قرارداد جعاله ارزی یکی از عقود زیر مجموعه جعاله است که بر اساس قانون مدنی ایران و قواعدی که در فقه بیان شده است، میان طرفین تنظیم میشود.
امروزه خرید و فروش ارز به یکی از دغدغههای بسیاری از افراد تبدیل شده است. با وجود بازارهای صرافی متعدد در سراسر کشور و افزایش و کاهش نرخ ارز، معمولاً افرادی که نیاز به خرید ارز دارند، با مشکلاتی مانند خریداری ارز گران قیمت، عدم اطلاع از اعتبار صرافان، مشکل در انتقال ارز به حسابهای خارجی و … رو به رو میشوند.
با وجود این مشکلات و سایر دغدغهها در رابطه با بازار ارز، امروزه بسیاری از افرادی که ارز مورد نیاز خود را خریداری میکنند، به صورت مستقیم فرآیند خرید و انتقال وجه به حساب صرافان را انجام نمیدهند.
در حال حاضر، این افراد با تنظیم نمونه قرارداد جعاله ارزی ، خریداری ارز یا انتقال آن به حسابهای خارج از کشور را به فردی دیگر که دارای اطلاعات کافی در این زمینه میباشد، میسپارند.
جالبتر این است که تنظیم این قرارداد با یک فرد حرفهای، مانع از فسخ قرارداد از سوی طرفین نیست و با توجه به ماده 565 قانون مدنی، این عقد، جایز و قابل فسخ از سوی هر کدام از طرفین میباشد.
علاوه بر این، زمانی به طرف قرارداد، حق الزحمه یا جُعل پرداخت میشود که اقدامات مربوط به خرید و فروش یا حواله ارزی را به اتمام رسانده باشد.
البته بیان این نکته نیز مهم است که پرداخت حق الزحمه به شخص مربوطه دارای استثنائات میباشد و قانونگذار برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق طرفین، شروطی را در نظر گرفته است که در ادامه آن را مورد بررسی قرار میدهیم.
این نوع قرارداد، زیر مجموعه عقود جعاله خاص قرار میگیرد که در ادامه به آن اشاره میشود اما بهتر است برای درک بهتر این قرارداد، جعاله را به صورت کلی تعریف کنیم.
جعاله به مزد یا حق الزحمهای گفته میشود که در برابر انجام کاری معین به شخصی پرداخت میشود. در واقع شخصی برای انجام اقدامات خاصی، با دیگری متن قرارداد جعاله را تنظیم میکند تا وی به عنوان عامل، اقدامات لازم را به جای طرف اول قرارداد انجام دهد.
فقها نیز در کتابهای فقهی خود، جعاله را التزام جاعل به پرداخت عوض تعریف کردهاند که این عوض در راستای به انجام رسیدن عملی حلال و عقلایی به عامل پرداخت میشود.
با وجود تعاریف متفاوت از جعاله، ماده 561 قانون مدنی ایران، تعریف جامعی در خصوص این اصطلاح حقوقی مطرح کرده است.
با توجه به مفاد این ماده، جعاله عبارت است از ملزم کردن شخصی برای پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف، معین یا غیر معین باشد.
در فرم قرارداد جعاله ارزی مجموعهای از اصطلاحات عمومی وجود دارد. این اصطلاحات در تمامی قراردادهای جعاله به کار میروند و اطلاع از آنها، به شما در تهیه یا تنظیم این دسته از قراردادها یاری میرساند.
این اصطلاحات یا ارکان حاکم بر متن قرارداد جعاله ارزی در ماده 562 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. این قانون اصطلاحات و ارکان حاکم بر قرارداد را چنین بیان کرده است:
در متن قرارداد جعاله ارزی به کار بردن سه اصطلاح اشاره شده ضروری است. در ادامه هریک از این اصطلاحات را به صورت کامل مورد بررسی قرار میدهیم.
به کسی که طرف اول نمونه قرارداد جعاله ارزی قرار میگیرد و انجام کاری را از شخص دیگر تقاضا دارد، جاعل گفته میشود. به عنوان مثال در قرارداد موضوع این نوشتار، جاعل ممکن است از شخصی درخواست کند که مبلغ 10 میلیون تومان ارز رایج مملکت را به صرافی معتبر مورد نظر وی تحویل دهد و در مقابل، معادل آن را دلار کانادا دریافت کند.
همچنین از جمله شروطی که جاعل باید از آن برخوردار باشد، بالغ و عاقل بودن است. این نکته به روشنی برای تمامی معاملات در ماده 211 قانون مدنی بیان شده است.
علاوه بر این، جاعل باید حق تصرف در اموال خود را داشته باشد. به عبارت دیگر برخورداری از اهلیت استیفاء یا اهلیت معاملاتی (حق استفاده از اموال خود) موضوع ماده 958 قانون مدنی، برای جاعل طرف معامله الزامی است.
مواردی که در بالا اشاره شد، ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. به عبارت دیگر در صورتی که جاعل، بالغ، عاقل و رشید نباشد، اهلیت معاملاتی خود را از دست خواهد داد، در نتیجه مطابق ماده 212 قانون مدنی، انجام معامله با او، باطل خواهد بود.
همچنین قصد انشاء و رضایت جاعل برای تنظیم نمونه قرارداد جعاله ارزی یکی از شروط اصلی صحت قرارداد اشاره شده است. در صورتی که هرگونه اجبار در تنظیم قرارداد منجر به امضای آن توسط جاعل شود، با توجه به ماده 191 قانون مدنی ، عقد مربوطه باطل خواهد بود.
در متن قرارداد جعاله ارزی ، عامل شخصی است که سفارشات جاعل را دریافت میکند و اقدامات مربوط به آن را به انجام میرساند و در آخر نیز پس از انجام کار، مطابق ماده 567 قانون مدنی حق الزحمه را از جاعل دریافت میکند.
همچنین عامل میتواند یک شخص یا بیشتر باشد یا اینکه شخص معین یا نامعین باشد. به هرحال مجموعه شروطی که قانون برای جاعل در نظر گرفته است نسبت به عامل بیشتر هستند و فقه نیز به عنوان یکی از منابع قانونگذاری در ایران، شرط عاملیت را فقط توانایی برای به انجام رساندن کار دانسته است.
با توجه به آنچه در فقه آمده است متوجه میشویم که صغیر ممیز (یعنی کودکی که خوب و بد را تشخیص میدهد) نیز میتواند به عنوان عامل به جاعل خدمات ارائه دهد اما اشخاصی همچون دیوانگان و کودکان غیر ممیز، نمیتوانند اقدامات مربوط به عامل را انجام دهند.
اجرت یا حق الزحمهای که مطابق ماده 567 قانون مدنی، بعد از اتمام کار به عامل میرسد، جُعل نام دارد.
اشاره کردیم که فقه، عقودی را صحیح میداند که دارای منفعت عقلایی باشد و برخلاف شرع نباشد. لذا فرم قرارداد جعاله ارزی در صورتی صحیح است که جاعل، اقدامات نا به جا و خلاف شرع را از عامل درخواست نکند.
به این نکته در ماده 570 قانون مدنی نیز اشاره شده است که به صورت کلی اشاره میکند: جعاله بر هر نوع عمل نامشروع و غیر عقلایی، باطل است.
قانون مدنی معیارهای مشخصی برای صحیح بودن یک قرارداد مطرح میکند. این معیارها را اصطلاحا شرایط صحت قرارداد میگویند. به جهت اهمیت این شروط، مقاله شرایط عمومی صحت قرارداد را به شرح و توضیح این معیارها اختصاص دادهایم. با زدن روی لینک مشخص شده میتوانید این مقاله را در مجله حقوقی رکلا مطالعه کنید.
به صورت واضحتر، در انواع عقود مربوط به جعاله شاهد هستیم که مجموعهای از خواستهها و اقداماتی که جاعلان از عاملین درخواست میکنند، غیر قانونی میباشد یا در مواردی بر خلاف قواعد فقهی مربوط به عقود اسلامی است.
به عنوان مثال در خصوص نمونه قرارداد جعاله ارزی تصور کنید جاعل از عامل درخواست کند که ارز مورد نیاز خود را از دست فروشان ارزی که از مدارک لازم برای خرید و فروش ارز برخوردار نیستند، خریداری کند.
از سوی دیگر منطقی و عقلایی بودن هدف قرارداد جعاله ارزی نیز مهم است. تصور کنید یک شخص، از عاملی درخواست کند که از دو صرافی دزدی کند و بعد از به انجام رساندن کار، حق الزحمه را به عامل پرداخت کند.
این اقدام یک عمل خلاف شرع و مخالف قوانین اسلامی است و در نتیجه، عقدی که با این موضوع میان طرفین تنظیم میشود، باطل خواهد بود.
به صورت کلی، دو نوع جعاله وجود دارد:
ویژگی جعاله عام این است که جاعل در استخدام عامل، به اتمام کار و دست یابی به هدف نهایی میاندیشد و برای او مهم نیست که چه کسی آن را انجام میدهد.
همه ما در بسیاری از فیلمها مشاهده کردهایم که کلانتری وجود دارد و قصد دارد مجرمی را دستگیر کند و برای یافتن مجرم، جایزه را تعیین میکند تا هرکس و با هر مهارتی که داشته باشد، حاضر شود، مجرم را دستگیر کند و او را در ازای دریافت جایزه به کلانتر تحویل دهد.
این مثال یکی از مصادیق جعاله عام است. برای کلانتر، دستگیری مجرم به عنوان هدف نهایی بسیار ارزشمند است و برای او فرقی نمیکند که چه کسی مجرم را دستگیر میکند و به او تحویل میدهد.
در مقابل، جعاله خاص مربوط به مواردی است که جاعل، انجام کار و به اتمام رساندن عملی را به شخصی واگذار میکند که از تخصص و مهارتهای لازم در این زمینه برخوردار است.
بنابراین شما به عنوان جاعل در نمونه قرارداد جعاله ارزی به عاملی مراجعه میکنید که از تخصص لازم در زمینه خرید و فروش و حواله ارز برخوردار است یا اصولا با دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به بند 7 ماده 2 قانون تجارت ، دارای صرافی میباشد و ارز مورد نظر را به شما تحویل میدهد.
تنظیم قرارداد جعاله ارزی ، اقدامی است که باید به صورت اختصاصی و توسط متخصصان این حوزه انجام شود. به همین منظور به شما خدمات تنظیم قرارداد را پیشنهاد میکنیم. با ثبت درخواست در این صفحه، میتوانید به سهولت با دپارتمان حقوقی رکلا ارتباط بگیرید. همچنین، خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز، از دیگر خدماتی است که میتواند در راستای یافتن پاسخ برای سوالات حقوقی ، برای شما کاربردی باشد.