صغیر ممیز کیست و آیا تمام معاملات انجام شده توسط او معتبر است؟
سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری خواهد بود. واژه صغیر نیز از ریشه صغر گرفته شده و به معنای کوچک و خرد است. در اصطلاح حقوقی به شخصی که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد، صغیر گفته می‌شود. کودکان نابالغ از قدرت تفکر و تشخیص برخوردار نیستند. به همین دلیل، قانونگذار افراد صغیر را از انجام تمام اعمال حقوقی مالی و غیر مالی، ممنوع کرده است. صغیر ممیز به کودک نابالغی گفته می‌شود که خوب و بد را از یکدیگر تشخیص می‌دهد. از سوی دیگر، صغیری که ممیز نیست، برای تشخیص خوب و بد از یکدیگر درک و توانایی فکری ندارد. در خصوص معنی صغیر ممیز در حقوق باید بگوییم که در قانون مدنی و دیگر قوانین کشور، تعریف و ضابطه‌ای برای تشخیص کودکان ممیز ارائه نشده است.
قانونگذار در خصوص احکام و اختیارات حقوقی صغیر ممیز و کودک نابالغی که ممیز نیست، تفاوت قائل می‌شود. در این مقاله، حدود اختیارات و مسئولیت‌های کودکان نابالغ را براساس قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی بررسی می‌کنیم.
صغیر ممیز کیست؟
حجر در لغت به معنای منع است. در اصلاح قانونی به شخصی که از صلاحیت و اهلیت قانونی برای انجام اعمال حقوقی برخوردار نیست، محجور گفته می‌شود. به عبارت دیگر، قانونگذار برخی افراد را بنا به مصلحت‌هایی از انجام اعمال حقوقی منع کرده است. افراد نابالغ، غیر رشید و مجنون از توانایی لازم برای تصمیم گیری و تشخیص خوب از بد برخوردار نیستند و به همین دلیل، قانونگذار این افراد را از انجام تمام یا برخی از تصرفات مالی و غیر مالی ممنوع می‌کند.
در اصلاح قانون مدنی به شخصی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است، صغیر گفته می‌شود. افراد صغیر با توجه به توانایی و قدرت تشخیص خود به صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم می‌شوند.
صغیری که ممیز نیست، برای انجام تمام اعمال حقوقی اعم از مالی یا غیر مالی صلاحیت ندارد و به همین دلیل، تمام اعمال حقوقی انجام شده توسط او باطل و بی اعتبار است.
از سوی دیگر، صغیر ممیز به کودکی گفته می‌شود که نسبتا از قوه درک و تشخیص برخوردار شده اما به سن بلوغ نرسیده باشد. صغیران ممیز، سود و زیان و خوب و بد را از یکدیگر تشخیص می‌دهند و می‌توانند از اراده و قصد لازم برای انجام اعمال حقوقی برخوردار باشند. به همین دلیل، قانونگذار برخی از اعمال حقوقی که توسط صغیر ممیز انجام شده است را معتبر و صحیح می‌داند.
تصرفات صغیر ممیز
همانگونه که گفتیم، برخی از اعمال حقوقی انجام شده توسط صغیران ممیز معتبر و نافذ هستند. در ادامه، انواع تصرفات صغیران ممیز و احکام قانون مربوط به آن‌ها را بررسی می‌کنیم.
تصرفات صرفاً نافع برای صغیر ممیز
در اصطلاح قانون مدنی به آن دسته از اعمال حقوقی که هیچ ضرری به صغیر ممیز وارد نمی‌کند و صرفاً سود و منفعت او را به دنبال دارد، تصرفات نافع گفته می‌شود. برای مثال، قبول تملکات بلاعوض کودک ممیز از تصرفات نافع او به حساب می‌آید. بنابراین، کودک ممیز می‌تواند مالی که به صورت رایگان و با هبه نامه به او ارائه شده است را قبول کند. قانونگذار در قانون مدنی، تصرفات صرفاً نافع کودکان ممیز را معتبر و صحیح دانسته است.
تصرفات صرفاً مضر صغیر ممیز
برخی از تصرفات هستند که نه تنها هیچگونه سودی برای کودک غیر ممیز به همراه ندارند، بلکه باعث تحمیل ضرر و زیان به آن‌ها نیز می‌شوند. قانونگذار، کودکان ممیز را از انجام تمام تصرفات صرفاً مضر ممنوع می‌کند. برای مثال، وقفی که توسط صغیر ممیز انجام شده باشد، یک تصرف صرفاً مضر است و هیچگونه منفعت مالی برای او به همراه نخواهد داشت. به صورت کلی می‌توان گفت که تمام تصرفات صرفاً مضر انجام شده توسط کودکان ممیز، باطل و فاقد آثار قانونی هستند.
تصرفاتی که احتمال نفع و ضرر در آن‌ها وجود دارد
انجام برخی از اعمال حقوقی می‌تواند سود و زیان‌هایی را برای کودک صغیر به همراه داشته باشند. تصرفات صغیر ممیز که احتمال نفع و ضرر در آن‌ها وجود دارد، غیر نافذ هستند. صحت یا بطلان این معاملات به تصمیم ولی صغیر بستگی دارد. در صورتی که ولی صغیر، انجام این تصرفات را اجازه بدهد باعث صحت و اعتبار آن‌ها خواهد شد. عدم اجازه ولی نیز باعث بطلان این تصرفات می‌شود.
مسئولیت مدنی صغیر ممیز چیست؟
مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت اشخاص در برابر جبران خسارت‌هایی است که به صورت عمدی یا سهوی (غیر عمدی) به شخص دیگری وارد می‌کنند. با توجه به قانون مدنی می‌توان گفت که کودک ممیز در برابر خساراتی که عمداً یا سهواً به دیگری وارد کرده، ضامن است. در این حالت، ضرر وارد شده به زیان دیده باید توسط ولی یا قیم کودک نابالغ و از اموال خود او جبران شود.
ماده 7 قانون مسئولیت مدنی در این خصوص چه می‌گوید؟
همچنین مطابق با ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، کسی که مسئولیت نگهداری از صغیر را براساس قانون یا قرارداد قبول کرده، در صورتی که نسبت به نگهداری و محافظت از صغیر کوتاهی کرده باشد، مسئول جبران خسارات وارد شده توسط او است.
شرایط مسئولیت کیفری صغیر ممیز
جرم به معنای هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. مسئولیت کیفری نیز به معنای الزام مجرم نسبت به جبران آثار و نتایج زیان بار حاصل شده از جرم است. به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجراهای کیفری متعددی برای ارتکاب اعمال مجرمانه در نظر گرفته می‌شود.
شخصی قابل مجازات است که عمل مجرمانه را با آگاهی و اراده کامل و از روی اختیار انجام بدهد. قانونگذار در ماده 146 قانون مجازات اسلامی به صراحت تاکید کرده است که افراد نابالغ، مسئولیت کیفری ندارند. همچنین مطابق با ماده 147 این قانون، سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است. بنابراین می‌توان گفت که کودکان نابالغ، فاقد مسئولیت کیفری هستند و به همین دلیل، اگر مرتکب جرمی شده باشند، مجازات نمی‌شوند بلکه در خصوص آن‌ها اقدامات تامینی و تربیتی اعمال خواهد شد.
همچنین مطابق با بند ب ماده 292 این قانون، جنایات انجام شده توسط صغیر، خطای محض است. بنابراین، اگر صغیر مرتکب قتل یا ضرب و جرح شخص دیگری شده باشد، عاقله او باید دیه مقتول یا مجنی علیه را پرداخت کنند.
چند نکته مهم
نکته 1: منظور از عاقله خویشاوندان ذکور و پدری صغیر هستند که از او ارث می‌برند.
نکته 2: منظور از مجنی علیه نیز فردی است که صغیر نسبت به او مرتکب ضرب و جرح می‌شود.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که کودکان از اعضای آسیب پذیر جامعه قلمداد می‌شوند و نیازمند حمایت قانونگذار هستند. عدم تعیین مسئولیت کیفری برای کودکان، یکی از مهمترین اقدامات حمایتی قانونگذار است.
خروج صغیر ممیز از حجر
همانگونه که گفتیم، نابالغ به شخصی گفته می‌شود که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده است. بنابراین، هر فردی که به سن بلوغ شرعی می‌رسد، بالغ محسوب می‌شود. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشته باشیم که رسیدن به سن بلوغ، به تنهایی برای خروج از حجر کافی نیست زیرا رشد و عقل نیز از دیگر شرایط خروج از حجر هستند.
افراد بالغ می‌توانند رشید یا غیر رشید باشند. فرد بالغی که رشید و عاقل است، از اهلیت و اختیار لازم برای تصرف در اموال و حقوق مالی خود برخوردار خواهد شد و می‌تواند تمام اعمال حقوقی مالی و غیر مالی را انجام بدهد. از سوی دیگر، فرد بالغی که رشید نیست، از انجام اعمال حقوقی مالی ممنوع است و در اموال و حقوق مالی خودش نیز نمی‌تواند دخل و تصرف کند. به عبارت دیگر، بالغ غیر رشید، صرفاً می‌تواند اعمال حقوقی غیر مالی را انجام بدهد.
مهمترین خدمات حقوقی گروه رکلا
تنظیم یک قرارداد صحیح، معتبر و همه جانبه، تاثیر قابل توجهی در حفظ حقوق و منافع قانونی طرفین آن دارد. همچنین، تنظیم قرارداد باعث کاهش احتمال وقوع اختلاف میان اشخاص می‌شود. قراردادها در صورتی معتبر هستند که از قوانین آمره و لازم الاجرای کشور تبعیت کنند.
خدمات تنظیم قرارداد رکلا به اشخاص این امکان را می‌دهد که قراردادهای مد نظر خودشان را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.
همچنین، کارشناسان حقوقی گروه رکلا در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز، آماده پاسخگویی به سوالات شما در خصوص شرایط قانونی تنظیم و اجرای قراردادهای مالی و غیر مالی هستند.
