان طرفین آن داشته باشد. البته یک قرارداد مکتوب در صورتی باعث جلوگیری از بروز اختلاف میان طرفین میشود که با در نظر گرفتن تمام منافع و حقوق آنها تنظیم شده باشد. توصیه می‌کنیم که قراردادهای مهم با نظارت و مشورت کارشناسان حقوقی تنظیم شوند.
گروه حقوقی رکلا با ارائه خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی به اشخاص امکان می‌دهد که قراردادهای مد نظر خودشان را به صورت تخصصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.
