قراردادها ماهیتی حقوقی هستند و تحقق آنها نیازمند توافق میان دو یا چند شخص است. به عبارت دیگر میتوان گفت، یک قرارداد در صورتی تحقق پیدا میکند که حداقل توسط دو شخص امضا شده باشد. شرایط اجرای قراردادها نیز براساس شرایط و ضوابط قانونی و با توجه به موضوعات مورد توافق طرفین آنها تعیین میشوند. امضای قراردادها باعث ایجاد تعهدات و مسئولیتهایی برای طرفین آنها خواهد شد. اجرای کامل و بدون عیب و نقص مفاد یک قرارداد در صورتی امکان پذیر است که طرفین آن به تمام تعهدات خودشان عمل کرده باشند. تعهدات و مسئولیتهای طرفین با توجه به مفاد قرارداد تعیین میشود. تغییر قرارداد به معنای تغییر مفاد یک قرارداد پس از تنظیم و امضای آن است. این تغییرات باید به گونهای اعمال شده باشند که باعث ابطال قرارداد نشوند.
متاسفانه، در قانون مدنی و دیگر قوانین مرتبط با آن، آنطور که باید از شرایط تغییر و تعدیل قراردادها صحبت نشده است. با این حال، در این مقاله قصد داریم که شرایط تغییر، تعدیل و اصلاح قراردادها را با توجه به اصول حقوقی بررسی کنیم.
قراردادها موضوعات مختلفی دارند. به صورت کلی میتوان گفت که تعهد به انتقال مالکیت و تعهد به انجام کار از مهمترین موضوعات قراردادها هستند. قانونگذار تعیین شرایط اجرای قراردادها را به اراده و تصمیم مشترک طرفین آنها واگذار کرده است. البته شرایط اجرای یک قرارداد باید به گونهای تعیین شود که مخالف با قانون آمره، اصول شرعی، نظم عمومی جامه و اخلاق حسنه نباشد. شرایط، تعهدات و موضوعات مورد توافق طرفین، مفاد قرارداد را تشکیل میدهند.
ممکن است که وضعیت سیاسی، اقتصادی و تجاری جامعه بعد از امضای قرارداد به گونهای تغییر کند که دیگر اجرای تمام یا برخی از مفاد یا تعهدات مقرر در آن امکان پذیر نباشد. به همین دلیل، قانونگذار به طرفین قراردادها اجازه داده است که شرایط تغییر، تعدیل و اصلاح آنها را با توافق یکدیگر تعیین کنند. بنابراین، طرفین در هنگام تنظیم قرارداد یا پس از امضای آن میتوانند شرایط تغییر و اصلاح قرارداد را با توافق یکدیگر تعیین کنند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که پیش بینی شرایط تغییر، تعدیل و اصلاح قراردادها میتواند باعث ایجاد بستر مناسب برای اجرای کامل و بدون عیب و نقص آنها شود.
در ابتدا باید بگوییم منظور از فورس ماژور که به آن قوه قاهره نیز گفته میشود، شرایط غیر قابل کنترل و اجتناب ناپذیری است که یک انسان عادی قادر به دفع آن نباشد. آتش سوزی، تحریم اقتصادی و تجاری ، وضع قوانین جدید و بلایای طبیعی از جمله مصادیق فورس ماژور هستند. در برخی از موارد، وقوع شرایط فورس ماژور مانع از اجرای کامل قرارداد میشود. در این موارد، سه حالت قابل تصور است:
در حقوق مدنی، قراردادها بر حسب موضوع آنها به دو دسته قراردادهای معاوضی و قراردادهای غیر معاوضی تقسیم میشوند. قرارداد معاوضی به قراردادی میگویند که دارای دو عوض باشد و این دو عوض نیز با یکدیگر مبادله شوند. برای مثال، قرارداد اجاره یک قرارداد معوض است. عین مستاجره و اجاره بهای آن نیز عوضین قرارداد اجاره هستند. به زبان سادهتر میتوان گفت که مالکیت منافع عین مستاجره در عوض پرداخت اجاره بهای آن به مستاجر انتقال پیدا میکند.
معلوم بودن عوضین، یکی از مهمترین شرایط صحت عقود معاوضی است. میتوان گفت که مبهم یا نامشخص بودن عوضین باعث باطل شدن عقود معاوضی میشود. با این حال، طرفین عقود معاوضی در هنگام امضا این عقود میتوانند کاهش یا افزایش عوضین آنها را تا سقف معینی پیش بینی کنند. برای مثال، موجر و مستاجر در هنگام امضای اجاره نامه میتوانند پیش بینی کرده باشند که اجاره بهای عین مستاجره در طول مدت اجاره تا سقف 20 درصد افزایش یا کاهش یابد. پیش بینی شرایط تغییر و تعدیل عوضین نباید به گونهای باشد که باعث مبهم یا نامشخص شدن آنها شود.
لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که تغییر در عوضین قراردادهای معاوضی براساس مقررات قانونی و همچنین به واسطه حکم مقام قضایی نیز امکان پذیر خواهد شد.
قرارداد پیمانکاری به قراردادی گفت میشود که با هدف اجرای پروژههای پیمانی و به واسطه توافق میان کارفرما و پیمانکار تحقق پیدا میکند. شرایط اجرای قراردادهای پیمانکاری با توجه به موضوعات مورد توافق کارفرما و پیمانکار و براساس شرایط عمومی پیمان مشخص میشوند. پیمانکار به واسطه امضای این توافق نامه میپذیرد که پروژه پیمانی را در موعد مشخصی به پایان برساند و به کارفرما تحویل بدهد. پیمانکار نیز به واسطه امضای این توافق نامه متعهد میشود که حق الزحمه پیمانکار را پرداخت کند. کارفرما و پیمانکار در هنگام تنظیم و امضای این توافق نامه میتوانند شرایط تغییر در نحوه اجرای پروژه یا تغییر در مبلغ حق الزحمه را مشخص کنند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که شرایط اصلاح و تعدیل توافق نامههای پیمانکاری در بخشنامه شرایط عمومی پیمان نیز پیش بینی شده است.
همچنین، اگر شرایط فورس ماژور ایجاد شده باشد، هر یک از طرفین توافق نامه پیمانکاری میتواند تغییر یا اصلاح مفاد این توافق نامه را از مقام قضایی درخواست کند.
قرارداد کار به قراردادی شفاهی یا کتبی میگویند که به واسطه توافق میان کارفرما و کارپذیر تحقق پیدا میکند. کارپذیر به واسطه امضای قرارداد کار متعهد میشود که کار معینی را در ازای دریافت حق السعی (دستمزد) برای کارفرما انجام بدهد. شرایط قرارداد کار باید براساس قانون کار و با توجه به توافق میان کارفرما و کارپذیر تعیین شده باشد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که کارفرما و کارپذیر در هنگام امضای قرارداد کار نمیتوانند مقررات قانون کار را نقض یا برخلاف آنها با یکدیگر توافق کنند. بنابراین کارفرما و کارپذیر باید شرایط تغییر قرارداد کار را با توجه به قانون کار مشخص کنند. به عبارت دیگر، شرایط تغییر قرارداد کار نباید به گونهای تعیین شده باشد که باعث نقض قوانین و مقررات قانون کار شود.
همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که قانونگذار، شرایط تغییر قرارداد کار را در قانون کار نیز مشخص کرده است.
اختلافات ناشی از تغییر و اصلاح قراردادها از اختلافات حقوقی محسوب میشوند. رسیدگی به این اختلافات نیز در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف است. در نظر داشته باشید که باید مطابق با تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، به اختلافات ناشی از تغییر و اصلاح قراردادها رسیدگی شود.
اشخاص مختلف در هنگام تنظیم قراردادها میتوانند شرایط تغییر و تعدیل آنها را نیز پیش بینی کنند. این نکته نیز حائز اهمیت است که شرایط تغییر و تعدیل نباید به گونهای تعیین شده باشد که باعث باطل شدن قرارداد شود. به همین دلیل، بهتر است که شرایط تغییر و تعدیل قراردادها با مشورت و نظارت کارشناسان حقوقی تنظیم شود.
میتوانید تعیین شرایط تغییر و تعدیل در قراردادهای اختصاصی خودتان را به کارشناسان حقوقی ما در بخش خدمات تنظیم قرارداد رکلا بسپارید.
کارشناسان حقوقی حاضر در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا نیز پاسخگوی سوالات حقوقی شما در زمینه تعیین شرایط تغییر و تعدیل قراردادها هستند.