داوری دعاوی ؛ راهکاری قانونی در راستای تسریع حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی میان اشخاص

دعاوی حقوقی به دعاوی گفته می‌شود که ناشی از رابطه حقوقی اشخاص با یکدیگر باشند. قانونگذار، شرایط و تشریفات رسیدگی به دعاوی حقوقی را در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرده است. با توجه به این قانون می‌توان گفت که رسیدگی به دعاوی حقوقی در صلاحیت دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف خواهد بود. رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف، نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است. همچنین، قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی به طرفین اختلاف اجازه می‌دهد که با توافق یکدیگر، یک یا چند نفر را به عنوان داور و مرجع حل اختلاف میان خودشان تعیین کنند. تعیین داوری دعاوی حقوقی می‌تواند تاثیر قابل توجهی در تسریع حل و فصل دعاوی حقوقی میان اشخاص داشته باشد.

دعاوی داوری پذیر به دعاوی و اختلافاتی گفته می‌شود که حل و فصل آن‌ها از طریق داوری امکان پذیر باشد. قانونگذار، شرایط و نحوه تعیین داور برای حل و فصل دعاوی داوری پذیر و اختلافات حقوقی میان اشخاص را در فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرده است. در این مقاله، شرایط تعیین داور برای حل و فصل دعاوی حقوقی و همچنین انواع دعاوی داوری پذیر را بررسی می‌کنیم.

داوری دعاوی حقوقی

داور از نظر لغوی به معنای قاضی، انصاف دهنده و کسی است که بین طرفین اختلاف حکم صادر و فصل دعوا می‌کند. همچنین داور یکی از اسامی و القاب الهی محسوب می‌شود. داوری در اصطلاح حقوقی به معنای تعیین یک یا چند نفر به عنوان مرجع حل اختلاف است.

مطابق با ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، تمام اشخاصی که از اهلیت و صلاحیت قانونی برای اقامه دعوا برخوردار هستند، با تراضی و توافق یکدیگر می‌توانند حل و فصل منازعه و اختلاف میان خودشان را به یک یا چند داور ارجاع بدهند. به صورت کلی می‌توان گفت که داوری، یک روش مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات میان اشخاص است که ریشه در توافق میان آن‌ها دارد.

همچنین، داوری یک روش کارآمد و تاثیرگذار در سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی میان اشخاص است که باعث کاهش تعداد پرونده‌های مطروحه در محاکم دادگستری می‌شود. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که داوری، یک نوع دادرسی اختصاصی است.

فردی یا افرادی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند، اختلافی که به آن‌ها ارجاع شده است را مورد رسیدگی قرار می‌دهند و برای حل و فصل آن‌ها رای صادر می‌کنند.

بنابراین می‌توان گفت که داوری در دعاوی حقوقی به معنای رفع اختلاف میان طرفین دعوا در خارج از دادگاه و به وسیله فرد یا افرادی است که خود طرفین یا شخصی غیر از آن‌ها به عنوان داور و مرجع حل اختلاف تعیین می‌کند.

شرایط داوری در آیین دادرسی مدنی

با توجه به ماده 454، اشخاص می‌توانند حل و فصل دعاوی حقوقی که در دادگاه طرح شده است را به داوری ارجاع بدهند. مطابق با این ماده، دعاوی حقوقی که هنوز در دادگاه طرح نشده‌اند نیز قابل ارجاع به داوری هستند.

قانونگذار، شرایط و تشریفات رسیدگی به اختلافات حقوقی میان اشخاص را در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرده است اما در ماده 477 این قانون، داوران از رعایت شرایط و تشریفات دادرسی معاف شده‌اند.

لازم به ذکر است، داور یا داورانی که رسیدگی به دعاوی حقوقی به آنها ارجاع شده، ممکن است که توسط طرفین دعوا، شخص ثالث یا از سوی دادگاه انتخاب شوند.

داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری

مالکیت به معنای سلطه و اختیاری است که یک شخص نسبت به اموال و دارایی‌های خود دارد. در ابتدا باید بگوییم که حقوق مالکیت فکری ، یکی از شاخه‌های علم حقوق به حساب آمده که موضوع آن دستاوردها، ابداعات و اختراعات حاصل از ذهن انسان است. قانونگذار در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان و همچنین به واسطه تصویب قانون ثبت اختراع، از حقوق مالکیت فکری اشخاص حمایت می‌کند.

دعاوی مربوط به مالکیت فکری در صورتی موضوعیت پیدا خواهد کرد که شخصی حقوق مالکیت فکری شخص دیگری را نقض کرده باشد.

داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری به این معنا است که آیا دعاوی مربوط به مالکیت فکری، قابلیت حل و فصل از طریق داوری را دارند یا خیر؟ متاسفانه قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان و قانون ثبت اختراع از امکان یا عدم امکان ارجاع دعاوی ناشی از حقوق مالکیت فکری به داور، صحبت نکرده است. بنابراین می‌توان گفت که متاسفانه رویه قانونی مشخصی درباره داوری پذیری دعاوی ناشی از مالکیت فکری وجود ندارد. با این حال، برخی از صاحب نظران معتقد هستند که دعاوی ناشی از مالکیت فکری در صورتی از طریق داوری قابل حل و فصل هستند که به ثبت رسیده باشند.

داوری در دعاوی کیفری

دعاوی کیفری به دعاوی گفته می‌شوند که ناشی از ارتکاب جرم هستند و رسیدگی به آن‌ها نیز در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری است. این دعاوی ارتباط مستقیمی با نظم عمومی جامعه دارند و به همین دلیل باید صرفا توسط دادسرا و دادگاه‌های کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرند. با توجه به مقدمات فوق الذکر به این نتیجه می‌رسیم که داوری در دعاوی کیفری ، ممنوع است. بنابراین متهم و شاکی به هیچ وجه نمی‌توانند دعاوی کیفری که در دادسرا یا دادگاه طرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است را به داوری ارجاع بدهند.

داوری در دعاوی ملکی

داوری در دعاوی ملکی به معنای حل و فصل اختلافات ناشی از معامله و نقل و انتقال مالکیت املاک و مستغلات از طریق ارجاع به داوری است. معمولاً، این اختلافات در صورتی ایجاد می‌شوند که یکی از طرفین معامله به تعهدات خود عمل نکرده باشند.

خریدار و فروشنده با توافق یکدیگر می‌توانند دعاوی ناشی از نقل و انتقال مالکیت املاک و مستغلات را به یک یا چند داور مرضی الطرفین ارجاع بدهند. همچنین، خریدار و فروشنده در هنگام تنظیم قولنامه یا مبایعه نامه مربوط به معامله ملک می‌توانند یک یا چند داور مرضی الطرفین را به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین کنند. در این حالت، خریدار و فروشنده باید اختلافات ناشی از اجرای مفاد قولنامه و مبایعه نامه را به داور یا داوران مرضی الطرفین ارجاع بدهند.

داوری در دعاوی پیمانکاری

در ابتدا باید بگوییم که قرارداد پیمانکاری به قراردادی گفته می‌شود که به واسطه توافق میان کارفرما و پیمانکار تحقق پیدا می‌کند. پیمانکار و کارفرما به واسطه امضای قرارداد پیمانکاری متعهد می‌شوند که به تمام مفاد، تعهدات و شرایط مقرر در آن عمل کنند.

دعاوی پیمانکاری در صورتی مطرح می‌شوند که پیمانکار و کارفرما در خصوص اجرای مفاد قرارداد پیمانکاری با یکدیگر اختلاف پیدا کرده باشند.

داوری در دعاوی پیمانکاری ، صحیح و قانونی است. بنابراین کارفرما و پیمانکار با توافق یکدیگر می‌توانند اختلافات ناشی از اجرای قرارداد را با مراجعه به داوری حل و فصل کنند.

همچنین، کارفرما و پیمانکار در هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری می‌توانند یک یا چند داور مرضی الطرفین را به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین کنند. در این صورت، کارفرما و پیمانکار باید اختلافات ناشی از اجرای قرارداد پیمانکار را با مراجعه به داور یا داوران مرضی الطرفین حل و فصل کنند.

توصیه رکلا

یکی از عوامل اصلی بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، عدم تنظیم دقیق و همه جانبه آن است. قراردادی دقیق و همه جانبه است که مفاد آن با قوانین جاری کشور مطابقت داشته و ضامن حقوق و منافع طرفین باشد. اکیدا توصیه می‌کنیم که قراردادهای خود را حتی الامکان با نظارت و مشورت کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.

گروه رکلا، یک مرجع حقوقی تخصصی است و منحصرا در حوزه تنظیم قراردادها فعالیت می‌کند. کارشناسان حقوقی این گروه با ارائه خدماتی نظیر مشاوره حقوقی تلفنی و تنظیم قرارداد به شما امکان می‌دهند که قراردادهای مدنظر خود را به صورت اختصاصی و مطابق با مقررات جاری کشور تهیه کنید.